الوسم: الاستيطان

الضفة الغربية – مصدر الإخبارية

يتهم الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي، وبشكل خاص الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بدعم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنهم يتسببون بتصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية كلها، وأن هذا التصعيد من شأنه أن يفجر الأوضاع لدرجة اندلاع انتفاضة، بحلول الأعياد اليهودية، الشهر المقبل، واتساع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء صلوات يهودية فيه.

وذكرت القناة 12 اليوم، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يوجه “انتقادات شديدة” إلى الشرطة بأنها لا تمنع صلوات المستوطنين في المسجد الأقصى وخرق ما يوصف بـ”الستاتيكو”، أي الوضع الراهن الذي يمنع صلوات يهودية، علما أن هذه الصلوات تجري بتشجيع علني من جانب وزير الأمن القومي بن غفير، الذي أعلن الشهر الماضي أن الستاتيكو تغيّر وأن سياسته تقضي بسماح صلوات يهودية وأنه يريد بناء كنيس في المسجد الأقصى.

وكرر نتنياهو الإعلان عن أن لا تغيير في الستاتيكو في المسجد الأقصى، لكنه لا يلزم بن غفير بالتوقف عن قيادة الاقتحامات الاستفزازية وصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم، إلى أن الهجمات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين إلى جانب اقتحامات المسجد الأقصى تدفع الشبان الفلسطينيين إلى الانضمام إلى دائرة مقاومة الاحتلال ومستوطنيه، ونقلت عن ضابط كبير في قوات الاحتياط قوله إن “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن على شفا انفجار كبير” في الضفة الغربية.

وأضاف الضابط نفسه أن “المستوى السياسي يحاول أيضا إشعال حرب يأجوج ومأجوج، وخاصة سموتريتش وبن غفير، والتي في أعقابها يُطرد جميع الفلسطينيين، بحسبهما، من يهودا والسامرة وقطاع غزة، وعندها يكون بالإمكان تحقيق حلم أرض إسرائيل الكاملة بسيطرة يهودية حصرية، وهكذا هما يعتقدان بجدية وهذه وصفة لكارثة”.

وحسب الصحيفة، فإن الرأي السائد في أوساط قيادة الجيش يعتبر أن “النجاحات في المستوى الحربي (في غزة والضفة) لا يترجمها المستوى السياسي إلى إنجازات إستراتيجية، لأنه بكل بساطة لا تُتخذ قرارات ضرورية. لا يوجد قرار بشأن حكم مدني بديل لحكم حماس في غزة، ولا قرار بشأن متى وكيف في الشمال وحتى أننا لا نفكر حتى الآن كيف سنواجه، سوية مع الأميركيين، إسراع إيران نحو النووي”.

وادعت الصحيفة أن “إحباط الضباط الكبار من غياب قرارات في جميع المجالات من جانب المستوى السياسي، يدفع ضباطا كبارا كثيرين في هذه الأيام إلى دراسة ما إذا كانوا سيستقيلون واتهام نتنياهو ووزراءه بالتوحل المستمر المتوقع منذ الآن فصاعدا”.

 

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قام أعضاء الكنيست عميت هاليفي وأرييل كيلنر من الليكود، وعضو الكنيست تسفي سوكوت من الصهيونية الدينية ورئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي داغان بتشكيل “مجموعة عمل برلمانية مدنية” هدفها إلغاء قانون الانفصال (فك الارتباط) في غوش قطيف، جاء هذا الإعلان في القناة 12 الإسرائيلية. للمرة الأولى صباح (الخميس). وسيتم تقديم الاقتراح في افتتاح الدورة القادمة للكنيست.

“في بداية الحرب، كانت هناك محاولة لتقديم مشروع القانون، لكنه لم يطرح للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع. والآن تم تشكيل فريق العمل البرلماني المدني، وبدأ العمل على توحيد الجهود وقال أعضاء المجموعة: “تأييد واسع النطاق لأعضاء الكنيست بمجرد افتتاح الجلسة، ستقدم مجموعة العمل المشتركة مشروع القانون بدعم واسع النطاق”.

وينضم مشروع القانون الجديد إلى القانون الذي تمت الموافقة عليه في شهر مارس الماضي لإلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في شهر مايو الماضي عن إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة. والآن، وفقًا لرئيس مجلس السامرة وأعضاء الكنيست، فإنهم يحتفلون بالمرحلة الثانية ويخططون لتقديم مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع في الدورة الشتوية للكنيست.

وقال رئيس مجلس السامرة يوسي دغان: “ان أحداث السابع من أكتوبر علمتنا جميعا درسا، للأسف، عرفناه من قبل. إن الطريقة الوحيدة لحماية المستوطنات المحيطة بغزة والطريقة الوحيدة لتلقين العدو درسا هو الاستيطان في قطاع غزة، أدى فك الارتباط إلى محرقة في السابع من أكتوبر. ووجود قانون فك الارتباط هو علامة قابيل في كتاب قوانين دولة إسرائيل، بالطبع، كما رجعنا إلى الخماسي. وفي الخطة السنوية، نحتاج أيضا إلى العودة إلى غوش قطيف وشمال قطاع غزة، وهذا هو الحل الحقيقي الذي سيكون أيضا انتصارا واضحا على أعدائنا الهمجيين.

وأضاف داغان أن “مشروع القانون هذا لا يعني إقامة المستوطنات، بل يعني عبارة بسيطة مفادها أنه يجب إلغاء هذا القانون العنصري الذي يمنع اليهود من التواجد في المنطقة في أرض إسرائيل”. “الخطوة الأولى للتعديل هي إلغاء قانون فك الارتباط في القطاع”.

وقال رئيس اللوبي من أجل تجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست تسفي سوكوت: “النصر يساوي الاستيطان. بعد أن ندمر حماس، سيكون علينا أن نعلم الجيل الذي سيأتي بعده أن أولئك الذين يذبحوننا سنخسر أيضًا الأرض إذا لم نستيقظ بحلول هذا اليوم للمطالبة بأرضنا في جميع أنحاء البلاد، فهذا هو الوقت المناسب”.

وقال عضو الكنيست عميت هاليفي: “القانون الأول الذي يجب تعديله بعد السابع من أكتوبر هو قانون فك الارتباط، لنوضح لأنفسنا وللعالم أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من وطننا وأنه لن يكون هناك في أراضي الوطن – منطقة لا يُسمح لليهود بالعيش فيها. إن هذه البنود من هذا القانون تشكل وصمة عار أخلاقية في كتاب القانون الإسرائيلي وسنقوم بإزالتها معا في أقرب وقت ممكن”.

عضو الكنيست أريئيل كيلنر: “إن إزالة العار وجريمة الترحيل من غوش قطيف وجعل أجزاء من أرض إسرائيل خالية من اليهود هو التزامنا. لا يمكنك الهروب من الإرهاب ولا يمكنك الهروب من دعوة الشعب اليهودي وارتباطه بأرض إسرائيل. وكما فزنا وعدلنا التشريع الذي يمنع اليهود من التواجد في شمال الضفة، فقد حدث الشيء نفسه في غوش قطيف. لقد انطلقنا، وحتى لو كان الأمر طويلا وصعبا، فلن نتخلى عن الالتزام حتى الإصلاح الكامل”.

يذكر أن في عام 2005، أقر الكنيست بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية أنداك، أرئيل شارون، قانون فك الارتباط في قطاع غزة وشمال الضفة، وعلى إثره فككك الجيش الإسرائيلي مستوطنات قطاع غزة وانسحب منه بشكل كامل بحلول سبتمبر 2005.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من أنه إذا فرضت إدارة بايدن عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، فإن إسرائيل سترد “بتفكيك السلطة الفلسطينية بالكامل، بما في ذلك جميع مؤسساتها واقتصادها”.

وردًا على التقارير الأخيرة التي تفيد بأن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أصدر الوزير بن غفير بيانًا قويًا يوم السبت يدين فيه الخطوة المحتملة. وقد أدى إحباط الإدارة المزعوم من سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ودعم الوزراء لمثل هذه الإجراءات إلى مناقشات حول تصعيد الإجراءات ضدهم.

وبحسب الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، الذي نقل عن ثلاثة مسؤولين أميركيين كبار، عقد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض اجتماعا مهما الأسبوع الماضي لمناقشة هذه العقوبات المحتملة. وتحمّل إدارة بايدن سموتريتش وبن غفير مسؤولية تقويض الأمن في الضفة الغربية وقيادة سياسات الحكومة في هذه المناطق.

وقال الوزير بن غفير: “إن التقرير الذي يفيد بأن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على وعلى وزير المالية هو تقرير خطير. إن فرض العقوبات على المواطنين الإسرائيليين من قبل الإدارة الأمريكية، والذي بدأ بالفعل، يشكل انتهاكًا خطيرًا للسيادة الإسرائيلية”.

وانتقد نتنياهو نهج إدارة بايدن قائلاً: “ليس من المستغرب أن أولئك الذين يظهرون التساهل تجاه الذراع الإرهابي العالمي في طهران، يمولون الأنظمة الإرهابية مثل السلطة الفلسطينية التي تكافئ أولئك الذين يقتلون اليهود برواتب منتظمة، ويمنعون إسرائيل من الحصول على الأسلحة الأساسية لمكافحة الإرهاب، يسعون إلى فرض عقوبات على القادة الإسرائيليين الذين “أخطأوا” بالمطالبة بحرب أكثر حسماً ضد الإرهاب”.

ويأتي النظر في فرض العقوبات في أعقاب قرار الكنيست المضي قدمًا في تخطيط وبناء 5000 وحدة سكنية إضافية في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية. وفي وقت سابق من هذا العام، عندما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا جديدًا يفرض عقوبات على بعض المستوطنين، نصح مسؤولون في البيت الأبيض باستهداف سموتريتش وبن غفير على وجه التحديد. ومع ذلك، رفض بايدن هذا الاقتراح في البداية، بحجة أن الولايات المتحدة لا ينبغي لها فرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في البلدان الديمقراطية.

ومنذ ذلك الحين، فُرضت عقوبات على بعض أنصار ومساعدي سموتريتش وبن غفير، ولكن ليس على الوزراء أنفسهم. والآن، يعتقد العديد من المسؤولين في إدارة بايدن أنه ينبغي إعادة النظر في هذه القضية. واقترح السفير الأمريكي في إسرائيل جاك لو الدخول في حوار مع سموتريتش أولاً في محاولة لتغيير سلوكه، لكنه أكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن.

ويأتي هذا التطور في ظل حكم محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة في لاهاي، والذي أعلن أن “وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني “. وقد قوبل الحكم بانتقادات شديدة من المسؤولين الإسرائيليين، الذين يزعمون أنه يخلط بين القضايا السياسية والقانونية ولا يساهم في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ورد العديد من الوزراء الإسرائيليين، ومنهم أوريت ستروك، وسموتريتش، وبن غفير، على وسائل التواصل الاجتماعي، داعين إلى “السيادة الآن”. وأضاف بن غفير: “إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل قاطع. لن نقبل منهم الوعظ الأخلاقي. لقد حان الوقت للحكم والسيادة”.

نيويورك تايمز – مصدر الإخبارية

قال عضو مؤثر في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمستوطنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن الحكومة منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم المنطقة بشكل لا رجعة فيه، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميًا.

وفي تسجيل مسجل لخطاب وصلت نسخة منه لصحيفة نيويورك تايمز، يمكن سماع المسؤول، بتسلئيل سموتريتش، وهو يقترح في مناسبة خاصة في وقت سابق من هذا الشهر أن الهدف هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءًا من دولة فلسطينية.

وقال سموتريتش للمستوطنين: “أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية”. “مثل هذه التغييرات تغير الحمض النووي للنظام.”

ورغم أن معارضة سموتريتش للتنازل عن السيطرة على الضفة الغربية ليست سراً، فإن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية هو أن وضع الضفة الغربية يظل مفتوحاً أمام المفاوضات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن حكم إسرائيل على المنطقة يرقى إلى مستوى احتلال عسكري مؤقت يشرف عليه جنرالات الجيش، وليس ضمًا مدنيًا دائمًا يديره موظفو الخدمة المدنية الإسرائيليون.

وربما يجعل الخطاب الذي ألقاه سموتريش يوم 9 حزيران/يونيو في تجمع بالضفة الغربية من الصعب الحفاظ على هذا الموقف. وفيه أوجز برنامجًا منسقًا بعناية لإخراج السلطة في الضفة الغربية من أيدي الجيش الإسرائيلي وتسليمها إلى المدنيين العاملين لدى السيد سموتريش في وزارة الدفاع. وقد تم بالفعل تقديم أجزاء من الخطة بشكل تدريجي على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.

وقال سموتريش: “لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً”. ولصرف النظر عن التدقيق الدولي، سمحت الحكومة لوزارة الدفاع بالبقاء منخرطة في العملية، كما قال، بحيث يبدو أن الجيش لا يزال في قلب حكم الضفة الغربية.

وقال سموتريتش: «سيكون من الأسهل قبول ذلك في السياق الدولي والقانوني». “حتى لا يقولوا إننا نقوم بالضم هنا”.

واستمع مراسلو صحيفة نيويورك تايمز إلى تسجيل للخطاب الذي استمر نصف ساعة تقريبًا والذي قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حملة مناهضة للاحتلال. وأكد المتحدث باسم سموتريش، إيتان فولد، أنه ألقى الخطاب وقال إن الحدث لم يكن سرا.

وقال سموتريتش، وهو وزير يميني متطرف، إن نتنياهو كان على علم بتفاصيل الخطة، التي تم التنبؤ بمعظمها في اتفاق الائتلاف بين حزبيهما الذي يسمح لرئيس الوزراء بالبقاء في السلطة. وقال سموتريتش في خطابه إن السيد نتنياهو “متواجد معنا بالكامل”.

وإذا انهارت الحكومة، فمن الممكن أن يؤدي تشكيل ائتلاف مستقبلي إلى عكس هذه التغييرات، لكن التحركات الحكومية في الضفة الغربية ظلت في الماضي قائمة عادة من خلال الإدارات المتعاقبة.

بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، من المرجح أن يتم الترحيب بالخطاب نفسه بمفاجأة أقل من حقيقة أن سموتريش قال الكلمات بصوت عالٍ.

وقال إبراهيم دلالشة، مدير مركز هورايزون، وهو مجموعة للتحليل السياسي في رام الله بالضفة الغربية: “من المثير للاهتمام أن نسمع سموتريش بصوته يؤكد الكثير مما كنا نشك فيه بشأن أجندته”.

ومع ذلك، قال دلالشة، إن النهج ليس جديدا.

ويقول الفلسطينيون منذ سنوات إن القادة الإسرائيليين يحاولون ضم الضفة الغربية في كل شيء باستثناء الاسم، وبناء المستوطنات في مواقع استراتيجية في محاولة لمنع السيطرة الفلسطينية المتجاورة عبر المنطقة. قال السيد دلالشة: “إن الأمر مستمر منذ عام 1967”.

وسيطرت إسرائيل على المنطقة من الأردن عام 1967 خلال حرب مع ثلاث دول عربية. ومنذ احتلالها، قامت إسرائيل بتوطين أكثر من 500 ألف مدني إسرائيلي، يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، إلى جانب ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في المنطقة، ويخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي. وتدير السلطة الفلسطينية ما يقرب من 40% من الأراضي، وهي هيئة شبه مستقلة يديرها الفلسطينيون وتعتمد على تعاون إسرائيل في معظم تمويلها.

ولعقود من الزمن، وصفت المحكمة العليا الإسرائيلية حكم إسرائيل على الأراضي بأنه احتلال عسكري، يشرف عليه جنرال كبير، ويتوافق مع القوانين الدولية التي تنطبق على الأراضي المحتلة. ويشكك الائتلاف الحاكم الحالي في مصطلح “الاحتلال”، لكنه ينكر علنًا أيضًا أن الضفة الغربية قد تم ضمها بشكل دائم ووضعها تحت السيطرة السيادية للسلطات المدنية الإسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ردا على خطاب سموتريتش: “الوضع النهائي لهذه الأراضي سيحدده الطرفان في مفاوضات مباشرة”. وأضاف البيان أن “هذه السياسة لم تتغير”.

وأشار على وجه الخصوص إلى تغيير واحد لم يعد بموجبه ضباط الجيش يشرفون على معظم العملية التي يتم من خلالها توسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي وبناء الطرق في الضفة الغربية. وأضاف أن هذه الأدوار يشرف عليها الآن “مدني يعمل في وزارة الدفاع” ولا يعمل مع القادة العسكريين، ولكن في مديرية جديدة يشرف عليها سموتريتش.

وحتى مع تزايد الضغوط الدولية لإعلان دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، تشير تعليقات سموتريتش إلى أن إسرائيل تعمل بهدوء على إحكام سيطرتها على الضفة الغربية وتجعل من الصعب الانفصال عن السيطرة الإسرائيلية.

ويحاول الدبلوماسيون التوصل إلى “صفقة كبيرة” للشرق الأوسط من شأنها إنهاء الحرب الإسرائيلية مع حماس في قطاع غزة وتحسين علاقات إسرائيل مع الدول الأخرى في المنطقة. وتقول المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، إنها ستعترف بإسرائيل – ولكن فقط إذا سمحت إسرائيل بدورها بإقامة دولة فلسطينية.

يشير خطاب سموتريتش إلى مدى بعد هذا الاحتمال في الوقت الذي يتحرك فيه لدمج حكم الضفة الغربية المحتلة مع حكم دولة إسرائيل.

وقالت تاليا ساسون، المسؤولة الكبيرة السابقة في وزارة العدل الإسرائيلية التي قادت تحقيقاً حكومياً مؤثراً في عام 2005 في دعم الحكومة، إن خطاب سموتريتش “يقوض بشكل أساسي الحجة الطويلة الأمد لدولة إسرائيل بأن المستوطنات قانونية لأنها مؤقتة، سياسة سموتريش جعلت المستوطنات غير الشرعية.

لقد أوضح الخطاب مدى القوة التي أصبحت عليها حركة المستوطنين الإسرائيلية التي كانت هامشية ذات يوم.

سموتريش هو ناشط استيطاني منذ فترة طويلة، وقد عمل ذات مرة خارج المؤسسة الإسرائيلية لبناء مخيمات استيطانية تعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي. وباعتباره متشددا دينيا، فهو يعتقد أن الضفة الغربية – التي يشير إليها الإسرائيليون بأسمائها التوراتية، يهودا والسامرة – قد أعطيت لليهود من قبل الله.

بصفته عضوًا في البرلمان على مدى العقد الماضي، جذب سموتريتش الانتباه لأنه أدلى بانتظام بتعليقات متطرفة، بما في ذلك دعوته إلى تدمير بلدة فلسطينية. ودعمه للفصل بين العرب واليهود في أجنحة الولادة، ودعمه لأصحاب الأراضي اليهود الذين لن يبيعوا ممتلكاتهم للعرب.

منذ أواخر عام 2022، اكتسب سموتريش تأثيرًا غير عادي على سياسة الحكومة. وذلك عندما انضم حزبه إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما ساعده على تأمين أغلبية صغيرة في البرلمان.

استخدم سموتريتش هذا النفوذ لإقناع نتنياهو بتعيينه في منصب وزارة الدفاع وكذلك وزارة المالية، وهو الدور الذي استخدمه سموتريتش لمنع الأموال عن السلطة الفلسطينية.

وقال سموتريتش في الخطاب المسجل: “هدفي – وأعتقد أن الجميع هنا – هو أولاً وقبل كل شيء منع إنشاء دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل”.

وقال سموتريتش إن إنجازه الرئيسي كان وضع العديد من المهام العسكرية في الضفة الغربية تحت السيطرة المدنية. وبينما يغض الجيش الطرف في كثير من الأحيان عن التوسع الاستيطاني، بل ويحرس المستوطنات غير المصرح بها من الهجمات الفلسطينية، فقد قام الجنود في بعض الأحيان أيضًا بتدمير مخيمات للمستوطنين بنيت دون تصريح من الحكومة ومنعوا النشطاء الإسرائيليين من دخول الضفة الغربية.

ولمواجهة هذا التأثير، قال السيد سموتريتش، إن الحكومة قامت بما يلي:

• منح المدنيين سيطرة أكبر على خطط بناء المستوطنات، فضلاً عن الرقابة على المحامين الذين يقررون المسائل القانونية في المستوطنات.
• تجريد القائد الأعلى للجيش في الضفة الغربية من القدرة على عرقلة خطط البناء في المستوطنات.
• تأمين ما يقرب من 270 مليون دولار من ميزانية الدفاع الإسرائيلية لحراسة المستوطنات في 2024-2025.
• تشكيل فرقة أمنية جديدة يمكنها أن تهدم بشكل أسرع المباني الفلسطينية في الضفة الغربية التي تم بناؤها دون تصريح إسرائيلي.

وإلى حد ما، بدت تعليقات سموتريتش وكأنها محاولة لنزع فتيل الانتقادات من قاعدته الانتخابية بشأن سجله في منصبه. ويقول نشطاء المستوطنين إن الجيش لا يزال يمنعهم في كثير من الأحيان من بناء بؤر استيطانية جديدة، وأن السيد سموتريش لم يفعل ما يكفي للتدخل.

وقال سموتريش للمستوطنين في كلمته: «قبل خمسة عشر عامًا، كنت واحدًا من أولئك الذين يركضون على التلال وينصبون الخيام». والآن، قال إن عمله خلف الكواليس سيكون له تأثير أكبر بكثير من بناء أي مخيم استيطاني واحد.