أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، مساء الأربعاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون الأول للعام الجاري 2022.
وقالت الهيئة العامة للبترول، إن “الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمُستهلك خلال شهر كانون الأول في محافظات الوطن كافة اعتبارًا من تاريخ 1-12-2022″ ستكون على النحو المرفق أدناه”.
أقرأ أيضًا: المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر أكتوبر
أعلن وزارة المالية الفلسطينية برام الله، اليوم الاثنين، موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب/ أغسطس للعام 2022.
وأشارت “المالية” خلال بيانٍ صحفي، إلى أن سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن الشهر الماضي، سيكون يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 06/09/2022 بنسبة 80% وبحد أدناه 2000 شيكل.
ونوهت إلى أنه سيتم صرف 12% من رصيد المستحقات المتراكمة حتى نهاية شهر آب/ أغسطس للعام الجاري.
وأوضحت “وزارة المالية” أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها كلما سمحت الإمكانات المالية بذلك.
أقرأ أيضًا: مالية رام الله تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين
قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية لؤي حنش اليوم الخميس إن الوزارة لن تفرض أي ضرائب على رواتب العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.
وأضاف حنش في تصريح أن رواتب العمال تخضع بالأساس لضريبة مفروضة من سلطة الضرائب الإسرائيلي مما لا يجيز إقرار ضريبة أخرى عليها كون يعتبر ازدواجاً.
وأشار إلى أن المالية برام الله تجري حسابات مع سلطة الضرائب الإسرائيلية لتحصيل الضرائب المخصومة على العمال.
وأكد أن الوزارة لن تفرض أي ضرائب على رواتب عمال الأراضي المحتلة.
وكان وزير العمل نصري أبو جيش، أكد في وقت سابق، أن وزارة العمل تبذل جهوداً مع “اللجنة العمالية الإسرائيلية”، لوضع ورقة تفاهمات حول الحقوق العمالية ومحاربة ظاهرة “سماسرة التصاريح”.
وقال أبو جيش لـ”إذاعة فلسطين”، إن الوزارة وضعت خطة جديدة لاستصدار التصاريح من خلال وزارة العمل وبطريقة الكترونية.
وأشار إلى أنه تم رفض مُقترح إسرائيلي حول آلية منح التصاريح، وكان مضمونها “علاقة العامل المباشرة مع الجانب الإسرائيلي من خلال تطبيق المنسق التابع لجيش الاحتلال”، آملًا بأن يتم التوافق على آلية تم تقديمها بهذا الشأن خلال اجتماع مقرر الشهر الجاري.
وشدد أبو جيش عن أنه سيتم بوضع حد لسماسرة التصاريح، مؤكدًا أن الوزارة لاحقت عددًا منهم وستحاكمهم قضائيا على هذه الجريمة.
ولفت إلى وجود 120 مفتشًا يقومون بالمراقبة على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تم إغلاق العديد من المنشآت، وتسليم 870 منشأة إنذارات بسبب عدم دفع الحد الأدنى للأجور، إضافة الى تحويل 390 صاحب عمل إلى القضاء.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي أقر مؤخرا بقيمة 1850 شيكل، لا يُلبي احتياجات أي أسرة، وأن جهودا بذلت لرفع المبلغ إلى 2400 شيكل.
وحول التأمينات الصحية للعمال، لفت وزير العمل إلى أن وزارة الصحة أصدرت تأمينات صحية للعمال وللعاطلين عن العمل، وهناك تأمينات أخرى يتم إصدارها من خلال نقابات العمال.
اقرأ/ي أيضًا: مصدر الإخبارية تكشف: أعداد تصاريح النساء من غزة ومجالات العمل
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، عن موعد صرف رواتب عقود المياومة للموظفين في قطاع غزة.
وأشارت “المالية” إلى أنها ستصرف رواتب عقود “المياومة” عن شهر شهر أبريل/ نيسان للعام الجاري 2022.
وأوضحت أن الصرف سيكون يوم غدٍ الخميس السابع من شهر يوليو/ تموز عبر فروع بنك البريد المنتشرة في قطاع غزة.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية بغزة، أعلنت عن موعد صرف رواتب ذوي الشهداء والجرحى والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.
وأشارت إلى أنها وبالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين، ستصرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى، وذلك عن شهر حزيران/يونيو يوم الخميس المقبل في جميع فروع بنك البريد.
أقرأ أيضًا: التنمية: صرف مخصصات الأسر الفقيرة اليوم الأربعاء رغم الأزمة المالية
كشفت وزارة المالية في رام الله، الأربعاء، تفاصيل توزيع الدفعات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين بقيمة 225 مليون يورو عن عام 2021.
وقالت المالية في بيان، إن 114 مليون يورو من المبلغ المذكور مخصصة لدعم الموازنة العامة.
وأضافت المالية أن “57.5 مليون يورو منها لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين ستصرف على دفعتين، الأولى بقيمة 35 مليون يورو في بداية شهر أيلول، والدفعة الثانية 22.5 مليون يورو في شهر تشرين الثاني، علما أن فاتورة الرواتب الشهرية قيمتها 950 مليون شيقل”.
وأوضحت أن “53.5 مليون يورو ستكون دفعة مخصصة للشؤون الاجتماعية وسيتم صرفها على دفعات خلال هذا العام”.
وأشارت إلى أن “المستفيدين من دفعة الشؤون حوالي 115 ألف عائلة، 80% منها في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) و20% في المحافظات الشمالية، وأي مبلغ مخصص من المفوضية الأوروبية يتوجب على السلطة المساهمة بمبلغ بالمثل من موارد خزينة السلطة الذاتية”.
ونوهت إلى أن” 20 مليون يورو مخصصة لمواجهة فيروس كورونا وشراء طعومات”.
وأكدت أن “جزء من المبلغ دعم لمستشفيات القدس قيمته 13 مليون يورو سيتم صرفها حصرياً لهم في شهر تموز القادم”.
وشددت وزارة المالية أنها الجهة المخولة رسمياً بالحديث عن موعد ونسب صرف رواتب الموظفين.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يُعلن توقيع الاتفاق الأول للمساعدات المُقدمة لفلسطين
أشارت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، أن نفقات الوزارة وهيئة البترول بلغت 40.9 مليون شيكل في الربع الأول 2022.
ووفق البيانات المنشورة على موقع الوزارة، صعدت نفقات وزارة المالية إلى 40.9 مليون شيكل مقارنة بحوالي 31.1 مليون شيكل في الربع المناظر من العام الماضي.
وأكدت أن نسبة الارتفاع بلغت 31.4% على أساس سنوي.
ولفتت إلى أن بند الرواتب والأجور كان الأعلى في قيمة نفقات الوزارة بنسبة بلغت 63.7% لتصل على 26 مليون شيكل خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2022.
اقرأ أيضا: وزارة المالية: نتابع حصول المواطنين على منفعة قرارات الإعفاء بعدم ارتفاع الأسعار
أكد وزير المالية في رام الله شكري بشارة، أن الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، تمثل ثلث العجز السنوي للحكومة الفلسطينية، في وقت تجاوز المبلغ التراكمي للخصومات منذ عام 2019 حتى اليوم 500 مليون دولار.
وذكر بشارة خلال عرض تقرير مالي أمام المانحين والدول المشاركة، اليوم الإثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن مماطلة الجانب الإسرائيلي في تسوية واسترداد الحقوق الفلسطينية سيؤدي إلى إحداث خلل في التوازن المالي العام للسلطة الفلسطينية، والإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وسط تراجع حاد للمساعدات الدولية.
ومنذ يوليو(تموز) 2021، ضاعفت الحكومة الإسرائيلية من الخصومات التي تقتطعها من أموال المقاصة، من متوسط 50 مليون شيكل شهريا إلى 100 مليون شيكل.
هذا وتسيطر الحكومة الإسرائيلية على 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية من خلال آلية استرداد المقاصة التي تم تحديدها في بروتوكول باريس في عام 1994 .
ووفق العرض المالي، قال بشارة إن تحصيل الإيرادات الملحوظ الذي شهده عام 2021، شكل زخماً في الربع الأول من هذا العام حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.36 مليار دولار، بنمو 28% على أساس سنوي.
وأضاف: “نسبة عجز الموازنة الفلسطينية بعد المساعدات حتى نهاية العام الجاري يقدر بـ 564 مليون دولار مقابل 757 مليون دولار في عام 2021، بانخفاض قدره 25% وأقل من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشار الوزير إلى أن إعداد موازنة 2022 أخذ في الحسبان، كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة مع انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على فلسطين، للحفاظ على ديمومة عجلة الاقتصاد الفلسطيني والاستدامة المالية للدولة.
وتابع: “أخذنا بعين الاعتبار كذلك، زيادة وتيرة الضغوطات المالية العالمية، ووقعها المحلي، الذي من شأنه أن يضيّق الخيارات المتاحة أمام الخزينة العامة، الأمر الذي يستدعي الجهوزية للتعامل مع التطورات الاستثنائية”.
وتضمنت موازنة 2022 جملة من الإصلاحات التي كانت قد بدأتها الحكومة الفلسطينية لتخفيض نسبة العجز، تمحورت في إصلاح فاتورة الأجور التي تستهلك 100% من إيرادات القطاع العام.
وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا الأجور وشبه الأجور إلى 245,000 مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية عام 2021 حوالي 300 مليون دولار شهريا (1.05 مليار شيكل) مقابل صافي إيرادات (بعد الخصومات من قبل حكومة إسرائيل) 330 مليون دولار (1.05 مليار شيكل).
أما فيما يتعلق بمحور الإصلاح الآخر، وهو استراتيجية تعزيز الإيرادات قال بشارة، إنه كان حجر الزاوية في استراتيجيات وزارة المالية منذ عام 2014، وهو الاستفادة من الإيرادات واكتساب الاعتماد على الذات تدريجيا.
ويكون ذلك، وفقاً للوزير، من خلال تطوير النظام الضريبي ورفع مستوى التسهيلات التجارية والتحول الرقمي في تحصيل الإيرادات الحكومية، وكذلك الانخراط مع القطاع المصرفي الفلسطيني لتأمين دوره في مكافحة ممارسات التهرب الضريبي.
أعلنت وزارة المالية في غزة ، صباح الأربعاء، موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم وذلك عن شهر ابريل.
ولفتت في بيان إلى أنها بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين ستصرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم وذلك عن شهر ابريل وذلك اليوم الأربعاء 27 ابريل وغداً الخميس 28/ ابريل في كافة فروع بنك البريد.
وأعلنت الوزارة، صرف رواتب التشغيل المؤقت -مسار- عن شهر مارس وذلك غداً الخميس 28 ابريل في كافة فروع بنك البريد.
كما أكدت الوزارة صرف رواتب المياومة عن شهر فبراير وذلك غداً الخميس 28/إبريل في كافة فروع بنك البريد.
أعلنت نقابة عمال وموظفي جمعية المقاصد الخيرية في القدس، اليوم الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق مع وزارة المالية الفلسطينية، ينهي أزمة مستشفى المقاصد، والتي شهدت خطوات تصعيدية مؤخرا، بسبب عدم تحويل السلطة أموالا مستحقة عليها.
ونقل موقع “الترا فلسطين” عن عضو النقابة أيمن الحروب، تأكيده على الاتّفاق مع وزارة المالية على تحويل 7 مليون شيكل، بحيث يتم صرف رواتب العاملين في المستشفى كاملة.
وشدد الحروب على أنه في حال لم يتم تحويل المبلغ اليوم، فإنهم سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية.
وكان رئيس النقابة سمير القدومي، قد أعلن عن التوصل لاتفاق يقضي بدفع رواتب مستشفى المقاصد كاملا، على أن تنتظم رواتب المستشفى مع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
ويبلغ قيمة الأموال المستحقة على وزارة المالية لصالح مستشفى المقاصد بالقدس 65 مليون شيكل.
وأمس الاثنين، أعلنت النقابة، عن خطوات تصعيدية كانت مقررة اليوم الثلاثاء، من بينها الاعتذار عن استقبال المرضى المحوّلين من وزارة الصحة، ودعوة الموظفين لوقف العمل كاملًا في المستشفى، والتوجّه للاعتصام صباح اليوم أمام وزارة المالية، غير أنه تم إيقاف هذه الخطوات والاكتفاء بالاعتصام في مقر المستشفى بناء على وعود بتوقيع الاتفاق اليوم.
وقالت النقابة: “لا يخفى عليكم جميعاً حجم المساعي التي بذلتها إدارة مستشفى المقاصد ونقابة العاملين على مدار الأيام الماضية، لتأمين دفعة من مستحقاتها على وزارة المالية كي تستطيع تأمين الاحتياجات الأساسية لعلاج المرضى وتأمين الراتب الشهري بعد انقطاعه لمدة تزيد عن ثلاث شهور وحصلنا على وعود كبيرة من مختلف المستويات يوم أمس لتأمين دفعه هذا اليوم”.
وتابعت: “نتفاجأ اليوم بعدم ايفاء وزير المالية ” شكري بشارة ” بهذه الوعود والعودة للحديث عن مبلغ لا يؤمن الاحتياجات الدوائية والمعدات الطبية اللازمة لعلاج المرضى والمصابين الذين نستقبلهم يومياً بسبب الأحداث الدائرة في الأقصى”.
وحملت النقابة وزير المالية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المزرى، مردفه: “نعتذر عن استقبال أي مريض محول من قبل وزارة الصحة الفلسطينية وذلك لتعذر توفير المواد اللازمة لعلاجهم”.
وطالبت النقابة الموظفين كافة إلى وقف العمل غدا بما في ذلك العمليات والعيادات والقسطرة واستقبال الحالات الطارئة التي لا تحتمل تأخير.
وتابعت: “نتفاجأ اليوم بعدم ايفاء وزير المالية ” شكري بشارة ” بهذه الوعود والعودة للحديث عن مبلغ لا يؤمن الاحتياجات الدوائية والمعدات الطبية اللازمة لعلاج المرضى والمصابين الذين نستقبلهم يومياً بسبب الأحداث الدائرة في الأقصى”.
اقرأ/ي أيضا: نقابة العاملين في مستشفى المقاصد تعلن الاضراب غداً
قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن قيمة الأموال الفلسطينية التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي بلغت نصف مليار دولار لنهاية آذار (مارس) الماضي.
وأفاد مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في الوزارة لؤي حنش، أن إفراج الاحتلال عن المبلغ المذكور من شأنه حلحلة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
وأضاف حنش، أن قيمة الأموال المحتجزة تعادل رواتب الموظفين العموميين لقرابة لثلاثة أشهر.
وأشار حنش، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز ما بين 750 – 800 مليون شيكل من أموال ضريبة المعابر المستحقة للسلطة.
وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخصومات على أموال المقاصة في عام 2019 كإجراء عقابي لدفع السلطة الفلسطينية رواتب الأسرى وأسر الشهداء.
وصرفت الحكومة الفلسطينية رواتب منتقصة لموظفيها نتيجة احتجاز الاحتلال أموال المقاصة والأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها، بعد تراجع المساعدات الخارجية.
اقرأ أيضاً: قناة عبرية: إدارة بايدن اقترحت على عباس وقف دفع رواتب الأسرى والمحررين
