الشؤون المدنية: إغلاق حاجز بيت حانون الجمعة القادمة للصيانة

غزة- مصدر الإخبارية:
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية عن إبلاغهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي إغلاق حاجز بيت حانون “إيرز” يوم الجمعة القادمة لأعمال صيانة.

وأوضحت الشؤون المدنية في بيان لها آلية عمل وإغلاقحاجز بيت حانون شمال قطاع غزة لليوم الاربعاء وغداً الخميس.
وقالت ، إنه سيتم ادخال المسموح لهم من المرضى والأجانب فقط وفق الالية التالية، من الساعة 7:00 صباحا حتى الساعة 08:00 صباحا للمغادرين من غزة، ومن الساعة 12:45 ظهرا حتى الساعة 1:30 ظهرا للمغادرين من غزة من كل الفئات لمدة 45 دقيقة.

وأضافت “من الساعة 1:30 ظهرا حتى الساعة 3:00 عصرا للقادمين والعائدين لغزة”.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستعمل على عودة التجار ورجال الاعمال يوم الخميس 2/12/2021 حتى الساعة 7:00 مساءً وذلك حرصا على تأمين عودتهم.

العمادي طلب من الاحتلال 30 ألف تصريح جديد لعمال قطاع غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن انتظار الجانب القطري رداً من الاحتلال الإسرائيلي على مطلب بزيادة أعداد تصاريح العمل بالداخل المحتل لسكان قطاع غزة إلى 30 ألف تصرح.

وقالت المصادر لـصحيفة الأخبار اللبنانية، إن ردّ متوقّع خلال الأيام المقبلة على مطالب نقلها السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى إسرائيل، وذلك للسماح بدخول عمّال فلسطينيين من القطاع للعمل في الداخل المحتل.

وأضافت أنه يتوقع موافقة الاحتلال على دخول 10 إلى 30 ألف عامل خلال العام المقبل 2022، غير 10 آلاف تاجر غزّي تَصدر لهم تصاريح.

بدوره قال موقع والا العبري بالأمس إن الاحتلال الإسرائيلي يبحث آلية جديدة لرصد ومراقبة تصاريح دخول الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل.

وأفاد الموقع، أن جيش الاحتلال ووزارة الحرب و”الشاباك”، يعملون حالياً على إنشاء آلية لرصد ومراقبة دخول الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأشار الموقع نقلاً عن مسؤولين أمنيين، إلى إنه مع تفعيل الآلية سيزيد المستوى السياسي عدد الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعمل بما يتجاوز الحصة المعتمدة وهي 10 آلاف.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لسكان قطاع غزة 10 ألاف تصريح 7 ألاف منهم سارية المفعول والباقي في انتظار الموافقة.

وسجل الالاف من سكان قطاع غزة في الغرف التجارية للحصول على تصاريح تجارية في ظل وصول نسبة البطالة لحوالي 50% والفقر 67%.

الاحتلال يدخل آلية لزيادة أعداد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة

القدس- مصدر الإخبارية:

قال موقع والا العبري، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يبحث آلية جديدة لرصد ومراقبة تصاريح دخول الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل.

وأفاد الموقع، أن جيش الاحتلال ووزارة الحرب و”الشاباك”، يعملون حالياً على إنشاء آلية لرصد ومراقبة دخول الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأشار الموقع نقلاً عن مسؤولين أمنيين، إلى إنه مع تفعيل الآلية سيزيد المستوى السياسي عدد الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعمل بما يتجاوز الحصة المعتمدة وهي 10 آلاف.

ويبلغ عدد التصاريح التجارية الممنوحة لسكان قطاع غزة 10 ألاف تصريح 7 ألاف منهم سارية المفعول والباقي في انتظار الموافقة.

وسجل الالاف من سكان قطاع غزة في الغرف التجارية للحصول على تصاريح تجارية في ظل وصول نسبة البطالة لحوالي 50% والفقر 67%.

بعد زيادة التصاريح إلى 10 ألاف.. غزة على موعد مع سيولة بملايين الشواكل

صلاح أبو حنيدق –خاص مصدر الإخبارية:

أكد مختصون اقتصاديون اليوم الخميس أن سيولة نقدية بملايين الشواكل ستعود على قطاع غزة حال خروج 10 ألاف شخص للعمل بإسرائيل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي بزيادة كوته التصاريح التجارية الممنوحة لقطاع غزة إلى 10 ألاف تصريح من أصل 7 ألاف في السابق 500 منهم من كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات BMC التي تسمح لعائلاتهم من الدرجة الأولى الخروج أيضاً كمرافقين من القطاع.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في وقت يعاني قطاع غزة من شح كبير بالسيولة النقدية عقب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 15 والعدوان الإسرائيلي الأخير في العاشر من أيار الماضي، وارتفاع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي ووصولها لمستويات قياسية.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية استعداد الاحتلال رفع كوتة التصاريح لقطاع غزة لأكثر من 10 ألاف تصريح باستمرار الهدوء. فيما اعتبرها الصحفي الإسرائيلي بإذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش خطوة مهمة لتحسين الاقتصاد بغزة، متوقعاً وصول عوائد حملة التصاريح ملايين الشواكل شهرياً.
ووفق محللين اقتصاديين فإن خروج حملة التصاريح من غزة للعمل داخل الخط الأخضر ينعكس إيجاباً على اقتصاد غزة وعائلاتهم هؤلاء العمال الذين يقومون بدورهم بضخ الأموال بالأسواق المحلية وعمليات البيع والشراء.

وأجمع الخبيران الاقتصاديان محمد أبو جياب ومعين رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن زيادة حصة غزة من التصاريح مهمة للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في القطاع والحد من سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن الحصار والانقسام والحروب الإسرائيلية المتكررة.

وشدد رجب على أهمية عدم اقتصار التصاريح على مسمى التجار وضرورة أن تشمل فتح كوتة تصاريح للعمال مساواة بالضفة الغربية والداخل المحتل كون هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على حقوق العمال وحصولهم على مكافآت نهاية الخدمة وحمايتهم حال تعرضهم لإصابات العمل والوفاة.

الشؤون المدنية لمصدر: اتصالات حثيثة لحل قضية الأسيرة نسرين أبو كميل

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الشؤون المدنية في قطاع غزة اياد نصر، اليوم الاثنين، بدء الشؤون المدنية باتصالات وجهود منذ الأمس لحل مسألة دخول الأسيرة نسرين أبو كميل لقطاع غزة.

وقال نصر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنهم بدأوا جهود واتصالات حثيثة للوقوف على تفاصيل القضية والتعامل معها.

بدوره قال حازم أبو كميل، زوج الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل، أن الاتصالات مستمرة للعمل على إدخالها لقطاع غزة بعد الإفراج عنها بالأمس بعد ستة سنوات من الاعتقال في سجون الاحتلال.

وأوضح أبو كميل في حديث إذاعي الاثنين، أن الاتصالات إيجابية حتى اللحظة، وسط تدخل من الصليب الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لتلقيه اتصال من وزير الأسرى قدري أبو بكري بشأن إجراءات التنسيق لإدخالها غزة.

والأسيرة نسرين تبلغ من العمر “46 عاماً”، وهي من سكان حيفا ومتزوجة في غزة، وأم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها وأصغرهم كان عمره ثمانية أشهر عند اعتقالها، وأكبرهم أميرة التي كان عمرها 11 عاماً حين اعتقالها.

وكانت مخابرات الاحتلال قد استدرجت الأسيرة نسرين واعتقلتها عند حاجز بيت حانون شمال القطاع، بعد تلقيها اتصالاً من المخابرات للحضور للحاجز المذكور لاستلام تصريح زوجها لدخول الأراضي المحتلة، والسماح له بزيارة أهلها في حيفا بتاريخ 17 تشرين الأول 2015، وبعد وصولها للمكان تم اعتقالها وتحويلها لسجن عسقلان لمدة 31 يوماً، والاعتداء عليها بالضرب والتعذيب خاصة على منطقة القلب مما سبب لها ضعف في عضلة القلب، ثم تم نقلها إلى سجن “الشارون” وبقيت هناك حوالي الشهر ونصف، ومن ثم تم نقلها لسجن “الدامون” حتى الإفراج عنها.

مشتهى لمصدر: آلية جديدة لإدخال البريد لقطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة، وسيم مشتهى، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال بصدد العمل وفق آلية جديدة لإدخال البريد لقطاع غزة.

وقال مشتهى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الآلية الجديدة تقوم على وضع ختم معين “تشميع” يضمن إغلاق المركبة الخاصة بنقل البريد إلى معبر إيرز بحجة ضمان عدم فتحها.

وأضاف مشتهى، أن الاحتلال يدعي ويزعم إدخال أشياء إضافية للبريد القادم في المركبة من حاجز قلنديا إلى معبر إيرز بعد تفتشيها هناك وتحركها خلال الطريق.

وأشار إلى أن الاحتلال يريد أن يكون هذا الختم موجوداً على المركبة لحين وصولها إلى معبر إيرز ليقوم بنسفه برفعه قبل دخول البريد.

ونوه مشتهى إلى أن البريد ممنوع من الدخول للقطاع منذ ستة أيام، وتمت الموافقة على إدخال البريد العالق في معبر إيرز  لقطاع غزة ليوم واحد فقط بشكل استثنائي غدا الأربعاء.

بدء استقبال طلبات تصاريح جديدة لتجار غزة الشهر المقبل

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الإخبارية، عن بدء الشؤون المدنية باستقبال طلبات تصاريح جديدة مطلع شهر أكتوبر المقبل بتاريخ 1/10/2021.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على رفع كوتة التصاريح الخاصة بتجار غزة وسيبدأ بتطبيق القرار في أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال قد يتخذ قراراً أيضاً بإلغاء السجل التجاري كشرط للحصول على تصريح تاجر بإسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد إصدار موافقات لباقي التجار الذين تقدموا بطلبات تجديد تصريح ضمن كوتة 7 ألاف تاجر الحالية.

ويصل عدد التجار الذين يحملون تصريح تاجر في قطاع غزة سبع ألاف شخص وسمح لهم الشهر الماضي بمغادرة القطاع لأول مرة منذ أكثر من 18 شهراً مع وصول فيروس كورونا.

العمصي يوضح لمصدر أسباب رفض الاحتلال إصدار تصاريح عمال لقطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي ،اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إصدار تصاريح عمال لسكان غزة بهدف إعفاء نفسه من التزامات تجاه العمال من تأمينات ومكافآت نهاية خدمة وتعويضات إصابات العمل والوفاة.

وقال العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن اكتفاء بإصدار تصاريح تجار لقطاع غزة رغم علمه بأن معظم حملة التصاريح هم من العمال يمثل انتهاك صارخ لقوانين العمل ويحرمهم من الحصول على أدنى مقومات حقوق العامل.

ويصل عدد الذين يحملون تصاريح تجارية في قطاع غزة 7 ألاف شخص أكثر من 5 ألاف منهم هم من فئة العمال.

وأضاف العمصى أن “الاحتلال للأسف يعلم أنهم عمال وليسوا تجار ولو أصيب أحدهم يسلم للإدارة المدنية على معبر إيرز بدون أي حقوق أو أتعاب نهاية العمل” .

وأشار إلى أن قيمة المستحقات الخاصة بالعمال الفلسطينيين لدى نقابة العمال الإسرائيلية تصل إلى 16 مليار دولار أمريكي، والاحتلال يرفض تسليمها لأنه وفق اتفاقية باريس الاقتصادية يجب أن تسلم من خلال صندوق الضمان وهو الذي لا يملكه الفلسطينيين للأن.

وفيما يتعلق بإعمار غزة، قال العمصى إن انطلاق عمليات الإعمار سيكون له انعكاسات كبيرة على أعداد الذين يعانون من البطالة والفقر في غزة.

وأكد العمصى أن قطاع الانشاءات وحدة سيشغل 40 ألف عامل مع بدء الإعمار.

وتوقع أن تكون عملية الاعمار طويلة كونه سيتم إصلاح أضرار ثلاث حروب دفعة واحدة.

الشؤون المدنية بغزة تسلم الغرف التجارية والقطاع الخاص دفعة تصاريح جديدة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن تسليم الشؤون المدنية لمؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية قرابة 470 تصريحاً لتجار قطاع غزة.

بدوره أكد مسؤول الاعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، وصول دفعة من التصاريح الجديدة لتجار غزة جاري العمل على فرزها.

وقالت مصادر أخرى لمصدر، إن دفعات أخرى من التصاريح متوقع وصولها هذا الأسبوع كانت قدر أرسلتها الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص للشؤون المدنية.

وأضافت المصادر، أن القطاع الخاص طالب مؤخراً الاحتلال الإسرائيلي بإصدار تصاريح تحت بند عامل، كون غالبية الذين يحملون التصاريح التجارية هم من العمال، ولا يتمتعون بأي حقوق كونهم يحملون صفة تاجر.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة والسماح بخروج 7 ألاف تاجر من القطاع لإسرائيل عبر معبر إيرز بعد منع استمر لأكثر من 18 شهراً، وإجراءات أخرى تتعلق بفتح المعابر أمام حركة البضائع والمواد الخام كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي الأخير في العاشر من أيار الماضي.

وتسود حالة من التوتر والاشتباك على حدود قطاع غزة مع عودة المظاهرات والارباك الليلي رفضاً لسياسات الحصار الإسرائيلي، اعتبار فصائل المقاومة “للتسهيلات” الأخيرة التي أعلن عنها الاحتلال لا تحدث اختراقا في ملف حصار غزة.

لكن السفير القطري محمد العمادي أكد أمس الاثنين أنه تم الاتفاق على فتح كامل معابر غزة وإدخال المنحة القطرية للأسر الفقيرة وموظفي حماس المدنيين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.

حمادة لمصدر: قرار تصدير الذهب من غزة يشمل 51 تاجراً بواقع 40 كيلو أسبوعياً

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:
كشف رئيس نقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة والمجوهرات محمود حمادة، اليوم الخميس، عن إبلاغهم بالسماح لـ 51 تاجر من أصل 256 عضواً بالنقابة بتصدير الذهب من قطاع غزة للضفة الغربية.

وقال حمادة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن 12 تاجراً حالياً من أصل 51 يحملون تصاريح سارية المفعول للدخول لإسرائيل والضفة الغربية، فيما ينتظر الباقين تجديد الموافقات لهم.

وأضاف حمادة أن الاحتلال الإسرائيلي سمح لكل تاجر بتصدير 4 كيلو ذهب يومياً بإجمالي يومي 20 كيلو على مدار أربع أيام أسبوعياً بما يصل إلى 80 كيلو من الذهب، لكن الجهات المسئولة في غزة سمحت فقط 40 كيلو أسبوعياً.

وأشار إلى أن تجار القطاع باشروا بتصديره للضفة فور صدور القرار، لافتاً إلى أن حجم الكميات التي ستصدر ستكون مرتبطة بمدى ما هو متوفر لدى التجار والامكانيات وقدرة قطاع غزة.

وأكد حمادة أن المستفيد الأول من عمليات خروج الذهب عبر المعابر هو المواطن في قطاع غزة بالدرجة الأولى من خلال شرائه بسعره الحقيقي في ظل حالة الركود الاقتصادي، وتحقيق أعلى مردود حال كان مخزناً لديهم وبدأوا ببيعه.

وسمح الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي بتصدير الذهب من قطاع غزة للضفة الغربية في خطة تأتي للتخفيف من القيود التي فرضت منذ انتهاء العدوان على غزة في أيار الماضي، تزامنت مع فتح كامل للمعابر أمام جميع أصناف البضائع ومواد البناء.