تسفي برئيل/ هارتس
ترجمة مصطفى ابراهيم
أدى فقدان بنيامين نتنياهو للسيطرة السياسية إلى عملية استعراضية. بعد كل شيء ، لا يوجد شخص واحد في الجيش، الشاباك، وربما أيضًا في الدوائر اليمينية الصامتة، يعتقد أن هذه العملية ستقضي على (الإرهاب) في مخيم جنين للاجئين، ناهيك عن مدينة جنين، في نابلس والقدس الشرقية وجميع الأراضي المحتلة.
يمكن للمرء أيضًا أن يفترض ، أو على الأقل أن يأمل ، أنه حتى نتنياهو نفسه لا يصدق الكلمات التي خرجت من فمه عندما قال ، “نحن نتعامل مع تغيير المعادلة ضد الإرهاب. لقد فعلنا ذلك قبل عامين ونصف العام في عملية “حارس الاسوار ” ضد حماس ، لقد أعادناها عقدًا من الزمان. لقد فعلناها قبل بضع سنوات في عملية “درع وسهم ” عندما قضينا على كبار أعضاء الجهاد الاسلامي ، ونقوم بذلك اليوم في جنين “حتى الهجوم التالي. لكن العملية على الأقل ستكون قادرة على إزالة الرغوة من أفواه المتعثرين في حكومته، وهذا قليل جدا.
إن كتالوج عمليات “القضاء على البنية التحتية” ، والذي يضم كبار المسؤولين والقادة والمهندسين ، و “غير المتورطين” الذين تم قصفهم ومنازل الإرهابيين التي دمرت، كان يجب أن يكون مقتنعًا بالفعل بأن البضائع التي قدمها رئيس الوزراء هذا هو البيع ليس فقط عفا عليه الزمن وكاذب ، بل هو سام وخطير. يكمن التهديد الرئيسي في الافتقار إلى الثقة ، التي أصبحت متأصلة بالفعل ، في كل ما تدعي الحكومة القيام به وفي الأهداف التي تسوقها.
عندما سميت عملية الدرع والسهم بـ “عملية عودة الاصوات ” ، كان إنجازها الرئيسي عودة إيتمار بن غفير إلى اجتماعات الحكومة بعد المقاطعة التي فرضها عليها، وعندما جرت العملية في جنين في اليوم المحدد. من مظاهرة الاحتجاج في إسرائيل، من المستحيل فصل إملاءات الجناح اليميني المتطرف لاستخدام الجيش الإسرائيلي كلعبة صاخبة لتهدئة صراخهم.
تقوم الأطراف المتطرفة ، طبقة تلو الأخرى ، ببناء الخطوط العريضة للأكاذيب التي تنخر بعمق حتى في اللحم المقدس للأبقار – الجيش الإسرائيلي وقدراته. وفي جوهر اتفاق المستوطنين، هناك ادعاء بتحرير أيدي الجيش من القيود التي تضعها الحكومة عليهم ، ومنحها السلطة والصلاحية للقيام بعمليات انتقامية وفق المخطط الذي ستمليه، لخلق توازن رعب ضد الفلسطينيين.
لكن التوازن الحقيقي للإرهاب هو بين المستوطنين وجيش الدفاع الإسرائيلي. إن إدانة مذابح “هيل بويز” من قبل “القيادة المسؤولة” للمستوطنين ليست أكثر من تهديد مفتوح. أي أولئك الذين لا يريدون المذابح الخاصة ، دعها تصبح قانونية وتسليم تنفيذها إلى شركة متعاقدة منظمة مثل جيش الدفاع الإسرائيلي.
هذه طريقة مجربة ومثبتة، يتم تطبيقها على كل جريمة يرتكبونها تقريبًا. على سبيل المثال ، أولئك الذين لا يريدون البؤر الاستيطانية غير القانونية ، الذين يرغبون في تبييضها وتنظيمها ، إذا كانت الزيادة في حكم الخمس سنوات تزعج حراس القانون ، يرجى تغيير القانون (وهو بالفعل مختلف). وكان رئيس مجلس السامرة الاقليمي يوسي دغان طالب قبل يومين بمواصلة العملية في جنين حتى “يتم تدمير البنية التحتية للارهاب وتغيير المعادلة على الارض”.
وليس من قبيل الصدفة أن مصطلح “تغيير المعادلة” ظهر في ذلك اليوم في منشور نشره نتنياهو ، وكأنه يريد أن يثبت أنه على مستوى المهمة التي كلفه بها دغان. كل ما تبقى الآن هو انتظار موافقة دغان على وقف العملية ، حتى يمكن إعادة الجيش الإسرائيلي إلى النشاط الروتيني.
لكن المعادلة التي يراها المستوطنون أمام أعينهم لا تشبه تلك التي يقصدها نتنياهو. الهيكل الذي يطرحون فيه المطالب ويضغطون ويهددون نتنياهو ويقدمون أنفسهم كضحايا ينتظرون التعويض هو الصيغة القديمة وغير ذات الصلة. في إعادة صياغة صادمة لكلمات ميري ريغيف الخالدة ، يقولون الآن ، “ما قيمة الجيش الإسرائيلي إذا لم نسيطر عليه”. لديهم بالفعل وزير في وزارة الدفاع مسؤول عن المستوطنات ، وكذلك وزير الأمن القومي الذي يطمح للسيطرة على حرس الحدود في الضفة الغربية. وزير الدفاع يبدو وكأنه مدير البعثات ونتنياهو؟ يبدو أن المستوطنين سيوافقون على ترك إيران وحزب الله له.