الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية
نفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين،ووزارة الصحة، الأنباء المتداولة حول وجود إصابات كورونا بين الأسرى الفلسطينيين، في سجون الاحتلال .
وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ووزيرة الصحة مي كيلة، وممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أن لا إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد ظهر اليوم الخميس، للوقوف على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع التي يمر بها الأسرى في سجون الاحتلال في ظل انتشار كورونا في جميع أنحاء العالم .
وشدد المسؤولون، على أنه بعد المتابعات الحثيثة على مدار الساعات الماضية، والاتصالات الرسمية التي أجراها الصليب الأحمر الدولي مع الجانب الإسرائيلي، تبين أن الأخبار التي تم تداولها اليوم حول إصابة أربعة أسرى بفيروس كورونا في سجن مجدو غير دقيقة، وأن هؤلاء الأسرى جرى عزلهم في قسم رقم 4 كإجراء وقائي للتحقق.
ودعت هيئة الأسرى، المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام والصحافة، بضرورة توخي الدقة والتروي في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، لخطورة وحساسية الظروف والأوضاع الراهنة، ولكي لا يثار الرعب والذعر في صفوف الحركة الأسيرة وعائلاتهم، محملة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة وصحة الأسرى والأسيرات القابعين في سجونها، كونها تتباطأ في تقديم إجراءات الصحة والسلامة للمعتقلين في كافة المعتقلات ومراكز التوقيف .
وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أعلن في وقت سابق، من يوم الخميس، إن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت المعتقلين في سجن مجدّو (شمال)، بإصابة 4 من الأسرى بفيروس كورونا.
وقال النادي في بيان صحفي، إنه جرى نقل الفيروس للمعتقلين عن طريق أسير، كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق بيتح تكفا (وسط)، ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.
وفي وقت سابق، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بالتدخل العاجل لحماية صحة وحياة الأسرى في ظل الخطر المحدق بهم إثر انتشار وباء كورونا.
ودعا عريقات إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى، مضيفاً أنهم يعانون من “الازدحام الشديد داخل المعتقلات، وعدم توفر غرف خاصة لذوي الأمراض المزمنة، الحادة والمعدية منهم، وافتقار عيادات السجون إلى الأجهزة الطبية المساعدة للمرضى، بخاصة أجهزة التنفس”.
كما طالب عريقات “بإدخال حاجات الأسرى، بخاصة مواد التنظيف والتعقيم والتطهير”.
وأشار عريقات إلى قرار منظمة الصحة العالمية عام 2010 الذي طالب القرار بإطلاق سراح السجناء الذين يعانون من ظروف حرجة من السجن لتلقي العلاج الطبي المناسب.
وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين مطالباً بأن تتخذ سلطات السجون الإسرائيلية جميع الإجراءات الفورية لاحتواء انتشار الفيروس.