غزة – مصدر الإخبارية
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن “اليوم العالمي للبيئة يأتي هذا العام في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تدمير مكونات البيئة في قطاع غزة”.
وأضاف: “إسرائيل تُدمّر البيئة من خلال هجماتها الحربية وانتهاكاتها المنظمة، وحصارها المشدد للعام الـ 16 على التوالي، ما صنع واقعاً بيئياً متردياً، كما تتواصل مشكلات غزة البيئية التي تمس بحقوق السكان في الصحة، وتحول دون وصولهم إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة”.
وتابع: “يحتفل العالم بمرور (50) عاماً على إعلان الأمم المتحدة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف 5 يونيو/حزيران من كل عام، وهو مناسبةٌ لتسليط الضوء على قضايا البيئة التي تُهدد الحياة على كوكب الأرض، وتَحمل المناسبة هذا العام شعار: “دحر التلوث بالمواد البلاستيكية”.
وأشار إلى أن “مشكلة النفايات الصلبة تتواجد كواحدة من المشكلات الكبرى التي تواجه سكان قطاع غزة، وتتعامل معها البلديات- عدا النفايات الطبية تتعامل معها وزارة الصحة”.
وأوضح “المركز” أن النفايات تُنقل أو تُطمر في مكبات خاصّة، وتُقدّر كمية النفايات الصلبة الناتجة في القطاع بحوالي 2,000 طن يومياً، وتكمن المشكلة في عدم وجود مكبات تكفي للتعامل الآمن مع النفايات بشكل يحمي المواطنين من مخاطرها، لا سيما المواد البلاستيكية”.
وبيّن “الميزان” أن محافظة شمال غزة تُعاني من مشكلة بيئية خطيرة، حيث تتكدس أطنان النفايات الصلبة في مناطق مفتوحة غير مؤهلة.
فيما يحتاج القطاع فعلياً إلى مَكبين صحيين رئيسين، في الوقت الذي يتوفر فيه مكب واحد فقط تنطبق عليه الشروط الصحية والبيئية في خان يونس، كما يحتاج إلى مكبات فرعية في كل محافظة، بالإضافة إلى زيادة أعداد مركبات جمع النفايات.
كما تستمر معاناة سكان قطاع غزة في الحصول على مياه مأمونة وكافية، حيث ينخفض استهلاك الفرد الفلسطيني عن الحد الأدنى بحسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ (100) لتر في اليوم؛ جراء القيود الإسرائيلية، واستمرار السيطرة على أكثر من (85%) من المصادر المائية الفلسطينية.
وبحسب مركز الميزان، فإن “الهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة تعرضت شبكات نقل وتوزيع المياه للأضرار؛ وتتفاقم مشكلة المياه خاصة في ظل نقص إمدادات الطاقة التي تضعف قدرة السكان على توفير الكميات الكافية والمأمونة من المياه خاصّة في البنايات العالية”.
بينما تستمر مشكلة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة غزة؛ في ظل عدم استكمال إنشاء محطات مركزية لمعالجة الصرف الصحي واستمرار عرقلة سلطات الاحتلال دخول المعدات اللازمة.
وتطال الهجمات الحربية الإسرائيلية أيضًا شبكات ومضخات مياه الصرف الصحي، وشبكات الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يعرقل عمليات معالجة مياه الصرف الصحي.
وتضطر بعض البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، في ظل استمرار أزمة الطاقة والعجز في الكميات المتوفرة من التيار الكهربائي؛ ما يفاقم من مشكلة تلوّث مياه البحر والشاطئ.
وكشفت نتائج تقييم جودة شاطئ محافظات غزة المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي لدورة مايو 2023م عن استمرار تلوث (30- 40%) من الشاطئ، البالغ طوله (40) كم؛ وهو الأمر الذي يضرّ بالبيئة والصحة العامة وبصحة المصطافين؛ ويتسبب في منع السباحة في المناطق الملوثة.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحرك فاعل لإنهاء حصار قطاع غزة، وضمان مرور المواد اللازمة لصيانة وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي، وإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، التي ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد على ضرورة تحرّك الدول والمؤسسات المانحة وتخصيصها الأموال اللازمة لدعم المشروعات البيئية التنموية، لا سيما تلك المتعلقة بالنفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، ومختلف أوجه النظافة العامة.
جدير بالذكر أن أكثر من (97%) من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية. وبلغ معدل الاستهلاك اليومي للفرد في قطاع غزة (82.7) لتراً في قطاع غزة.
أقرأ أيضًا: الميزان: معاناة اللاجئين في غزة تتفاقم مع استمرار الاستعمار والفصل العنصري