مشتهى لمصدر: آلية جديدة لإدخال البريد لقطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، وسيم مشتهى، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال بصدد العمل وفق آلية جديدة لإدخال البريد لقطاع غزة.

وقال مشتهى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الآلية الجديدة تقوم على وضع ختم معين “تشميع” يضمن إغلاق المركبة الخاصة بنقل البريد إلى معبر إيرز بحجة ضمان عدم فتحها.

وأضاف مشتهى، أن الاحتلال يدعي ويزعم إدخال أشياء إضافية للبريد القادم في المركبة من حاجز قلنديا إلى معبر إيرز بعد تفتشيها هناك وتحركها خلال الطريق.

وأشار إلى أن الاحتلال يريد أن يكون هذا الختم موجوداً على المركبة لحين وصولها إلى معبر إيرز ليقوم بنسفه برفعه قبل دخول البريد.

ونوه مشتهى إلى أن البريد ممنوع من الدخول للقطاع منذ ستة أيام، وتمت الموافقة على إدخال البريد العالق في معبر إيرز  لقطاع غزة ليوم واحد فقط بشكل استثنائي غدا الأربعاء.

بدء استقبال طلبات تصاريح جديدة لتجار غزة الشهر المقبل

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الإخبارية، عن بدء الشؤون المدنية باستقبال طلبات تصاريح جديدة مطلع شهر أكتوبر المقبل بتاريخ 1/10/2021.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على رفع كوتة التصاريح الخاصة بتجار غزة وسيبدأ بتطبيق القرار في أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال قد يتخذ قراراً أيضاً بإلغاء السجل التجاري كشرط للحصول على تصريح تاجر بإسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد إصدار موافقات لباقي التجار الذين تقدموا بطلبات تجديد تصريح ضمن كوتة 7 ألاف تاجر الحالية.

ويصل عدد التجار الذين يحملون تصريح تاجر في قطاع غزة سبع ألاف شخص وسمح لهم الشهر الماضي بمغادرة القطاع لأول مرة منذ أكثر من 18 شهراً مع وصول فيروس كورونا.

العمصي يوضح لمصدر أسباب رفض الاحتلال إصدار تصاريح عمال لقطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي ،اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إصدار تصاريح عمال لسكان غزة بهدف إعفاء نفسه من التزامات تجاه العمال من تأمينات ومكافآت نهاية خدمة وتعويضات إصابات العمل والوفاة.

وقال العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن اكتفاء بإصدار تصاريح تجار لقطاع غزة رغم علمه بأن معظم حملة التصاريح هم من العمال يمثل انتهاك صارخ لقوانين العمل ويحرمهم من الحصول على أدنى مقومات حقوق العامل.

ويصل عدد الذين يحملون تصاريح تجارية في قطاع غزة 7 ألاف شخص أكثر من 5 ألاف منهم هم من فئة العمال.

وأضاف العمصى أن “الاحتلال للأسف يعلم أنهم عمال وليسوا تجار ولو أصيب أحدهم يسلم للإدارة المدنية على معبر إيرز بدون أي حقوق أو أتعاب نهاية العمل” .

وأشار إلى أن قيمة المستحقات الخاصة بالعمال الفلسطينيين لدى نقابة العمال الإسرائيلية تصل إلى 16 مليار دولار أمريكي، والاحتلال يرفض تسليمها لأنه وفق اتفاقية باريس الاقتصادية يجب أن تسلم من خلال صندوق الضمان وهو الذي لا يملكه الفلسطينيين للأن.

وفيما يتعلق بإعمار غزة، قال العمصى إن انطلاق عمليات الإعمار سيكون له انعكاسات كبيرة على أعداد الذين يعانون من البطالة والفقر في غزة.

وأكد العمصى أن قطاع الانشاءات وحدة سيشغل 40 ألف عامل مع بدء الإعمار.

وتوقع أن تكون عملية الاعمار طويلة كونه سيتم إصلاح أضرار ثلاث حروب دفعة واحدة.

الشؤون المدنية بغزة تسلم الغرف التجارية والقطاع الخاص دفعة تصاريح جديدة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن تسليم الشؤون المدنية لمؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية قرابة 470 تصريحاً لتجار قطاع غزة.

بدوره أكد مسؤول الاعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، وصول دفعة من التصاريح الجديدة لتجار غزة جاري العمل على فرزها.

وقالت مصادر أخرى لمصدر، إن دفعات أخرى من التصاريح متوقع وصولها هذا الأسبوع كانت قدر أرسلتها الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص للشؤون المدنية.

وأضافت المصادر، أن القطاع الخاص طالب مؤخراً الاحتلال الإسرائيلي بإصدار تصاريح تحت بند عامل، كون غالبية الذين يحملون التصاريح التجارية هم من العمال، ولا يتمتعون بأي حقوق كونهم يحملون صفة تاجر.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة والسماح بخروج 7 ألاف تاجر من القطاع لإسرائيل عبر معبر إيرز بعد منع استمر لأكثر من 18 شهراً، وإجراءات أخرى تتعلق بفتح المعابر أمام حركة البضائع والمواد الخام كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي الأخير في العاشر من أيار الماضي.

وتسود حالة من التوتر والاشتباك على حدود قطاع غزة مع عودة المظاهرات والارباك الليلي رفضاً لسياسات الحصار الإسرائيلي، اعتبار فصائل المقاومة “للتسهيلات” الأخيرة التي أعلن عنها الاحتلال لا تحدث اختراقا في ملف حصار غزة.

لكن السفير القطري محمد العمادي أكد أمس الاثنين أنه تم الاتفاق على فتح كامل معابر غزة وإدخال المنحة القطرية للأسر الفقيرة وموظفي حماس المدنيين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.

حمادة لمصدر: قرار تصدير الذهب من غزة يشمل 51 تاجراً بواقع 40 كيلو أسبوعياً

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:
كشف رئيس نقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة والمجوهرات محمود حمادة، اليوم الخميس، عن إبلاغهم بالسماح لـ 51 تاجر من أصل 256 عضواً بالنقابة بتصدير الذهب من قطاع غزة للضفة الغربية.

وقال حمادة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن 12 تاجراً حالياً من أصل 51 يحملون تصاريح سارية المفعول للدخول لإسرائيل والضفة الغربية، فيما ينتظر الباقين تجديد الموافقات لهم.

وأضاف حمادة أن الاحتلال الإسرائيلي سمح لكل تاجر بتصدير 4 كيلو ذهب يومياً بإجمالي يومي 20 كيلو على مدار أربع أيام أسبوعياً بما يصل إلى 80 كيلو من الذهب، لكن الجهات المسئولة في غزة سمحت فقط 40 كيلو أسبوعياً.

وأشار إلى أن تجار القطاع باشروا بتصديره للضفة فور صدور القرار، لافتاً إلى أن حجم الكميات التي ستصدر ستكون مرتبطة بمدى ما هو متوفر لدى التجار والامكانيات وقدرة قطاع غزة.

وأكد حمادة أن المستفيد الأول من عمليات خروج الذهب عبر المعابر هو المواطن في قطاع غزة بالدرجة الأولى من خلال شرائه بسعره الحقيقي في ظل حالة الركود الاقتصادي، وتحقيق أعلى مردود حال كان مخزناً لديهم وبدأوا ببيعه.

وسمح الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي بتصدير الذهب من قطاع غزة للضفة الغربية في خطة تأتي للتخفيف من القيود التي فرضت منذ انتهاء العدوان على غزة في أيار الماضي، تزامنت مع فتح كامل للمعابر أمام جميع أصناف البضائع ومواد البناء.

مصادر بالشؤون المدنية تكشف أعداد تجار غزة المسموح بخروجهم عبر معبر إيرز

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف مصادر خاصة بالشؤون المدنية، اليوم الأحد، أن الكوتة الموافق عليها من الاحتلال الإسرائيلي لخروج تجار غزة عبر معبر إيرز تضم 2000 تاجراً فقط.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الشك فعت هويتها لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يرفض فتح الكوتة الخاصة بتجار غزة والتي يصل عددها إلى 7 ألاف تاجر، ويشترط أن يكون زيادة أعداد الموافقات بشكل تدريجي.

وأضافت المصادر، أن مجمل التجار ورجال الأعمال الذين كانوا يحملون تصاريح سارية المفعول قبل وصول جائحة كورونا لقطاع غزة في مارس العام الماضي يبلغون 5820 تاجر من أصل 7 ألاف في ظل وجود 1180 أخرين غير مكتملين الأوراق وعليهم منع من الخروج.

وأشارت المصادر، إلى أن الشؤون المدنية تترقب بلاغاً من الجانب الإسرائيلي للعمل بالكوتة الجديدة التي ستشمل خروج تجار جدد عبر معبر إيرز ضمن التسهيلات الأخيرة التي أعلنت من خلال صفحة “المنسق”.

وأكدت المصادر، أن الشؤون المدنية طلبت من مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية كشفاً يتضمن أسماء 1000 تاجر من الراغبين بالحصول على موافقات للخروج عبر معبر إيرز ضمن التسهيلات الأخيرة وكوتة 2000 تاجر الموافق عليها من الاحتلال حالياً.

ومن الجدير بالذكر، أن عمل معبر إيرز لم يكن يقتصر على خروج 7 ألاف تاجر المذكورة أعلاه، فكان الاحتلال الإسرائيلي قبل جائحة كورونا والعدوان الأخير على قطاع غزة يسمح بخروج 500 شخص يومياً بغرض العلاج الطبي، بالإضافة للفلسطينيين المسجلين كمقيمين في الضفة الغربية، وحاملي الجنسية الأجنبية، والراغبين بمغادرة القطاع إلى إسرائيل أو الضفة للمشاركة في جنازة قريب من الدرجة الأولى، ولزيارة قريب من الدرجة الأولى مريض جدًا، أو لإجراء مقابلة في سفارة أو قنصلية أجنبية.

نقابة مستوردي المركبات لمصدر: الاحتلال سمح بدخول 82 مركبة لغزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال رئيس نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة، إن الاحتلال الإسرائيلي سمح اليوم السبت بدخول 82 مركبة إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز.

وأضاف النخالة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أنه من المقرر أن يدخل غداً الأحد 96 مركبة أخرى إلى القطاع ليرتفع عدد المركبات التي دخلت القطاع منذ الثلاثاء الماضي مع التي ستدخل غداً إلى 288 مركبة.

وأشار النخالة إلى أن هناك أكثر من 500 مركبة لا تزال محتجزة بالجانب الإسرائيلي ومن المرتقب أن تدخل خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وأكد النخالة، أن الارتفاع في أسعار السيارات الحديثة والمستعملة الذي طرأ عقب منع إدخال المركبات للقطاع قد ينتهي خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد على أن تجارة السيارات في القطاع لا تزال تشهد نوعاً من الركود بفعل الأوضاع الاقتصادية للسكان، وتواصل الحصار الإسرائيلي للعام 15 على التوالي.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة مؤخراً تتضمن إدخال أصناف جديدة من البضائع والسلع، والسماح بخروج التجار ورجال الأعمال ودخول المركبات عبر معبر إيرز، فيما لا يزال يمنع دخول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار والمواد الخام التي تدخل في تحريك عجلات الصناعات الفلسطينية.

من الجدير بالذكر، أن أسعار المركبات تشهد ارتفاعا منذ العاشر من أيار الماضي عقب العدوان الإسرائيلي على غزة واغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر أمام إدخال المركبات التي بدأت فعلياً بالعبور عبر معبر إيرز للقطاع الثلاثاء الماضي.

الاحتلال يبدأ بتطبيق التسهيلات الجديدة لتجار غزة الأثنين القادم

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر باللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، اليوم السبت، إبلاغ الاحتلال لها ببدء تطبيق التسهيلات الجديدة لغزة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي تتعلق بقرار فتح معبر كرم أبو سالم للقطاع الخاص وللمشاريع الدولية والسماح بنقل الذهب عبر معبر ايرز من يوم الاثنين القادم.

وقالت اللجنة في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، إنهم أبلغوا التجار بموجب الإبلاغ الإسرائيلي بضرورة تسجيل التنسيقات اللازمة لبضائعهم ليتسنى لهم إدخال بضائعهم الاثنين.

وفيما يتعلق بخروج 1000 تاجر إضافي عبر معبر إيرز، أكدت مصادر من القطاع الخاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن القطاع الخاص سلم الشؤون المدنية قائمة بأسماء التجار الراغبين بتجديد تصاريحهم وإصدار موافقات لهم.

وقالت المصادر، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بكوتة 1000 تاجر على معبر إيرز رغم أن الذين حصلوا على موافقات للخروج قرابة 1800 تاجر، وسيرتفع العدد مع إضافة 1000 جدد إلى 2800.

وأضافت المصادر، أنه من المرجح أن يبدأ الاحتلال بتطبيق تسهيلاته الجديدة على معبر إيرز بخصوص خروج التجار الأحد القادم أيضاً.

ويشترط على التاجر الراغب بتجديد تصريحه جلب ورقة من وزارة الصحة تثبت تلقيه لقاح فيروس كورونا، وعدم حمله أي حقائب خلال السفر عبر معبر إيرز، ويسمح فقط بحمل الهوية الشخصية والتصريح فقط.

ومن الجدير بالذكر، أن عدد التجار الفلسطينيين في قطاع غزة المسموح بخروجهم عبر معبر إيرز 7 ألاف تاجر عادي ومن حملة بطاقات BMC، وسمح الاحتلال بخروج ما يزيد عن ألف منهم من القطاع لأول مرة منذ 18 شهراً خلال الأسبوعيين الأخيرين.

إدخال 110 سيارات حديثة عبر معبر إيرز لغزة يوم الأحد

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر في القطاع الخاص اليوم الخميس عن إبلاغ الجانب الإسرائيلي نقابة مستوردي المركبات بقطاع غزة بالموافقة على إدخال سيارات حديثة عبر معبر إيرز لغزة يوم الأحد القادم.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إنه سيتم إدخال 110 سيارات حديثة لقطاع غزة يوم الأحد الموافق 22/8/2021 عبر معبر إيرز.

وأضافت المصادر، أن هذه الدفعة خاصة بـ 16 شركة تعمل في مجال استيراد المركبات في غزة، وهذه قائمة بأسمائها وأنواع السيارات من هنا .

يذكر أن عدد السيارات التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي منذ العاشر من أيار الماضي يصل لحوالي 800 سيارة وأن عدد 600 منها أنهت رسوم الجمارك المقررة عليها والتي تبلغ قيمتها 5 مليون دولار أمريكي.

وشهد قطاع تجارة السيارات ركود ملحوظ خلال الفترة الماضية بسبب مواصلة الاحتلال منع دخول المركبات الحديثة والمستعملة إلى قطاع غزة بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان بعد العدوان الأخير.

وشهد حوالي 300 معرض سيارات في القطاع شحاً في بعض الأصناف مما حد من قدرتها على العمل بشكل طبيعي وتحقيق أرباح، لاسيما وأن أسعار المركبات ارتفعت بمقدار كبير يتراوح ما بين 1500- 3 ألاف دولار أمريكي للسيارة الواحدة.

والارتفاع في الأسعار لم يقتصر على السيارات الحديثة فقط بل شمل أيضًا المستعمل منها مما زاد من تعقيد الحالة ودفع بالمواطنين للعزوف بشكل كبير عن الشراء.

ووصفت نقابة مستوردي المركبات المنع الإسرائيلي للمركبات على معابر قطاع غزة ب “الحرب الاقتصادية” وأن هدفها تدمير ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني والتضييق على السكان.

موافقة على خروج قرابة 6 ألاف تاجر من غزة إلى إسرائيل

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة، أن الاحتلال الإسرائيلي سيسمح بخروج 5.820 تاجر من غزة إلى إسرائيل عبر معبر إيرز بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال وافق هذا الأسبوع على دخول 1761 تاجر عادي من القطاع إلى إسرائيل.

وأوضحت المصادر، أنه العدد الذي وافق عليه الاحتلال هذا الأسبوع هو عدد الذين يحملون تصريح ساري المفعول ومن المقرر أن يجري تجديد الموافقات لألاف التجار الأخرين بما يصل للكوتة الكاملة لقطاع غزة حالياً وهي 5,820 تاجر ورجل أعمال.

وأشارت المصادر إلى أن أعداد التصاريح ستزيد بشكل تدريجي وصولاً للعدد المذكور أعلاه، بالإضافة لتسهيلات أخرى ستمنح على صعيد خروج ودخول مرضى قطاع غزة عبر معبر إيرز.

وغادر قطاع غزة أكثر من 500 تاجر إلى إسرائيل عبر معبر إيرز بعد جملة من التسهيلات المتعلقة بتنقلهم وأخرى تتعلق بالموافقة على إدخال أصناف جديدة من السلع والبضائع للقطاع.

كما وافق الاحتلال على خروج جميع صادرات قطاع غزة كما كانت قبل وقوع العدوان الإسرائيلي في العاشر من أيار الماضي.

ويعيش قطاع غزة أوضاعاً اقتصادية متدهورة نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 15 عاماً والحروب المتكررة التي كان أخرها في العاشر من أيار الماضي، والتي تسبب بخسائر في الوحدات السكنية والبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والمرافق الصحية والتعليمة وصلت لحوالي 479 مليون دولار أمريكي وفق اللجنة الحكومية لإعمار غزة، ناهيك عن خسائر أخرى بالملايين نتيجة تشديد القيود على معابر القطاع منذ التاريخ السابق.

Exit mobile version