أقلام- مصدر الإخبارية
بقلم: معتز خليل
قمة إماراتية مصرية أردنية بالقاهرة، يتصدر أجندتها تعزيز العلاقات ومواجهة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى واستعادة التهدئة الشاملة، هذا هو التحليل الذي بات واضحا من خلال تناول وسائل الاعلام المصرية لهذه القمة، التي تأتي في ظل ذروة أحداث مهمة تعيشها المنطقة العربية، بداية من التصعيد الحاصل في القدس وقرار “إسرائيل”، عقب إطلاق عدد من الصواريخ الأسبوع الماضي من قطاع غزة، إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) هذا الأسبوع.
وأسفر هذا بالطبع عن منع دخول 12 ألف عامل من غزة إلى إسرائيل من أجل العمل، وقالت بعض من المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية أن الكثير من العائلات الفلسطينية غاضبة من حركة “حماس”، التي تقوم بتصعيد الوضع الأمني لمصالحها الخاصة وشعبيتها على امتداد الجمهور الفلسطيني.
المعروف أنه، عادة، يدخل الآلاف من سكان غزة ويعملون في إسرائيل يوميًا ويكسبون في المتوسط ما يقترب من 100 وحتى 200 دولار يوميا، بدلاً من 60 شيكلًا في اليوم في قطاع غزة.
هذا الإجراء العقابي، الذي تم اتخاذه في أعقاب إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، موجه ضد قيادة “حماس”.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي قبل رمضان أنه سيضاعف تصاريح العمل لسكان غزة إلى عشرين ألف إذا كان الشهر سيكون سلميا، لكن بسبب “حماس” ربما لن يحدث ذلك.
و أعلن خبراء فلسطينيون أنه في حالة استمرار التصعيد، ستستمر إسرائيل في فرض عقوباتها الاقتصادية على غزة، ما سيزيد من نسب الفقر في القطاع.
عموما لا أريد أن استغرق كثيرا في المشاكل الفلسطينية، التي سعت القمة إلى مناقشتها، غير إنني أقول وبصدق إن الدول الثلاث سواء المملكة الأردنية أو مصر أو الإمارات جميعها تولي أهمية كبيرة بالقضية الفلسطينية، التي تستحوذ على أهمية كبيرة من أجندتها الخارجية، وهو ما يأتي وسط توافق في وجهات النظر بين قادتها بأن السلام الشامل والدائم والعادل السبيل الوحيد لحل تلك الأزمة.
وتكتسب تلك القمة أهميتها، ليس فقط من حجم وثقل وأهمية الدول الثلاث فقط، بل أيضا كونها تُعد أول قمة من نوعها تُعقد على هذا المستوى بعد التوترات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.
تأتي تلك القمة أيضا بعد أسبوع من مباحثات هاتفية جمعت بين العاهل الأردني والرئيس المصري وولي عهد أبوظبي كلا على حدة، وفي 18 نيسان (أبريل) الجاري، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني تناول العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الشقيقين، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعددٍ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وفي اليوم نفسه، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني تناول عددا من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
تعقد القمة أيضا بعد 3 أيام من الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، الذي استضافته الأردن وشاركت فيه الدول الثلاث.
وتُعد تلك القمة الثانية من نوعها، التي تجمع قادة الدول الثلاث خلال شهر، بعد قمة جمعتهم في مدينة العقبة الأردنية في 25 آذار (مارس) الماضي، وحضرها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق.
كما تُعد القمة الثالثة، التي تجمع ولي عهد أبو ظبي وعاهل الأردن خلال شهرين، بعد قمة جمعتهما خلال زيارة العاهل الأردني لأبو ظبي في 25 شباط (فبراير) الماضي، وتم خلالها بحث العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
عموما، فإن عقد تلك القمم المتتالية بين قادة الدول الثلاث خلال تلك الفترات القصيرة يكشف مدى الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يزيد من دقة هذه القمة، والأهم من هذا أن مواقف الدول الثلاث تشير إلى ضرورة اتاحة الفرصة لتحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
على أي حال جاءت هذه القمة لتزيد من أهمية القضية الفلسطينية وأهمية دور الأردن ومصر والامارات اللافت، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد السياسي الآن في المنطقة في ظل كل هذه التطورات السياسية.
اقرأ/ي أيضًا: الأردن ومصر والإمارات يُؤكدون ضرورة عودة المفاوضات لحل القضية الفلسطينية