أصدر مجلس القضاء الأعلى، برام الله مساء اليوم السبت عدة قرارات بشأن عمل المحاكم ، عقب إجراءات الحكومة الأخيرة للحد انتشار فايروس الكورونا، وتمديد الإغلاق.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له ” بعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية قررنا مايلي”
أولا: استمرار العمل بدوام الحد الأدنى وفقا لنظام المناوبات خلال الأيام الخمسة القادمة، ليتسنى للسلطة القضائية الاحتفاظ بصلاحياتها المعتلقة بصون الحقوق والحريات العامة، بما لا يقل عن 3 أيام عمل اسبوعيا، وذلك بالتنسيق ما بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في المحافظات.
ثانيا: تنظر محكمتا البداية والصلح في طلبات تمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل.
ثالثا: تنظر دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية خلال مناوبات المحاكم في طلبات استرداد أوامر الحبس، بينما يعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاء السبيل.
رابعا: يستثنى من أية إجراءات محكمة قضايا الانتخابات وقلمها.
خامسا: ينتظم دوام الهيئات القضائية في محكمة النقض كالمعتاد.
سادسا: ينتظم دوام أقلام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحفاظ على المدد القانونية.
سابعا: تعمل دوائر مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن استمرار العمل بالتنسيق مع مكتب رئيس المجلس.
ثامنا: يتولى رئيس كل محكمة، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن من أفراد الشرطة، الإشراف على الالتزام بالبروتوكول الصادر عن وزارة الصحة لمنع نقل عدوى الكورونا، خصوصا ارتداء قناع الوجه (الكمامة) لكل من يرتاد المحاكم خلال فترة الدوام.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية مساء اليوم السبت، قرارات وإجراءات جديدة بعد ارتفاع معدل وفيات وإصابات فيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية.
وقررت الحكومة تمديد إجراءات الإغلاق لجميع المحافظات برام الله اعتبارا من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام، كأحد الإجراءات الوقائية لمواجهة فايروس كورونا، وذلك وفق المتحدث الرسمي إبراهيم ملحم.
وأشارت الحكومة الفلسطينية أن هذه الإجراءات تسري اعتباراً من صباح الإثنين الموافق 15-3-2021 وتنتهي بانتهاء يوم السبت الموافق 20-3-2021.
