الوسم: جرائم

غزة- مصدر الإخبارية

استنكرت حركة حماس، اليوم الأحد “بشدة جريمة الاغتيال البشعة التي طالت مسؤول الحركة الإسلامية في مدينة يافا، المغدور محمد أبو نجم، في وضح النهار”.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، حيث حملت فيه الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم طالت العديد من أبناء الأرض المحتلة عام ٤٨ بدم بارد.

وأضافت حماس “إننا أمام هذا الواقع الأليم، ندعو شعبنا الفلسطيني داخل الأرض المحتلة 48 إلى التصدي لمؤامرات العدو ومثيري الفتن ومرتكبي الجرائم داخل مجتمعنا الفلسطيني الصامد”.

وحذرت من المخطط الخبيث الذي يقوم به المحتل لتصفية الأرض المحتلة من القيادات والكوادر الفلسطينية، خاصة العاملة من أجل القدس والأقصى، وتتصدى لمحاولات الأسرلة وسرقة الأرض والمقدسات.

والأحد، قالت وسائل إعلام، إنه قتل شخص وأصيب في جريمة اغتيال وإطلاق نار بأحد شوارع مدينة يافا الفلسطينية المحتلة، ظهراً.

ووفقاً للتفاصيل الواردة، فقد أصيب شخصان، في الأربعينيات والعشرينيات من عمريهما، بعيارات نارية أطلقها عليهما مجهول في يافا، وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية لهما، ونقلتهما بسيارتي إسعاف، على وجه السرعة، إلى مستشفى “فولفسون” لاستكمال العلاج، لكن أحدهما فارق الحياة هناك.

وفتحت الشرطة ملفاً للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين على خلفية الجريمة التي وقعت في مدينة يافا.

وخلال السنوات الماضية، سجلت مدن الداخل المحتل ارتفاعاً غير مسبوق بالجرائم وارتفاع العنف، حيث تركت تلك الممارسات جروحاً عميقاً في قلوب عشرات الأمهات والآباء والعائلات، كما أن بعض الآراء، تشير إلى تأثير تلك الجرائم على المجتمع من الداخل، الذي يعتبر بالأصل منهك أصلاً بقضايا يزيد الاحتلال من ثقلها، في سبيل إبقاء يده هي العليا ويمنع أي حراك نضالي مستقبلي ضده.

ويوم الجمعة الماضي، شارك المئات من أهالي أم الفحم والمنطقة بعد صلاة الجمعة، في تظاهرة احتجاجاً على تصاعد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام في المجتمع العربي.

وأتت هذه المظاهرة الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انطلقت من أمام ساحة البلدية وصولا إلى المدخل الرئيسي للمدينة.

ورفع المتظاهرون، وفق ما أورده موقع عرب 48 حينذاك، لافتات منددة بتواطؤ الشرطة مع الجريمة والمجرمين، مؤكدين على استمرار احتجاجهم حتى وقف سفك الدماء في المجتمع العربي.

ومما يذكر أن محيط المدخل الرئيسي لأم الفحم شهد استنفارا كبيرا للشرطة التي انتشرت عناصرها في الشوارع الفرعية هناك.

ونفذت الشرطة في احتجاجات سابقة عددا من المتظاهرين، بالإضافة إلى استخدامها القنابل الصوتية وغاز مسيل للدموع ورش المياه العادمة في محاولة لقمع المظاهرات.

هذا، وتتصاعد الاحتجاجات في البلدات العربية بالآونة الأخيرة ضد استمرار جرائم العنف وضد تواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.

وتقول بعض التقارير، إن المتهم الأول خلف الجريمة المنظمة التي تستنزف مجتمع الداخل، هي شرطة ودولة الاحتلال، وبات من شبه المؤكد أن الحكومة الإسرائيلية، معنية باستمرار نشاط “المافيا” وعصابات الجريمة، كي تبقي على التفكك بين فلسطيني 1948.

وشهد عام 2019 أعلى نسبة قتل في الداخل الفلسطيني المحتل، حيث قتل 93 فلسطينيا، بينهم 11 امرأة، بينما شهد العام الجاري مقتل 57 فلسطينيا في الداخل، بينهم عشرة نساء، ما يدلل على أن جرائم القتل تستمر عاما تلو الآخر.

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

شارك المئات من أهالي أم الفحم والمنطقة بعد صلاة الجمعة، اليوم، في تظاهرة احتجاجاً على تصاعد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام في المجتمع العربي.

وتأتي هذه المظاهرة الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انطلقت من أمام ساحة البلدية وصولا إلى المدخل الرئيسي للمدينة.

ورفع المتظاهرون، وفق موقع عرب 48، لافتات منددة بتواطؤ الشرطة مع الجريمة والمجرمين، مؤكدين على استمرار احتجاجهم حتى وقف سفك الدماء في المجتمع العربي.

ومما يذكر أن محيط المدخل الرئيسي لأم الفحم شهد استنفارا كبيرا للشرطة التي انتشرت عناصرها في الشوارع الفرعية هناك.

ونفذت الشرطة في احتجاجات سابقة عددا من المتظاهرين، بالإضافة إلى استخدامها القنابل الصوتية وغاز مسيل للدموع ورش المياه العادمة في محاولة لقمع المظاهرات.

هذا، وتتصاعد الاحتجاجات في البلدات العربية بالآونة الأخيرة ضد استمرار جرائم العنف وضد تواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.

وخلال السنوات الماضية، سجلت مدن الداخل المحتل ارتفاعاً غير مسبوق بالجرائم وارتفاع العنف، حيث تركت تلك الممارسات جروحاً عميقاً في قلوب عشرات الأمهات والآباء والعائلات، كما أن بعض الآراء، تشير إلى تأثير تلك الجرائم على المجتمع من الداخل، الذي يعتبر بالأصل منهك أصلاً بقضايا يزيد الاحتلال من ثقلها، في سبيل إبقاء يده هي العليا ويمنع أي حراك نضالي مستقبلي ضده.

وتقول بعض التقارير، إن المتهم الأول خلف الجريمة المنظمة التي تستنزف مجتمع الداخل، هي شرطة ودولة الاحتلال، وبات من شبه المؤكد أن الحكومة الإسرائيلية، معنية باستمرار نشاط “المافيا” وعصابات الجريمة، كي تبقي على التفكك بين فلسطيني 1948.

وشهد عام 2019 أعلى نسبة قتل في الداخل الفلسطيني المحتل، حيث قتل 93 فلسطينيا، بينهم 11 امرأة، بينما شهد العام الجاري مقتل 57 فلسطينيا في الداخل، بينهم عشرة نساء، ما يدلل على أن جرائم القتل تستمر عاما تلو الآخر.