الاستيطان الأرشيف

الاستيطان بكل أشكاله يتعارض ويُنافي الشرعية الدولية

أقلام – مصدر الإخبارية

الاستيطان بكل أشكاله يتعارض ويُنافي الشرعية الدولية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية تشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998.

وبات من المهم والضروري مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ولا بد من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولي وإنقاذ حل الدولتين وهو ما تم تأكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012، ويجب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه .

ويعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

من الملاحظ أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة أعلاه، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907 الى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الإشارة الى منع عمليات مصادرة الأراضي الخاصة كلياً.

وبات من المهم العمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والسعي الحثيث الى اطلاق استراتيجية فلسطينية واضحة لمواجهة الاستيطان والاحتلال في فلسطين وفقا للقواعد الدولية ويجب العمل على إعادة صياغة الخطاب الفلسطيني حيث يتطلب في الوقت الراهن سقفا اعلى من الماضي ويحمل مضمون شامل بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسية امام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى .

وان المرحلة المقبلة تطلب مضاعفة العمل والانطلاق لتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني وخاصة في ظل الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني حيث يجب التحرك والعمل مع المجتمع الدولي لضمان الاستمرار في دعم الحقوق الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين وتطبيق معايير واحدة فيما يتعلق بالاحتلال ومخالفاته للقانون الدولي وضمان تجسيد العدالة وعدم تجزئتها واحترام حقوق الإنسان والسعي الجاد لخلق أفق سياسي جديد يضمن تحقيق السلام العادل والدائم بالمنطقة.

المجتمع الدولي الذي يقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية بات مطالبا بأهمية الإسراع لاتخاذ ما يلزم من قرارات تؤدي الى إنهاء الاستيطان وتفكيك المستوطنات الموجودة على الأرض الفلسطينية، ولا بد من متابعة تنفيذ تلك القرارات مع المنظمات الدولية المتخصصة والتحرك العاجل للمطالبة بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي ووقف كل اشكال انشطته الاستيطانية والعمل على انهاء أطول احتلال عرفه العالم ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من تقرير مصيره.

أقرأ أيضًا: الالتفاف على منظمة التحرير خدمة للاحتلال.. بقلم سري القدوة

حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة رداً على سياسة الاستيطان

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

دعت حركة “حماس”، اليوم الأحد، جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد وتوسيع دائرة المقاومة الشاملة والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بكل الأدوات والوسائل المتاحة، رداً على سياسة الاستيطان.

وقالت الحركة، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن “تسييج الاحتلال مساحات شاسعة من أراضي “خربة إحميّر” التابعة لخربة الفارسية في الأغوار الشمالية، بهدف الاستيلاء عليها، لصالح مشاريع استيطانية، تعد سرقة وجريمة موصوفة.

وأوضح أن هذه الجريمة تأتي في إطار عدوانه المتواصل على أراضي الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكد أنَّ استمرار الاحتلال في سياسة التهجير والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني لن يفلح في طمس معالم الأرض التاريخية، ولن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.

وثمنت حماس، الحراك المتواصل للشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية المحتلة، داعية لتوسيع دائرة المقاومة والاشتباك مع العدو ومستوطنيه حتى دحرهم عن الأرض الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضاً: لوقف الاستيطان.. الشيخ يلتقي وزير الخارجية الأميركي

الخارجية: الاحتلال يُمعن في الاستيلاء على أراضي الضفة وينسف حل الدولتين

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال تتمادى في تدمير فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين بإمعانها في محاولة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية عليها تتم في وضح النهار على سمع وبصر المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، الأمر الذي يختبر مدى مصداقية مواقف الدول التي تعلن تمسكها بحل الدولتين وحرصها على تنفيذه.

وتابعت الوزارة “إن دولة الاحتلال تمارس أبشع أشكال الاستعمار بشكل علني لابتلاع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يعني إغلاق الباب نهائيا، أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.

وقالت ، إن المدخل الرئيس لحماية حل الدولتين يتمثل بموقف دولي رادع وضاغط على دولة الاحتلال لوقف أنشطتها الاستيطانية كافة، وقف التغول الإسرائيلي على القدس والمناطق المصنفة (ج)، وقف عمليات الهدم وجميع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، باعتبار ذلك أساساً لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ودانت الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي بشكل يومي ومتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، ومنشآتهم، وممتلكاتهم ومقدساتهم.

واعتبرت الخارجية تلك الانتهاكات ترجمة لسياسة حكومية إسرائيلية تنفذها أذرع الاحتلال المختلفة على مدار الساعة لاستكمال عمليات تهويد القدس، وتكريس ضمها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وتعميق عمليات الاستيلاء التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر مطاردة ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، لتسهيل سرقتها، وتخصيصها كعمق استراتيجي لتوسيع الاستيطان وتنفيذ أطماع إسرائيل الاستعمارية.

اقرأ/ي أيضاً: مصابون بالرصاص المعدني والاختناق في مواجهات برام الله والبيرة

اغلاق المؤسسات الفلسطينية شكل جديد لجرائم الحرب

أقلام – مصدر الإخبارية

اغلاق المؤسسات الفلسطينية شكل جديد لجرائم الحرب الإسرائيلية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال.

اغلاق سلطات الحكم العسكري المؤسسات الفلسطينية، يُعد جريمة حرب جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال حيث اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة رام الله وقاموا بإغلاق ستة مؤسسات فلسطينية ( الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء) وان هذه المؤسسات تحمل في طبيعة عملها الطابع المجتمعي والحقوقي والأهلي، وعلقت على أبوابها أوامر إغلاق تام بعد أن داهمتها وعبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات تابعة لها وكانت خلال الأشهر الماضية قد أصدرت قرارات بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية وتحمل تراخيص من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية بناء على قانون المؤسسات والجمعيات الاهلية والدستور الفلسطيني وتراوحت الفترات الزمنية لإغلاقها أيام أو أشهر أو سنوات وفي أغلب الأحيان تغلق بشكل نهائي أو تجدد على التوالي ومن ضمن تلك المؤسسات بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية وجمعية الدراسات العربية والمجلس الأعلى للسياحة ونادي الأسير الفلسطيني في القدس .

ويعد إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ تلك السياسة إمعان في الهيمنة وتمسك حكومة الاحتلال بسياستها العنجهية والبلطجة ومواصلة فرض الأمر الواقع ويندرج هذا القرار في إطار الإجراءات أحادية الجانب ويشكل اخلال فاضح بالاتفاقيات الموقعة وإلغاء للالتزامات المترتبة على الدولة المحتلة في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم الوطنية وتهكم أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية.

لا يمكن استمرار الصمت على تلك السياسة وهذا العدوان الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة، والمخالف للقانون الدولي بشأن حرية تأسيس وعمل الجمعيات الاهلية، حيث يستهدف الاحتلال النيل من صمود الشعب الفلسطيني وإسكات صوته كون هذه المؤسسات تدافع عن حقوق الانسان وتحمي المجتمع الفلسطيني من سياسات الاحتلال ويجب التدخل الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وعدم منحها الضوء الأخطر بمواصلة اعتداءاتها وسياساتها العدوانية بحق ارضنا وشعبنا ومؤسساته الوطنية الرسمية والأهلية.

ووفقا للقانون والوضع الدولي لا يحق لسلطات الحكم العسكري التعرض للمؤسسات الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية ويجب الإبقاء عليها مفتوحة وان إصرار حكومة الاحتلال على اغلاق هذه المؤسسات التنموية بمجرد انها فلسطينية يعني وبشكل واضح عدم رغبتها بإرساء قواعد إيجابية لتحقيق السلام وإزالة أسباب التوتر والإمعان في ممارسة القمع وان هذا القرار يعد تصعيدا غير مبرر على الاطلاق ويخدم المستوي السياسي في حكومة التطرف ويعني استمرار العمل ضمن نهج متكامل تتبعه حكومات الاحتلال بشكل متتالي بما يخدم نظرتها الأمنية وتعاملها العسكري كمحتل قائم على ممارسة احتلاله للأرض والإنسان وفرض لغته القمعية وأسلوبه العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني ضمن المسلسل الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال.

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته الناتجة عن واقع الاحتلال والكف عن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية ويجب على الحكومات والمنظمات الاهلية في دول العالم اعلان تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، واتخاذ الخطوات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضها التام والمطلق للانتهاكات الإسرائيلية واعتبار اغلاق المؤسسات جريمة من جرائم الحرب تستهدف النيل من المدافعين عن حقوق الانسان وقيم الديمقراطية.

أقرأ أيضًا: الاستقلال الوطني وتقرير المصير الفلسطيني.. بقلم/ سري القدوة

ازدواجية المعايير الدولية ومواجهة سياسة الاستيطان

أقلام – مصدر الإخبارية

ازدواجية المعايير الدولية ومواجهة سياسة الاستيطان، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما يجري اليوم في محافظات الضفة الغربية من وقائع تكرس الاستيطان بشكل غير قابل للتراجع عنه، يعني أن حكومة الاحتلال غير معنية في عملية السلام ولذلك تواصل مخططات فرض سياسة الامر الواقع وتمددها الاستيطاني في قلب مدن الضفة الغربية، وهذا الأمر يعني استحالة التوصل إلى أي حل عادل يؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب التدخل الدولي وبشكل عاجل لفرض الحماية للشعب الفلسطيني وإجبار حكومة الاحتلال على انصياعها للقانون الشرعية الدولية.

وفي المقابل لابد من تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسة الاستيطان وضمان تفعيل برامج المقاومة الشعبية السلمية بكل أشكالها ضد الاحتلال، وإن الشعب الفلسطيني العظيم لم ولن يسمح بتنفيذ هذا المخطط الاسرائيلي، وهاهم أبطال المقاومة الشعبية يتصدون لسياسة الاحتلال ليستمر الجهد الوطني والحراك الجماهيري للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتثبيت الوجود الفلسطيني الضارب جذوره في هذه الأراضي المهددة بالمصادرة وضمان التصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الاستيطانية وفضح سياساتها التوسعية، كون ذلك الأمر يعد من أولويات العمل الوطني والكفاحي، حيث يتطلب العمل على تمكين وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية من ابراز تلك الصور المشرفة وفضح سياسات الاحتلال وضرورة نقل صورة الصمود وبشكل مباشر من المدن والقرى المهددة للمصادرة إلى الامة العربية وأحرار العالم وإبراز صورة المقاومة الشعبية وأهميتها في الحفاظ علي الأرض الفلسطينية من المصادرة والاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال وفضح مخططاتها التوسعية والتهويدية.

التضامن الفلسطيني المستمر واليومي في تلك المناطق المهددة بالمصادرة هو أحد أشكال المقاومة الشعبية لحماية الأرض الفلسطينية من المصادرة، حيث تحتشد الجماهير الفلسطينية لتمنع قوات الاحتلال والمستوطنين من الاستيلاء على الأراضي ضاربين صور من الصمود وحماية الأرض الفلسطينية بالرغم من الأحوال الجوية القاسية، في تحدٍ وطني لقرار حكومة الاحتلال بالإعلان عن تلك القرى مناطق عسكرية مغلقة، ومن شأن ذلك التأكيد مجددا على قوة الحق الفلسطيني حيث أن قوة هذا الحق أقوى من قوة السلاح الإسرائيلي وان الإرادة الفلسطينية لن تنكسر مهما كانت التحديات والصعوبات.

الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى التحرر من الاحتلال، وقيام دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس، وبات من المهم أن تعمل الأمم المتحدة وتتحمل المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وضرورة التدخل الفوري لحماية المواطنين الفلسطينيين وحماية أرضهم في وجه السياسات الإسرائيلية الهادفة لمصادرة الأرض وتهجير السكان الأصليين.

صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال يُضيف خيارًا واضحًا أمام الفصائل الفلسطينية جميعًا دون استثناء أحد من أجل محاربة الاستيطان والتصدي لعنجهية الاحتلال ويفرض علينا ألا نسلم بمصادرة الأراضي الفلسطينية لقيام الوحدات الاستيطانية الجديدة فوق أرضنا، والعمل علي حمايتها فلسطينيا عبر إقامة المشاريع عليها ودعم صمود شعبنا في القرى والمناطق المهددة بالمصادرة فهذا الواجب هو أقل ما يمكن فعله والعمل على التوجه للأمم المتحدة ورفع الشكاوي القانونية ضد إسرائيل، التي تنتهك القانون الدولي من خلال سرقتها للأرض الفلسطينية.

لم يعد أمام شعبنا الفلسطيني سوى التحرك الشعبي لإجبار قوات الاحتلال على وقف استيطانها وعرقلة مشاريعها على الأرض حماية للدولة الفلسطينية، وحفاظًا على حل الدولتين، بعد استمرار ازدواجية المعايير الدولية وعدم قيام المجتمع الدولي واللجنة الرباعية خاصة في اتخاذ خطوات عملية تجبر حكومة الاحتلال التوقف عن استمرارها في مخططاتها الاستيطانية.

أقرأ أيضًا: بايدن مصمم على إبرام اتفاق نووي ومستعد لكبح عدوانية إيران

تشكيل ميليشيات مسلحة استيطانية في القدس.. امتداد قانوني للإجرام الإسرائيلي

خاص – مصدر الإخبارية

تستعد بلدية الاحتلال في القدس وبالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي وجمعيات استيطانية، لتشكيل ميليشيات مسلحة استيطانية، وسط تصاعد التحذيرات الفلسطينية والمقدسية من مخاطر الإقدام على مثل هذه الخطوة.

ويأتي الإعلان عن تشكيل الميليشيات المسلحة في القدس، ضمن مشروع اسمه “ماجن”، ويركز على فصول احتياطية مجتمعية في المدينة المحتلة، لتوفير إمكانات عالية للتعامل مع عمليات المقاومة الفلسطينية، وحالات الطوارئ.

ووفقاً للإعلان، سيخضع المستوطنون المشاركون في مشروع “ماجن” لبرامج تدريبية ودورات متخصصة، بإشراف من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ مهام أمنية والتدخل عند وقوع عمليات داخل المستوطنات أو القدس.

وترى جهات فلسطينية أن هذا الإجراء ما هو إلا “غطاء كامل من المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية على ارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين والمقدسيين خاصة”.

امتداد للجرائم الإسرائيلية

وبهذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي والحقوقي، مصطفى إبراهيم، إن “الإعلان عن تشكيل الميليشيات المسلحة في القدس هو امتداد للجرائم الإسرائيلية قبل تأسيس ما يسمى دولة الكيان الصهيوني والعصابات الصهيونية الإسرائيلية التي شكلت من الهاغاناة وشتيرن، وغيرها، واللاتي أوغلت في الفلسطينيين قتلاً وإجراماً، ولاحقاً كانت هذه العصابات المسلحة هي نواة الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف إبراهيم في حديث لشبكة مصدر الإخبارية أن “هذا الإعلان يأتي في سياق ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إثر العمليات الفدائية التي حدثت في شهر مارس وأبريل الماضيين، حيث أن زيادة هذه العمليات أربكت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي حينها أعلن رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينت أنه سيشكل ما يسمى بالأمن الوطني”.

وتابع أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي لديها أعداد كبيرة جداً من أفراد الجيش والشرطة، وهاتان المؤسستان لديهما ذات الصفات الإجرامية، بالإضافة إلى جنود الاحتياط الذين هم ذخر آخر لجيش الاحتلال الذين يستدعوا في أوقات الحروب وأوقات الطوارئ”.

وأوضح إبراهيم بأن: “المجتمع اليهودي يعرف عنه أنه مجتمع عسكري، على صعيدي النساء والرجال على حد سواء، وجميع الإجراءات السابقة ما هي إلا إجراءات تكتيكية لمواجهة عمليات المقاومة في الأراضي المحتلة”.

وأشار إلى أنه: “نلاحظ عند تنفيذ أي عملية فدائية في الداخل المحتل، أن معظم الإسرائيليين والمستوطنين يحملون السلاح، وفي مرات عديدة عملوا على تصفية منفذي العمليات بواسطة السلاح الذي يحملونه، كما حدث يوم الأربعاء 19 يوليو 2022 عندما أطلق أحد الصحافيين العاملين في صحيفة يديعوت أحرنوت النار على فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن.”

وقال إبراهيم إن “عندما نتابع أعمال المستوطنين اليوم نرى أنهم أسرع من الجيش الإسرائيلي في الاعتداء على الفلسطينيين، سواء بإقامة البؤر الاستيطانية أو من خلال الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين بشتى أشكالها وأنواعها”.

شرعنة لقتل الفلسطينيين

وذكر أن “الإعلان عن تشكيل مثل هذه العصابات أو هذه الفرق هو امتداد لما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم ضد الفلسطينيين وتغول عليهم، وإطلاق يد الإسرائيليين، سواء بالقانون أو بغير القانون، ويمنحه شرعية قتل الفلسطينيين وإعدامهم دون أدنى عقاب”.

وتابع بأن: “تشكيل الميليشيات المسلحة يأتي لمساعدة الجيش والشرطة الإسرائيلية، وهي أسرع من أجهزة دولة الاحتلال في تنفيذ جرائم القتل والإعدام الميداني، بدليل ما نراه من جرائم يرتكبها المستوطنين الذين لديهم غطاء قانوني، بحيث ينظر إليهم أنهم يقوموا بعمل “قومي ووطني” من الناحية الصهيونية والإسرائيلية، وهذا يخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية”.

وقال إبراهيم إن”الإعلان الرسمي عن تشكيل الميليشيات المسلحة دليل قاطع على أن إسرائيل تشرعن القتل والإجرام والأعمال الاستيطانية بحق الفلسطينيين بالقانون”.

وأضاف أن ذلك يأتي “كي لا يتجرأ أي إسرائيلي أو أي منظمة حقوق إنسان توجيه الاتهامات لأي من المسؤولين الذين يرتكبوا الإجرام ويدعمونه بأسلوب قانوني، وهذا يدلل أيضاً على أن المجتمع الإسرائيلي لا يوجد به مدنيين وأنه مجتمع عسكري قائم على القتل والإجرام بحق الفلسطينيين”.

بدوره، قال الناشط المقدسي بحي الشيخ جراح صالح أبو ذياب إن “الإعلان الرسمي عن تشكيل جماعات وميليشيات مسلحة ضد الفلسطينيين إعلان ليس مفاجئاً للمقدسيين؛ لأن أعمال الإجرام تحدث تقريباً بصورة يومية وعلى مدار طيلة السنوات الماضية من الاحتلال”.

وأضاف أبو ذياب في حديث لمصدر الإخبارية إنه “بالرجوع لعام 1948 عندما احتلت الجماعات الصهيونية فلسطين، عملت هذه الجماعات على قتل الفلسطينيين بغطاء شرعي من الحكومات الإسرائيلية حينها، واليوم يكرر ما حدث منذ عام النكبة”.

وتابع أن “الميليشيات المسلحة تسمح بتكرار جرائم القتل التي شاهدناها خلال السنوات الأخيرة مثل جريمة حرق عائلة دوابشة التي كان العالم أجمع شاهداً عليها والتي نفذتها جماعات “تدفيع الثمن” الاستيطانية الذين كانوا يعملون بغطاء أمني من أجهزة دولة الاحتلال الرسمية”.

وذكر أن “حكومة الاحتلال هي بالأساس حكومة مستوطنين، وما يفعلوه بالضفة والقدس المحتلتين هو عبارة عن تطرف يهودي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني والمقدسيين على وجه الخصوص”.

وأشار أبو ذياب إلى أنه “عندما أتى إيتمار بن غفير إلى حي الشيخ جراح المقدسي وكان يقول أمام شرطة الاحتلال وأمام عدسات الكاميرات مقولته الشهيرة “الموت للعرب” و”يجب أن يهجروا”، و”يجب أن تكرر النكبة”، وهو عضو كنيست ولديه منظمة متطرفة، أكبر دليل على أنه لا فرق بين مستوطن وجندي في المجتمع الإسرائيلي وجميعهم يسعون لقتل وإيذاء الفلسطينيين”.

اقرأ/ي أيضاً: تجاهُل علني وتمرير خفي.. هل منحت زيارة بايدن الضوء الأخضر لتغوّل الاستيطان؟

خلال جلسة لمجلس الأمن.. الإمارات: الاستيطان يقوّض جهود السلام ويؤجج العنف

وكالات – مصدر الإخبارية

أكدت دولة الإمارات أن وقف الأنشطة الاستيطانية أمر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، وأن الاستيطان من العوامل المؤدية إلى استمرار العنف وتقويض جهود السلام.

وقالت المنسق السياسي لبعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، غسق شاهين، خلال جلسة لمجلس الأمن عن الأوضاع في فلسطين، اليوم الإثنين، “يجب الالتزام بمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين لحل الأزمة بين فلسطين وإسرائيل”.

وأضافت “يجب تنشيط الجهود الدبلوماسية والإقليمية والدولية للحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأشارت إلى أن “تعزيز التعاون بين الجانبين من شأنه أن يساهم في بناء الثقة بين الطرفين”.

اقرأ/ي أيضاً: الأمم المتحدة لحقوق الانسان تشعر بالقلق إزاء قضية الأسير محمد الحلبي

ما أبعاد ومخاطر إنشاء القطار الهوائي في القدس؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

صادقت “المحكمة الإسرائيلية العليا” على تنفيذ مشروع القطار الهوائي في مدينة القدس المحتلة تحت ذريعة تطوير البنية التحتية فيها، وجعلها وجهةً سياحية.

ووفق المخطط الإسرائيلي يمتد القطار الهوائي من أعلى نقطة في جبل الزيتون، مروراً إلى مقبرة باب الرحمة بمحاذاة السور الشرقي للمسجد الأقصى، وصولًا إلى حي وادي حلوة في سلوان، ثم المحطة المركزية في باب المغاربة.

ويقطع القطار الهوائي مسافة 1.4 كيلو متر مربع من خلال أربعة محطات تضم 41 عربةً، تبعد الواحدة عن الأخرى 73 متراً، قادرة على حمل 10 مسافرين تقطع ستة أمتار في الثانية، وإجمالي 4.5 دقيقة لإجمالي المسافة.

ويعمل القطار بالكهرباء من خلال أسلاك معلقة في الهواء، ومشتق من المشروع الهيكلي المصادق عليه من الاحتلال الإسرائيلي لمحيط القدس القديمة، بتكلفة 150 مليار شيكل.

المشروع وفقاً للرواية الإسرائيلية، تطويري بدرجة أولى، لكن خفاياه تمتد لأهداف تهويدية إسرائيلية غير معلنة تستهدف الوضع التاريخي والديني، والديمغرافي في مدينة القدس، وفق مسئولون وخبراء في الشأن الإسرائيلي.

تسهيل وصول مجموعات كبيرة من المستوطنين للأقصى

وقال الباحث والمختص في شؤون القدس محمد هلسة، إن مشروع القطار الهوائي يندرج ضمن سياسة الاحتلال التهويدية لمدينة القدس المحتلة وتغير المعالم الديمغرافية والدينية، وربط أواصر الاحياء الاستيطانية وتسهيل التواصل بينها.

وأضاف هلسة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال يعمل على تعزيز الوجود الاستيطاني والسيادة الإسرائيلية من خلال تغير معالم المدينة المقدسة ورفع الطابع التاريخي والحضاري عنها، واستبدالها بأخرى تحت بند التطوير التكنولوجي أو العمراني في المباني والبنى التحتية.

وأشار إلى أن الاحتلال يزعم أن المشروع يستهدف تسهيل حركة السياح، وتنقلهم بين المعالم الدينية والأثرية في المدينة، لكنه بالواقع يربط المناطق الاستيطانية المحاصرة للأقصى، التي تشمل كنائس وحدائق توراتية ومتاحف أنشأها الاحتلال في الأعوام الأخيرة.

ونوه هلسة، إلى أن الاحتلال من خلال مشاريع لتسهيل الحركة في المدينة لضمان وصول 2 مليون يهودي للأقصى سنوياً.

وأكد هلسة أن القطار سيساهم بوصول مجموعات كبيرة من المستوطنين للأقصى لاقتحامه بدلاً من اقتصارهم على فرق صغيرة من خلال تسهيل نقلهم إلى منطقة باب الخليل في البلدة القديمة القريبة من حائط البراق.

إظهار القدس بكاملها تحت السيادة الإسرائيلية

بدوره، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي د. عمر جعارة، إن الهدف الرئيس من مشروع القطار الهوائي في القدس المحتلة رغبة الاحتلال الإسرائيلي بإظهار المدينة بجزيئها الشرقي والغربي موحدة، وتحت سيادته.

وأضاف جعارة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال يعاني من عدم وجود شيء واحد يثبت سيادته على الجزء الشرقي والغربي من القدس معاً، ولا أنهما موحدتان.

وأوضح جعارة، أنه “لا يوجد شيء يثبت أنهما موحدتان تحت سيادته لا لون الباصات، ولا آلية التعامل مع السكان ولا الخدمات البلدية، ولا أعداد الشرطة المنتشرة في الجزء الشرقي، البالغة أضعاف كثيرة عن الموجودة في نظيره الغربي”.

وأشار جعارة إلى أن الزائرون للقدس الشرقية يجدونها محتلة بأعداد كبيرة من الشرطة والجيش مقارنة بالجزء الغربي، ومقيدة بالعقوبات المفروضة على سكانها الفلسطينيين، رغم أنها تمثل 10% فقط من المساحة الكلية للقدس.

ونوه جعارة إلى أن “مدينة القدس وفقاً لقرار 181 ليست يهودية ولا عربية، ما يشكل معضلة أمام الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن أن قرارات الأمم المتحدة الصادرة عام 1969 تثبت أن الجزء الشرقي منها ليس جزءاً من الغربي، وكل العالم بما فيه الولايات المتحدة يعلمون أنها احتلت عام 1948”.

وبين جعارة، أن إسرائيل تهدف من القطار الهوائي لإظهار نفسها صاحبة القرار فيما يتعلق بالمدينة، وأنها موحدة وتخضع لسيادتها، وفقاً لما يروج لها الساسة الإسرائيليون.

وأكد جعارة، أن الدليل الأبرز على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمتلك سيادة على مدينة القدس عدم وجود بند واحد في القرارات الأممية والدولية ينص على ذلك، وأنه يحظر على جيشه إقامة العروض العسكرية واقلاع الطائرات فوقها.

وشدد جعارة، أن “مبنى الكنيست الإسرائيلي في المناطق الشرقية مخالف القوانين الدولية”.

وتابع أن “كل الجهد الإسرائيلي حالياً ينصب على زيارة الرئيس الأمريكي جون بايدن للقدس الشرقية، وعلمهم برفضه لأن يرافقه أحد من الشرطة الإسرائيلية خلالها”. مؤكداً أن الموقف الأمريكي حاسم في جميع القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني والدولي على حد سواء، مستدلاً بأن “الاحتلال أزال البوابات الإلكترونية من الأقصى فور طلب جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق منه ذلك”.

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت على مدار 74 عاماً في اقناع العالم أن القدس أرض إسرائيلية تخضع لسيادتها. “الرئيس الفرنسي ماكرون عندما زار كنيسة سانت آن المسيحية في القدس، طلب مغادرة جنود الاحتلال، وسألهم ماذا تفعلون هنا”.

استكمال لمشاريع التهويد الكبرى

وفي السياق، أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أن المشروع يستكمل مشاريع التهويد الكبرى الهادفة لأسرلة كامل القدس، وإضفاء الطابع اليهودي عليها.

وقال الهدمي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن القطار يضرب بشكل مباشر المعالم التاريخية والاقتصاد الفلسطيني في مدينة القدس، من خلال هدم عدد كبير من عقارات الفلسطينيين السكنية والتجارية.

وأشار الهدمي، إلى أن الاحتلال يعزز نشاطاته الاستيطانية ومشاريعه في المدينة المقدسة بهدف فرض السيطرة الكاملة عليها.

وكانت فصائل فلسطينية، حذرت من خطورة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لمشروع القطار الهوائي، مؤكدةً حملانه أبعاد سياسية وعمرانية تؤثر على قلب مدينة القدس وأحيائها القديمة ومعالمها العربية والإسلامية وهويتها الحضارية.

ودعت العالم وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للتحرك العاجل لوقف المشروع، معتبرةً إياه مخالفاً للمواثيق والقرارات الدولية.

اللجنة القُطرية بالقدس تصادق على بناء 1200 وحدة استيطانية

الضفة الغربية-مصدر الإخبارية

صادقت ما تسمى اللجنة القطرية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة على بناء 1200 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني “كريات يوفال” بمدينة القدس المحتلة.

وذكر موقع بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن المشروع يقضي بهدم 5 بنايات قديمة كل منها مكون من 8 طوابق، وبناء 1200 وحدة استيطانية في قلب مدينة القدس.

وتبلغ مساحة المشروع 30 ألف متر مربع، وسيضم كنيسًا يهوديًا ومدرسة و11 روضة أطفال ومبانٍ أخرى.

وقبل أيام، صادقت حكومة الاحتلال على بناء مدينتين استيطانيتين في النقب المحتل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، التي ستضم مئات آلاف الوحدات الاستيطانية.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن المدينة الأولى ستُقام قرب مدينة “عراد” شرقي النقب، وستسمى “كسيف”، وهي معدة لاستيعاب اليهود من طائفة المتدينين “الحريديم”، وتضم 10 آلاف وحدة استيطانية لاستيعاب 100 ألف يهودي.

كما صادقت حكومة الاحتلال أيضًا على بناء مدينة جديدة أخرى على مقربة من الحدود مع سيناء، سيتم تسميتها “نيتسانا”، وستضم 2200 عائلة ليهود علمانيين.

وبالإضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على الخطة الخمسية لـ”تطوير” النقب، والتي تنص على دعم المجالس المحلية البدوية المعترف بها، وتهميش غير المعترف بها، واستمرار عمليات الهدم بميزانية تصل إلى 5 مليارات شيكل.

حي الشيخ جراح.. أهداف استراتيجية تُخفي حقائق دوافع التهجير

خاص – مصدر الإخبارية

تصاعدت وتيرة عنف واعتداءات المستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح المقدسي، خلال الأسابيع القليلة الماضية وازدادت حدتها أمس وامتدت حتى ساعات صباح اليوم الأحد، في محاولات متجددة للاستيلاء على أراضي المقدسيين ونزع هويتها.

وبهذا الصدد قال الناشط في قضية الشيخ جراح وقضايا القدس، زكريا عودة، إن المستوطنين قاموا خلال الأسبوع الماضي بحرق سيارات واعتدوا على المقدسيين ودمروا ممتلكاتهم، في محاولة للاستيلاء على الجزء الغربي من الحي والمعروف باسم “كبانية أم هارون”.

وأضاف عودة، في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، أن اعتداءات المستوطنين على أهالي الحي تجددت الليلة الماضية، بعد أن اعتدت مجموعة كبيرة منهم على أفراد عائلة سالم برشهم بغاز الفلفل الحارق، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وبين أن العائلة المقدسية تسلمت قراراً نهائياً من سلطات الاحتلال بتهجيرها قسراً من منزلها، محذراً من أن هذا الأمر قد يحدث في أي لحظة، الأمر الذي ينذر باشتعال الأوضاع في المنطقة.

من جانبها وجهت العائلة نداء استغاثة للعالم أجمع ولكل من يستطيع الوصول إلى الحي، لتوفير الحماية لهم.

وأوضح زكريا أن عمليات الاقتحام تتم بغطاء أمني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم باعتقال كل من يحاول التصدي لاعتداءات واقتحامات المستوطنين.

أهداف استراتيجية !

وذكر أن عمليات إخلاء البيوت في الحي لم تقتصر على عائلة سالم، بل شملت أيضاً نحو خمس عائلات أخرى من بينها عائلتي، أبو الدولة ونبهان، الذين يقطنون في الجزء الغربي من الحي.

وقال إن قوات الاحتلال بقيادة آري كينج، نائب رئيس بلدية الاحتلال وقائد عمليات السيطرة والإخلاء في الحي، تهدف للسيطرة على جميع أجزاء الحي بذريعة بناء مشاريع تطويرية، ولكن حقيقة الأمر أنها تسعى إلى إيجاد ملاجئ استيطانية جديدة للمستوطنين.

وأضاف أن الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه بلدية الاحتلال بالقدس هو ربط الجزء الغربي بالجامعة العبرية التي تفصل وسط المدينة عن الشارع رقم (1).

وأصدرت محكمة الاحتلال قراراً في 31 يناير الماضي، بإخلاء عائلة سالم من منزلها في القسم الغربي من حي الشيخ جرّاح، المعروف فلسطينيا بـ”أرض النقاع”.

وقال إبراهيم سالم، في تصريحات صحفية إن محامي العائلة أبلغه بقرار قضائي بإخلائه وعائلته من منزله خلال الفترة ما بين الأول من آذار إلى الأول من نيسان المقبلين، بعد تقديم المستوطن يونتان يوسف حفيد الحاخام المتطرف عوفاديا يوسف أوراقاً مزورة يدعي فيها ملكيته للأرض والمنزل، وبموجبها تم اتخاذ قرار بالإخلاء”.

وأضاف سالم: “سنقدم استئنافًا للمحكمة الإسرائيلية لإلغاء القرار، ولن نصمت عن حقنا في أرضنا وبيتنا”.

وتعيش في المنزل المهدد بالهدم ثلاث عائلات مكونة من 10 أفراد.

وبدأت قصة معاناة عائلة سالم منذ عام 1987 حيث كان هناك قرار إخلاء وتمكنت العائلة من تجميده في العام ذاته.

وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1987 بموجب قانون “التقادم على حكم مدني”، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره، وتسلمت العائلة قرار إخلاء جديد عام 2015، وكانت هي المرة الثانية التي يصدر فيها قرار بالإخلاء، حيث منحت للعائلة مهلة حتى تاريخ 29/12/2021.

المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح

واقتحم عضو الكنسيت المتطرف، إيتمار بن غفير، صباح الأحد، الحيّ المقدسي، برفقة مستوطنين متطرفين آخرين، وافتتح مكتبه البرلماني في محيط منزل عائلة سالم المقدسية.

واحتشد أهالي الحيّ للتصدي والدفاع عن منازلهم من محاولات المستوطنين الاستفزازية، واندلع اشتباك بين أهالي الحي والمستوطنين قبل أن تعتقل شرطة الاحتلال شاباً مقدسياً، وفق ما أفادت مصادر محلية.

واجتمع أهالي الحيّ والمتضامنين معهم من الفلسطينيين أمام المنازل للدفاع والتصدي لمحاولات الاعتداء والاستفزاز التي يقوم به المستوطنون.

واندلعت مساء أمس السبت، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين ومنازلهم.

والشيخ جراح هي قرية مقدسية – فلسطينية تتبع لمحافظة القدس وهي في الجانب الشرقي لمدينة القدس الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967. وهي الآن من أحياء القدس الشرقية.

يأتي ذلك في وقت ما زالت عشرات العائلات في حي الشيخ جرّاح تواجه خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي، في الوقت الذي تشدد فيه سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه في محاولة لتهجيرهم.