رام الله-مصدر الإخبارية
اعتصم عشرات المعلمين، ظهر اليوم الإثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، احتجاجًا على عدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها السابقة معهم.
وجاء الاعتصام رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي نفذتها عناصر الشرطة الفلسطينية؛ لعرقلة وصولهم إلى مقر مجلس الوزراء.
ونصبت عناصر الشرطة عدد من الحواجز العسكرية، ومنعت الحافلات من نقل المعلمين إلى مكان الاعتصام السلمي، ورغم ذلك فقد اتجه المعلمين سيرًا على الأقدام.
ووثقت فيديوهات تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي توجه المعلمين إلى مكان الاعتصام سيرًا على الأقدام رغم بعد المسافة.
اقرأ/ي أيضا: الضفة: استمرار إضراب المعلمين للأسبوع الثالث ووقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء
وأشار المعلمون إلى أن فعاليتهم واعتصامهم لا زال قائمًا، في تمام الساعة الحادية عشرة، وأن ما يتم الحديث عنه بإلغاء الاعتصام غير صحيح، فيما يأتي الاعتصام بالتوازي مع إضراب متواصل عن العمل منذ أكثر من أسبوعين، لمطالبة الحكومة بتنفيذ اتفاقية مبرمة العام الماضي.
ونفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ “حراك المعلمين”، وسط إصرارهم على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ تلك الاتفاقية المبرمة، في شهر مايو(أيار) 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.
وتتمثل مطالب الحراك بتمثيل نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشح والانتخاب، واستلام الراتب كاملاً مع العلاوات المتفق عليها وغلاء المعيشة، إضافة إلى جدولة المتأخرات.
وبحسب الحراك فإنه لن يكون عودة للدوام ولا انتظام للحصص في أي مرحلة كانت إلا بتنفيذ هذه المطالب.
وقبل أيام، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني التزامه بتنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة مع النقابات المهنية والاتحادات في حال توفرت الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب، مشيداً بالموقف الوطني والمسؤول الذي تتحلى به جميع النقابات والاتحادات، وتفهمها للتحديات التي تمر بها فلسطين في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة.
وعبر محمد اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء عن أسفه من ادعاء البعض بأن الأزمة المالية مفتعلة، قائلا “فهذا لا يُعقل وغير مقبول”.
وفي وقت سابق، عبّر محمد زريقات ممثل المعلمين في محافظة الخليل عن شعوره “بالإحباط لعدم التزام الحكومة بالاتفاقات المُبرمة وعدم تحقيق أي من بنودها”.
وقال زريقات في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية إن “هدف المعلم من الإضراب ليس غاية ولا وسيلة لتعطيل دوام الطلاب، وفُرض علينا كونه آخر وسيلة لنيل حقوقنا ولفت انتباه بعض المسؤولين من أجل تحقيق جزء من المطالب، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وغلاء الأسعار”.
وطالب زريقات بضرورة وجود نظام عادل في توزيع الرواتب بين قطاع التعليم وباقي القطاعات الأُخرى”، مشيرا إلى عدم صدقية في التوزيع، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
ودعا زريقات إلى “ضرورة تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي حر الذي كفلته مبادرة المؤسسات في مدة أقصاها 1/9/2022، حيث لم ينفذ هذا البند ولم يتم السعي إلى تنفيذه”.