المالية برام الله تسجل إيرادات بقيمة 2,739 مليار دولار خلال 8 أشهر

رام الله- مصدر الإخبارية:

بلغت قيمة الإيرادات المالية التي جبتها وزارة المالية الفلسطينية برام الله محلياً وعبر المقاصة من إسرائيل خلال أول ثمانية أشهر من 2021 حوالي 2,739 مليار دولار.

وبحسب تقرير للميزانية الفلسطينية، احتلت الجمارك على البضائع المستوردة “المقاصة” أعلى العوائد قيمة بواقع 902 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن ضريبة المحروقات “البلو” جاءت ثانياً بقيمة 498 مليون دولار، وثالثاً القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من إسرائيل عبر “المقاصة” بقيمة بلغت 405 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن إيرادات القيمة المضافة المحصلة محلياً عبر وزارة المالية 243 مليون دولار أمريكي.

وأخيراً سجلت الجمارك المحلية 189 مليون دولار أمريكي.

وتغطي الإيرادات المحلية والمقاصة 85% من ميزانية الحكومة الفلسطينية، فيما تشكل المساعدات والمنح الدولية 10% منها.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من عجز مالي كبير نتيجة اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي الشهرية من أموال المقاصة وعدم تلقي ميزانيتها أي مساعدات ومنح خارجية منذ بداية العام الماضي.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه من تبعات وزارة المالية على أداء المؤسسات الحكومية، ومن المقرر توجهه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ليبحث مع المانحين آليات عودة الدعم الدولي لميزانية السلطة والضغط على الاحتلال لوقف الاقتطاعات الشهرية من المقاصة.

ووفق بيانات نشرها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” فإن قيمة الالتزامات المالية المتراكمة على السلطة الفلسطينية كدين عام ومستحقات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد تقدر 30 مليار شيكل.

نقيب المقاولين لمصدر: اجتماع مع وزارة المالية اليوم لحل ملف الإرجاع الضريبي

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج إن اجتماعا سيعقد مع وزارة المالية برام الله اليوم الأربعاء لبحث قضية الإرجاع الضريبي في قطاع غزة والضفة الغربية والوصول لآلية متفق عليها لصرفها للمقاولين.

وأوضح الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاجتماع هو استكمال للقاء سابق عقد قبل أسبوع وجرى خلال التوافق على آلية لصرف مستحقات المقاولين المتأخرة بالضفة الغربية والتي تزيد عن 45 مليون دولار، ونحن بحاجة لحل قضية الإرجاع الضريبي بغزة والضفة  والذي يقدر قيمته إلى 132 مليون دولار، وآلية جديدة لتنظيم إعادة صرفها.

وأضاف أن قيمة الارجاع الضريبي الخاص بغزة يقدر بحوالي 85 مليون دولار، والضفة 47 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك فواتير قيد التدقيق لشركات المحافظات الشمالية تقدر قيمتها 31 مليون دولار.

وأشار الأعرج إلى أن سيبذلون جهود حثيثة لحل ملف الارجاع الضريبي لافتاً إلى أن عدم صرف هذه الأموال لشركات تسبب بانهيار المئات منها وشل قدرتها على العمل.

وأكد الأعرج، أن أهمية صرف هذه الارجاعات تأتي في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها شركات المقاولات بالضفة وحالة الانهيار الاقتصادي المتواصل في قطاع غزة منذ 15 عاماً نتيجة الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة، ناهيك عن الأثار السلبية التي خلفها الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وعبر الأعرج عن أمله بأن يحقق الاجتماع مع وزارة المالية نتائج إيجابية تعزز قدرة القطاع الخاص على الصمود ومواصلة نشاطاته الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن اتحاد المقاولين ووزارة المالية قد أعلنا عن تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية الشهر الجاري، وجدولة باقي مستحقاتهم والبالغة 182 مليوناً على دفعات متساوية خلال الأشهر القادمة ولمدة أقصاها 12 شهراً.

وزارة المالية وبالتعاون مع “مفتاح” تُصدر موازنة المواطن للموازنة العامة 2021

رام الله _ مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة المالية وبالتعاون مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح” ‏ موازنة المواطن للموازنة العامة 2021.

وبينت وزارة المالية أنّ موازنة المواطن هي عبارة عن وثيقة مبسطة تلخص ‏سياسات وتوجهات الحكومة معبر عنها بالبيانات والأرقام التي تتضمنها الموازنة العامة المقرة من قبل ‏الحكومة.‏

وأبرزت موازنة المواطن أهم معالم الموازنة العامة مبينةً أنّ حجم الدين العام منذ ‏مطلع العام 2021 والذي بلغ (7.5) مليار شيكل كدين داخلي بينما بلغ الدين الخارجي (4.3) مليار ‏شيكل.‏

وشملت أيضا على صافي الإيرادات البالغة (13.6) مليار ‏شيكل، لافتةً أنّ النفقات العامة وصافي الإقراض بلغت  (19.6) مليار شيكل، في حين بلغت الفجوة التمويلية ‏والتي تعتبر عجزاً في تغطية النفقات العامة للموازنة (3.7) مليار شيكل.

وتوزعت مخصصات الموازنة العامة على قطاعات متعددة ومنها خدمات الجمهور حيث بلغت حصتها من ‏الموازنة العامة 23.2% فيما شكّل قطاع الأمن 19.3% يليه التعليم 17.4% ومن ثم الصحة 13% ‏والحماية الاجتماعية 12.7%. في حين كان نصيب الشؤون الاقتصادية 6.5% من مخصصات الموازنة ‏العامة، وتشكل حصة حماية البيئة ما نسبته 0.1% حيث تعتبر الأقل حظاً من مخصصات الموازنة بين ‏القطاعات كافة.‏

وتسعى “مفتاح” من خلال إصدار موازنة المواطن إلى تعزيز شفافية السياسات المالية العامة، وتمكين ‏المواطنين من الاطلاع وتتبع إعداد الموازنات العامة والإنفاق على البرامج المختلفة، وخاصة تلك التي تمس ‏احتياجاتهم اليومية من خدمات الحماية والتعليم والصحة، ومن جانب أخر تمكين المؤسسة الرسمية من ‏تطبيق معايير الشفافية الدولية.‏

وزارة المالية: سداد أقساط المرابحات البنكية المترصدة على الموظفين الشهداء

غزة _ مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في غزة اليوم الأربعاء عن سداد الأقساط المتبقية من المرابحات البنكية المترصدة على الموظفين الشهداء حسب الجدولة المعتمدة في البنوك، بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم حالياً بالتواصل مع البنوك لتحديد آلية تنفيذ القرار، الذي يستفيد منه الموظفين الشهداء ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة وعددهم بالعشرات.

وبينت أن القيمة الاجمالية لهذه الأقساط حوالى 200 ألف دولار، سيتم متابعة آليات سدادها مع البنوك المختلفة.

مختص اقتصادي يكشف أسباب ضائقة وزارة المالية بغزة ولجوئها للاقتراض

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أرجع المختص الاقتصادي أسامة نوفل، اليوم الثلاثاء، أسباب دخول الجهات الحكومية ووزارة المالية بغزة بأزمة مالية ولجوئها للاقتراض من البنوك المحلية لصرف رواتب الموظفين، لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة النفقات على أشباه الرواتب وحقوق القطاع الخاص وجائحة كورونا.

وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن “الاستدانة ليست لأول مرة فمنذ سنوات تسدين الجهات الحكومية بغزة من البنوك لدفع الرواتب وتسدد هذه المبالغ للمصارف في الشهر اللاحق، وهي محدودة سرعان ما يتم تغطيتها بعد صرف الرواتب”.

وأضاف أن “المستجد حالياً هو انخفاض نسبة الإيرادات نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بنسب كبيرة وزيادة نفقات الحكومة بغزة مع ارتفاع قيمة المبالغ التي تصرف للرواتب وتحديداً أشباه الرواتب التي تصرف للمتقاعدين والمستحقات الخاصة بالموظفين وسداد مستحقات القطاع الخاص لاسيما الموردين الذين تشتري منهم مواد مختلفة”.

وأشار نوفل إلى أن” الأعباء المرتبة على جائحة كورونا والنفقات الإضافية التي أضيفت للمجالات الصحية في ظل محدودة الموارد ساهمت أيضاً بالأزمة المالية لحكومة غزة”.

وقلل نوفل من تأثير إغلاق معبر كرم أبو سالم لمدة 16 يوماً الشهر الماضي على إيرادات حكومة غزة كون القسم الأكبر من الإيرادات يأتي من بوابة صلاح الدين مع مصر.

وأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن استدانتها مبالغ مالية من البنوك، لصرف دفعة راتب شهر سبتمبر/ أيلول، لموظفي الحكومة التابعين لها (حماس).

وبحسب الوزارة، فإنها تمر بضائقة مالية دفعتها للاستدانة من البنوك لصرف الدفعة بنسبة 55%، وبحد أدنى 1500 شيكل، بدءًا من يوم غد الأربعاء عبر بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد.

وكانت تتأمل الوزارة أن يتم السماح بإدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة بصرف رواتب الآلاف من موظفي غزة من الشق المدني، إلا أن الاحتلال يواصل الامتناع عن ذلك لحين الوصول لآلية معتمدة.

بشارة: الوضع المالي للحكومة يتجه لمزيد من التعقيد والاقتراض من البنوك مرفوض

رام الله _ مصدر الإخبارية

أبلغ وزير المالية شكري بشارة خلال رسالة بعثها لممثلي الدول والجهات المانحة أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية يتجه لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، مالم يُفرج الاحتلال عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، مشددا أنه لن يتم الاقتراض من البنوك مجدداً.

واستعرض بشارة خلال رسالته للدول المانحة، الوضع المالي للحكومة والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

وأكد بشارة أن الحكومة استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية.

وشدد وزير المالية، خلال الاجتماع، على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها “أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال”.

وحث وزير المالية الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر آب من العام الحالي.

وثمن بشارة الجهد الإصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى الى زيادة نمو في الايرادات بنسبة 9% عن موازنة العام 2021 و26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020, رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء تداعيات جائحة كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: بالرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية، إلا أن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها اسرائيل منذ شهر حزيران بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، وأدى الى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي.

اتحاد موردي الأدوية يكشف تفاصيل الآلية الجديدة لسداد مستحقات الشركات

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاجتماع مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة والاتفاق على آلية لسداد الديون المراكمة على الحكومة لصالح موردي الأدوية لوزارة الصحة.

وقال حبش في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه تم التوافق على تقديم دفعة مالية بقيمة 60 مليون شيكل لموردي الأدوية مقسمة لشقين بحيث يكون نصفها الأول نقدياً والثاني عبارة عن سندات مؤجلة لبعد عام.

وأضاف حبش أن تم التعهد من وزارة المالية بتقديم 10 مليون شيكل شهرياً لوزارة الصحة لشراء أدوية من الموردين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة رباعية لبحث الاقتراحات المناسبة والشروع بتنفيذها على أرض الواقع فوراً, لافتاً إلى أن إجمالي ديون الموردين على الحكومة تصل إلى 660 مليون شيكل، وهي عن ثلاث سنوات سابقة.

وعبر عن أمله بالتزام وزارتي المالية والصحة بالاتفاق الجديد مع الشركات الموردة للأدوية لاسيما بعد وصول الشركات للسقوف العليا للاقتراض من البنوك، وفي حال عدم تحويل أي مبالغ لها لن تتمكن من شراء الأدوية وتحويلها للصحة.

ودعا لضرورة إعطاء ملف الأدوية أولوية حكومة من وزارة المالية والالتزام بالاتفاقات لضمان استمرار هذا القطاع المهم وتقديم خدمات العلاج للمواطنين.

يذكر، أن وزير المالية شكري بشارة أكد بالأمس خلال اجتماع مع وزارة الصحة واتحاد موردي الأدوية اعتماد آلية تضمن استمرار التدفقات النقدية لصالح شركات الأدوية والموردين.

توقعات بارتفاع في أسعار الوقود الشهر المقبل

رام الله _ مصدر الإخبارية

يتوقع أن تشهد أسعار الوقود المباع في السوق الفلسطينية ارتفاعا طفيفا خلال الشهر المقبل (أكتوبر/تشرين أول 2021)، مدفوعة بصعود أسعار العقود الآجلة للنفط الخام.

وفي تعاملات النفط الخام هذا الشهر، بلغ متوسط سعر العقود الفورية لنفط برنت 72.9 دولارا مقارنة مع 69.6 دولارا في تعاملات الشهر الماضي.

بينما صعدت أسعار العقود الآجلة للنفط تسليم نوفمبر/تشرين ثاني إلى متوسط 73.2 دولارا حتى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة مع 69.98 دولارا في تعاملات الشهر الماضي.

وخفضت إسرائيل وتبعتها الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، خلال سبتمبر/أيلول الجاري أسعار الوقود وبالتحديد البنزين بنوعيه إلى جانب السولار والكاز، مدفوعا بصعود أسعار الخام.

وبلغت أسعار الوقود للشهر الجاري، عند 6.14 شيكلا بالنسبة لسعر لتر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شيوعا، ولتر البنزين (98 أوكتان) 7.02 شيكل، والسولار والكاز عند 5.39 شيكل لكل منهما.

وتشتري إسرائيل النفط بنوعي عقوده الآجلة والفورية، إلا أنها تستند أكثر على العقود الآجلة لبناء احتياطي الخام لديها، بينما العقود الفورية لغرض التكرير والاستهلاك.

وترتبط تغيرات أسعار الوقود بأمرين اثنين، الأول هو سعر برميل النفط، والثاني هو سعر صرف الدولار أمام الشيكل، البالغ كمتوسط في تعاملات الشهر الجاري 3.21 شيكلا لكل دولار، مقارنة مع 3.24 الشهر الماضي.

ويستورد الفلسطينيون كافة احتياجاتهم من مشتقات النفط من إسرائيل، بمتوسط واردات شهرية 75-80 مليون ليتر، وبمتوسط فاتورة سنوية تتجاوز 650 مليون دولار.

وزارة المالية برام الله تعتمد آلية للتدفقات النقدية لموردي الأدوية

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم الاثنين اعتماد آلية تضمن استمرارية التدفقات النقدية لصالح موردي الأدوية للقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع بين بشارة ووزيرة الصحة مي الكيلة ووفد من قطاع موردي الأدوية بمدينة رام الله، واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والمالية وشركات الأدوية لمتابعة كافة الأمور المشتركة وتذليل جميع العقبات.

وأكد بشارة أن الحكومة تولي اهتمام كبير في دعم القطاع الخاص وعلى رأسه موردي الأدوية للقطاع الصحي.

وشدد أن “وزارة المالية تسعى دائماً لتوفير السيولة المالية لصالح القطاع الخاص، و تم تخصيص ثلث السلفة التي تم تحويلها على حساب أموال المقاصة لصالح صرف مطالبات القطاع الخاص”.

وكان اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني قد طالب الحكومة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ ثلاث أعوام بقيمة 177 مليون دولار أمريكي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن سداد هذه الديون يعتبر ضرورياً لمواصلة تقديم خدماته ومنعه من الانهيار وعمل شركاته وموظفيه.

وأضاف أن غير مسئول عن أي نقص بالأدوية الطبية اللازمة لمواجهة موجة كورونا الرابعة، محملاً المسئولية لوزارتي الصحة والمالية.

وأشار إلى أن الحكومة لم تدفع له سوى 7% من قيمة الديون بداية العام الجاري، وجاء ذلك بعد مناشدات متواصلة، مبيناً أن المبلغ الذي صرف لا يغطي رواتب الموظفين والعاملين بالشركات.

وأكد أن شركات الأدوية لم تعد قادرة على توريد دفعات جديدة من الأدوية لوزارة الصحة، والمصارف الفلسطينية ترفض تقديم قروض إضافية بسبب تجاوز السقف المسموح به.

 

مؤسسات القطاع الخاص تؤكد رفضها لمقترح وزارة المالية حول التخليص الجمركي

غزة _ مصدر الإخبارية

أكدت مؤسسات القطاع الخاص اليوم رفضها للإجراء المقترح حول وظيفة مخلص جمركي في معبر كرم أبو سالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة مع وزارة المالية ونقابة المحاسبين، بحضور نائب رئيس الغرفة السيد رشاد حمادة، وأمين السر السيد هاني عطاالله، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية السيد وائل العاوور، ورئيس جمعية رجال الأعمال السيد على الحايك، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السيد محمد المنسي.

حيت تم رفع رؤية القطاع الخاص الرافض لمقترح وزارة المالية، مع التنويه أن مؤسسات القطاع الخاص (الغرف التجارية، جمعية رجال الأعمال، اتحاد الصناعات) ككل مع تنظيم العمل في معبر كرم أبو سالم، بدون إعطاء أي فرصة لزيادة تكاليف التجار في تخليص البضائع.