رام الله – مصدر الإخبارية
علّقت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، العمل أمام جميع محاكم الضفة، بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمُدد القانونية والسندات العَدلية.
وتُواصل نقابة المحامين الفلسطينيين، إضرابها وفعالياتها الاحتجاجية، رفضًا لعدة قرارات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأيام الماضية.
وتتضمن أبرز القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
إضافة إلى ذلك تضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.
ويأتي تصعيد النقابة عقب إعلانها فشل جلسة الحوار المُنعقدة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، واستمرارًا لخطواتها الاحتجاجية، وذلك رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وأشارت “نقابة المحامين” إلى رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي، وزيادة وتيرة الفعاليات بشكل دائم.
وقال نقيب المحامين سهيل عاشور، إن “النقابة توصي بالانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين، وتفويض مجلس النقابة بقبول الطلبات في الوقت الذي تراه مناسبًا، وفقا للمصلحة العامة ووفقا للحراك النقابي”.
وأعلن عاشور، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة للمحامين برام الله، عن فتح باب تقديم الطلبات من اليوم وحتى نهاية شهر آب (أغسطس).
جدير بالذكر أن عشرات المحامين الفلسطينيين شرعوا بتوقيع طلبات الانتقال لسجل المحامين غير المزاولين، وذلك في إطار الاحتجاجات على القرارات بقوانين المعدلة.
أقرأ أيضًا: نقابة المحامين بالضفة ترفع وتيرة الفعاليات بشكل دائم