معبر إيرز الأرشيف

الاحتلال يوافق على فتح معبر إيرز وميناء إسدود لإدخال المساعدات لغزة

غزة_مصدر الإخبارية:

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مجلس الوزراء المصغر “الكابينيت” وافق على فتح معبر إيرز إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.

واضافت الهيئة أن الكابينيت وافق أيضاً على استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات إلى غزة.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا مشددا على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وتمنع دخول أي مساعدات غذائية أو إنسانية إلى شمال القطاع بشكل شبه كلي.

وكان يعبر إلى قطاع غزة قبل الحرب قرابة 500 شاحنة محملة بالبضائع يومياً حيث يلبي 83٪ من حاجات القطاع، فيما كانت تدخل 17٪ المتبقية عبر معبر رفح “الشق التجاري”.

إغلاق معبر إيرز يُفقد عمال من غزة أعمالهم بالداخل المحتل ويربك صفقات التجار

فقد عمال فلسطينيون من حملة التصاريح أعمالهم لدى شركات التشغيل في الداخل المحتل عام 1948 نتيجة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر إيرز “بيت حانون” شمال قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، فيما يواجه تجار ورجال أعمال إرباكاً في إتمام صفقاتهم التجارية وتحولوا لإنجازها عن بعد عبر الإنترنت.

ويقول هؤلاء العمال إن “المشغلين الإسرائيليين اضروا لاستبدالهم بعمال آخرين وفق ما جرى إبلاغهم من قبل عمال فلسطينيين يعملون في نفس الأماكن نتيجة مرور أكثر من يوم على التحاقهم بأعمالهم في الداخل المحتل”.

ويبين العامل (م-ح) وفضل عدم الكشف عن اسمه الكامل، أن “كل يوم إغلاق لمعبر إيرز أمام عمال قطاع غزة، يكبد كل عامل خسائر يومية تتراوح ما بين 250و400 شيكل”.

فيما يشير العامل (س-ع) إلى أن “الضرر الأكبر من الإغلاق يقع على العمال الذين يحملون تصاريح تحت مسمى احتياجات اقتصادية كونهم يحتاجون لأيام قبل أن يستقروا في عمل لدى مشغلين وشركات إسرائيلية مقارنة بنظرائهم من قبل تصاريح المشغل”.

بدوره، يقول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، إن إغلاق معبر إيرز يضر بأعمال قرابة 19.600 عامل من حملة التصاريح في الداخل المحتل.

ويضيف العمصي لشبكة مصدر الإخبارية أن “إغلاق معبر إيرز إجراء عقابي يمس بدرجة أولى 16900 عامل من حملة التصاريح تحت مسمى حاجات اقتصادية و2700 من حملة تصاريح المشغل”.

ويشير إلى أن “الاحتلال يتعمد استخدام المعابر كوسيلة ضغط سياسة على قطاع غزة”. مؤكداً على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع قيوده عن المعابر والسماح بحرية الحركة للعمال والأفراد دون قيود.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن “الضرر الأكبر من إغلاق إيرز يقع على العمال”. مبيناً أن “متوسط دخل عمال غزة اليومي يصل إلى 5 ملايين شيكل”.

ويضيف الطباع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “عدم تدفق المبلغ المذكور إلى قطاع غزة يساهم في إضعاف القوة الشرائية للمواطنين”.

ويشير إلى أن “الأسواق المحلية بدأت خلال اليومين الأخيرين تشهد هدوءً نسبياً على خلفية تراجع القدرة الشرائية”.

ويؤكد أن “إطالة أمد إغلاق إيرز من شأنه أيضاً إرباك أعمال كبار التجار ورجال الأعمال كون بعض الصفقات تحتاج إلى معاينة على أرض الواقع”. لافتاً إلى أن “إتمام الصفقات يجري حالياً عبر الإنترنت”.

ويُستخدم معبر إيرز بدرجة أولى لتسهيل حركة الأفراد بين القطاع وإسرائيل والداخل المحتل عام 1948، وأيضًا للمرور البشري في حالات الضرورة الطبية أو الإنسانية.

مصدر يكشف عن تسهيلات إسرائيلية لقطاع المركبات والتجار في غزة

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشف مصدر رفع المستوى لشبكة مصدر الإخبارية، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الجانب الفلسطيني بتسهيلات جديدة تشمل رفع الحظر عن مادتين أساسيتين لقطاع المركبات، والسماح بإدخالها إلى قطاع غزة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن سلطات الاحتلال أبلغت الجانب الفلسطيني موافقتها على دخول ماء ” اليوريا” الخاص بتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة في السيارات، وماء “الرديتر” لتبريد محركاتها.

تسهيلات للتجار ورجال الأعمال

وفي سياق أخر، كشف المصدر أن الاحتلال أعطى الشؤون المدنية في قطاع غزة موافقة على السماح بوضع سيارات خاصة بالتجار وكبار رجال الأعمال من غزة في الجانب الإسرائيلي من حاجز إيرز للتنقل عبرها إلى الأراضي الفلسطينية ومدن الداخل المحتل عام 1948.

وأشار المصدر لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الشؤون المدنية طلبت من التجار ورجال الأعمال الراغبين بأن تكون لهم مركبات خاصة في الجانب الإسرائيلي بتسجيل أسماءهم لديها.

ولفت المصدر إلى أن المركبات المقرر بقاءها في الجانب الإسرائيلي ستوضع في محطة “الحنايا” إلى جانب موقف المركبات في حاجز إيرز.

ورجح المصدر ألا تلاقي فكرة وضع التجار ورجال الأعمال مركبات خاصة في الجانب الإسرائيلي من إيرز قبولاً في ظل سياسة سحب التصاريح من وقت لأخر، وإمكانية تعرضهم للمنع الأمني بأي لحظة.

إليكِ الطريقة الصحيحة لتنظيف الغسالة لمنع تراكم الرواسب والبكتيريا؟

وكالات – مصدر الإخبارية

من المعروف أن البقايا والرواسب تتراكم داخل الغسالة بسبب مسحوق الغسيل، والتي تخلق غطاءً رقيقاً يمكنه حبس البكتيريا، ويؤدي لانسداد بعض الأماكن فيها وإتلافها، كما يمنع المياه المستخدمة في دورات الغسيل من الوصول إلى درجة حرارة معينة.

وتعد البيئة الحارة الرطبة داخل الغسالة مكاناً مناسباً لتكاثر الجراثيم والبكتيريا، إذا لم يتم تنظيفها بانتظام، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم العفن.

إليك الطريقة الصحيحة لتنظيف الغسالة وحفظها من البكتيريا

تعد أولى علامات تراكم العفن داخل الغسالة وجود رائحة قوية ونفاذة، ويمكنك معالجتها باستخدام مادة التبييض، ما عليكِ سوى تشغيل دورة فارغة على الغسالة مع نصف كوب من المُبيض بدلاً من المنظف.

وعليك التأكد من إضافة دورة شطف إضافية لضمان شطف كل المُبيض من الغسالة قبل غسل الملابس بها مرة أخرى، حيث سيعقم المبيض الغسالة من الداخل، ويجعل رائحتها الكريهة تختفي.

إذا كانت هناك مشكلات تتجاوز الرائحة، مثل: الأوساخ والبقايا وتراكم الماء العسر، فعليك فك أي شيء داخل الجهاز تلاحظين أنه قابل للإزالة بسهولة، فهناك احتمالية قوية لوجود الكثير من الأوساخ المخبأة في أجزاء من الجهاز لن تتمكني من رؤيتها دون تفكيكها.

هنا يمكنك استخدام خليط من الخل الأبيض وصابون الأطباق، وتنظيف جميع الأجزاء المرئية من الجهاز بفرشاة أسنان مغموسة في الخليط، وبعد فرك الجهاز وجميع أجزائه القابلة للإزالة، اسكبي أربعة أكواب من الخل الأبيض في الماكينة الفارغة، وقومي بتشغيلها على أطول دورة وأكثرها سخونة، تليها دورة أخرى بالماء فقط، لشطف أي آثار متبقية من الخل.

في الوقت نفسه يوصى بالنظر إلى تنظيف الغسالة على أنه إجراء وقائي أكثر من كونه شيئاً تقومين به لإصلاح مشكلة بمجرد ظهورها، لذا يجب أن تقومي بتنظيف غسالتك جيدًا مرة واحدة في الشهر تقريباً، بحيث تضمنين عدم إعطاء فرصة للبكتيريا للنمو في المقام الأول، وأفضل ممارسة عندما يتعلق الأمر بصيانة الغسالة.

اقرأ ايضاً: نزلات البرد .. تعرف على أبرز أسبابها وطرق الوقاية

الكشف عن جهود لحل مشكلة منع المعبر لمتقدمي تصاريح قطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف مصدر موثوق لشبكة مصدر الإخبارية، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية في قطاع غزة أرسلت مجموعة من أسماء متقدمي التصاريح الذين ردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفض إصدار تصاريح لهم تحت بند “منع معبر”.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهدف من ارسال الأسماء لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من جديد، معرفة طبيعة رد الاحتلال عليها، وإمكانية حصول باقي الأسماء المرفوضة تحت بند “منع معبر” على تصاريح خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف المصدر، أن الشؤون المدنية تبذل جهود حثيثة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإنهاء مشكلة الممنوعين تحت البند المذكور.

وأشار المصدر، إلى أن الاحتلال ردت الأسبوع الماضي برفض إصدار تصاريح لقرابة 2800 شخصاً من قطاع غزة تحت بند “ممنوع أمنيا”، جزء منهم من أصحاب الطلبات الجديدة، وأخرين كانوا حاصلين على موافقات سابقة.

وأكد المصدر أن الوزارة تعمل على حالياً على إنهاء ملف 1500 متقدماً من أصحاب السجلات التجارية لأعوام (2019-2021)، و500 اسما من المتقدمين عبر موقع وزارة العمل في غزة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت مؤخراً الموافقة على أكثر من 4 آلاف طلب تصريح بحجة “منع معبر”.

وتبلغ كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة 1200 تصريح، قرابة 1000 منها لكبار التجار ورجال الأعمال “BMC”.

يذكر، أن الآلاف من سكان قطاع غزة تقدموا مؤخراً للحصول على تصاريح عمل في الأراضي المحتلة عام 1948 عبر الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، ووزارة العمل بغزة، في مسعى للحصول على فرص عمل هناك مع وصول نسبة البطالة في القطاع لأكثر من 51%.

الشؤون المدنية: إغلاق حاجز بيت حانون الجمعة القادمة للصيانة

غزة- مصدر الإخبارية:
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية عن إبلاغهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي إغلاق حاجز بيت حانون “إيرز” يوم الجمعة القادمة لأعمال صيانة.

وأوضحت الشؤون المدنية في بيان لها آلية عمل وإغلاقحاجز بيت حانون شمال قطاع غزة لليوم الاربعاء وغداً الخميس.
وقالت ، إنه سيتم ادخال المسموح لهم من المرضى والأجانب فقط وفق الالية التالية، من الساعة 7:00 صباحا حتى الساعة 08:00 صباحا للمغادرين من غزة، ومن الساعة 12:45 ظهرا حتى الساعة 1:30 ظهرا للمغادرين من غزة من كل الفئات لمدة 45 دقيقة.

وأضافت “من الساعة 1:30 ظهرا حتى الساعة 3:00 عصرا للقادمين والعائدين لغزة”.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستعمل على عودة التجار ورجال الاعمال يوم الخميس 2/12/2021 حتى الساعة 7:00 مساءً وذلك حرصا على تأمين عودتهم.

العمادي طلب من الاحتلال 30 ألف تصريح جديد لعمال قطاع غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن انتظار الجانب القطري رداً من الاحتلال الإسرائيلي على مطلب بزيادة أعداد تصاريح العمل بالداخل المحتل لسكان قطاع غزة إلى 30 ألف تصرح.

وقالت المصادر لـصحيفة الأخبار اللبنانية، إن ردّ متوقّع خلال الأيام المقبلة على مطالب نقلها السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى إسرائيل، وذلك للسماح بدخول عمّال فلسطينيين من القطاع للعمل في الداخل المحتل.

وأضافت أنه يتوقع موافقة الاحتلال على دخول 10 إلى 30 ألف عامل خلال العام المقبل 2022، غير 10 آلاف تاجر غزّي تَصدر لهم تصاريح.

بدوره قال موقع والا العبري بالأمس إن الاحتلال الإسرائيلي يبحث آلية جديدة لرصد ومراقبة تصاريح دخول الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل.

وأفاد الموقع، أن جيش الاحتلال ووزارة الحرب و”الشاباك”، يعملون حالياً على إنشاء آلية لرصد ومراقبة دخول الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأشار الموقع نقلاً عن مسؤولين أمنيين، إلى إنه مع تفعيل الآلية سيزيد المستوى السياسي عدد الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعمل بما يتجاوز الحصة المعتمدة وهي 10 آلاف.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لسكان قطاع غزة 10 ألاف تصريح 7 ألاف منهم سارية المفعول والباقي في انتظار الموافقة.

وسجل الالاف من سكان قطاع غزة في الغرف التجارية للحصول على تصاريح تجارية في ظل وصول نسبة البطالة لحوالي 50% والفقر 67%.

الاحتلال يدخل آلية لزيادة أعداد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة

القدس- مصدر الإخبارية:

قال موقع والا العبري، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يبحث آلية جديدة لرصد ومراقبة تصاريح دخول الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل.

بعد زيادة التصاريح إلى 10 ألاف.. غزة على موعد مع سيولة بملايين الشواكل

صلاح أبو حنيدق –خاص مصدر الإخبارية:

أكد مختصون اقتصاديون اليوم الخميس أن سيولة نقدية بملايين الشواكل ستعود على قطاع غزة حال خروج 10 ألاف شخص للعمل بإسرائيل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي بزيادة كوته التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة إلى 10 ألاف تصريح من أصل 7 ألاف في السابق 500 منهم من كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات BMC التي تسمح لعائلاتهم من الدرجة الأولى الخروج أيضاً كمرافقين من القطاع.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في وقت يعاني قطاع غزة من شح كبير بالسيولة النقدية عقب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 15 والعدوان الإسرائيلي الأخير في العاشر من أيار الماضي، وارتفاع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي ووصولها لمستويات قياسية.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية استعداد الاحتلال رفع كوتة التصاريح لقطاع غزة لأكثر من 10 ألاف تصريح باستمرار الهدوء. فيما اعتبرها الصحفي الإسرائيلي بإذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش خطوة مهمة لتحسين الاقتصاد بغزة، متوقعاً وصول عوائد حملة التصاريح ملايين الشواكل شهرياً.
ووفق محللين اقتصاديين فإن خروج حملة التصاريح من غزة للعمل داخل الخط الأخضر ينعكس إيجاباً على اقتصاد غزة وعائلاتهم هؤلاء العمال الذين يقومون بدورهم بضخ الأموال بالأسواق المحلية وعمليات البيع والشراء.

وأجمع الخبيران الاقتصاديان محمد أبو جياب ومعين رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن زيادة حصة غزة من التصاريح مهمة للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في القطاع والحد من سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن الحصار والانقسام والحروب الإسرائيلية المتكررة.

وشدد رجب على أهمية عدم اقتصار التصاريح على مسمى التجار وضرورة أن تشمل فتح كوتة تصاريح للعمال مساواة بالضفة الغربية والداخل المحتل كون هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على حقوق العمال وحصولهم على مكافآت نهاية الخدمة وحمايتهم حال تعرضهم لإصابات العمل والوفاة.

الشؤون المدنية لمصدر: اتصالات حثيثة لحل قضية الأسيرة نسرين أبو كميل

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الشؤون المدنية في قطاع غزة اياد نصر، اليوم الاثنين، بدء الشؤون المدنية باتصالات وجهود منذ الأمس لحل مسألة دخول الأسيرة نسرين أبو كميل لقطاع غزة.

وقال نصر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنهم بدأوا جهود واتصالات حثيثة للوقوف على تفاصيل القضية والتعامل معها.

بدوره قال حازم أبو كميل، زوج الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل، أن الاتصالات مستمرة للعمل على إدخالها لقطاع غزة بعد الإفراج عنها بالأمس بعد ستة سنوات من الاعتقال في سجون الاحتلال.

وأوضح أبو كميل في حديث إذاعي الاثنين، أن الاتصالات إيجابية حتى اللحظة، وسط تدخل من الصليب الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لتلقيه اتصال من وزير الأسرى قدري أبو بكري بشأن إجراءات التنسيق لإدخالها غزة.

والأسيرة نسرين تبلغ من العمر “46 عاماً”، وهي من سكان حيفا ومتزوجة في غزة، وأم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها وأصغرهم كان عمره ثمانية أشهر عند اعتقالها، وأكبرهم أميرة التي كان عمرها 11 عاماً حين اعتقالها.

وكانت مخابرات الاحتلال قد استدرجت الأسيرة نسرين واعتقلتها عند حاجز بيت حانون شمال القطاع، بعد تلقيها اتصالاً من المخابرات للحضور للحاجز المذكور لاستلام تصريح زوجها لدخول الأراضي المحتلة، والسماح له بزيارة أهلها في حيفا بتاريخ 17 تشرين الأول 2015، وبعد وصولها للمكان تم اعتقالها وتحويلها لسجن عسقلان لمدة 31 يوماً، والاعتداء عليها بالضرب والتعذيب خاصة على منطقة القلب مما سبب لها ضعف في عضلة القلب، ثم تم نقلها إلى سجن “الشارون” وبقيت هناك حوالي الشهر ونصف، ومن ثم تم نقلها لسجن “الدامون” حتى الإفراج عنها.