وزير الحكم المحلي يفتتح معرض فلسطين للصناعات الإنشائية في مدينة الخليل

رام الله _ مصدر الإخبارية

أعلنت نقابة المهندسين بالتعاون مع مركز القدس وهيبرون اكسبو, اليوم السبت, عن افتتاح معرض  فلسطين للصناعات الإنشائية 2021،  في ضاحية الرامة بمدينة الخليل.

وقد حضر الافتتاح ممثلاً عن رئيس الوزراء وزير الحكم المحلي مجدي الصالح, و عضو اللجنة التحضيرية للمعرض آلاء زلوم, ونقيبة المهندسين نادية حبش.

وفي كلمته أفاد وزير الحكم المحلي أن قطاع البناء والإنشاء من أكثر القطاعات تضررا، مشيرا إلى أنّ هذا القطاع رافعة الاقتصاد في فلسطين ويستحوذ على النسبة الأكبر من الناتج القومي المحلي.

ودعا رجال الأعمال والصناعيين الى التركيز على الإنتاج المحلي، والاستفادة من الكوادر الهندسية والمهنية، والمدربة والرائدة في التكنولوجيا من أجل تطوير الصناعية الخاصة بقطاع البناء والإنشاء.

وأوضح عضو اللجنة التحضيرية للمعرض آلاء زلوم، أن المعرض يستمر ثلاثة أيام، هو الثالث من نوعه، والذي يقام سنويا بالخليل.

وأكدت أنّ معرض فلسطين للصناعات الإنشائية يهدف إلى تعزيز العلاقة بين المهندس الفلسطيني والشركات العاملة في قطاع الصناعات الانشائية، إضافة لتعريف المهندس بكافة المنتجات والمواد والخدمات المتوفرة في الاسواق المحلية؛ بهدف الترويج لها، وتسهيل حصول المهندس على معلومات الشركات المزودة لتلك الخدمات أو المنتجة للمواد، سعياً لتمكين المهندس من تصميم مشاريعه بناء على أفضل ما هو متوفر في السوق المحلي.

وأبينت أن المعرض سيكون الأضخم في قطاع الصناعات الانشائية على مستوى الوطن, وبمشاركة أكثر من 65 شركة إنشائية، من كبرى الشركات الفلسطينية العاملة في هذا المجال، إضافة للوكلاء الفلسطينيين للمعدات والمواد الانشائية، والخدمات المرافقة، بحضور العديد من مهندسي فلسطين من كافة المحافظات ومهندسين من فلسطينيي الأراضي عام 1948، للاطلاع على الشركات المشاركة، إضافة الى جولة في البلدة القديمة ومتحف الخليل، والحرم الإبراهيمي الشريف.

قوات الاحتلال تعتقل 3 أسرى محررين من مدينة الخليل

الخليل- مصدر الإخبارية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة أسري محررين خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدة دورا ومخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا، واعتقلت الأسيرين المحررين، غسان عمرو، وايوب العواودة، وفتشت عددا من منازل المواطنين.

وفي نفس السياق، داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر محمود ابو ورده، وفتشت منزل شقيقه أمجد.

حكومة اشتية تقرر حزمة مشاريع اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار لمحافظة الخليل

رام الله _ مصدر الإخبارية

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني “حكومة اشتية” في مستهل جلسته التي عقدت في مدينة الخليل اليوم الإثنين، حزمة من المشاريع الجديدة لمحافظة الخليل تصل إلى 30 مليون دولار.

وبينت الوزارة أن المشاريع شملت المدن والبلدات والمخيمات، لافتة أنّ أهم مشروع سوف يخدم الخليل وبيت لحم هو طريق بديل لواد النار، ليسهل حركة التجارة بين المحافظات.

وأكدت على افتتاح مستشفى دورا ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، بالإضافة لرفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية طهارته وقدسيته مع إيلاء أهمية خاصة للبلدة القديمة والمسافر.

واستمع المجلس في “حكومة اشتية” إلى تقرير من رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم حول مشاريع المياه المنفذة أو المنوي تنفيذها في المحافظة، والتي تصل تكلفتها إلى 70 مليون دولار لحل مشكلة المياه والصرف الصحي في المحافظة والمتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العامين المقبلين، بتمويل من الجهات المانحة والموازنة التطويرية لسلطة المياه.

وقدم غنيم عرضاً للواقع المائي للمحافظة بيّن من خلاله زيادة كميات المياه المزودة للمحافظة التي وصلت إلى 79 ألف كوب يومياً، مقارنة بـ 54كوباً في العام 2016، ما يعني زيادة في كميات المياه وتحسناً في حصة الفرد من 64 لتراً في اليوم إلى 85 لتراً قبل حساب الفاقد والتعديات غير الشرعية التي تتم على مستوى خطوط الجملة، وكذلك الفاقد على مستوى الشبكات الداخلية والذي يصل إلى 30%.

وأعلن وزير العمل نصري أبو جيش تقديم مساعدة مالية لـ1000 عامل من البلدة القديمة، وخلق فرص عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مشاريع في التدريب المهني من خلال صندوق التشغيل تصل إلى 400ألف يورو، إلى جانب تحويل 150 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر تؤدي إلى توفير 400 فرصة عمل مستدام.

من جهةٍ أخرى، قرر المجلس اعتماد وتمويل خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 35 مليون دولار، تشمل كافة القطاعات: الاقتصاد والزراعة والكهرباء والأشغال والطرق والمياه والمدارس وغيرها.

كما قرر تعيين 300 شرطي لتعزيز الأمن وحفظ السلم الأهلي في الخليل واعتماد التصاميم الهندسية لطريق وادي النار.

كما صادق المجلس على تسريع عملية تسوية الأراضي في الخليل، وتوفير كافة الاحتياجات لذلك وتفعيل محاكم البلديات.

وصادقت الحكومة على اعتماد عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية وإقرار قانون المجالس الزراعية بصيغته النهائية وإحالة عدد من التشريعات إلى السادة الوزراء لدراستها المصادقة على عدد من المشاريع التنموية، تشمل شبكات الكهرباء والمدارس في كافة المحافظات.

Exit mobile version