رام الله-مصدر الإخبارية
نشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين خلال نهاية الربع الرابع 2022.
وأوضحا أن رصيد الدين الخارجي على قطاع الحكومة العامة ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022.
وبينا أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,191 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022 بانخفاض بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق، وفي المقابل ارتفع الدين الخارجي الحكومي بنسبة 2% ليصل الى حوالي 1.3 مليار دولار نهاية الربع الرابع 2022.
وحسب الجهاز وسلطة النقد فإن رصيد الدين الخارجي توزع بين دين على قطاع الحكومة العامة بنسبة 59%، وقطاع البنوك بنسبة 34% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%.
اقرأ/ي أيضا: ارتفاع صاروخي للدولار مقابل الشيكل
وأشارا الى ان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين، أظهرت أن صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2022، بلغ 3 مليارات و361 مليون دولار.
ولفتا الإحصاء وسلطة النقد، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغت 9,461 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة بنسبة 17%، واستثمارات أخرى بنسبة 70%، وأصول احتياطية بنسبة 10%.
وبينا أن إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) بلغ حوالي 6,100 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة بنسبة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 35%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.