الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
ذكرت صحيفة عبرية اليوم الخميسة أنه من المتوقع أن تقدم المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، وجهة نظر قانونية ضد مشروع قانون تدفعه الحكومة لطرد عائلات أسرى وشهداء نفذوا عمليات.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن من قدّم مشروع القانون هو عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي من حزب الليكود، مضيفة أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع قانون كهذا.
وتابعت أن بهاراف ميارا ستقدم وجهة نظر قانونية أخرى بشأن تعديل “قانون أساس: الحكومة”، الذي يهدف إلى الالتفاف على المحكمة العليا وإعادة تعيين رئيس شاس، أرييه درعي، وزيراً بعد أن قررت المحكمة أن تعيينه كان غير معقول بشكل متطرف إثر إدانته بمخالفات جنائية، العام الماضي، وبعد ذلك أقاله نتنياهو من منصبه الوزاري.
ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تقول ميارا في وجهة النظر القانونية أن تعديل القانون ليس دستورياً، ولذلك فإنها لن تدافع عن التعديل في حال المصادقة عليه وتقديم التماسات ضده إلى المحكمة العليا. وسيقود وضعا كهذا إلى أزمة دستورية. ويتوقع أن تكون المحكمة نفسها ممنوعة من النظر في التماسات في حال المصادقة على تعديلات في “قانون أساس: القضاء”.
في الوقت نفسه واصلت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، أمس، مداولات حول التعديلات على “قانون أساس: القضاء”، الذي توليه حكومة نتنياهو أولوية في إطار تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء. ويتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على هذه التعديلات بالقراءة الأولى، الأسبوع المقبل.
اقرأ ايضاً: الاحتلال يقرر هدم 3 منازل لمنفذي عمليات في الضفة والقدس