الكاتب محمد شاهين الأرشيف

أقلام – مصدر الإخبارية

مسيرة الأعلام بين الأوهام الخادعة والجحيم الحقيقي، بقلم الكاتب الفلسطيني محمد شاهين، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تعيش مدينة القدس تحديات خطيرة في ظل الانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك والتي تعد استمرار لمشروع التهويد ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني من خلال الاقتحامات المستمرة للمستوطنين، ولكن أمام ذلك كله تكون الكلمة الحقيقية في مواجهة أباطيل زيف الرواية الصهيونية هي كلمة البندقية وخيار المقاومة الذي برز في معركة سيف القدس دفاعا عن المسجد الأقصى ولازالت المقاومة متمسكة بخيار الدفاع عن أشرف وأقدس قضية لدينا و هنا اذكر ما نشره اللواء الصهيوني متقاعد إيال بن رؤوفين في صحيفة معاريف أن مسيرة الأعلام في القدس من شأنها خلق وضع تستطيع الجماعات المسلحة استخدامه لتعبئة الروح المعنوية من الخارج والداخل، إنه شيء يمكن أن يجلب حماس وحزب الله و عرب الداخل المحتل”.
و أمام هذه المعطيات يبقى المسجد الأقصى يواجه مرحلة حرجة جدًا، نتيجة لانتهاكات الاحتلال الصهيوني، حيث يسعى الاحتلال لفرض سيطرته وتغيير واقع المسجد الأقصى المبارك ومن هنا حرص الشعب الفلسطيني على الدفاع عن هذه البقعة المقدسة، ويتصدون لمحاولات الاحتلال التي تستهدف تغيير الواقع الإسلامي للمسجد الأقصى من خلال الدعوات المستمرة للرباط فيه كما وتشكلت معادلة جهادية في الساحات والجبهات المعادية للإرهاب الصهيوني سواء فلسطينياً في الضفة وغزة والداخل الفلسطيني المحتل ووصولاً لمحور المقاومة الذي أكد على أن القدس ذروة سنام الأيديولوجية الجهادية التي يتبناها محور المقاومة .
وفي ظل هذه الأحداث الخطيرة من دعوة جماعات الهيكل وتبجح الحكومة الصهيونية وقيادتها بأن مسيرة الأعلام ستستمر في مسيرها نحو المسجد الأقصى وهنا تتحمل الأمتان العربية والإسلامية مسؤولية كبيرة في الدفاع عن المسجد الأقصى ومنع تغيير واقعه الإسلامي، حيث يجب أن تكون هناك تحركات فعلية وإجراءات تجاه الاحتلال الصهيوني للحفاظ على المسجد الأقصى وحرمته.
لقد ثبت لدى شعبنا في امتداد مسيرته الجهادية أن معركة ثأر الأحرار شكلت انتصاراً للدم على السيف وأن المواجهة مع الاحتلال الصهيوني مفتوحة حتى تحرير فلسطين ومن هنا فإن خيار البندقية والمقاومة سيحقق مراميه و ستنجح مساعيه بصدق الأوفياء ودماء العظماء التي شكلت أيقونة لمرحلة الدفاع عن المسجد الأقصى وهو ما تخشاه الدوائر الأمنية الصهيونية و كشفه الاعلام العبري حيث قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الأجهزة الأمنية داخل دولة الاحتلال تستعد لعدة سيناريوهات من الاضطرابات ومحاولة القيام بها. واندلاع الهجمات وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، و نشر الجيش الصهيوني أيضاً منظومة القبة الحديدية في القدس المحتلة، تخوفا من احتمالية إطلاق صواريخ على المدينة أثناء مسيرة الأعلام .
وعلى ضوء ذلك، يجب على أهلنا في الضفة والداخل المحتل والقدس أن يتحدوا ويقفوا صفًا واحدًا في مواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية، ويدرك الجميع الخطر الذي يمر به المسجد الأقصى وأهميته الدينية والثقافية، وفضح محاولات الاحتلال تغيير التركيب الديمغرافي في منطقة القدس بشكل عام.
كما هو معلوم فإن هناك تواطؤ من الأعلام الغربي واللوبي الصهيوني برسم وشايات وأباطيل عن حقيقة الصراع على أرض فلسطين و من هنا يجب أن تكون هناك المزيد التوعية و الإحاطة بالحقائق المتعلقة بالتهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى وشعبنا هناك ، كما و لا بد من دعم الفعاليات والحملات التي تسعى لحماية المسجد الأقصى رسمياً وشعبياً عربيا واسلامياً ل كشف زيف ذرائع الاحتلال ومستوطنيه وارهابهم المستمر وهنا استذكر قول المفكر المصري الكبير عباس محمود العقاد” اذا كذب الساسة وانخدع المسوسون لم تكذب الجغرافية ولم ينخدع التاريخ “، وكأنه يتكلم عن ازدواجية المعايير التي يتبناها الساسة الغربيين و التي نلاحظها اليوم حين التحدث عن الصراع في أوكرانيا أما الاحتلال الاجرامي الصهيوني المستمر منذ مايزيد عن 75عاما يسود صمت مطبق عليه في شطط عن الحق ورعونة ووحشية يكشفها الصمت الدولي عن الاستيطان ومسيرة الأعلام.
في النهاية، تتطلب حماية حرمة المسجد الأقصى التحرك بطرق فعالة وقوية، لدعم حق شعبنا والحفاظ على القدس و الاستجابة لصرخات المسجد الأقصى بإجراءات عملية لإنقاذ هذه المكانة المحورية ، ولازال سيف القدس مشرعاَ.

أقرا أيضًا: هنية: استنفار دولة الاحتلال بأكملها لتأمين مسيرة الأعلام يعكس هشاشتها

أقلام – مصدر الإخبارية

التنسيق الأمني شراكة في جرائم الاحتلال، بقلم المحلل السياسي محمد شاهين، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

إن السبيل لخدمة قضيتنا الوطنية وتحرير شعبنا الفلسطيني يمر عبر التصدي للتنسيق الأمني وتجريمه ومحاربته سياسياً وشعبياً ووطنياً بوعي راسخ وإيمان عميق بأن أجهزة السلطة انحرفت عن أهدافها الوطنية في سقوط يوصلها في نهاية المطاف إلى مستنقع الخيانة الوطنية والدينية.

رغم الجراح والآلام تستمر المقاومة الفلسطينية في التصدي للعدو الصهيوني في الأراضي المحتلة وتزداد تضحيات المقاومين يوماً بعد يوم وتتركز جهود الفصائل في تعزيز التعاون بينها في الميدان رغم المعارك العنيفة وضراوة العدوان. وما حصل في جنين ونابلس خير دليل على حالة الوحدة الجهادية في الميدان.

وفي المقابل نلحظ تباطؤ وتخاذل أجهزة السلطة في الضفة الغربية عن أداء دورها الوطني بحماية المواطنين من تغول الاحتلال، فنجدها تنسحب قبل اقتحام الاحتلال للمخيمات، بل وتزودهم بالمعلومات الأمنية حول أماكن وجود المقاومة وتفاصيل عملهم. ما يحدث هو جزء من عقيدة أوسلو وفلسفة التنسيق الأمني التي جعلت قيادة السلطة وأدواتها القمعية الخبيثة تتسلط على المواطنين بالقوة والعنف وتخدم مصالح الاحتلال بأساليب متعددة وتتعامل مع المقاومة بألوان مختلفة من الدسائس والمؤامرات في إطار التهديد ومحاولة السيطرة على مدن وقرى الضفة لزيادة صلاحية التنسيق الأمني الذي باتت قيادة السلطة تعتبره مقدسا، فنشاهد يوميا السلطة تضع كل ثقلها في ملاحقة المقاومين، ونتذكر هنا قول الشهيد باسل الأعرج”: على كل فلسطيني أن يستوعب أن أي صدام مع السلطة ليس صدامًا مع فلسطيني بل صدام مع أداة من أدوات الاحتلال”.

ورغم أن عقيدة التنسيق الأمني التي تعتبرها الأجهزة الأمنية في الضفة وقيادة السلطة مقدسة، فإن هؤلاء يبالغون في محاولة تمثيل دور الحريصين على الوطن وهم الذين يعتقلون المقاومين ويقتلون المناضلين ثم يتبجحون في الحديث عن مصالح الوطن، قتلوا الشهيد نزار بنات واعتقلوا العشرات من المقاومين للاحتلال في سجون أجهزة السلطة وكان آخرهم مصعب اشتية المطارد من الاحتلال والمناضلين جهاد وهدان ومنذر رحيب وقسام حمايل وخالد الثوابتة، الذين يقاسون ألوان العذاب في سجن بيتونيا، ولا يزال العشرات معتقلين والمئات ملاحقين من السلطة.

رغم أن المادة 132 من القانون الثوري الفلسطيني لعام 1979 تنص على أنه “يعاقب بالإعدام كل من دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان”.

إن المقاومة في مدن ومخيمات الضفة رغم كل ما تقوم به السلطة من تنسيق أمني وخدمة للاحتلال تخوض كفاحًا عنيفًا ومستمرًا يزيد شعبنا إصرارا والتفافا حول أيديولوجية المقاومة، وإذا كان لأعوان الاحتلال من المنسقين أمنياً حكم فيوجد للمقاومة قواعد لا يمكن أن تسمح بتجاوزها.

أما سياسة التضليل التي تقوم بها ماكينة إعلام التنسيق الأمني بادعائها الحرص على الوطن والمواطن، فما هي إلا متاجرة بالكلمات على حساب المبادئ، فهم يخالفون المادة 131 من القانون الثوري الفلسطيني الذي نص على المعاقبة بالإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة، وتستمر السلطة وأجهزتها الأمنية في التنكر للقانون الثوري بأفعالها على الأرض، بقطع لمخصصات الشهداء والإساءة لهم كما حدث مؤخرا على لسان محافظ نابلس الذي أساء لأمهات الشهداء، فما تحدث به هو نهج لمنظومة جوهرها جهد متفانٍ في خدمة الاحتلال ضمن شراكة حقيقية، وهو ما يؤكد تصريح لبيد نقلا عن القناة 13 الصهيونية: “إن 90% من علاقتنا بالسلطة الفلسطينية هي حول التنسيق الأمني”.