الوسم: صحيفة اسرائيلية

الأراضي المحتلة-مصدر الإخبارية

ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، اليوم الإثنين، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على سبعة إسرائيليين بينهم ثلاثة جنود، للاشتباه في ارتكابهم جريمة إلكترونية.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه بهم قاموا بنشر مئات الصور ومقاطع الفيديو الفاضحة لفتيات إسرائيليات قاصرات دون علمهن في مجموعة سرية على تطبيق “تلغرام”.

وقالت الشرطة: إنها ستُحيل المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لعقد جلسة استماع لهم بشأن طلب تمديد احتجازهم.

وبحسب ما جاء بموقع وزارة العدل الإسرائيلية، فإن الجرائم الإلكترونية تشمل أنواع متعددة، مشيرا إلى زيادة زيادة ملحوظة في جرائم السايبر من حيث الكمية والشدة في السنوات الأخيرة، و هي معقدة ولها خصائص فريدة تميزها عن الجرائم المألوفة في الفضاء المادي.

وتطرح الجريمة السيبرانية أسئلة قانونية فريدة وتتطلب مهارة خاصة في التعامل معها، مما يجعل من الصعب جمع الأدلة الرقمية وتحديد هوية مرتكبيها، ونظرًا للاعتماد المتزايد على الفضاء الإلكتروني، يتم ارتكاب المزيد من الجرائم داخل أو عبر الفضاء الإلكتروني.

 

الجرائم الإلكترونية متنوعة وتشمل أنواع الجرائم التالية:

 

• الجرائم ضد أجهزة الكمبيوتر والمعلومات ،اختراق الكمبيوتر، فيروسات الكمبيوتر، أحصنة طروادة والديدان، التشويش على عمل أجهزة الكمبيوتر (مثل هجمات DDoS)، الاحتيال المحوسب للمعلومات (المعلومات الشخصية، المعلومات ذات الأهمية الاقتصادية). الدوافع لصنع هذه الجرائم يمكن أن تختلف: الإرهاب، التجسس التجاري أو لدوافع شخصية.
• المخالفات التقليدية التي تم نسخها بالكامل إلى عالم الحاسوب، تشمل هذه مختلف الجرائم (الاحتيال، التزوير، القمار، والتحرش الجنسي بالبالغين والأطفال) التي تم نسخها من الفضاء المادي إلى الفضاء المحوسب، مع استغلال خصائص الفضاء حيث يمكن ارتكاب هذه المخالفات بسهولة أكبر ولصعوبة الإمساك بمرتكبي هذه الجرائم.
• انتهاكات التعبير في الفضاء الإلكتروني، مجموعة متنوعة من المنشورات المحظورة – التحريض على العنصرية والعنف، انتهاك أوامر حظر النشر، التشهير، انتهاك الخصوصية، وظواهر مثل التنمّر الإلكترونية، والتي يتم ارتكابها حاليًا عبر الإنترنت.

وتتعامل وحدة السايبر في مكتب النائب العام  الإسرائيلي، بشكل روتيني مع الهيئات التالية: الشرطة الإسرائيلية، قوات الأمن، المقر الإلكتروني السيبراني، وسلطة القانون والتكنولوجيا والعلم في وزارة العدل، قسم الشؤون الاستشارية والتشريع التابع لوزارة العدل، لجان الكنيست، مختلف مزودي خدمة الإنترنت، الأقران والنظراء في العالم، المنظمات الدولية في مجال الفضاء الإلكتروني، منظمات القطاع الثالث العاملة في مجال حماية الفضاء السيبراني.

شؤون إسرائيلية–مصدر الإخبارية

كتب عكيفا الدار في صحيفة هآرتس الإسرائيلية ” الشرطة ووسائل الإعلام تتعامل مع المحتجون من معسكر اليمين، واليسار، والأصوليين، والمعاقين، والعرب، والمهاجرين من إثيوبيا، والمقالين من عملهم.. بـ (شطب الزائد)، ويستخدم هذا التعامل كقاعدة ثابتة لمقارنة تعاملهم مع متظاهري المعسكر الآخر. وقال هؤلاء إن الشرطة  تتعامل بتسامح زائد مع متظاهري اليمين، وأولئك قالوا إن وسائل الإعلام تتجاهل عنف اليسار.

أما عكيفا نوفيك (“هآرتس”، 19/7) فقد وضع متظاهري بلفور وشبيبة التلال في المستوى نفسه، واشتكى من أن “إدانة العنف وخرق النظام في هوامش اليسار تكون على الأغلب ضعيفة وجزئية، مع تسامح كبير بعدة أضعاف تجاه ضرب المراسلين وتوجيه الشتائم لهم. ونوفيك يسمي المحتجون العنيفين ضد سياسة الحكومة، التي دهورتهم إلى ما تحت خط الفقر، بـ “فوضويون مع امتيازات”.

وقد قيل عن ذلك “أزل الخشبة التي في عينك قبل انتقادك القذى في عيون الآخرين”. لا يوجد قطاع له امتيازات زائدة أكثر من المستوطنين، وفي أوساط المستوطنين ليس هناك أكثر امتيازاً من سكان مستوطنة “عوفرة”، التي هي مسقط رأس نوفيك. لا يوجد شهادة أفضل على ذلك من الأقوال التي كتبها إسرائيل هرئيل، جار عائلة نوفيك، في مجلة “نكوداه” في 2004: “رغم التصريحات التي جاءت حول الوحدة الإسرائيلية المشمولة بالإيمان بأن كل ما نفعله إنما نفعله من أجل شعب إسرائيل”، وكتب هرئيل: “فعلياً، نفعل بالأساس من أجل أنفسنا وطوائفنا”. هرئيل وصف قيادة المستوطنين بـ “مجموعة من ذوي المصالح فعلت العجائب من أجل البقاء في غيتواتها، غيتوات خمسة نجوم”.

وقال نوفيك إن اليسار يضم إلى صدره شبان تلاله بدرجة أكبر بأضعاف من التسامح تجاه شتم وضرب الصحافيين. في المقابل، نعم يا نوفيك، شبيبة التلال كانوا دائماً مجموعة هامشية في اليمين. كم من المريح الاختباء خلف اللقب السيئ “شبيبة التلال”، واختراع أخ توأم له باسم “شبيبة بلفور”. لقد حان الوقت للتخلص من “شبيبة التلال” ليسمى الولد باسمه، “قطاع الطرق”.

أجل، إن سلوك الأشخاص المتحمسين من أوساط المواطنين الذين فقدوا مصدر الرزق، وربما عدد من الذين يركبون بالمجان، ذكّر بمواجهات عنيفة بين مستوطنين. ولكن ينتهي التشابه هنا. المستوطنون لا يدعون إلى إزاحة رئيس الحكومة الذي يحمل على ظهره لوائح اتهام ثقيلة ويقود الدولة إلى فوضى اقتصادية – اجتماعية. لقد أبقاهم وهم يحملون نهم الضم في أيديهم، لكن لا أحد يتجرأ على المس بتسهيلاتهم الضريبية أو إزعاجهم في السيطرة على أراضي خاصة للفلسطينيين، انظروا حالة “عوفرة”.

نوفيك وأصدقاؤه في المؤسسة الإعلامية يذهبون إلى الميدان فقط عندما يهاجم اللصوص رجال الشرطة الذين يقومون بحماية جرائمهم ويضربون الجنود الذين يحرسونهم. في معادلة نوفيك، لا يوجد أي مكان للفلسطينيين، وهم المتضررون الرئيسيون من عنف المستوطنين. مستوطن يقوم بضرب راع فلسطيني، هذا لا يعتبر قصة. كلب يعض إنساناً. إن تقرير متابعة لمنظمة حقوق الإنسان “يوجد حكم” (للعلم: أنا عضو في المجلس العام لهذه المنظمة)، يدل على أن الحكومة والجيش والشرطة والإدارة المدنية ومجلس “يشع” يوجدون في الجانب نفسه من المتراس. يظهر التقرير أن 91 في المئة من إجمالي القضايا التي تم فتحها في الأعوام 2005 – 2019 ضد مستوطنين تسببوا بأضرار في الأرواح أو الممتلكات الفلسطينية، تم إغلاقها بدون تقديم لوائح اتهام.

أجل، كما كتب نوفيك، يجب عدم تبرير العنف ضد مراسل بذريعة أنه يكتب ويغرد بكلام فارغ. وإلا، لن يبقى الكثير من المراسلين الذين سيمنع ضربهم هنا. ولكن كما هو مكتوب في التوراة فإن “الإنسان قريب من ذاته وليس هناك شخص يعتبر نفسه شريراً”.