الوسم: الاستيطان

أقلام – مصدر الإخبارية

الاستيطان جريمة إنسانية وانتهاك للمواثيق الدولية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس وبيت لحم يعد جريمة مخالفة لكل القرارات الدولية وأن حكومة اليمين الفاشية تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية الإسلامية وطابعها التاريخي وتهويد المدينة وفصلها عن محيطها وبات يجب المجتمع الدولي العمل على أهمية اتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة وتدل على جدية الموقف الدولي بفرض عقوبات على هذا الكيان بحكم أن الاستيطان جريمة إنسانية وانتهاك للمواثيق والقرارات الدولية.

ومن الواضح ان سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي تعتبر هدفًا أساسيًا للكتل اليمنية المتطرفة التي تُمثّل الأغلبية الحاكمة في دولة الاحتلال ويأتي هذا التحرك الاستيطاني في ظل النداءات الدولية بضرورة وقف الاستيطان ومحاولة العمل على فرض تهدئة لخفض مستوى التوترات في المنطقة كون ان ممارسات الاحتلال الأحادية والتي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

حكومة تحالف الإرهاب الصهيوني وإرهاب غلاة المستوطنين جاءت لتستكمل مشوار سابقاتها بوجهها البشع دون قناع لترتكب المجازر وتستبيح الدم الفلسطيني غير آبهة بأبسط المعايير الإنسانية، كما فعلت في جنين ونابلس وحوارة وأريحا والقدس، وما الممارسات الاستيطانية وتصريحات قادة الاحتلال العنصرية إلا شاهد حي على إجرام هذه الحكومة التي ترجمت أقوالها إلى أفعال فأطلقت عصابات المستوطنين الإرهابيين ليعيثوا قتلا وخرابا وحرقا وتدميرا لاستكمال مشاريع سرقة الأرض الفلسطينية وبحماية جيش الاحتلال الذي يرتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل وبالمقابل تستمر الحكومة بمواصلة توغلها الاستيطاني في القدس وقلب الضفة الغربية .

أصبحت حكومة الاحتلال تسابق الزمن من اجل سرقة الأراضي الفلسطينية كونها طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية وفقا لتقارير إخبارية حيث تعد هذه الخطوات خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية وكانت قد نشرت الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة .
وكانت ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل نشرت سابقا مناقصات للبدء في بناء اجمالي 1029 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس حيث نشرت ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية في مستوطنتي إفرات (المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم) وبيتار عيليت (المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم، وذكرت وسائل الاعلام ضمن تقارير صحافية أن 747 وحدة استيطانية منها في مستوطنة بيتار عيليت و193 وحدة في مستوطنة إفرات كما أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد نشرت أيضًا مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية.

طرح سلطات الاحتلال مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334) كون أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

حكومة الاحتلال تواصل بناء المستوطنات بالرغم من الإدانة الدولية كما تعمل على تعزيز البناء في المستوطنات القائمة مما يتسبب في إعاقة التوصل إلى اتفاق سياسي ويزيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولا يؤسس لعملية سلمية بالمنطقة وانها غير مبالية بنتائج ممارساتها التي باتت تواجه معارضة شاملة على المستوى الدولي.

أقرأ أيضًا: ترحيب واسع باتفاق الرياض وطهران.. بقلم سري القدوة

أقلام –  مصدر الإخبارية

الاستيطان في الأراضي المحتلة ومسؤولية المجتمع الدولي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تكثيف العمل من قبل سلطات الاحتلال والإعلان عن مشروع ضم الضفة الغربية ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات الغير شرعية فيها بموجب القانون الدولي والممارسات الاحتلالية بحق أبناء العاصمة المحتلة وسياسة التهويد المتسارعة بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لاقتحامات استفزازية يومية من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين ومصادرة أراضي المقدسيين وهدم منشآتهم السكنية وتشريد سكانها والتحايل وممارسة الخداع والتزوير من اجل السيطرة على الأرض الفلسطينية وسياسة التضييق على المقدسيين ومنع أي نشاطات فلسطينية في مدينة القدس لتحويلها إلى مدينة يهودية توراتية بحتة، في تعد سافر على هويتها وتاريخها الحضاري العربي الإسلامي والمسيحي . وشرعنة القوانين التي تخدم سياسة حكومة التطرف ومشاريعها ومصالحها الاستعمارية دون الالتفات او ادنى مراعاة للقوانين الدولية والإنسانية التي ترفض الوجود الاستعماري في مدينة اقرت الشرعية الدولية وبأغلبية اكثر من 138 دولة في العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة انما يأتي في إطار السياسة الاستعمارية التي تنتهجها دولة الاحتلال وتطبيقا لسياسة التطرف الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية من خلال ممارسة التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

أنه ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، لم نشهد أي توقف للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب عدم توقف نقل المستوطنين المصاحب لها، بامتيازات قانونية وديموغرافية، الأمر الذي جعل الفصل العنصري حقيقة قائمة بالنسبة لملايين الفلسطينيين في ظل هذا الاحتلال القاسي الرافض للسلام .

في ظل تصاعد ممارسات العدوان المنظم من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية واتساع قواعد الاشتباك مع الاحتلال الاستعماري والاستيلاء على الأراضي ونزع الملكية، حان الوقت للاعتراف بأن نظام السيطرة والاضطهاد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بدولة فلسطين هو احتلال غير قانوني، لقد حان الوقت لأن يعترف المجتمع الدولي بهذه الحقيقة ويتصرف وفقًا لذلك، ويجب ألا يكون هناك حل وسط أو أعذار لأجندة الاستعمار والضم، ويجب أن تظل بلدان حركة عدم الانحياز في طليعة رفض مثل هذا السلوك غير القانوني والدفاع عن القانون الذي يحمينا جميعًا.

أنه على الرغم من الحظر الواضح بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي، الا أنه حكومة التطرف تصر على مواصلة الاستيطان بل تعمل على إعادة المستوطنين الى المستوطنات التي انسحبت منها في الضفة الغربية حيث يتم نقل المستوطنين بشكل غير قانوني إلى ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير قانونية منتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ولذلك يجب على المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، بمطالبة حكومة التطرف الإسرائيلية بالتوقف عن سياساتها وممارساتها غير القانونية على الفور والامتثال لالتزاماتها القانونية، وفي حالة استمرار عدم امتثالها، فإنه من الضروري اتخاذ تدابير جدية، بما في ذلك ما يتماشى مع مسؤولياتها كأطراف متعاقدة عليا في اتفاقية جنيف الرابعة.

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك وبجدية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين والعمل الفوري والعاجل لإلزام سلطات الاحتلال العسكري بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترهيب واعتقال وتهجير وتدنيس للمقدسات والعمل على دعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

أقلام – مصدر الإخبارية

الاستيطان مخالف للقانون ويقوض عملية السلام، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية وفقا لتقارير إخبارية حيث تعد هذه الخطوات خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية وكانت قد نشرت الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة.

ونشرت دائرة ما يسمى أراضي إسرائيل مناقصات لإجمالي 1029 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الأسبوع الماضي حيث نشرت ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية في مستوطنتي إفرات (المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم) وبيتار عيليت (المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم، وذكرت وسائل الاعلام ضمن تقارير صحافية أن 747 وحدة استيطانية منها في مستوطنة بيتار عيليت و193 وحدة في مستوطنة إفرات كما ان حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد نشرت ايضا مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية .

طرح سلطات الاحتلال مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334) كون ان سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

الاستيطان مخالف للقانون ويقوض عملية السلام

ومن الواضح ان سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي تعتبر هدف أساسي للكتل اليمنية المتطرفة التي تمثل الأغلبية الحاكمة في دولة الاحتلال ويأتي هذا التحرك الاستيطاني بعد اجتماع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة في 19 مارس/آذار الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية، تقرر وقف البناء في المستوطنات لمدة أربعة أشهر في محاولة لتهدئة التوترات في المنطقة قبل شهر رمضان وباتت الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.

وانه وبرغم التزامات إسرائيل تجاه حلفائها في جميع أنحاء العالم، يبدو أنها تواصل تعزيز البناء الذي يضر بفرص التوصل إلى اتفاق سياسي ويزيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولا يؤسس لعملية سلمية بالمنطقة وان حكومة التطرف غير مبالية بنتائج ممارساتها التي باتت تواجه معارضة شاملة على المستوى الدولي.

حكومة تحالف الإرهاب الصهيوني وإرهاب غلاة المستوطنين جاءت لتستكمل مشوار سابقاتها بوجهها البشع دون قناع لترتكب المجازر وتستبيح الدم الفلسطيني غير آبهة بأبسط المعايير الإنسانية، كما فعلت في جنين ونابلس وحوارة وأريحا والقدس، وما الممارسات الاستيطانية وتصريحات قادة الاحتلال العنصرية إلا شاهد حي على إجرام هذه الحكومة التي ترجمت أقوالها إلى أفعال فأطلقت عصابات المستوطنين الإرهابيين ليعيثوا قتلا وخرابا وحرقا وتدميرا بحماية جيش الاحتلال الذي يرتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل وبالمقابل تستمر الحكومة بمواصلة سياسة سرقة الأرض الفلسطينية وتوغلها الاستيطاني في قلب الضفة الغربية.

بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس وبيت لحم يعد جريمة مخالفة لكل القرارات الدولية وأن حكومة اليمين الفاشية تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية الإسلامية وطابعها التاريخي وتهويد المدينة وفصلها عن محيطها وبات يجب المجتمع الدولي العمل على أهمية اتخاذ خطوات تتجاوز الإدانة وتدل على جدية الموقف الدولي بفرض عقوبات على هذا الكيان بحكم أن الاستيطان جريمة إنسانية وانتهاك للمواثيق والقرارات الدولية.

أقلام – مصدر الإخبارية

حكومة التطرف وتوسيع نطاق الاستيطان، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعد هجمتها الاستيطانية بصورة ممنهجة وغير مسبوقة وبالإضافة إلى مخططاتها الاستيطانية داخل مدينة القدس المحتلة فهي تستهدف الوجود الفلسطيني في مختلف المناطق المسماة ج وخاصة في الأغوار ومسافر ويطا ومناطق جنوب شرق القدس المحتلة وإعادة الاستيطان في قلب الضفة الغربية مما يعني تنفيذ مخططات الضم للضفة حيث استمرار اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية وتوسيع نطاق الاستيطان ليمتد الى عمق الضفة الغربية ومصادرة الاراضي الفلسطينية وتنفيذ عمليات الاقتحام للمسجد الاقصى تأتي في ظل استمرار العدوان الشامل على الشعب العربي الفلسطيني واستهداف مباشر للسلطة الفلسطينية وتقويض صلاحياتها من خلال استمرار الحصار المالي ومحاربة اي عمل تقوم به من اجل اضعافها وفرض بدائل على الارض من خلال سيطرة الاحتلال على المفاصل الاساسية والمحاور تمهيدا لإعلان الضم النهائي للضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية في اسلوب يعبر عن عنجهية المحتل الغاصب ومخططاته العنصرية.

اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بات يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتأتي عمليات الاقتحام بالتخطيط وإشراف المستوى السياسي الإسرائيلي بهدف تهويد المسجد الاقصى والسيطرة على باحاته ومحاولة من الاحتلال استهداف القيم الدينية والتاريخية والتراثية وتتم عمليات الاقتحام تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وبات واضحا وجليا في الأفق بأن هناك تبادلا علنيا وفاضحا للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا وضم الضفة الغربية وإن ذلك يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة التي تسهل على الجنود إطلاق النار على المواطنين دون أن يشكلوا أي خطر عليهم ودعم وتعزيز عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حكومة التطرف وتوسيع نطاق الاستيطان

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات الجيش وجرائم المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعمليات الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وإطلاق النار على المواطنين بهدف القتل تصعيدا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم بما يؤدي إلى استكمال بناء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.

وفي ظل ذلك لا بد من دول الاتحاد الاوروبي والبعثات الاوروبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسفراء الدول المعتمدين لدى دولة فلسطين العمل بكل جدية وتوحيد الجهود من اجل فضح مخطط حكومة الاحتلال وخاصة في القدس وأهمية الكشف عن مخططات الاستيطان في عمق الضفة الغربية بعد اقرارا التعديلات على القانون الاسرائيلي والسماح بعودة الاستيطان في المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومصادرة المزيد من الاراضي والتهجير لأصحاب الارض الاصليين كون أن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي.

ولا بد من المجتمع الدولي وخصوصا الإدارة الأميركية بضرورة ترجمة أقوالهم ومواقفهم إلى أفعال وإجراءات وتدابير تجبر سلطات الاحتلال على وقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني ووقف الاستيطان في أرض دولة فلسطين وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية والانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية بإشراف الرباعية الدولية تفضي لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال قبل فوات الأوان.

الركيزة الأساسية لمواجهة هذه الهجمة الاستيطانية التوسعية وإفشالها وسياسة الفوضى التي تمارسها سلطات الاحتلال تكمن أساسا في إصرار الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود وتعزيز مقومات العمل الوطني وتحقيق المسؤولية في النهوض بكامل الطاقات الممكنة لتوفير متطلبات الوحدة والمضي قدما حتى نيل الحرية والاستقلال.