غزة- مصدر الإخبارية
نفذت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي اليوم الثلاثاء، زيارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ضياء الدين المدهون لمناقشة عدة ملفات وقضايا.
وضم الوفد رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، وعضو اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، حيث قالت النائب نعيم: إن “التشريعي حريص على تطوير القوانين والتشريعات أو سن أخرى جديدة، من أجل ضمان تجويد عمل القضاء، والمساعدة في إرساء قواعد العدالة، وحماية السلم والأمن المجتمعي”.
وأضافت أن “التشريعي منفتح للتعاون مع القضاء واستقبال ملاحظاته بخصوص القوانين والتشريعات أو مقترحات لقوانين جديدة من أجل العمل عليها”، مشيرة إلى أن المجلس سن قوانين ساهمت في تجويد عمل القضاء كقانون أصول المحاكمات وقانون الصلح الجزائي وغيرها.
وذكرت النائب نعيم أنها بحثت مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعض مظاهر الاعتداء ضد النساء.
وشددت على أن المجلس التشريعي حريص على الوقوف على أسباب مثل هذه الظواهر، وسن وتعديل التشريعات اللازمة لوقف هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا.
واستمعت اللجنة إلى آليات العمل في المجلس الأعلى للقضاء في الآونة الأخيرة، والتطور الحاصل على العمل، والجهد المبذول في تطوير مرفق القضاء خاصة فيما يتعلق في معالجة إطالة مدة التقاضي، وصقل خبرات القضاة من خلال دورات تدريبية متقدمة.
وفي السياق، ثمن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المدهون حرص المجلس التشريعي على استمرار التواصل.
وأشار إلى أن أهم التطورات الحاصلة على مرفق القضاء، وأبرزها تشكيل محكمة الجنايات الكبرى التي تبحث في قضايا القتل والمخدرات والفساد، والتي ستسهم بشكل واضح في تخفيف الضغط على المحاكم الأخرى، وستعمل على استيعاب الاحتقان الشعبي في القضايا الخطيرة، كما ستعزز حالة الردع.
وذكر المدهون أن أرقام العنف ضد النساء وخاصة الذي يفضي للقتل تُعد بسيطة مقارنة في أي منطقة في العالم.
وأوعز أسباب هذه المشكلة وفق القضايا الواردة للقضاء لقلة الردع وتنفيذ الاحكام، والضغط الاقتصادي والنفسي الذي يعاني منه أهالي قطاع غزة.
وأشار المدهون إلى أنه لا يوجد في قطاع غزة جريمة منظمة وأنه من النادر أن تجد جريمة قد خطط لها مسبقًا.
وأكد على أهمية أن يتم تنفيذ الأحكام من أجل خلق حالة من الردع، ورفع الوعي في موضوع الحياة الأسرية السليمة.