بشارة: الوضع المالي للحكومة يتجه لمزيد من التعقيد والاقتراض من البنوك مرفوض

رام الله _ مصدر الإخبارية

أبلغ وزير المالية شكري بشارة خلال رسالة بعثها لممثلي الدول والجهات المانحة أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية يتجه لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، مالم يُفرج الاحتلال عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، مشددا أنه لن يتم الاقتراض من البنوك مجدداً.

واستعرض بشارة خلال رسالته للدول المانحة، الوضع المالي للحكومة والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

وأكد بشارة أن الحكومة استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية.

وشدد وزير المالية، خلال الاجتماع، على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي قال إنها “أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال”.

وحث وزير المالية الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحا أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر آب من العام الحالي.

وثمن بشارة الجهد الإصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى الى زيادة نمو في الايرادات بنسبة 9% عن موازنة العام 2021 و26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020, رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء تداعيات جائحة كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: بالرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية، إلا أن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها اسرائيل منذ شهر حزيران بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، وأدى الى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي.