موقع عبري: إخلاء بؤرة أور حاييم جاء نتيجة ضغوط أمريكية على نتنياهو

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

كشف موقع “واي نت” العبري الليلة أن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت بإخلاء بؤرة “أور حاييم” الاستيطانية جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية جاء نتيجة ضغوط أمريكية، ومعارضة إدارة جون بايدن للاستيطان الغير قانوني.

وقال الموقع إن خطوة الاختلاء المتحدية للوزيرين في حكومته بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لإظهار نفسه للولايات المتحدة بأنه الذي يقود زمام الأمور والسلطة العليا في إسرائيل.

وأضاف الموقع أن خطوة نتنياهو تدلل على أن الولايات المتحدة لن يسمحوا بالابتعاد عن المسار المحدد من قبلها فيما يتعلق بالضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أن قرار سموتريس بعدم إخلاء البؤرة الاستيطانية وإصدار غالانت قرار مناقض والإصرار عليه، مثل أول اختبار للقوة في الحملة بينهما حول موضوع السيطرة على الإدارة المدنية وتنسيق عمليات الحكومة في مناطق الضفة الغربية.

وأعلن مجموعة من المستوطنين صباح أمس الجمعة عن انشاء بؤرة استيطانية جديدة تحمل اسم “أور حاييم” جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال المستوطنون إن انشاء البؤرة الجديدة يتزامن مع الذكرى الثلاثين لوفاة الحاخام حاييم دروكمان أحد قادة الصهيونية الدينية.

وزعم نيفي شندلر، حفيد الحاخام دروكمان وأحد المبادرين في عملية إنشاء البؤرة الاستيطانية: “لقد قاتل الجد طوال حياته من أجل كل قطعة أرض في أرض إسرائيل وكان دائمًا إلى جانب أولئك الذين يقاتلون من أجل الأرض”.

وتابع “لقد شكلنا نواة أولية من خمس عائلات ذهبنا معها الليلة إلى النقطة الجديدة، وبعون الله ستنضم في المستقبل المزيد من العائلات التي اتصلت بنا”.

ويتكون جوهر البؤرة الاستيطانية من خمس عائلات والعديد من الشبان الذين ساعدوا في إنشائها.

وتقع نقطة الاستيطان في موقع استراتيجي لغاية يطل على الطريق العابر للضفة والداخل المحتل عام 1948.

نتنياهو: حكومتي تدعم بناء المستوطنات في الضفة ولكن بشرط

تل أبيب – مصدر الإخبارية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن حكومته الجديدة تدعم بناء المستوطنات ولكنه وضع شرطًا لذلك.

وعقّب نتنياهو على إخلاء مستوطنة جديدة تم بناؤها شرقي محافظة نابلس، أن حكومته تدعم بناء المستوطنات، مشترطًا أن يكون بناء تلك المستوطنات أن تتم بشكل قانوني وبتنسيق مسبق بين الجهات والهيئات الحكومية في بلاده.، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأمس الخميس، أقام مستوطنون مستوطنة جديدة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن العشرات من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة جنوب شرقي نابلس في الضفة المحتلة، تحت اسم “أور حاييم” (نور الحياة).

يُشار إلى أن البؤرة الاستيطانية الجديدة تأتي بمناسبة مرور 30 يومًا على وفاة الحاخام حاييم دروخمان، الزعيم الروحي لحزب “الصهيونية الدينية”، بحسب موقع “واللا” العبري.

بدورهم، أفاد المشاركون في تدشين المستوطنة الجديدة أن “فكرة إقامتها جاءت لتخليد ذكرى الحاخام دروخمان، بدعوى أنها أفضل وسيلة للتعبير عن حبهم له، وأحسن طريقة لإحياء ذكراه بإقامة مستوطنة جديدة”.

وأوضحت القناة 14 العبرية أن حوالي خمس عائلات كاملة انتقلت للعيش في البؤرة الاستيطانية الجديدة، منذ أمس، في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، حيث يعتبر مكان استراتيجي في الضفة الغربية كونه يطل على الطريق العابر لمنطقة شمال الضفة الذي يربط أغوار الضفة ووسط البلاد.

جدير ذكره أن هذه المستوطنة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو، وتأتي في ظل زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان. وهو الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام عبرية بأنها اختبار حقيقي للإدارة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو الجديدة.

أما رغبة الإرهابي إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، اللذان أمرا بعدم إخلاء المستوطنة، وهو ما ينذر بخلافات عميقة داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.

اقرأ/ي أيضًا: الخارجية: إقامة بؤر استيطانية جديدة رد إسرائيلي على زيارة الوفد الأمريكي

الخليل: مصابون بالاختناق خلال قمع الاحتلال تظاهرة ضد الاستيطان

الخليل – مصدر الإخبارية

أصابت قوات الاحتلال عشرات المواطنين، اليوم السبت، بالاختناق، خلال قمع تظاهرة ضد استيلاء الاستيطان وأحد المستوطنين على أراضي المواطنين بالزويدين بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ومنعهم من الوصول إليها.

وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز السام بكثافة تجاه المواطنين والتجمعات السكنية، وطارد الصحفيين والشبان في المنطقة، ونصب عدة حواجز بمسافر يطا لمنع وصول المتضامنين الى الزويدين.

وأضافت المصادر أن الاحتلال احتجز مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” مشهور الوحواح، لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

وفي السياق، وصل المواطنون من القرى القريبة للزويدين وهي: عرب الصرايعة، والنجادة، والهذالين، والديرات، للتصدي للمستوطن الذي استولى على الأرض بحماية جيش الاحتلال.

وهتف المشاركون في التظاهرة ضد الاستيطان هتافات وطنية تدعم صمود المواطنين في أراضيهم في وجه التوسع الاستيطاني.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية، ما يتطلب ضغطًا جادًا على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضًا: ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال في جبع جنوب جنين

الاستيطان بكل أشكاله يتعارض ويُنافي الشرعية الدولية

أقلام – مصدر الإخبارية

الاستيطان بكل أشكاله يتعارض ويُنافي الشرعية الدولية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية تشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998.

وبات من المهم والضروري مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ولا بد من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولي وإنقاذ حل الدولتين وهو ما تم تأكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012، ويجب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه .

ويعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

من الملاحظ أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة أعلاه، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907 الى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الإشارة الى منع عمليات مصادرة الأراضي الخاصة كلياً.

وبات من المهم العمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والسعي الحثيث الى اطلاق استراتيجية فلسطينية واضحة لمواجهة الاستيطان والاحتلال في فلسطين وفقا للقواعد الدولية ويجب العمل على إعادة صياغة الخطاب الفلسطيني حيث يتطلب في الوقت الراهن سقفا اعلى من الماضي ويحمل مضمون شامل بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسية امام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى .

وان المرحلة المقبلة تطلب مضاعفة العمل والانطلاق لتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني وخاصة في ظل الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني حيث يجب التحرك والعمل مع المجتمع الدولي لضمان الاستمرار في دعم الحقوق الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين وتطبيق معايير واحدة فيما يتعلق بالاحتلال ومخالفاته للقانون الدولي وضمان تجسيد العدالة وعدم تجزئتها واحترام حقوق الإنسان والسعي الجاد لخلق أفق سياسي جديد يضمن تحقيق السلام العادل والدائم بالمنطقة.

المجتمع الدولي الذي يقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية بات مطالبا بأهمية الإسراع لاتخاذ ما يلزم من قرارات تؤدي الى إنهاء الاستيطان وتفكيك المستوطنات الموجودة على الأرض الفلسطينية، ولا بد من متابعة تنفيذ تلك القرارات مع المنظمات الدولية المتخصصة والتحرك العاجل للمطالبة بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي ووقف كل اشكال انشطته الاستيطانية والعمل على انهاء أطول احتلال عرفه العالم ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره.

أقرأ أيضًا: الالتفاف على منظمة التحرير خدمة للاحتلال.. بقلم سري القدوة

حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة رداً على سياسة الاستيطان

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

دعت حركة “حماس”، اليوم الأحد، جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد وتوسيع دائرة المقاومة الشاملة والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بكل الأدوات والوسائل المتاحة، رداً على سياسة الاستيطان.

وقالت الحركة، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن “تسييج الاحتلال مساحات شاسعة من أراضي “خربة إحميّر” التابعة لخربة الفارسية في الأغوار الشمالية، بهدف الاستيلاء عليها، لصالح مشاريع استيطانية، تعد سرقة وجريمة موصوفة.

وأوضح أن هذه الجريمة تأتي في إطار عدوانه المتواصل على أراضي الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكد أنَّ استمرار الاحتلال في سياسة التهجير والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني لن يفلح في طمس معالم الأرض التاريخية، ولن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.

وثمنت حماس، الحراك المتواصل للشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية المحتلة، داعية لتوسيع دائرة المقاومة والاشتباك مع العدو ومستوطنيه حتى دحرهم عن الأرض الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضاً: لوقف الاستيطان.. الشيخ يلتقي وزير الخارجية الأميركي

 

الخارجية: الاحتلال يُمعن في الاستيلاء على أراضي الضفة وينسف حل الدولتين

رام الله – مصدر الإخبارية 

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال تتمادى في تدمير فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين بإمعانها في محاولة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية عليها تتم في وضح النهار على سمع وبصر المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، الأمر الذي يختبر مدى مصداقية مواقف الدول التي تعلن تمسكها بحل الدولتين وحرصها على تنفيذه.

وتابعت الوزارة “إن دولة الاحتلال تمارس أبشع أشكال الاستعمار بشكل علني لابتلاع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يعني إغلاق الباب نهائيا، أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.

وقالت ، إن المدخل الرئيس لحماية حل الدولتين يتمثل بموقف دولي رادع وضاغط على دولة الاحتلال لوقف أنشطتها الاستيطانية كافة، وقف التغول الإسرائيلي على القدس والمناطق المصنفة (ج)، وقف عمليات الهدم وجميع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، باعتبار ذلك أساساً لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ودانت الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي بشكل يومي ومتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، ومنشآتهم، وممتلكاتهم ومقدساتهم.

واعتبرت الخارجية تلك الانتهاكات ترجمة لسياسة حكومية إسرائيلية تنفذها أذرع الاحتلال المختلفة على مدار الساعة لاستكمال عمليات تهويد القدس، وتكريس ضمها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وتعميق عمليات الاستيلاء التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر مطاردة ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، لتسهيل سرقتها، وتخصيصها كعمق استراتيجي لتوسيع الاستيطان وتنفيذ أطماع إسرائيل الاستعمارية.

اقرأ/ي أيضاً: مصابون بالرصاص المعدني والاختناق في مواجهات برام الله والبيرة

اغلاق المؤسسات الفلسطينية شكل جديد لجرائم الحرب

أقلام – مصدر الإخبارية

اغلاق المؤسسات الفلسطينية شكل جديد لجرائم الحرب الإسرائيلية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال.

اغلاق سلطات الحكم العسكري المؤسسات الفلسطينية، يُعد جريمة حرب جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال حيث اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة رام الله وقاموا بإغلاق ستة مؤسسات فلسطينية ( الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء) وان هذه المؤسسات تحمل في طبيعة عملها الطابع المجتمعي والحقوقي والأهلي، وعلقت على أبوابها أوامر إغلاق تام بعد أن داهمتها وعبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات تابعة لها وكانت خلال الأشهر الماضية قد أصدرت قرارات بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية وتحمل تراخيص من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية بناء على قانون المؤسسات والجمعيات الاهلية والدستور الفلسطيني وتراوحت الفترات الزمنية لإغلاقها أيام أو أشهر أو سنوات وفي أغلب الأحيان تغلق بشكل نهائي أو تجدد على التوالي ومن ضمن تلك المؤسسات بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية وجمعية الدراسات العربية والمجلس الأعلى للسياحة ونادي الأسير الفلسطيني في القدس .

ويعد إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ تلك السياسة إمعان في الهيمنة وتمسك حكومة الاحتلال بسياستها العنجهية والبلطجة ومواصلة فرض الأمر الواقع ويندرج هذا القرار في إطار الإجراءات أحادية الجانب ويشكل اخلال فاضح بالاتفاقيات الموقعة وإلغاء للالتزامات المترتبة على الدولة المحتلة في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم الوطنية وتهكم أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية.

لا يمكن استمرار الصمت على تلك السياسة وهذا العدوان الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة، والمخالف للقانون الدولي بشأن حرية تأسيس وعمل الجمعيات الاهلية، حيث يستهدف الاحتلال النيل من صمود الشعب الفلسطيني وإسكات صوته كون هذه المؤسسات تدافع عن حقوق الانسان وتحمي المجتمع الفلسطيني من سياسات الاحتلال ويجب التدخل الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وعدم منحها الضوء الأخطر بمواصلة اعتداءاتها وسياساتها العدوانية بحق ارضنا وشعبنا ومؤسساته الوطنية الرسمية والأهلية.

ووفقا للقانون والوضع الدولي لا يحق لسلطات الحكم العسكري التعرض للمؤسسات الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية ويجب الإبقاء عليها مفتوحة وان إصرار حكومة الاحتلال على اغلاق هذه المؤسسات التنموية بمجرد انها فلسطينية يعني وبشكل واضح عدم رغبتها بإرساء قواعد إيجابية لتحقيق السلام وإزالة أسباب التوتر والإمعان في ممارسة القمع وان هذا القرار يعد تصعيدا غير مبرر على الاطلاق ويخدم المستوي السياسي في حكومة التطرف ويعني استمرار العمل ضمن نهج متكامل تتبعه حكومات الاحتلال بشكل متتالي بما يخدم نظرتها الأمنية وتعاملها العسكري كمحتل قائم على ممارسة احتلاله للأرض والإنسان وفرض لغته القمعية وأسلوبه العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني ضمن المسلسل الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال.

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته الناتجة عن واقع الاحتلال والكف عن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية ويجب على الحكومات والمنظمات الاهلية في دول العالم اعلان تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، واتخاذ الخطوات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضها التام والمطلق للانتهاكات الإسرائيلية واعتبار اغلاق المؤسسات جريمة من جرائم الحرب تستهدف النيل من المدافعين عن حقوق الانسان وقيم الديمقراطية.

أقرأ أيضًا: الاستقلال الوطني وتقرير المصير الفلسطيني.. بقلم/ سري القدوة

ازدواجية المعايير الدولية ومواجهة سياسة الاستيطان

أقلام – مصدر الإخبارية

ازدواجية المعايير الدولية ومواجهة سياسة الاستيطان، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما يجري اليوم في محافظات الضفة الغربية من وقائع تكرس الاستيطان بشكل غير قابل للتراجع عنه، يعني أن حكومة الاحتلال غير معنية في عملية السلام ولذلك تواصل مخططات فرض سياسة الامر الواقع وتمددها الاستيطاني في قلب مدن الضفة الغربية، وهذا الأمر يعني استحالة التوصل إلى أي حل عادل يؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب التدخل الدولي وبشكل عاجل لفرض الحماية للشعب الفلسطيني وإجبار حكومة الاحتلال على انصياعها للقانون الشرعية الدولية.

وفي المقابل لابد من تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسة الاستيطان وضمان تفعيل برامج المقاومة الشعبية السلمية بكل أشكالها ضد الاحتلال، وإن الشعب الفلسطيني العظيم لم ولن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الاسرائيلي، وهاهم أبطال المقاومة الشعبية يتصدون لسياسة الاحتلال ليستمر الجهد الوطني والحراك الجماهيري للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتثبيت الوجود الفلسطيني الضارب جذوره في هذه الأراضي المهددة بالمصادرة وضمان التصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الاستيطانية وفضح سياساتها التوسعية، كون ذلك الأمر يعد من أولويات العمل الوطني والكفاحي، حيث يتطلب العمل على تمكين وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية من ابراز تلك الصور المشرفة وفضح سياسات الاحتلال وضرورة نقل صورة الصمود وبشكل مباشر من المدن والقرى المهددة للمصادرة إلى الامة العربية وأحرار العالم وإبراز صورة المقاومة الشعبية وأهميتها في الحفاظ علي الأرض الفلسطينية من المصادرة والاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال وفضح مخططاتها التوسعية والتهويدية.

التضامن الفلسطيني المستمر واليومي في تلك المناطق المهددة بالمصادرة هو أحد أشكال المقاومة الشعبية لحماية الأرض الفلسطينية من المصادرة، حيث تحتشد الجماهير الفلسطينية لتمنع قوات الاحتلال والمستوطنين من الاستيلاء على الأراضي ضاربين صور من الصمود وحماية الأرض الفلسطينية بالرغم من الأحوال الجوية القاسية، في تحدٍ وطني لقرار حكومة الاحتلال بالإعلان عن تلك القرى مناطق عسكرية مغلقة، ومن شأن ذلك التأكيد مجددا على قوة الحق الفلسطيني حيث أن قوة هذا الحق أقوى من قوة السلاح الإسرائيلي وان الإرادة الفلسطينية لن تنكسر مهما كانت التحديات والصعوبات.

الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى التحرر من الاحتلال، وقيام دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس، وبات من المهم أن تعمل الأمم المتحدة وتتحمل المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وضرورة التدخل الفوري لحماية المواطنين الفلسطينيين وحماية أرضهم في وجه السياسات الإسرائيلية الهادفة لمصادرة الأرض وتهجير السكان الأصليين.

صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال يُضيف خيارًا واضحًا أمام الفصائل الفلسطينية جميعًا دون استثناء أحد من أجل محاربة الاستيطان والتصدي لعنجهية الاحتلال ويفرض علينا ألا نسلم بمصادرة الأراضي الفلسطينية لقيام الوحدات الاستيطانية الجديدة فوق أرضنا، والعمل علي حمايتها فلسطينيا عبر إقامة المشاريع عليها ودعم صمود شعبنا في القرى والمناطق المهددة بالمصادرة فهذا الواجب هو أقل ما يمكن فعله والعمل على التوجه للأمم المتحدة ورفع الشكاوي القانونية ضد إسرائيل، التي تنتهك القانون الدولي من خلال سرقتها للأرض الفلسطينية.

لم يعد أمام شعبنا الفلسطيني سوى التحرك الشعبي لإجبار قوات الاحتلال على وقف استيطانها وعرقلة مشاريعها على الأرض حماية للدولة الفلسطينية، وحفاظًا على حل الدولتين، بعد استمرار ازدواجية المعايير الدولية وعدم قيام المجتمع الدولي واللجنة الرباعية خاصة في اتخاذ خطوات عملية تجبر حكومة الاحتلال التوقف عن استمرارها في مخططاتها الاستيطانية.

أقرأ أيضًا: بايدن مصمم على إبرام اتفاق نووي ومستعد لكبح عدوانية إيران

تشكيل ميليشيات مسلحة استيطانية في القدس.. امتداد قانوني للإجرام الإسرائيلي

خاص – مصدر الإخبارية 

تستعد بلدية الاحتلال في القدس وبالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي وجمعيات استيطانية، لتشكيل ميليشيات مسلحة استيطانية، وسط تصاعد التحذيرات الفلسطينية والمقدسية من مخاطر الإقدام على مثل هذه الخطوة.

ويأتي الإعلان عن تشكيل الميليشيات المسلحة في القدس، ضمن مشروع اسمه “ماجن”، ويركز على فصول احتياطية مجتمعية في المدينة المحتلة، لتوفير إمكانات عالية للتعامل مع عمليات المقاومة الفلسطينية، وحالات الطوارئ.

ووفقاً للإعلان، سيخضع المستوطنون المشاركون في مشروع “ماجن” لبرامج تدريبية ودورات متخصصة، بإشراف من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ مهام أمنية والتدخل عند وقوع عمليات داخل المستوطنات أو القدس.

وترى جهات فلسطينية أن هذا الإجراء ما هو إلا “غطاء كامل  من المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية على ارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين والمقدسيين خاصة”.

امتداد للجرائم الإسرائيلية

وبهذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي والحقوقي، مصطفى إبراهيم، إن “الإعلان عن تشكيل الميليشيات المسلحة في القدس هو امتداد للجرائم الإسرائيلية قبل تأسيس ما يسمى دولة الكيان الصهيوني والعصابات الصهيونية الإسرائيلية التي شكلت من الهاغاناة وشتيرن، وغيرها، واللاتي أوغلت في الفلسطينيين قتلاً وإجراماً، ولاحقاً كانت هذه العصابات المسلحة هي نواة الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف إبراهيم في حديث لشبكة مصدر الإخبارية أن “هذا الإعلان يأتي في سياق ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إثر العمليات الفدائية التي حدثت في شهر مارس وأبريل الماضيين، حيث أن زيادة هذه العمليات أربكت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي حينها أعلن رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينت أنه سيشكل ما يسمى بالأمن الوطني”.

وتابع أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي لديها أعداد كبيرة جداً من أفراد الجيش والشرطة، وهاتان المؤسستان لديهما ذات الصفات الإجرامية، بالإضافة إلى جنود الاحتياط الذين هم ذخر آخر لجيش الاحتلال الذين يستدعوا في أوقات الحروب وأوقات الطوارئ”.

وأوضح إبراهيم بأن: “المجتمع اليهودي يعرف عنه أنه مجتمع عسكري، على صعيدي النساء والرجال على حد سواء، وجميع الإجراءات السابقة ما هي إلا إجراءات تكتيكية لمواجهة عمليات المقاومة في الأراضي المحتلة”.

وأشار إلى أنه: “نلاحظ عند تنفيذ أي عملية فدائية في الداخل المحتل، أن معظم الإسرائيليين والمستوطنين يحملون السلاح، وفي مرات عديدة عملوا على تصفية منفذي العمليات بواسطة السلاح الذي يحملونه، كما حدث يوم الأربعاء 19 يوليو 2022 عندما أطلق أحد الصحافيين العاملين في صحيفة يديعوت أحرنوت النار على فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن.”

وقال إبراهيم إن “عندما نتابع أعمال المستوطنين اليوم نرى أنهم أسرع من الجيش الإسرائيلي في الاعتداء على الفلسطينيين، سواء بإقامة البؤر الاستيطانية أو من خلال الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين بشتى أشكالها وأنواعها”.

شرعنة لقتل الفلسطينيين

وذكر أن “الإعلان عن تشكيل مثل هذه العصابات أو هذه الفرق هو امتداد لما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم ضد الفلسطينيين وتغول عليهم، وإطلاق يد الإسرائيليين، سواء بالقانون أو بغير القانون، ويمنحه شرعية قتل الفلسطينيين وإعدامهم دون أدنى عقاب”.

وتابع بأن: “تشكيل الميليشيات المسلحة يأتي لمساعدة الجيش والشرطة الإسرائيلية، وهي أسرع من أجهزة دولة الاحتلال في تنفيذ جرائم القتل والإعدام الميداني، بدليل ما نراه من جرائم يرتكبها المستوطنين الذين لديهم غطاء قانوني، بحيث ينظر إليهم أنهم يقوموا بعمل “قومي ووطني” من الناحية الصهيونية والإسرائيلية، وهذا يخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية”.

وقال إبراهيم إن”الإعلان الرسمي عن تشكيل الميليشيات المسلحة دليل قاطع على أن إسرائيل تشرعن القتل والإجرام والأعمال الاستيطانية بحق الفلسطينيين بالقانون”.

وأضاف أن ذلك يأتي “كي لا يتجرأ أي إسرائيلي أو أي منظمة حقوق إنسان توجيه الاتهامات لأي من المسؤولين الذين يرتكبوا الإجرام ويدعمونه بأسلوب قانوني، وهذا يدلل أيضاً على أن المجتمع الإسرائيلي لا يوجد به مدنيين وأنه مجتمع عسكري قائم على القتل والإجرام بحق الفلسطينيين”.

بدوره، قال الناشط المقدسي بحي الشيخ جراح صالح أبو ذياب إن “الإعلان الرسمي عن تشكيل جماعات وميليشيات مسلحة ضد الفلسطينيين إعلان ليس مفاجئاً للمقدسيين؛ لأن أعمال الإجرام تحدث تقريباً بصورة يومية وعلى مدار طيلة السنوات الماضية من الاحتلال”.

وأضاف أبو ذياب في حديث لمصدر الإخبارية إنه “بالرجوع لعام 1948 عندما احتلت الجماعات الصهيونية فلسطين، عملت هذه الجماعات على قتل الفلسطينيين بغطاء شرعي من الحكومات الإسرائيلية حينها، واليوم يكرر ما حدث منذ عام النكبة”.

وتابع أن “الميليشيات المسلحة تسمح بتكرار جرائم القتل التي شاهدناها خلال السنوات الأخيرة مثل جريمة حرق عائلة دوابشة التي كان العالم أجمع شاهداً عليها والتي نفذتها جماعات “تدفيع الثمن” الاستيطانية الذين كانوا يعملون بغطاء أمني من أجهزة دولة الاحتلال الرسمية”.

وذكر أن “حكومة الاحتلال هي بالأساس حكومة مستوطنين، وما يفعلوه بالضفة والقدس المحتلتين هو عبارة عن تطرف يهودي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني والمقدسيين على وجه الخصوص”.

وأشار أبو ذياب إلى أنه “عندما أتى إيتمار بن غفير إلى حي الشيخ جراح المقدسي وكان يقول أمام شرطة الاحتلال وأمام عدسات الكاميرات مقولته الشهيرة “الموت للعرب” و”يجب أن يهجروا”، و”يجب أن تكرر النكبة”،  وهو عضو كنيست ولديه منظمة متطرفة، أكبر دليل على أنه لا فرق بين مستوطن وجندي في المجتمع الإسرائيلي وجميعهم يسعون لقتل وإيذاء الفلسطينيين”.

اقرأ/ي أيضاً: تجاهُل علني وتمرير خفي.. هل منحت زيارة بايدن الضوء الأخضر لتغوّل الاستيطان؟

خلال جلسة لمجلس الأمن.. الإمارات: الاستيطان يقوّض جهود السلام ويؤجج العنف

وكالات – مصدر الإخبارية 

أكدت دولة الإمارات أن وقف الأنشطة الاستيطانية أمر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، وأن الاستيطان من العوامل المؤدية إلى استمرار العنف وتقويض جهود السلام.

وقالت المنسق السياسي لبعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، غسق شاهين، خلال جلسة لمجلس الأمن عن الأوضاع في فلسطين، اليوم الإثنين، “يجب الالتزام بمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين لحل الأزمة بين فلسطين وإسرائيل”.

وأضافت “يجب تنشيط الجهود الدبلوماسية والإقليمية والدولية للحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأشارت إلى أن “تعزيز التعاون بين الجانبين من شأنه أن يساهم في بناء الثقة بين الطرفين”.

اقرأ/ي أيضاً: الأمم المتحدة لحقوق الانسان تشعر بالقلق إزاء قضية الأسير محمد الحلبي

Exit mobile version