رام الله – مصدر الإخبارية
أكد وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، أن عدد الأسرى الإداريين المقاطعين للمحاكم مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة، موضحًا أنّ قرارهم نابع من تجاربهم المريرة السابقة مع تلك المحاكم.
وذكر الخطيب لـ”إذاعة صوت القدس”، أن ” الأسرى الإداريون وجدوا أنفسهم يجلسون أمام هيئات هي جزء من منظومة الاحتلال وتنفذ تعليمات المستوى السياسي والأمني في الكيان”، مشيرًا إلى أن الاعتقال الإداري بات مشرعًا في دولة الاحتلال وهو ما يعتبر سيفًا مسلطًا على رقاب الشعب الفلسطيني داخل وخارج السجون.
وأردف:” الأسرى الإداريون يطالبون بإنهاء وإلغاء قانون الاعتقال الإداري الجائر والظالم بحق الشعب الفلسطيني”، مؤكداً أن سلطات الاحتلال هددت مقاطعي المحاكم بتمديد إضافي بحكم إداري الأمر الذي قابله الإداريون بالمزيد من التمسك بمطالبهم.
وشدد على أنّ وضع الأسرى اليوم لا يحتمل وبالتالي السكوت على الإجراءات القمعية المتخذة بحق الأسرى، يعني التنازل عن الحد الأدنى من حياته كإنسان.
ويواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ50 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم”.
إقرأ/ي أيضًا: تظاهرة أمام سجن مجيدو رفضاً للتضييق على الأسرى