خاص-مصدر الإخبارية
في وقت تفرض فيه مؤسسات المجتمع الدولي جملة من العقوبات السياسية والاقتصادية والرياضية على روسيا لشنها حرب على أوكرانيا، تظهر ازدواجية المعايير في تعامل تلك المؤسسات مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لليوم السابع على التوالي، قرر معظم الاتحادات الرياضية الدولية، تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية في جميع المسابقات.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على روسيا، تمثلت في وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي، بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع، وفصل مجموعة “مختارة” من البنوك الروسية عن شبكة “سويفت”SWIFT للمدفوعات الدولية، إضافة لإغلاق دول عدة المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.
وطالت العقوبات السياسية 27 مسئولا وكيانا روسيا، و351 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
نفاق دولي
الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب أكد على أنه “في وقت تتجاهل فيه مؤسسات المجتمع الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، تفرض عقوبات على روسيا لارتكابها جرائم مشابهة ضد الشعب الأوكراني”.
وقال حبيب لشبكة مصدر الإخبارية إن “الجرائم التي ترتكبها روسيا ضد الشعب الأوكراني لا تختلف عن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا أن “العقوبات الرياضية والسياسية والاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي ضد روسيا، من المفترض أن تفرض ضد الكيان الصهيوني”.
وأشار إلى “نفاق المعسكر الغربي والتمييز العنصري الذي يتعامل فيه مع روسيا على عكس تعامله مع الاحتلال الإسرائيلي”.
واستبعد حبيب “إحداث تغيير في المواقف الدولية لصالح الشعب الفلسطيني”،مستدركا أن ” بإمكان الفلسطينيين قرع الخزان مرات عدة منتهزين فرصة تعامل مؤسسات المجتمع الدولي مع روسيا؛ لإحداث تغيير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
ازدواجية معايير بين أوكرانيا وفلسطين
من جهته، رأى د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” أنه” من اللافت في الحرب الروسية الأوكرانية وبعيد عن الأغراض السياسية لأطراف الصراع، ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع روسيا”.
وأشار عبد العاطي لشبكة مصدر الإخبارية إلى حجم التناقض الدولي مع ما يجري من انتهاكات للقوانين والمعاهدات الدولية من روسيا ضد أوكرانيا، حيث أن الخطاب الأمريكي والأوروبي و الإسرائيلي، نادى بحق الشعوب في مقاومة العدوان، وأن المقاومة في حد ذاتها ليس إرهابا على عكس تصنيفهم المقاومة الفلسطينية”.
وأوضح أن “الجهات ذاتها أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها والمطالبة باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين، وتجاوز الأمر بتقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا ومساندتها ضد روسيا، بخلاف ما يحدث مع الشعب الفلسطيني الواقع تحت الظلم الإسرائيلي”.
ولفت إلى “ضرورة حدوث حراك فلسطيني على المستوى الرسمي الدولي؛ للمطالبة بدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه، ووقف تسييس القانون الدولي، إضافة إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بصيغة متحدين من أجل السلام لضمان إنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”.
وبين عبد العاطي أن “المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طالب بالإسراع بفتح تحقيق ضد جرائم روسيا في أوكرانيا على خلاف الملف الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي صمت عنه مدة عام”.