الوسم: الاستيطان

محافظات- مصدر الإخبارية:

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرات أسبوعية ضد الاستيطان في بلدات وقرى مدن الضفة الغربية المحتلة.

واعتدت القوات على مسيرة بيت دجن شرق نابلس، التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، واعتدت بالضرب على الصحفي محمد أبو ثابت خلال تغطيته المسيرة.

فيما اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، نبع قريوت جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين تصدوا للاقتحام، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

وفي السياق، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة “فتح”- إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب في القرية، بمشاركة المئات الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون، على المواطنين في منطقة قلقس، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين هاجموا المواطنين ومركباتهم في دوار خربة قلقس، جنوب المدينة.

اقرأ ايضاً: قوات الاحتلال تواصل حصار بلدة عقربا جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي

غزة- مصدر الإخبارية:

قالت حركة حماس إن تخصيص سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبالغ مالية ضخمة لدعم الاستيطان في الضفة الغربية، لن يمنحها الشرعية على أرض الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان إن “خطوات الاحتلال لدعم الاستيطان في الضفة ستقابل بمزيد من الصمود والمقاومة”.

وأكدت أن “مواصلة حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة لنشاطاتها الاستيطانية التوسّعية على أرض فلسطين، والتي كان آخرها تخصيص الوزير المجرم سموتريتش لمبلغ 700 مليون “شيكل” لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ودعم ما يسمى “البؤر الاستيطانية” العشوائية، والإقرار بتوسيع بؤرتين استيطانيتين جنوب الخليل تمهيداً “لشرعنتهما”؛ جزء من الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه”.

وشددت على أن “الخطوات الجديدة تشكل تحدٍ صارخ للقانون الدولي، ما يستدعي تدخلاً فاعلاً من المجتمع الدولي لوقف تلك الجرائم والانتهاكات المستمرة”.

كما أكدت حماس على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، ومقاومة الاحتلال ومستوطنيه بكافة الوسائل.

وقرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تخصيص ميزانية تُقدر بـ 700 مليون شيكل لصالح خطط تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11″، بأن سموتريتش يعمل بالتعاون مع وزيرة “المهمات القومية” والاستيطان، أوريت ستورك، على خصخصة الميزانية بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة بما في ذلك في البؤر الاستيطانية.

وأشارت الهيئة إلى أن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة لتعزيز الاستيطان.

وبيّنت أن القرار يخول وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي بتحويل الأموال إلى “أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)”، في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.

وقالت الهيئة إنه سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية؛ “سيخصص مبلغ يقدر بـ 130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، وسيتم اقتطاع مبلغ 200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية”.

ولفتت إلى أن قرار سموتريتش ينضوي على “مشاكل قانونية” بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفعت وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إذ أن أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة “الكنيست” في كانون أول (ديسمبر) 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة.

ويعتبر قرار الحكومة مخالفًا للقانون الدولي، ويعارضه المجتمع الدولي بما فيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

رام الله- مصدر الإخبارية:

أزال أهالي قرية أم صفا، شمال غرب مدينة رام الله، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الجمعة، من إزالة بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون متطرفون على أراضيهم قبل أسبوعين.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، إن “إزالة البؤرة جاءت نتيجة عدة فعاليات شعبية وجماهيرية بدأت على الأراضي منذ اللحظة الأولى التي أقام فيها المستوطنون، وارتقى إثرها الشاب عبد الجواد صالح يوم الجمعة الماضي، بعد أن أطلق جندي إسرائيلي الرصاص المباشر عليه”.

وأضافت أن، النجاح بإزالة البؤرة من على أراضي أم صفا، استمرار لنهج المقاومة الشعبية في محاربة كل أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وعلى رأسها البؤر التي أقامها المستوطنون.

وأشارت إلى أن إزالة البؤرة يؤكد أيضاً أهمية خيار المقاومة الشعبية، وضرورة التفاف كافة الشرائح المجتمعية حولها، من أجل حماية الأرض الفلسطينية، والالتفاف حول المقدرات الوطنية الفلسطينية.

وأكدت الهيئة، أن العام الجاري شهد عدة محاولات لإنشاء العديد من البؤر الاستيطانية، ما يدلل على أن الأرض الفلسطينية تقع في دائرة استهداف المستوطنين، الذين يتمتعون بحماية وصلاحيات المؤسسة الرسمية التابعة للاحتلال الاسرائيلي.

يشار إلى أن نشطاء المقاومة الشعبية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أزالوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، البؤرة المتموضعة على أراضي بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة.

اقرأ أيضاً: الخارجية تحذر من خطة إسرائيلية للسيطرة على الأماكن الأثرية الفلسطينية

غزة – مصدر الإخبارية

قالت حركة المقاومة الشعبية، الأحد، إن “استمرار الاستيطان في الضفة تحت غطاء سياسي من الحكومة الصهيونية، يفتح الباب أمام زيادة اشتعال المنطقة”.

وأكدت على أن “الاحتلال يهدف إلى استمرار حالة الحرب، والذي من شأنه غلق كل الأبواب أمام أي أُفق سياسي في المنطقة”.

وأشارت إلى أن “قرار الحكومة الصهيونية بمنح تصاريح لبناء بؤر استيطانية جديدة، لن يُغيّر من حقيقة الأمور والوقائع على الأرض”.

وشددت على أن “الاحتلال الإسرائيلي هو كيانٌ مجرم، لن يكتسب الشرعية من وراء مثل هذه القرارات التي لا هدف لها سوى استئصال شعبنا من أرضنا ونزع هويتها العربية والإسلامية”.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوقف مثل هذه الممارسات الاجرامية بحق شعبنا الفلسطيني وحقه في أرضه.

وبحسب الاعلام العبري، فإنه “من المقرر مصادقة حكومة الاحتلال على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات”.

وبحسب ما ذكرت الإذاعة العامة العبرية “كان”، يقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.

وأضافت “كان” أنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.

يُذكر أن الإجراءات المتبعة سابقًا كانت تقضي بمصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

واتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأشارت “كان” إلى أن الهدف من هذا التغيير هو “تطبيع” المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل “الخط الأخضر”، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء.

أقرأ أيضًا: حماس تدين منح الاحتلال عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة