أعلنت وزارة المالية برام الله، اليوم الاثنين، عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين ثاني.
ووفق المالية، من المقرر صرف رواتب الموظفين العموميين يوم غدٍ الثلاثاء.
وأوضحت، انه سيتم صرف كامل الراتب عن شهر تشرين ثاني، إضافة إلى صرف كامل المستحقات المتبقية عن شهر آب.
وأشارت وزارة المالية، إلى أنه يتبقى بذمة الحكومة متأخرات شهر أيلول فقط، لافتة أنه سيتم صرفها مع راتب شهر كانون أول.
تدفع السلطة الفلسطينية عبر وزارة المالية من 50٪ إلى 60٪ من رواتب موظفيها التي تزيد على 2000 شيقل، وذلك منذ مطلع آذار/ مارس 2019، بعدما شرعت الحكومة الإسرائيلية في مصادرة جزء من المقاصة، أي أموال الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
ويبلغ هذا الجزء 41 مليونًا و800 ألف شيقل، أي ما يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصّصات للأسرى والشهداء وعوائلهم بحسب ما تقول الحكومة الإسرائيلية.
فقد ردّت السلطة الفلسطينية على الخطوة الإسرائيلية برفضها استلام أموال المقاصّة التي تجبيها لها “إسرائيل” إلا كاملة، وهو الأمر الذي يهدّد الاقتصاد الفلسطيني برمّته، ولاسيما وأنّ تحويلات الضريبة التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة تبلغ 65٪ من مجموع إيرادات السلطة الفلسطينية، بحسب تقرير للبنك الدولي، وهي الأموال المحرّكة للدورة الاقتصادية الفلسطينية برمّتها.
يعيش موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من أزمة عدم استقرار وظيفي، جراء اختلاف نسب صرف رواتبهم الشهرية، وعدم مساواتها أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.
وكان رئيس الحكومة في رام الله، محمد اشتية، قد أقر منذ تسلم مهامه في نيسان/ أبريل الماضي مبدأ توحيد نسب صرف الرواتب، ووقف التمييز ضد موظفي قطاع غزة، إلا أن هذا القرار لم يطبق حتى هذه اللحظة.
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، أن رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر، سيتم صرفها غداً الأربعاء 20/11/2019 لجميع الفئات في كافة فروع بنك البريد وبنك الانتاج والبنك الوطني.
وأوضح بيان بكر مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية، أن الرواتب سيتم صرفها غداً بنفس نسبة الأشهر الأخيرة، لجميع الفئات.
ونفى بكر، أن يكون هناك أي زيادة للنسبة للشهر الحالي، لافتاً إلى أن اجمالي ما يتم صرفه أكثر من 40%.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن زيادة مرتقبة لرواتب موظفي قطاع غزة، سيتم صرفها ضمن رواتب الموظفين شهرياً.
وأكد بكر، أن وزارته تسعى جاهدة لتحسين نسبة صرف الراتب، وفق ما يتوفر من امكانيات تتيح ذلك، معرباً عن تقديره لصمود الموظفين.
وكان نقيب الموظفين بغزة يعقوب الغندور قد أعلن أن وزارة المالية وعدت ببذل كل جهد لصرف الدفعة الشهرية بانتظام، حيث سيتم صرفها في 20 الشهر، فضلاً عن الاستمرار في الاستفادة من المستحقات.
وذكر أن البقاء على صرف الرواتب بنسبة 40% يبقي المعاناة على الموظفين ولا يلبي الحد الأدنى، مشددًا على أن الراتب حق للموظف وليس منة من أحد.
وبحسب الغندور، فإن تحسين نسبة صرف الرواتب، سينعكس إيجابا حال تم، على أداء الموظفين والاستقرار الوظيفي لهم والعكس.
ونوه إلى وجود وعود من وزارة المالية ببذل جهود والسعي من أجل تحسين الإيرادات؛ لزيادة نسبة الصرف “لكن لا يوجد موعد لذلك”.
وقد فتحت وزارة المالية، باب الاستفادة من المستحقات الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين، عبر عدة أوجه، تتعلق برسوم الجامعات وتكاليف الزواج والوفاة والعلاج.
أعلنت وزارة المالية في رام الله اليوم الأثنين ، عن صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أكتوبر .
وقالت المالية في تصريح لها على صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك، انه سيتم صرف رواتب الموظفين عن شهر 10 وباقي مستحقات شهر 7 اليوم عبر الصراف الآلي، وغداً في البنوك .
وأوضحت الوزارة ان صرف الرواتب سيكون على النحو التالي :
1- صرف كامل الراتب عن شهر 10/2019.
2- صرف كامل المستحقات المتبقية عن شهر 07/2019
وأشارت الوزارة ان ما تبقى في ذمتها من متأخرت هو لشهر 8 وشهر 9 ، حيث سيتم سدادهم في رواتب شهر 11 و شهر 12 .
تدفع السلطة الفلسطينية عبر وزارة المالية من 50٪ إلى 60٪ من رواتب موظفيها التي تزيد على 2000 شيقل، وذلك منذ مطلع آذار/ مارس 2019، بعدما شرعت الحكومة الإسرائيلية في مصادرة جزء من المقاصة، أي أموال الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
ويبلغ هذا الجزء 41 مليونًا و800 ألف شيقل، أي ما يساوي ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصّصات للأسرى والشهداء وعوائلهم بحسب ما تقول الحكومة الإسرائيلية.
فقد ردّت السلطة الفلسطينية على الخطوة الإسرائيلية برفضها استلام أموال المقاصّة التي تجبيها لها “إسرائيل” إلا كاملة، وهو الأمر الذي يهدّد الاقتصاد الفلسطيني برمّته، ولاسيما وأنّ تحويلات الضريبة التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة تبلغ 65٪ من مجموع إيرادات السلطة الفلسطينية، بحسب تقرير للبنك الدولي، وهي الأموال المحرّكة للدورة الاقتصادية الفلسطينية برمّتها.
يعيش موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من أزمة عدم استقرار وظيفي، جراء اختلاف نسب صرف رواتبهم الشهرية، وعدم مساواتها أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.
وكان رئيس الحكومة في رام الله، محمد اشتية، قد أقر منذ تسلم مهامه في نيسان/ أبريل الماضي مبدأ توحيد نسب صرف الرواتب، ووقف التمييز ضد موظفي قطاع غزة، إلا أن هذا القرار لم يطبق حتى هذه اللحظة.
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، بشأن مستحقات الموظفين، التي ستصرفها وزارة المالية غداً الخميس.
وأوضحت النقد في تعميمها الذي وصل لشبكة مصدر الإخبارية نسخة عنه، انها وضعت شروطاً للبنوك ومؤسسات الإقراض، آلية التعامل مع مستحقات الموظفين المزمع تحويلها غداً الخميس ، التي أعلنت عنها وزارة المالية برام الله أمس.
وطالبت النقد المصارف الالتزام بالشروط التي وضعتها وهي كالتالي :
تعميم سلطة النقد الفلسطينية
أعلنت وزارة المالية في رام الله،اليوم الاثنين، عن آلية صرف مستحقات الموظفين في قطاع غزة والضفة المحتلة.
وقالت المالية في بيان لها إنه بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين الموافق 14/10/2019، نعلن أننا سنقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية وذلك على النحو التالي:
1- سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، آيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17/10/2019.
2- سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، ايلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين اول، تشرين ثاني، كانون أول)، حيث سيتم صرف هذه الاشهر بنسبة 100% في موعدها .
وعبرت وزارة المالية في رام الله عن تقديرها واحترامها لموظفي القطاع العام، لثباتهم وصمودهم وتفهمهم لخطوات المواجهة المالية التي اتخذت من قبل القيادة والحكومة الفلسطينية على مدار الـ 8 أشهر الماضية. حسب قولها
رام الله – مصدر الإخبارية | أصدرت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن سيناريوهات صرف مستحقات موظفي السلطة.
وقالت في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بناءً على ما ورد في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص سيناريوهات صرف مستحقات موظفي القطاع العام، نود إعلامكم بأن وزير المالية، شكري بشارة، سيعرض اليوم الاثنين على مجلس الوزراء الخيارات المتاحة لسداد ما تبقى من متأخرات رواتب الموظفين العموميين؛ ليتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن من قبل مجلس الوزراء.
وتابعت: “علماً بأن مستحقات الموظفين المترصدة وغير المدفوعة حتى تاريخه تمثل ما نسبته 40% من الراتب على مدار الـ 6 أشهر الماضية”.
وكانت وسائل الاعلام تحدثت ان جلسة حكومة اشتيه الأسبوعية التي تعقد اليوم الإثنين، ستحدد عملية صرف المتأخرات الخاصة بالموظفين، وتوقيت عملية الصرف وقيمة المبلغ، كما ستناقش الجلسة بحث نتائج زيارة الوفد الوزاري الرفيع بقيادة رئيس الحكومة محمد اشتية للعاصمة المصرية القاهرة، ضمن التحركات الفلسطينية لـ “الانفكاك” عن الاحتلال، وفتح آفاق اقتصادية جديدة.
صرف دفعات متأخرة
وهناك توقعات بأن يكون صرف المتأخرات هذه المرة غير مرتبط بموعد صرف الراتب الشهري، في الأسبوع الأول من الشهر، حيث يتردد أن هناك إمكانية لصرف دفعات متأخرة غير معلومة حاليا خلال الشهر الحالي، على أن يتم صرف دفعات أخرى بالتزامن مع راتب الشهر المقبل، بعد أن كانت الحكومة قد التزمت خلال الشهرين الماضيين بدفع مستحقات متأخرة عن أول وثاني شهر من الأزمة بنسبة 60 % من قيمة الراتب الإجمالي.
ومنذ شهر فبراير/ شباط الماضي تدفع الحكومة ما قيمته 50 إلى 60 % من قيمة راتب موظفيها، بعد أن رفضت استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، بموجب “اتفاق باريس الاقتصادي”، بعد أن فرضت إسرائيل خصما على المبلغ، بحجة أنه يدفع لعوائل الشهداء والجرحى.
وأدى ذلك إلى أزمة مالية كبيرة عاشتها السلطة، خاصة وأنها تعتمد على عوائد تلك الضرائب في دفع رواتب موظفيها، حيث توفر تلك الأموال أكثر من 60 ٪ من الميزانية العامة، غير أن السلطة تراجعت قبل أكثر من أسبوع، وقبلت استلام الضرائب منقوصة، بعد أن جرى التوصل على ما يبدو لحل وسطي، اشتمل على موافقة إسرائيل على عودة عمل “اللجان الفنية” المتوقع عملها منذ 19 عاما، والتي تبحث في عمليات الخصم، وكذلك بعد رفع إسرائيل ضريبة كانت تفرض على الوقود، وهو ما يوفر للحزينة الفلسطينية أموالا أكثر من تلك المقتطعة بحجة دفعها لعوائل الشهداء والأسرى.
ورغم ذلك الاتفاق إلا أن السلطة الفلسطينية أكدت استمرار الخلاف حول اقتطاع أموال الضرائب، كما أعلنت أنها لن تتخلى عن عوائل الشهداء والأسرى.
وفي حال أقدمت الحكومة الفلسطينية التي استلمت الأسبوع الماضي حوالة مالية من أموال الضرائب التي كانت محتجزة، على صرف متأخرات الموظفين، فإن العملية ستؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية التي تأثرت كثيرا في الضفة، وزادت حدتها في غزة المحاصرة، كما ستعمل على حل أزمات كبيرة يعاني منها موظفو القطاع العام وعوائلهم.
وكان إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة، قد قال إن مستحقات الموظفين ستصرف قريبا عبر البنوك، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء لوزارة المالية، التي قال إنها تقوم حاليا بكافة الترتيبات والإعداد من أجل صرفها.
وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين ان توجيهات رئيس الوزراء للمالية بضرورة صرف مستحقات الموظفين التي قد تكون ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر، مشيرا الى ان الأمور ستتضح بعد اجتماع جلسة الحكومة الأسبوعية، مؤكدا في الوقت ذاته بقاء الأزمة التي تعاني منها السلطة.
وأضاف “ما يتوفر في خزينة الحكومة لن تترد في صرفه للموظفين الذين كانوا شركاء في المعركة وسجلوا مواقف نبيلة تقدرها الحكومة بدرجة عالية”.
إلى ذلك تطرق ملحم إلى تحركات الحكومة نحو “الانفكاك” عن الاحتلال، بعد زيارة مصر الأخيرة ومن قبلها زيارة الأردن والعراق، وقال “هناك زيارة سيقوم بها وفد وزاري رفيع المستوى الى دولتي الكويت وألمانيا، لتعزيز الوجود السياسي الفلسطيني في ظل حالة انغلاق الأفق السياسي وتغييب امريكا وإسرائيل للحق الفلسطيني”.
وأشار إلى أن هذه الزيارات التي ستشمل دولا عربية أخرى أيضا، لم يحدد لها مواعيد بعد، لكنها موجودة وموضوعة على الأجندة، التي تهدف لتعزيز فرص “الانفكاك” عن الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الزيارة الأخيرة لمصر “اكتسبت أهمية استثنائية من حيث حجم الوفد الوزاري وحفاوة الاستقبال والوداع والنتائج السياسية وتوطيد العلاقات الثنائية”.
