أقلام – مصدر الإخبارية
الاستيطان مخالف للقانون ويقوض عملية السلام، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:
حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية وفقا لتقارير إخبارية حيث تعد هذه الخطوات خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية وكانت قد نشرت الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة.
ونشرت دائرة ما يسمى أراضي إسرائيل مناقصات لإجمالي 1029 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الأسبوع الماضي حيث نشرت ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية في مستوطنتي إفرات (المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم) وبيتار عيليت (المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم، وذكرت وسائل الاعلام ضمن تقارير صحافية أن 747 وحدة استيطانية منها في مستوطنة بيتار عيليت و193 وحدة في مستوطنة إفرات كما ان حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد نشرت ايضا مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية .
طرح سلطات الاحتلال مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334) كون ان سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
الاستيطان مخالف للقانون ويقوض عملية السلام
ومن الواضح ان سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي تعتبر هدف أساسي للكتل اليمنية المتطرفة التي تمثل الأغلبية الحاكمة في دولة الاحتلال ويأتي هذا التحرك الاستيطاني بعد اجتماع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة في 19 مارس/آذار الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية، تقرر وقف البناء في المستوطنات لمدة أربعة أشهر في محاولة لتهدئة التوترات في المنطقة قبل شهر رمضان وباتت الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.
وانه وبرغم التزامات إسرائيل تجاه حلفائها في جميع أنحاء العالم، يبدو أنها تواصل تعزيز البناء الذي يضر بفرص التوصل إلى اتفاق سياسي ويزيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولا يؤسس لعملية سلمية بالمنطقة وان حكومة التطرف غير مبالية بنتائج ممارساتها التي باتت تواجه معارضة شاملة على المستوى الدولي.
حكومة تحالف الإرهاب الصهيوني وإرهاب غلاة المستوطنين جاءت لتستكمل مشوار سابقاتها بوجهها البشع دون قناع لترتكب المجازر وتستبيح الدم الفلسطيني غير آبهة بأبسط المعايير الإنسانية، كما فعلت في جنين ونابلس وحوارة وأريحا والقدس، وما الممارسات الاستيطانية وتصريحات قادة الاحتلال العنصرية إلا شاهد حي على إجرام هذه الحكومة التي ترجمت أقوالها إلى أفعال فأطلقت عصابات المستوطنين الإرهابيين ليعيثوا قتلا وخرابا وحرقا وتدميرا بحماية جيش الاحتلال الذي يرتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل وبالمقابل تستمر الحكومة بمواصلة سياسة سرقة الأرض الفلسطينية وتوغلها الاستيطاني في قلب الضفة الغربية.
بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس وبيت لحم يعد جريمة مخالفة لكل القرارات الدولية وأن حكومة اليمين الفاشية تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية الإسلامية وطابعها التاريخي وتهويد المدينة وفصلها عن محيطها وبات يجب المجتمع الدولي العمل على أهمية اتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة وتدل على جدية الموقف الدولي بفرض عقوبات على هذا الكيان بحكم أن الاستيطان جريمة إنسانية وانتهاك للمواثيق والقرارات الدولية.