القدس المحتلة-مصدر الإخبارية
صوت أعضاء لكنيست الإسرائيلي، لصالح مشروع قانون تدعمه حكومتهم يهدف إلى حظر رفع الأعلام الفلسطينية في حرم الجامعات الإسرائيلية، بتأييد 52 نائبا مقابل 30 نائبا.
وأقر مشروع القانون المرحلة الأولى من القراءة، ولا يزال يتعين على المشروع القراءتين الثاني والثالثة لتصبح قانونًا.
وتم تعليق مشروع القانون في البداية من قبل فريق عمل حكومي بسبب انتقادات من الجامعات وجماعات الدفاع، إضافة إلى معارضة المدعي العام تم تقديم مشروع القانون من قبل النائب ليمور سون هاري ملك من حزب عوتصما هيهوديت (القوة اليهودية) إضافة إلى حظر الأعلام الفلسطينية.
اقرأ/ي أيضا: لجنة الدستور في الكنسيت تصادق على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية
كما يحظر مشروع القانون أيضًا التلويح بالأعلام المرتبطة بـ “المنظمات الإرهابية” في الحرم الجامعي، وكذلك الإعراب عن دعم الإرهاب أو الكفاح المسلح ضد إسرائيل من قبل أعدائه.
وحسب بنود القانون، سيتم إيقاف الطلاب الذين يتم ضبطهم وهم ينتهكون الحظر لمدة 30 يومًا للمخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة، “سيتم منعهم من متابعة الدراسة لمدة خمس سنوات في إسرائيل كما سيتعين على مؤسسات التعليم العالي طرد الطلاب المنتسبين إلى المنظمات الإرهابية أو المدانين بأعمال إرهابية.
وسيتم منع هؤلاء الطلاب من إصدار شهادات في “إسرائيل” أو الحصول على شهادات أجنبية معترف بها لمدة 10 سنوات”.
وفي وقت سابق من العام الجاري 2023، أصدرت قوات الاحتلال أوامر بمنع رفع العلم الفلسطيني في “الأماكن العامة”، بعد تلقيها أوامر مباشرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ويعني قرار بن غفير أن وجود أي علم فلسطيني في أي وقفة احتجاجية بالداخل المحتل سيؤدي لقمعها، وكذلك رفعه داخل أسوار الجامعات سيتم اقتحام الجامعة.
ونبه مختصون إلى أن قرار بن غفير يشير إلى أن مناطق القدس والداخل المحتل ذاهبة لمواجهات شبه يومية، وكذلك فإن القرار يعتبر فرض لسيادة الاحتلال بالقوة على القدس وضم للأراضي الفلسطينية.
بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أن قرار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به في الداخل المحتل محاولة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.