رام الله- مصدر الإخبارية
دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، ووسائل الإعلام والصحفيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعموم شعبنا الفلسطيني، وقواه السياسية والاجتماعية، للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار (قرارنا حرية).
وأشارت في بيان أن هذه الحملة قد أُعلن عنها دعما وإسنادا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري، حيث تبدأ الحملة اليوم الإثنين، وتنتهي يوم الجمعة المقبل.
ولفتت إلى أنه يتوجب علينا أن نوصل صوت الأسرى الإداريين لجميع الساحات والمحافل الدولية، وذلك من خلال استخدام كل الشعارات والتغريدات والهاشتاقات، التي تفضح وتعري هذه السياسة العقابية الانتقامية، والتي تدفع ثمنها الأُسر والعائلات الفلسطينية كل يوم.
وبينت أن خطوة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال بكل مستوياتها تأتي في وقت مهم وحساس، كما أنها تمتاز بالعمل المنظم من خلال لجان متخصصة في صفوف الإداريين، ويتضح ذلك بالنظر إلى الالتزام التام بها منذ الإعلان عنها من بداية العام الحالي.
ونوهت الهيئة إلى أنه يجب علينا استغلال كل المساحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبكل اللغات لمخاطبة أكبر عدد ممكن من الجماهير الدولية، وأن تُتبع التغريدات بتقارير مفصلة تشرح سياسة الاعتقال الإداري، وضرورة متابعة الردود والتعليقات على كل التغريدات، بهدف الشرح والتوضيح والرد على الاستفسارات والأسئلة.
وذكرت أنها تعمل مع الأسرى الإداريين ونادي الأسير ومؤسسة الضمير ومكتب إعلام الأسرى ومهجة القدس ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ومع مختلف المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وعموم الشعب الفلسطيني كجسم واحد في هذه المقاطعة، كونها تمس الكل الفلسطيني، حيث حان الوقت لوقف الجريمة المستمرة.
وقالت إنها ستقوم بنشر تغريداتها من خلال كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتمثل (فيس بوك، تويتر، انستغرام)، كما خصصت طاقم من العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الدولية للعمل على إنجاح ذلك، وإيصال الرسالة لأوسع شريحة ممكنة، كما أن هناك تواصل في هذا الشأن مع العديد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية على الساحتين الإقليمية والدولية.