الضفة المحتلة-مصدر الإخبارية
يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 62 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع شهر يناير الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا.
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
وتدّعي سلطات الاحتلال وإدارات السجون أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وفي الغالب يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
وقالت جمعية واعد للأسرى إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تباشر خطوات نضالية تصعيدية جديدة في ظل التوتر الذي تشهده مختلف السجون، وذلك بمشاركة قرابة 4 آلاف أسير في اليوم التي أطلقت عليه يوم الغضب والحسم.
وذكرت الجمعية أن عزل الاحتلال لعدد من الأسرى في بعض السجون، هو محاولة لإفشال فعاليات اليوم التي ستحدث “تحولاً كبيراً”، وأضافت أنها “ربما تقرب موعد المعركة القادمة والتي ستكون بمثابة ثورة عارمة في كل سجن ومعتقل”.
ووجهت “واعد” دعوة لجماهير الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده بالانخراط وبقوة في معركة الدفاع عن الأسرى والأسيرات، وتدشين مرحلة جديدة في التعاطي مع ما تتعرض له الحركة الأسيرة.