الوسم: وزارة المالية

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر بوزارة المالية برام الله، اليوم الخميس، أن لقاء وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة بنظيره الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، لم يحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بوقف الاقتطاعات والخصومات الإسرائيلية الشهرية من أموال المقاصة تحت بند استمرار السلطة بصرف رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الجانب الفلسطيني أبلغ الأمريكان بضرورة الضغط على إسرائيل للتخفيف من حجم الضغوط المالية والاقتصادية على السلطة، ومن المفترض أن تطالب واشنطن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت بذلك خلال لقاءه اليوم الخميس الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت المصادر، السلطة ستواصل سياسة الاقتراض من البنوك المحلية خلال الفترة القادمة مرجحاً صرف رواتب الموظفين كاملة وعدم اللجوء للخصومات.

وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بخصم 400 مليون شيكل من أموال المقاصة عن 4 أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة قد بحث مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وقف خصومات أموال المقاصة وتقليل نسبة فائدة إسرائيل من تحصيلها إلى 1% بدلاً من 3%، ومسألة الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين والتي وصلت حتى بداية 2021 إلى قرابة 229 مليون دولار أمريكي.

كما بحث بشارة مع ليبرمان مسألة الضرائب والرسوم المفروضة على مشتريات الوقود من إسرائيل والتي تشكل 40% من عائدات المقاصة الفلسطينية شهرياً.

ومن المقرر أن تحصل وزارة المالية على أكبر المساعدات التي تقدم لها في نهاية فبراير القادم وتحديداً من الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر، أن السلطة الفلسطينية تأخرت الشهر الماضي بصرف رواتب الموظفين العمومين نتيجة الخصومات الإسرائيلية من المقاصة والتي تقدر بـ 100 مليون شيكل شهرياً واضطرت للاقتراض من المصارف المحلية، فيما لاتزال غير قادرة على صرف مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتبلغ قيمة عوائد المقاصة 180 مليون دولار شهرياً، وتجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتكول باريس الاقتصادي المنبثق عن اتفاق أوسلو للسلام، مقابل عمولة 3% من القيمة الإجمالية للأموال.

ويسود العلاقة المالية والاقتصادية بين السلطة وإسرائيل العديد من المشاكل والملفات العالقة التي قد يؤدي تسويتها لتوفير 500 مليون دولار أمريكي إضافية لخزينة الفلسطينيين سنوياً.

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

كشف مصادر في وزارة المالية برام الله أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن توفير فاتورة رواتب شهر تموز الماضي الخاصة بالموظفين العموميين والتي تقدر بقيمة 170,5 مليون دولار أمريكي وتنتظر مصادقة حكومة الاحتلال على تحويل أموال المقاصة اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي يماطل بتحويل أموال المقاصة بحجة عدم مصادقة وزارة المالية عليها واقتطع الشهر الماضي 31 مليون دولار، مما يعمق من الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ويضعها في وضع حرج أمام الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت المصادر، أن الجانب الأمريكي وعد بالضغط على الحكومة الإسرائيلي لثنيها عن زيادة الضغوط المالية على السلطة لصرفها مخصصات الأسرى وعائلاتهم والشهداء إلا أن الأمور لا زالت تراوح مكانها ولا يوجد أي جديد.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الطرف الأمريكي أن الاجراء الذي اتخذت السلطة تجاه تحويل الأسرى لموظفين في مؤسسات السلطة وللتقاعد احتيالي ويبقى على ألية تحويل الأموال لهم لكن بصورة تجميلية.

ولفتت المصادر إلى أن السلطة لن تتمكن من صرف رواتب موظفيها كاملة حال لم يحول الطرف الإسرائيلي أموال المقاصة وسيقتصر الأمر على دفع جزء منها أو تأخيرها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اقتطع ما يزيد عن نصف مليار شيكل الشهر الماضي بحجة مواصلة السلطة الفلسطينية دفع الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء والتي تصل قيمة فاتورتهم الشهرية لحوالي 50 مليون شيكل.

وكان مسئول في وزارة المالية فضل عدم الكشف عن هويته لشبكة مصدر الإخبارية، قال إن القرار الإسرائيلي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق به قبل إعلان الاحتلال عنه، وحاولت معالجة الأمر من خلال إبلاغ الإسرائيليين بأن ملف رواتب الأسرى تم تسويته من خلال إحالتهم للتقاعد وفرزهم كموظفين رسمين في مؤسساتها، وأنها قد تنهار وتعجز عن تقديم خدماتها قريباً.

وأكد المسئول، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يبلغ وزارة المالية برام الله باقتطاعات شهرية من أموال المقاصة، وكان أخرها إبلاغها نهاية مايو الماضي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة وصنفته وزارة المالية في حينه تحت بند “صافي الإقراض”.

وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي والأكبر لتغطية نفقات السلطة الفلسطينية وعلى رأسها رواتب الموظفين الذين يبلغ عددهم قرابة 136 ألف موظف مثبت ويرتفع العدد إلى 210 ألف مع المتقاعدين والأسرى والمحررين والمستفيدين من الشؤون الاجتماعية.

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

كشف مسئول فلسطيني رفيع المستوى، أن وزارة المالية برام الله عمدت فور إعلان الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع 597 ملايين شيكل من أموال المقاصة العمل وفق خطة تقشفية تقوم على تقليل النفقات العامة وإجراء خصومات على رواتب موظفين السلطة وتأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلى أجل غير مسمى قد يستمر إلى حين تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية بأكتوبر المقبل.

وقال المسئول في وزارة المالية الذي فضل عن هويته لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار الإسرائيلي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق به قبل إعلان الاحتلال عنه، وحاولت معالجة الأمر من خلال إبلاغ الإسرائيليين بأن ملف رواتب الأسرى تم تسويته من خلال إحالتهم للتقاعد وفرزهم كموظفين رسمين في مؤسساتها، وأنها قد تنهار وتعجز عن تقديم خدماتها قريباً.

وأكد المسئول، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يبلغ وزارة المالية برام الله باقتطاعات شهرية من أموال المقاصة، وكان أخرها إبلاغها نهاية مايو الماضي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة وصنفته وزارة المالية في حينه تحت بند “صافي الإقراض”.

يذكر أن الاحتلال أعلن عن الاقتطاع من المقاصة بداية يوليو أي بعد شهرين من إبلاغ وزارة المالية برام الله بالاقتطاعات الشهرية.

وقال المسئول إن المالية تتجه لإقرار خطة تقوم على ترشيد النفقات، شملت مبدئياً تأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلا أجل غير مسمى مع عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته فيها، وإجراء خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح مابين 50 و60 % على أن تصرف رواتب كاملة لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيكل.

وأشار المسئول إلى أن ما يصل إلى 25% من الموظفين سيتلقون رواتب كاملة والباقين ستتراوح رواتبهم ما بين 50 و60%.

وأكد المصدر أن القرار الإسرائيلي بالاقتطاع جاء رغم إبلاغ السلطة للاحتلال بتحويل ما يصل إلى 5 ألاف أسير للتقاعد وفرز2500 أخرين في المؤسسات الحكومية مما يعتبر انتهاكا صارخاً للقوانين الدولية.

وشدد أن هناك توجه رسمي نحو العودة لسياسة الاقتراض من البنوك المحلية كخيار أولي على أن تجدد مطالباتها للمانحين للوفاء بالتزاماتها المالية منوهاً إلى أن عدم تحويل الدول المانحة لأي أموال لميزانية السلطة سيزيد الأمور تعقيداً.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تنتظر رداً من الولايات المتحدة على مطالب قدمتها لنائب وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو، بتراجع الاحتلال عن سياسات الاقتطاع من المقاصة وتقديم تسهيلات اقتصادية تحول دون انهيارها.

وتصل قيمة عوائد المقاصة الضريبة لحوالي 180 مليون دولار أمريكي شهرياً يجبيها الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من السلطة الفلسطينية مقابل نسبة عمولة 3%.