مصابون في مسيرات منددة بالاستيطان بالضفة واعتقالات في حوارة

محافظات- مصدر الإخبارية:

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مسيرات منددة في الاستيطان في مدن الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت عدداً آخر في بلدة حوارة.

ففي نابلس، قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس نصر أبو جيش إن عدد من المواطنين بالاختناق أصيبوا، واعتقل شاب، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق المدينة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما اعتقلت الشاب كرم نصري أبو جيش.

وفي شرق قلقيلية، أصيب صحفي بالرصاص المعدني، ومواطنون بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة صحفي بالرصاص المعدني، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي بلدة حوارة، اعتقلت قوات الاحتلال، 12 مواطنا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا عقب احتجاز عدد منهم لساعات وعرف من بينهم: زيد عودة، ومؤمن عودة، ومأمون نائل عودة.

وأشارت إلى أن الاحتلال تواصل شن حملة اعتقالات وسط مواجهات في البدة، مبينةً أن 78 مواطناً أصيبوا بالرصاص والاختناق.

اقرأ أيضاً: جيش الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان ومصوراً صحفياً غرب سلفيت

جيش الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان ومصوراً صحفياً غرب سلفيت

سلفيت- مصدر الإخبارية:

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ومصور الهيئة مروان الأغبر، في بلدة دير استيا، غرب سلفيت، فيما هاجم مستوطنون سيارات المواطنين عند مدخل البيرة.

وقال مدير عام دائرة العمل الشعبي في “الهيئة” عبد الله أبو رحمة إن قوات الجيش اعتقلت الوزير شعبان، والمصور الأغبر أثناء مشاركتهما في المسيرة المنددة بالاستيلاء على أراضي في منطقة “القعدة” شمال بلدة دير استيا.

وأضاف أبو رحمة أن قوات الجيش اعتدت عليهما بالضرب، فيما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة.

في غضون ذلك، هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، مركبات المواطنين، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للمدينة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

يشار إلى أن المستوطنين استولوا منذ أكثر من شهرين، على أراضي المواطنين في منطقة “القعدة”، ووضعوا فيها بيوتا متنقلة (كرفانات) وأقاموا حظائر أغنام، وشقوا طريقا ترابية، إضافة لتمديد شبكات مياه وكهرباء، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

اقرأ ايضاً: دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى والرباط في ساحاته

عزل سموتريتش المدعي العام العسكري عن المناقشات الداخلية

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب ينبف كوفوفتش عبر صحيفة هآرتس، وترجمه مصطفى إبراهيم/ الوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش يعزل المستشار القانوني لمنطقة (يهودا والسامرة) الضفة الغربية في مكتب المدعي العام العسكري العقيد إيلي ليفرتوف، ويمتنع عن دعوته وضباط وزارته إلى مناقشات حساسة في وزارة الامن وفي لجان الكنيست، في ما يتعلق بالبناء في أراضي الضفة الغربية.

سموتريتش استعان برأي نائب المستشار القانوني في وزارة الامن موشيه فروخت – مستوطن وباحث ومحامي سابق في منتدى كهالات ، وهو المسؤول عن ملف المستوطنات في الوزارة، ومحامون من إدارة المستوطنات التي أنشأها الوزير في وزارة الامن، وهو ما أثّر في الأشهر الأخيرة على عدة قرارات مثيرة للجدل اتخذها سموتريتش بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، على الرغم من معارضة المستشار القانوني لمنطقة (يهودا والسامرة) الضفة الغربية التابع لمكتب المدعي العسكري.

حتى تولي سموتريش منصب الوزير في وزارة الامن، كان المستشار القانوني في الضفة الغربية في مكتب المدعي العام العسكري هو السلطة القانونية التي تحدد كل ما يتعلق بامتثال الإدارة المدنية وضباط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لقواعد القانون الدولي. قانون وأحكام المحكمة العليا.

ومع إنشاء إدارة الاستيطان هذا العام في وزارة الامن ضمن اتفاقيات الائتلاف، تقرر أن تقوم وزارة الامن بتقديم الاستشارة القانونية للإدارة. وهذا القرار يجري تطبيقه عملياً: منذ عدة أشهر لم تتم دعوة ضباط الدائرة للعمل مع سموتريتش ورجاله، ويحل محلهم محامون من إدارة الاستيطان، وبعضهم يفتقر إلى الخبرة القانونية في قوانين الحرب، القانون الدولي، ومعاني الشرعية، في منطقة محتلة يكون الجيش فيها صاحب السيادة.

وبحسب مصادر في الجهاز الأمني ​​مطلعة على التفاصيل، فإن انتهاك سموتريتش لصلاحيات المستشار القانوني في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) يتم بمساعدة نائب المستشار القانوني في وزارة الامن فروخت ، الذي كان أول من عينهم نفتالي بينيت بعد تعيينه وزيرا الامن في 2019.

فروخت خريج المعهد الديني العليا في نتيف مئير والمعهد الديني تورات حاييم في غوش قطيف، ومن سكان مستوطنة إيفي هناحال، وقد عمل سابقًا كباحث في القسم القانوني لمنتدى كهالات ، مفتش أراضي في المجلس الإقليمي غوش عتصيون وكتب آراء قانونية لقسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية كجزء من عمله في كهالات.

وتوضح حالة حديثة كيف استبعد سموتريش المستشار القانوني في دائرة الرقابة الداخلية من القرار المتعلق بتوسيع المستوطنات، وقد ساعده رأي فروخت الذي أيد هذه الخطوة. في شهر حزيران (يونيو) الماضي، عقدت اللجنة الفرعية للشؤون اليهودية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن اجتماعا، وطُلب من اللجنة الموافقة في الاجتماع على اقتراح مقدم من صناع القرار في الحكومة، يقضي بمفوض الأملاك الحكومية في (يهودا والسامرة).

يجب إصدار تعليمات في (يهودا والسامرة) بأن تخصص لقسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية الأراضي اللازمة لمستوطنتي أريحا وعميخاي لغرض تحويلهما إلى “مستوطنات ريفية”.

بطريقة تقلل من البيروقراطية ووقت تنفيذ النقل والصعوبات القانونية. وفي هذه المستوطنات ستسمح الدولة للمستوطنين بامتلاك مساحات واسعة للزراعة، مما سيمكن من احتلال مساحات واسعة في محيط المستوطنات رغم صعوبة التوسع في البناء فيها. وبموجب القرار فإن دائرة المستوطنات لن تقوم بجمع أموال من المستوطنين مقابل تلك القطع، وستخسر الدولة مئات الملايين من الشواكل.

تمت صياغة اقتراح صانعي القرار دون علم مسؤولي قسم المستشار القانوني في (يهودا والسامرة) الضفة الغربية في الوقت الفعلي. ولم يبق إلا قرب موعد تقديم الاقتراح إلى اللجنة الفرعية، ولغرض تقديمه، طُلب من الدائرة تقديم الرأي القانوني في هذا الشأن.

وكان موقفها الذي قدمته لسموتريتش وجماعته هو أن القرار لا يتماشى مع الإدارة السليمة، وأنه مخالف لقوانين الحرب في الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي، حيث أن المبلغ الذي يجب أن يتم استلامه من يجب أن يستخدم بيع الأراضي السكان الذين يعيشون هناك، أي المستوطنين والفلسطينيين على حد سواء. وقيل أيضًا أن هذا القرار مخالف لأحكام المحكمة العليا.

في الوقت نفسه، توجه ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إلى الأشخاص المحيطين بسموتريتش واشتكوا من عدم منح المستشار في الضفة الغربية الوقت الكافي لدراسة الاقتراح بعمق.

ومهما كان الأمر، فإن الرأي الذي قدمه المستشار القانوني في الضفة لم يتم تسليمه إلى اللجنة الفرعية، ولم يتم تسليم مكانه سوى الرأي الذي أعده المحامي فروخت – والذي يؤيد موقف سموتريش بالكامل.

بحسب رأي فروخت المقدم إلى اللجنة لا يوجد أي عائق قانوني أمام تخصيص الأرض لقسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية، كما يُزعم أن ذلك لن يضر المستوطنات الأخرى، حيث لن يحصلوا على منفعة تقدر بالملايين، كما كتب فروخت أن الخطوة لن تضر يؤثر على خزائن الدولة والاقتصاد الإسرائيلي. كما ادعى فروخت في مناقشة اللجنة الفرعية أنه “فيما يتعلق بالأراضي في (يهودا والسامرة)، يتم تنظيم ثلث الأراضي في المنطقة”، وبحسب قوله، “من من وجهة نظر مهنية فمن الصحيح تجديد إجراءات التسوية في (يهودا والسامرة) الضفة “.

كما أن الضرر الذي لحق بوظيفة قسم المستشار القانوني في (يهودا والسامرة) في دائرة الرقابة الداخلية ليس غريبا أيضا على أعضاء اللجنة الفرعية لشؤون دائرة الرقابة الداخلية: “الجيش الإسرائيلي ليس في المناقشات ولسنا قادرين على الحصول على معلومات في المناقشات”، يقول عضو اللجنة عضو الكنيست جلعاد. كاريب (العمل).

ومن تم العثور عليهم هم أشخاص من وزارة الامن ينتمون لسموتريش، ولا يظهر المستشار القانوني في دائرة الرقابة الداخلية إطلاقاً. ورغم مطالبة أعضاء اللجنة إلا أننا لا نقبل أي منصب للمستشار القانوني ،”يخفي سموتريش ورجاله عنا مواقف الجيش الإسرائيلي. وعندما يرسل الجيش بالفعل ممثلين، فإن هؤلاء هم بشكل أساسي أفراد اللجنة وليسوا مستشارين قانونيين، ولا يعرفون كيفية الرد”.

معظم انتقادات كريف موجهة إلى وزير الامن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي وكبار المسؤولين في القيادة المركزية. هناك علاقة مباشرة بين الانفلات الأمني ​​في الميدان وسير المناقشات. كما يجب على المدعي العام العسكري أن يقدم توضيحات حول ما يحدث في اللجنة الفرعية في موضوع الضفة، ويبدو أن رئيس الأركان تخلى ببساطة عن هذه القضية ورفع يديه أمام عصابة سموتريتش.

لقد أصبح غالانت ظلاً غير راغب في الوقوف في وجه انتقادات الناشطين اليمينيين، وقد تخلى في الواقع عن الإدارة المدنية ومشورتها القانونية. ووفقاً لكريف وأعضاء آخرين في اللجنة الفرعية، فإن “طبيعة المناقشات في اللجنة هي جزء من عملية فرض السيادة وضم الأراضي دون أي نقاش ومخالف للقانون”.

رد وزارة الامن : “شعبة المستشار القانوني لجهاز الدفاع هي هيئة مهنية ورسمية، تعمل بالتنسيق الكامل مع المستشار القانوني للحكومة وتحظى بالثقة الكاملة من وزير الأمن حيث اكتسبت على مر السنين ثقة وزراء الامن والجهاز القانوني، وتتمتع شعبة ديوان المستشار بعلاقات عمل وثيقة ومستمرة مع مسؤولي مكتب المدعي العام العسكري بشكل عام وأمين المظالم في (يهودا السامرة) بشكل خاص، والتي تشمل التحديثات المتبادلة على المستوى اليومي، مشاورات مهنية وتعاون مثمر في كافة مجالات العمل. لم يكن هناك قط، ولا يوجد حاليا، أي اتجاه لاستبعاد المهنيين من الجيش الإسرائيلي أو مكتب المدعي العام العسكري من المناقشات أو أي مجال.

“نأسف لمحاولة انتقاد عمل نائب المستشار لشؤون النظام الأمني. تم انتخاب المحامي موشيه فروخت لمنصبه عام 2019 ضمن مناقصة عامة تم فيها قياس عشرات المرشحين، نظرا لخبرته وقدراته المهنية، ومنذ ذلك الحين وهو يتصرف بمهنية، وفقا للقانون، وبتوجيه مباشر و تحت المسؤولية الكاملة للمستشار القانوني للجهاز الأمني، ووفقاً لسياسة المستوى السياسي والمستشار القانوني للحكومة”. د.فروخت، تم وضع تسوية تفصيلية لتضارب المصالح عند توليه منصبه. ويجب التأكيد على أن المحامي فروخت لم يعمل مطلقًا كمستشار لقسم التسويات أو أي شخص بالنيابة عنه”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: “على خلفية تعديل القانون الأساسي: الحكومة وتعيين وزير آخر في وزارة الامن، قام المستوى السياسي بصياغة اتفاق لتقسيم السلطات والمسؤوليات في منطقة (يهودا والسامرة)، و تم إنشاء إدارة الاستيطان. وتقرر أيضًا أن المشورة القانونية للإدارة ولوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق وللإدارة المدنية في بعض المناطق المدنية التي تقع تحت مسؤولية الوزير الإضافي، سيتم تقديمها من قبل القسم المستشار القانوني للمنظومة الأمنية.

يواصل مكتب المدعي العام العسكري العمل باستقلالية كاملة، حيث يقدم للقادة المشورة القانونية المستمرة بشأن مختلف القضايا التي تقع تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي، ويرافق عن كثب الهيئة القيادية ويضمن تطبيق واستيعاب سيادة القانون في الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وموقفها في أي منتدى ذي صلة.”

اقرأ أيضاً:الأبارتهايد لا يظهر بالوجه القبيح لسموترتش فقط!

الخارجية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن جرائم الاستيطان المركبة

رام الله- مصدر الإخبارية

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المركبة، وتعتبرها الرد الإسرائيلي الرسمي على المطالبات الأمريكية والدولية والاممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن بشأن الاستيطان.

ودانت الخارجية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وقالت إن إقدام عناصر المستوطنين على اقتلاع وتكسير 35 شجرة زيتون في بلدة حارس غرب سلفيت، وكذلك تنفيذ عناصر المستوطنين لجولات استفزازية بحماية جيش الاحتلال في مسافر يطا والترويج لخرائط استيطانية تهدف للاستيلاء على 400 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات المحاذية.

واستنكرت عمليات تعميق الاستيطان المتواصلة لتوسيع مستوطنة “بروخين” وكذلك اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر الديك غرب سلفيت وتجريف 40 دونمًا من أراضي البلدة واقتلاع نحو 300 شجرة معمرة ومثمرة من أراضي المواطنين فيها، كما أغلقت المنطقة الغربية فيها واعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، تمهيداً للاستيلاء عليها وتحويلها لاحقا لصالح مشاريع استيطانية.

وأشارت الخارجية إلى أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وبناء المزيد البؤر العشوائية كما هو حاصل في الأغوار ومنطقة جنوب نابلس والطريق الواصل بين بيت لحم والخليل.

اقرأ/ي أيضصا: عن الاستعمار الاستيطاني ودولة ثنائية القومية

الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني

أقلام – مصدر الإخبارية

الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

حكومة التطرف الإسرائيلية تنفذ اجندتها الخاصة بالاستيطان وتمارس عملية السرقة بعد اعتماد مجموعة من القوانين التي تمنحهم مصادرة الأراضي وتسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه ولعل سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية وتنفيذها على الأرض يشكل تراجعا على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية كون ان تداعيات هذه الخطوات أصبحت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الصراع وهي بمثابة دعوات رسمية لتصعيد الأوضاع وان لم يكن تفجير المنطقة برمتها.

إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي ولكل نداءات الدول التي تطالب الاحتلال بالالتزام بمحددات القانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات دولية فاعلة تكون كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.

لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبات من المهم توسيع قاعدة العمل الدبلوماسي الدولي وتوحيد الجهود العربية وضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، ويجب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا والعضو المراقب بالأمم المتحدة مع دعم طلب حصولها على العضوية الكاملة وأنه قد آن أوان إنهاء الاحتلال وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية.

حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض والتوسع الاستيطاني الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية، وفي ظل ما تشهده الأراضي المحتلة من عمليات اقتحام بشكل متكرر للمدن الفلسطينية وخصوصا في جنين ونابلس وما تشهده القدس من إجراءات عدوانية تستهدف المس بالمقدسات الإسلامية والوصايا الأردنية الهاشمية وطبيعة التواجد الفلسطيني في القدس وإمام تلك السياسات فان سلطات الاحتلال تعمل على تسريع عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصعيد عمليات القتل وهدم المنازل وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة “ج”، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم الخاص في المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى مما يعني حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووأد عملية السلام وخيار الحل السياسي التفاوضي وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها.

منظومة القوانين والسياسات والتشريعات التي يعمل الاحتلال على تطبيقها وتنفيذها باتت امر واقع وتستهدف الوجود الفلسطيني كون ان ما يتم الان من مواقف عنصرية متطرفة اصبح يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لتكتل التطرف الديني.

ويشكل منح هذا التكتل المتطرف الصلاحيات الواسعة الغير مسبوقة لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ودعم حكومة التطرف بشكل رسمي لمجموعات المستوطنين يعد ضرب بعرض الحائط لكل القرارات الدولية كون حكومة التطرف مستمرة في تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أقرأ أيضًا: الشرعية الدولية ومحاكمة الاحتلال.. بقلم سري القدوة

تقرير: الاستيطان بالضفة يتضاعف 3 مرات بالنصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 2022

وكالات – مصدر الإخبارية

شهد النصف الأول من العام الجاري 2023 طفرة كبيرة بعمليات بناء المستوطنات بالضفة المحتلة، مقارنة بالعام الماضي، تضاعف فيها الاستيطان 3 مرات عن العام 2022، وفقاً لتقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.

وكشفت جريدة “اسرائيل هيوم” في تقرير لها تناول الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، قيام المستثمرين اليهود بالتسويق لشقق سكنية بمبالغ قليلة تتواجد على أراضٍ اتُخذ فيها قراراً بالبناء في الضفة المحتلة.

الاستثمار اليهودي في الأراضي الفلسطينية

وذكرت أن المستثمرين اليهود الذين ينشطون خلف الخط الأخضر في المناطق المعدة للبناء الاستيطاني في الضفة، يسوقون للشقق السكنية في المستوطنات المزعم بناؤها الغربية بمبالغ قليلة نسبياً، بنحو 170 ألف شيكل فقط ، ما يدقع المستثمر للشراء حيث أن الربح الناجم عنها يكون كبيراً مقارنة بسعر الشقة في حدود العام 1948، والذي يبلغ اليوم بالمعدل العام نحو 1.6 مليون شيكل.

وقالت إن “عدداً من الشركات الإسرائيلية تقوم منذ سنوات بعمليات البناء في المستوطنات وتجني أرباحاً طائلة”، وأكدت أن عملها أفضل بكثير بعد صعود اليمين الفاشي للسلطة، ولفت إلى أن هذه الشركات هي “ديسي للبناء والاستثمار”، و “تسرفاتي شمعون”، و “تمار وياعيل”، و “أفني ديريش”، و “زد . إف” وغيرها.

وفي السياق، أوضحت الجريدة أن المسار البيروقراطي للمصادقة على مخططات البناء في الضفة أصبح أبسط بكثير مما هو عليه داخل حدود عام 1948، إذ أن المعدل الزمني للمصادقة على المخططات قصير جداً، كما أنه لا توجد رسوم تحسين في صفقات الأراضي الأمر الذي يؤدي الى توفير 35% – 50% بالمقارنة مع صفقات مماثلة في الأراضي المحتلة.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تشجيع المستوطنين للسكن والانتقال للمستوطنات الجديدة، وفي إطار تنفيذ ذلك، تمنح “إسرائيل” كل إسرائيلي ينتقل للعيش في المستوطنات دعماً يصل لأكثر من 50 ألف دولار سنوياً، فضلاً عن امتيازات وإعفاءات ضريبية، ومزايا وحوافز وتسهيلات كثيرة، وتطوير مشاريع مالية داخلها وفي محيطها، حسب ما تظهر البيانات الحكومية الرسمية.

الاستيطان في الأغوار

وتعتبر الأغوار الفلسطينية ميدانياً واسعاً لعمل المستثمرين الاستعماريين وشركات الاستثمار الإسرائيلية، ويعيش في هذه المنطقة التي تبدأ من أريحا وشمال البحر الميت وصولاً إلى حدود طوباس 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة وتجمعاً سكانياً بما في ذلك حوالي 15 ألف فلسطيني يعيشون في عدد من التجمعات البدوية الصغيرة.

وتخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لرفع عدد المستوطنين في المنطقة خلال العامين القادمين من 12 ألف إلى 30 ألف مستوطن، من خلال تسهيلات واسعة للاستثمار والسكن في المنطقة بأسعار أقل مما هي عليه في بقية مناطق الضفة.

ومؤخراً، ومنذ صعود اليمين الفاشي للسلطة، زاد الاحتلال مساحات الأراضي المستولى عليها مستخدماً ألاعيباً قانونية، لتصبح نحو 54% من مساحتها أي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل العام 1967.

وأعلنت دولة الاحتلال مساحات واسعة منها كمناطق إطلاق نار، وأغلقت 20% من مساحتها كمحميات طبيعية، بمعنى أنها سيطرت على أكثر من 80% من مساحتها، وخصصت 12 % من هذه المساحة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية، إلا أنه الحقيقة تؤكد أن المنطقة بأكملها تحولت إلى مجال حيوي للاستثمارات والنشاطات الاستيطانية.

وتلقي هذه السياسات بظلالها على الفلسطينيين الذين أصبحوا محاصرين بمعازل صغيرة، ومحرومين من حق التخطيط العمراني والبناء ومن حق الوصول إلى المياه لتطوير زراعتهم، خاصة وأن المياه في الحوض الشرقي أهم الأحواض في الضفة مخصصة حصراً للمستوطنين والمستوطنات.

وعرّج التقرير للجريدة على الأرباح الطائلة التي يكسبها الاحتلال والشركات من وراء الأراضي الفلسطينية، حيث تمتد مزارع النخيل والورود والأعشاب والخضروات والدواجن والأبقار والبحيرات الصناعية وغيرها من الاستثمارات الإسرائيلية في الأغوار تحديداً، ليجني الاحتلال من ورائها أرباحاً تُقدر بنحو 750 مليون دولار سنوياً وفق أسوأ وأقل التقديرات.

في المقابل، فإن الجانب الفلسطيني يتكبد خسائرَ لا تقل عن 800 مليون دولار بفعل القيود المشددة على تجمعاتهم، وما تبقى لهم من أرض.

وحسب التقديرات، تنعكس النشاطات الاستيطانية الحالية التي ترعاها حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير بشكل سيء، ما يجعل الوضع أمام موجة رابعة غير مسبوقة لتغيير الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس بوتيرة متصاعدة، في ظل قيام الحكومة بدفع مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في كل من الضفة والقدس.

تضاعف الاستيطان 3 مرات

ووفقاً للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن النصف الأول من العام الجاري شهد طفرة كبيرة بعمليات بناء المستوطنات بالضفة، مقارنة بالعام الماضي، فبعد أن كانت عطاءات البناء التي صودق عليها عام 2022 نحو 4427 وحدة سكنية، تضاعف العدد ثلاث مرات في النصف الأول من عام 2023.

وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط، الذي يوافق على مشاريع البناء، لثلاث مرات العام الحالي، وموافقته على بناء 12,855 وحدة سكنية، إضافة إلى نشر مناقصات لبناء 1289 وحدة تمت الموافقة عليها بالفعل، وهو ما يمثل أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تم تطويرها في مستوطنات الضفة بما فيها القدس منذ اتفاقيات أوسلو .

عدا عن العديد من الخطوات منها الموافقة على إضفاء الشرعية الاحتلالية على 15 بؤرة استيطانية، وتحويل 10 منها إلى مستوطنات جديدة، وخمسة بؤر باعتبارها أحياء في مستوطنات قائمة.

يأتي ذلك في ضوء قرار إنشاء “إدارة المستوطنين” ونقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى بتسلئيل سموتريتش وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، الذي أنشأ هذه الهيئة الحكومية الجديدة للإشراف على جميع جوانب حياة المستوطنين داخل الأراضي المحتلة.

وذكر التقرير الخاص بالمكتب الوطني المشاريع التي تضاعف الاستيطان، منها:

1. إعلان الإدارة المدنية نيتها البدء بشق طريق بين العيزرية والزعيم قرب مستوطنة معاليه أدوميم، بهدف تحويل حركة مرور الفلسطينيين بعيداً عن المستوطنة، وتقييد حركتهم في منطقة واسعة في مسعى لضم معاليه أدوميم، بما فيها منطقة ( E1 ) وذلك في خطوة تحقق نظاماً من الطرق المنفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين (طريق الفصل العنصري).

فضلاً عن خطة منطقة “شعار شمرون” الصناعية غرب المنطقتين الصناعيتين في مستوطنتي بركان وأريئيل، فمن المتوقع أن تصبح المنطقة أكبر منطقة صناعية استيطانية في الضفة بمساحة 2 مليون متر مربع للاستخدام الصناعي والتجاري (2700 دونم ).

2. يعمل مجلس المستوطنات في الضفة “يشع” الذي يرأسه الليكودي اليميني المتطرف شلومو نئمان، على الدفع بأحد عشر مشروع قانون في الكنيست بعد الأعياد اليهودية في تشرين أول القادم لضم مناطق واسعة من الضفة للاحتلال بتركيز على شرق وشمال غور الأردن.

ويعتبر أخطر مشاريع الضم هو مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن الذي قدم للكنيست أول مرة عام 2022 بمبادرة من المجلس الإقليمي لمستوطنات الأغوار “ميجيلوت”، الذي يضم مستوطنات الأغوار وشفا الغور مثل كوخاف هشاهار، ریمونیم، معاليه مخماس، متسبيه هاجيت، معاليه أدوميم، متسبيه أريحا وغيرها، والتي يعيش فيها نحو 12 ألف مستوطن، تخطط حكومة الاحتلال لرفع عددهم إلى 30 ألف مستوطن خلال عامين.

ووثق المكتب الوطني الانتهاكات الأسبوعية التي تعرضت لها المناطق المختلفة بالضفة والقدس كالتالي:

القدس:

اقتحمت شرطة الاحتلال مدرسة بنات العيزرية الأساسية بعد تفجير أبوابها، وفتشتها واستولت على كاميرات المراقبة الخاصة بها، ودمرت جزءاً من محتوياتها.

وعا قائد شرطة محطة موريا بالقدس المحتلة الإسرائيليين إلى حمل السلاح خلال فترة الأعياد اليهودية، في تحريض واضح رسمي وعلني على القتل وارتكاب الجرائم خارج القانون.

الخليل:

اعتداء المستوطنون على المواطنين في مسافر يطا بحماية قوات الاحتلال، ووضعهم أسلاك شائكة حول 50 دونماً تقريباً، محاذية لمستوطنة “كرمئيل”، في محاولة للاستيلاء عليها بهدف توسيع المستوطنة.

وكانت قوات الاحتلال، أصدرت مخططاً لتوسيع المستوطنة على حساب أراضي المواطنين الواقعة ما بين “أم الخير” و”سدة الثعلة””، تحديداً في الجهة الشرقية من المستوطنة.

هجوم آخر للمستوطنين على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة، وطعن الشاب عبد الله راغب أبو عيشة بسكين في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح وصفت بالمتوسطة، عدا عن رشق المستوطنين للمنازل بالحجارة والزجاجات الفارغة.

هدم مستوطنون من مستوطنة “كرمئيل” خيمة سكنية، وحظيرة أغنام، وأجبروا المواطن محمود داوود على مغادرة منطقة “العين البيضاء”، وشرّدوا عائلته وأطفاله، فيما نصب مستوطنون خيمة وحظيرة للماشية على أراضي “أم الهمان”، المطلة على تجمعي المفقرة وخلة الضبع في مسافر يطا تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية في المكان.

نابلس:

هدمت جرافات الاحتلال منشأة لبيع مواد البناء في بلدة بيتا جنوب نابلس تعود للمواطنان مهدي و ثائر دويكات، بحجة أنه مخالف وقريب من الطريق الاستيطاني الجديد، الذي يعمل الاحتلال على شقه في أراضي بيتا وحوارة وأودلا.

وتُقدر المساحة الإجمالية للمشروع بأربعة دونمات تم تجريفها بالكامل دون سابق إنذار فوق البضاعة الموجودة فيه، دون السماح بنقلها، وتُقدر قيمتها بـ3 ملايين شيكل.

اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف ودهمت أربعة منازل، وأخذت قياساتها تمهيداً لهدمها، علما أن ثلاثة من المنازل المستهدفة مأهولة بالسكان.

هاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، الأمر الذي ألحق أضرارا بنوافذها.

سلفيت:

سلمت سلطات الاحتلال إخطارات وقف العمل والبناء لـ 23 منزلاً في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، بحجة أنها تقع في مناطق مصنفة “ج”، علما أن9 منازل مأهولة بالسكان والأخرى قيد الإنشاء.

وبلغ عدد الاخطارات التي تم توزيعها خلال العام الحالي أكثر من 100 إخطار.

وهدمت قوات الاحتلال مغسلة سيارات عند المفترق الغربي لقرية حارس بذريعة وقوعها في المنطقة المصنفة “ج”.

جنين:

اقتحمت مجموعة من مستوطني مستوطنة “ميراف” قرية جلبون شمال شرق جنين، من الجهة الجنوبية تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، وهدد المستوطنون أهالي القرية من الاقتراب من الجدار المحاذي للمستوطنة، ومنعوا أصحاب منازل مجاورة من الخروج من منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح.

الأغوار:

هدمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل والمنشآت الزراعية في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى بحجة وجودها في منطقة (ج)، والتييمنع الاحتلال إقامة أي بناء جديد فيها.

وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم ثلاثة بركسات وخيمة في منطقة المطار شرق مدينة أريحا، تعود للمواطن جمال محمد جهالين، ونجليه داود وأحمد وهدمت منزلاً قيد الإنشاء في قرية الجفتلك بحجة البناء دون ترخيص

اقرأ أيضاً: قوات الاحتلال تقمع تظاهرة منددة بالاستيطان في حي الشيخ جراح

تقرير يكشف دعم منظمات أمريكية للاستيطان بغطاء الجمعيات الخيرية

رام الله- مصدر الإخبارية

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في التقرير الأسبوعي حول مستجدات الاستيطان، اليوم السبت، أن منظمات أمريكية تدعم المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس، بغطاء “جمعيات خيرية”.

ووفقًا للتقرير، فإن منظمات أمريكية تحمل اسم “جمعيات خيرية” توفر الدعم للمستوطنين والاستيطان التي تتخذ من البؤر الاستيطانية ملاذًا آمنًا لها في حماية جنود جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن منظمة “هيوفيل اليوبيل” الأمريكية دعمت وموّلت استيلاء المستوطنين في بؤرة “ايش كوديش” على أرض فلسطينية في سهل قرية جالود جنوب شرقي نابلس، بل وإنها جرّفت الأراضي وسرقت التربة الأحمر لصالح مستوطني “فتية التلال”.

وأطلقت منظمة “هيوفيل” المصنفة كجمعية خيرية في الولايات المتحدة الأمريكية العام، حملة لجمع الأموال بهدف زراعة 3 آلاف شجرة حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في أراضٍ فلسطينية صادرها الاحتلال في الضفة.

وعملت المنظمة المسجلة في واشنطن، على تجنيد آلاف المتطوعين لزراعة الأشجار في المستوطنات، وتزعم أنها تقدم خدمة ومساعدة للمجتمعات الزراعية في إسرائيل.

وتبعًا للتقرير، فإنها ليس الجمعية الوحيدة الداعمة للاستيطان، حيث يوجد مئات الجمعيات الأمريكية وأخرى أسترالية وأوروبية، تحمل مسميات مختلفة من أجل تعزيز المستوطنين.

ولفت إلى أن الجمعيات تحظى بإعفاء ضريبي، وترسل مئات ملايين الدولارات بشكل متواصل لتنفيذ أنشطة استيطانية فوق أراضي المواطنين الفلسطينيين التي يسرقها المستوطنين.

وتطرق إلى ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية عام 2015، حول جهات أمريكية ضخت أكثر من 220 مليون دولار في مستوطنات الضفة الغربية عبر تبرعات معفاة من الضرائب.

ومنذ بداية العام الحالي، دفعت الحكومة الإسرائيلية مخططات لإقامة 12 ألفًا و885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفق معطيات نشرتها حركة “السلام الآن”.

ونوهت المنظمة، فإن هناك نحو نصف مليون مستوطن في 132 مستوطنة مقامة على أراضي الضفة إضافة الى 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة مقامة على أراضي شرق القدس.

قوات الاحتلال تقمع مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة

محافظات- مصدر الإخبارية:

قمعت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة مسيرات منددة بالاستيطان في مدن الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن العشرات أصيبوا بالرصاص المطاطي والاختناق عقب خروجهم في مسيرات منددة بالاستيطان في قرية كفر قدوم في سلفيت.

وأضافت المصادر أن مواجهات دارت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مدخل قرية برقة، شرق رام الله.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين اثنين من الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد محمود ارفاعي من مدينة الخليل، ونور اصليبي من بلدة بيت أمر شمال المحافظة، بعد تفتيش منزلي ذويهما.

اقرأ أيضاً: فشلت في المهمة.. قوات الاحتلال تنسحب من بلدة عقابا شمال طوباس

قوات الاحتلال تقمع مسيرات ضد بالاستيطان في الضفة

محافظات- مصدر الإخبارية:

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرات أسبوعية ضد الاستيطان في بلدات وقرى مدن الضفة الغربية المحتلة.

واعتدت القوات على مسيرة بيت دجن شرق نابلس، التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، واعتدت بالضرب على الصحفي محمد أبو ثابت خلال تغطيته المسيرة.

فيما اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، نبع قريوت جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين تصدوا للاقتحام، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

وفي السياق، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة “فتح”- إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب في القرية، بمشاركة المئات الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون، على المواطنين في منطقة قلقس، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين هاجموا المواطنين ومركباتهم في دوار خربة قلقس، جنوب المدينة.

اقرأ ايضاً: قوات الاحتلال تواصل حصار بلدة عقربا جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي

خطة على طاولة نتنياهو لرفع عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، أن مجلس مسـتوطنات شمال الضفة الغربية، توجه إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل المضي قدماً في خطة التي وضعها قبل عام ونصف من أجل زيادة عدد المستوطنين من 170 ألفاً إلى مليون بحلول العام 2050.

وقالت الصحيفة إن الخطة التي يقودها رئيس المجلس يوسي داغان تشمل إقامة مباني استيطانية جديدة ومناطق صناعية ومستشفيات وقطار ومطار.

وأضافت الصحيفة أن الخطة تتضمن تحويل بعض البؤر إلى مستوطنات وبناء مدن استيطانية جديدة وسكة حديدية تصل بين وسط وجنوب البلاد.

وأشارت على أنه بحسب الخطة فسيجري توسيع مستوطنات “إيتمار، سكوفوس، سالايت وأفني حيفتس”.

ولفتت إلى ان الخطة تشمل ايضاً توسيع مستوطنة شوماش لاستيعاب 15 ألف مستوطن، وإعادة المستوطنين إلى بعض المستوطنات المخلاة من المستوطنين.

ونوهت إلى أن الخطة تضم كذلك بناء مستوطنة في شمال الضفة لاستيعاب 30 ألف مستوطن ومستوطنة أخرى تحت اسم شامير جنوباً لاستيعاب 100 ألف مستوطن.

وأكدت أن الترويج للخطة يأتي في إطار الترويج لحل أزمة السكن في إسرائيل، والذي يكمن في التوسع في الضفة الغربية كمفتاح حل.

من جانبه، دعا دغان صباح اليوم الأربعاء نتنياهو إلى تبني الخطة والبدء في العمل على تنفيذها.

وقال في تصريح: “أدعوكم إلى تبني هذه الخطة باعتبارها خطة عمل الحكومة الحالية لمستقبل المستوطنات في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي خفض أسعار المساكن في وسط البلاد، وتعزيز أمن إسرائيل”.

وأشار إلى أن خطة تحويل عدد المستوطنين إلى مليون في الضفة تعزز من القبضة الأمنية في إسرائيل.

اقرأ أيضاً: الخارجية تدين اعتداءات المستوطنين وتؤكد أن حكومة الاحتلال منحتهم الضوء الأخضر

Exit mobile version