الأمم المتحدة: خطة “E1” الاستيطانية ستقوض إقامة دولة فلسطينية

نيويورك – مصدر الإخبارية

حذرت الأمم المتحدة، على لسان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، أمس الأربعاء، من أن تنفيذ إسرائيل لخطة “E1” الاستيطانية، سيقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس الثلاثاء، بناء 3500 وحدة استيطانية شرقي مدينة القدس المحتلة، ضمن توسعة المشروع الاستيطاني في المنطقة المعروفة بـ”E1″.

وقال ميلادينوف: “أشعر بقلق بالغ إزاء الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن تقدم بناء المستوطنات في جفعات حمتوس وهار حوما، إضافة إلى الخطط المقلقة لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة إي 1، بالضفة الغربية المحتلة”.

وجدد ميلادينوف، التأكيد على أن “جميع المستوطنات بما فيها خطة “E1″ غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتظل عقبة كبيرة أمام السلام”.

وحذر من أنه “إذا تم تنفيذ خطة إي 1، فستقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه”.

وحث ميلادينوف “السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن مثل هذه الأعمال الانفرادية، التي تغذي عدم الاستقرار، وتزيد من تآكل احتمالات استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية”.

وتوقفت المفاوضات منذ عام 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقبول بحدود ما قبل حرب حزيران/ يونيو 1967 كأساس للتفاوض.

وكشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 28 كانون ثاني/ يناير الماضي، عن خطة تُعرف إعلاميا بــ”صفقة القرن”، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية”، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.

وأعلنت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عديدة، رفض خطة ترامب؛ لأنها “لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام.

وكان نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن مخططات بناء 5200 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة، بينها 3000 وحدة لإقامة مستوطنة جديدة، يطلق عليها اسم “غفعات همتوس” قرب بيت صفافا، و2200 وحدة تشكل حيا جديدا في مستوطنة “هار حوما”.

وفي أعقاب إعلان نتنياهو، نددت وزارة الخارجية الألمانية بهذه المشاريع الاستيطانية، يوم الجمعة الماضي، ودعت إسرائيل إلى عدم البناء في “الأراضي المحتلة في شرقي القدس”، وأن هذا البناء مخالف للقانون الدولي.

كذلك نددت وزارة الخارجية الفرنسية بهذه المخططات وقالت إن “توسيع المستوطنتين يقلل مباشرة من احتمال قيام دولة فلسطينية في المستقبل”.

الحكومة توجه إخطاراً إلى شركة “Amazon” التجارية الأمريكية

رام اللهمصدر الإخبارية

وجهت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اخطاراً لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية(Amazon) ، طالبتها بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة، والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.

و في رسالة وقعها كلاً من وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ردا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.

واعتبر الوزيران أن سياسة النقل التمييزية من “أمازون” تشجع “إسرائيل” على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية، وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.

وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، وأكدا أنه “في حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي”.

صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الشركة الأميركية للتجارة الإلكترونية “Amazon” تتبع سياسة التمييز ضد عملائها الفلسطينيين، من خلال توصيل الطلبات إلى المستوطنات بالضفة الغربية مجاناً، دون تقديم نفس الخدمة للفلسطينيين الذين يعيشون في ذات المنطقة.

وأوضحت الصحفية في تحقيق نشرته، اليوم السبت، أنه إذا كان عميل “أمازون” من سكان المستوطنات بالضفة الغربية، فإن التوصيل يكون مجاناً، وكذلك الأمر إذا كان عنوان العميل من “إسرائيل” وقيمة مشترياته 49 دولاراً أمريكياً فأكثر فإن التوصل أيضاً مجاني، في المقابل يضطر العملاء من الضفة الغربية دفع رسوم شحن تبدأ من 24 دولاراً.

وقال المتحدث باسم شركة “أمازون” نيك كابلين، في حديث مع الصحيفة، “إنه لا يمكن للفلسطينيين سوى الالتفاف على القضية من خلال تغيير العنوان من فلسطين إلى “إسرائيل”، وبعدها يمكنهم الحصول على شحن مجاني”.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع شحنات “أمازون” يجب أن تمر عبر إسرائيل من أجل وصولها إلى الضفة الغربية، الأمر الذي يؤخر وصول الطلبات”.

ووصف المحامي في حقوق الإنسان مايكل سفارد، سياسة الشركة بأنها تميز بين العملاء بناء على جنسياتهم.

وقالت منظمة “السلام الآن” إن إجراءات أمازون تمييزية، وأن الاسرائيليين يتمتعون بامتيازات المواطنة فيما لا يتمتع بها المواطن الفلسطيني الذي يسكن المنطقة”.

https://msdrnews.com/9569/%d8%a3%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%88.html

جامعة الدول العربية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف خطط الاستيطان

القاهرةمصدر الإخبارية

أكدت جامعة الدول العربية، أن إعلان “اسرائيل” بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، والاعلان عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي “مطار قلنديا”، يأتي في إطار تواصل وتصاعد العدوان الإسرائيلي على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني، بتشجيع ورعاية من الإدارة الأميركية وبتوافق مع “صفقة القرن”.

وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية سعيد أبو علي في بيان له اليوم الأحد أن هذا المخطط الاستيطاني الاستعماري غير القانوني الذي جاء في إطار الحملة الانتخابية لليمين الإسرائيلي المتطرف القائمة، سيؤدي إلى عزل القدس الشرقية عزلا تاما عن الضفة الغربية ويعمل على تكريس نظام الفصل العنصري وخلق المعازل، وتقوض تواصلها الجغرافي، وتدمر مبدأ حل الدولتين.

وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنفاذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016، مشيرا إلى أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تتعمد الإطاحة بالمنظومة الدولية، خاصة الأمم المتحدة وقراراتها.

وكان بنيامين نتنياهو كشف النقاب عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، وهو ما وصف بمحاولة لتدمير ممهنج لحل الدولتين.

وقال نتنياهو في تسجيل مصور إنه يعتزم بناء 2200 وحدة سكنية في مستوطنة هارحوما و3000 أخرى في مستوطنة جفعات هماتوس جنوبي القدس المحتلة.

وأضاف أن عدد سكان مستوطنة هارحوماه المقامة على جبل أبو غنيم، يصل إلى 40 ألف شخص، وأن الأبنية الجديدة ستتيح استيعاب عشرة آلاف شخص آخرين، معتبرا أن المستوطنة ستكون مثل مدينة إسرائيلية متوسطة.

وأكد نتنياهو “نحن نربط جميع أجزاء القدس الموحدة، ولقد أزلت جميع العقبات أمام البناء… كنت أتحرك وأبني في القدس في الوقت الذي كان الآخرون يتحدثون”.

وتعقيبا على ذلك قالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان “إن البناء في “جفعات هماتوس” هو ضربة قاسية لحل الدولتين. هذه هي النقطة الأخيرة التي يمكن أن تتيح الاستمرارية الجغرافية بين مدينة بيت لحم والقدس الشرقية”.

وأضافت المنظمة أن مثل هذا التغيير في السياسة لا يمكن أن يحدث في حكومة انتقالية دون تفويض من الجمهور، مؤكدة أنها “خدعة انتخابية أخرى لنتنياهو”.

الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة سكنية استيطانية في الضفة المحتلة

الضفة المحتلةمصدر الإخبارية

تعتزم الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على 2000 وحدة سكنية بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حيث سيتم خلال الأسبوع الحالي إيداع المخطط للمصادقة عليه قبالة المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن المجلس الأعلى للتخطيط سيناقش أيضا المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة “حرشه” وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي سكني جديد في مستوطنة “تالمون”، يضم 258 وحدة سكنية غالبيتها بنيت بصورة غير قانونية، حيث سيتم تسويتها ومنحها تراخيص البناء.

وينسجم إيداع المخطط لتوسيع مستوطنات بالضفة، مع تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الأسبوع الماضي، حيث قال إنه يدعم ويعزز المصادقة على 3000 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية.

لكن جدول أعمال اللجنة يشير إلى أن عدد الوحدات الاستيطانية التي سيتم مناقشتها والمصادقة عليها أقل، علما أن غالبية الوحدات الاستيطانية المقترحة للمصادقة تتواجد في مراحل التخطيط الأولية وقبل تقديم الاعتراضات.

يشار إلى أن مؤسسات الدولة واجهت في السابق صعوبات في إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية في “حرشه”، لأن طريق الوصول إليها يمر عبر أراضي فلسطينية بملكية الخاصة.

ونظرا لأن تنظيم وتسوية البؤرة الاستيطانية يتطلب طريقا منظما، فإن النهج الإشكالي حيال الطريق المؤدي للبؤرة الاستيطانية وشقه، حال دون المصادقة على البؤرة الاستيطانية حتى الآن.

شرعنة 2000 وحدة سكنية استيطانية

وكجزء من محاولات التنظيم وشرعنة البؤرة الاستيطانية المذكورة، أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رأيا في نهاية عام 2017 سمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة للأغراض العامة في المستوطنات.

كما سيناقش المجلس الأعلى للتخطيط المصادقة على 147 وحدة سكنية في مستوطنة “متسبي أريحا” في منطقة الأغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات السكنية في مرحلة الأكثر تقدما من خطط البناء قبل المصادقة النهائية.

وسيناقش المجلس أيضا مرحلة التخطيط المتقدمة لـ100 وحدة سكنية في مستوطنة “نفيه تسوف” قرب عين بوبين، بالإضافة إلى 72 وحدة سكنية في مستوطنة “أرئيل” و 107 وحدة في مستوطنة “إلون موريه”.

كما ستعقد جلسة مناقشات أولية في المجلس الأعلى للتخطيط، حول خطة لإنشاء 534 وحدة سكنية و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة “شيلو”.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة الخطط لتوسيع المشروع الاستيطاني أيضا في مستوطنات “جفعات زئيف” و”معاليه أدوميم” و”معاليه ميخميش” و”عالمون” و”كوخاف يعقوب” والمنطقة صناعية في مستوطنة “إيمانويل”.

تنديدات فلسطينية رسمية وفصائلية ضد قرار الاحتلال بتسجيل الأراضي

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

تواصلت ردود أفعال فلسطينية رسمية وفصائلية تنديدناً بقرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت دراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة “ج” في سجل الأراضي في سجل الأراضي بوزارة “القضاء” الإسرائيلية.

وأثار إعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، إصداره قراراً ببحث إمكانية نقل تسجيل الأراضي المصنفة “ج” في الضفة المحتلة، من ما يسمى “الإدارة المدنية” إلى وزارة القضاء الإسرائيلية، استنكارات وتصريحات فلسطينية اعتبرت أن القرار تمهيد لضم الضفة لدولة الاحتلال.

وأجمع مسؤولون وقوى وفصائل العمل الوطني فلسطينية أن هذا القرار يأتي تشريعا لضم أراضي الضفة المحتلة.

الرئاسة تدين: قرار بينيت حول تسجيل الأراضي تحدٍ لقرار الجنائية الدولية

حذرت الرئاسة من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة “ج” في سجل الأراضي في وزارة “القضاء” الإسرائيلية، حيث أوعز الوزير الإسرائيلي بينيت للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم.

وأعربت الرئاسة، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن “2334”، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في أراضي فلسطينية كافة.

واعتبرت في بيانها، أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الرئاسة، ان هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.

حماس: قرار بينت بشأن الاستيطان يدق ناقوس الخطر

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت، إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بتسجيل الأراضي في المنطقة المصنفة “ج” يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

واعتبر الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح وصل “صفا” نسخة عنه، القرار استمرارًا في التهجير القسري لأبناء شعبنا، وهي جريمة حرب ضد الأرض والإنسان، في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن “ملاحقة الاحتلال ومحاكمة قادته في المحاكم الدولية، ووقف التنسيق الأمني معه وإطلاق يد المقاومة والتصدي لجرائمه بكل الوسائل كفيلة بإفشال مخططاته”.

الخارجية تحمل الاحتلال تداعيات قرار بنيت بشأن الأراضي المحتلة

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما أصدره وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة والمسروقة في مناطق (ج) في سجل الأراضي الإسرائيلية، أمرًا بالغ الخطورة.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي التداعيات الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.

“المجلس الوطني”: قرار بينت تنفيذ لتصريحات نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماة “ج”، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من ما يسمى “الإدارة المدنية”، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، ترجمة عملية لتوجه حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء أمس الجمعة، أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي تنفيذا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعلان لوزير خارجية أميركا حول “شرعية” المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عريقات: تصريحات بينيت تؤكد المنهجية الصحيحة التي اتخذتها الجنائية

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن تصريحات بينيت تؤكد المنهجية الصحيحة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل، معتبرا ان ما تحدث به هو بداية الضم لهذه الأراضي المحتلة التي لا يحق لما يسمى “الادارة المدنية” أو “وزارة القضاء” الإسرائيلية التصرف بها.

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، ان الجنائية اعتمدت على وجود أدلة كبيرة لارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية للشروع باجراء تحقيق، معربا عن امله بأن تأخد المحكمة إجراء فيما يخص تصريحاته، مبينا ان هذا الملف سيكون امام الدائرة التنفيذية للمحكمة الاثنين المقبل.

عساف: تصريحات بينيت تعني ضما فعليا للأراضي الفلسطينية

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ان طلب بينيت دراسة امكانية تسجيل الاراضي المصنفة “ج” في وزارة “القضاء” الإسرائيلية حال تم تنفيذه فهو ضم فعلي للاراضي الفلسطينية، ومخالفة صريحة لكل الاتفاقيات الدولية.

وأضاف عساف في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، ان ما يجري الآن هو محاولة لتسريع اجراءات نقل الأراضي وتسجيلها لصالح المستوطنين، والانتقال من تطبيق القانون الأردني على الأراضي الفلسطينية إلى القانون الإسرائيلي، وبالتالي تسجيل الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات في وزارة “القضاء” الإسرائيلية.

وبين عساف، ان اجتماعا سيعقد الاثنين المقبل يضم 10 وزارات ومؤسسات، لبحث خطورة وابعاد هذه الخطوات، ورفع توصيات الى القيادة السياسية، لدراسة طبيعة التحرك المقبل لمواجهة هذه الخطوة.

وحذر من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم سيقود الى ضم اسرائيل لكل اراضي الضفة، والقضاء على حل الدولتين.

مجدلاني: القرار يهدف إلى الاستيلاء على أراضي دولة فلسطين

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن قرار بينيت يعبر عن العقلية الاستعمارية، ويأتي استكمالا لخطة نتنياهو بضم الأغوار، وأجزاء من الضفة الغربية للاحتلال، وبدعم وشراكة من إدارة ترمب.

وأضاف مجدلاني: كافة تصنيفات الأراضي الفلسطينية باتت غير واقعية، وهي نتاج الاتفاقيات التي دمرتها حكومة الاحتلال عبر الانتهاكات المتواصلة.

وأضاف مجدلاني، الأراضي المصنفة “ج” هي أراضٍ تابعة للدولة الفلسطينية، وهذا القرار يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي، لعدم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وتابع: على المجتمع الدولي التوقف بحزم أمام هذا القرار العنصري، مطالبا المنظومة الدولية بمحاسبة الاحتلال والتوقف عن معاملته كدولة فوق القانون، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار “2334”.

قرار بينت /وزير حرب الاحتلال يوعز بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق (ج)

وكان بينيت قرر أمس نقل صلاحية متابعة تسجيل أراضي الضفة الغربية من الإدارة المدنية لوزارة العدل الإسرائيلية، في خطوة غير مسبوقة.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن بينيت قرر نقل صلاحية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية من الإدارة المدنية لوزارة العدل وعمم القرار على الجهات ذات الصلة.

وامتدح بينيت القرار الجديد قائلاً إنه يعد خطوة جديدة على سبيل ضم مناطق C التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية لـ”إسرائيل” وبالتالي فسيكون على المستوطنين تسجيل الأراضي لدى وزارة العدل أسوة بالإسرائيليين داخل مناطق 48.

وزير حرب الاحتلال يوعز بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق (ج)

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

يحاول وزير حرب الاحتلال ، نفتالي بينيت، دفع خطوات لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليمينية أمس، الجمعة، إن وزير حرب الاحتلال بينيت أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المنطقة “ج” في سجل الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من تسجيلها في “الإدارة المدنية” وهي ذرع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب الصحيفة، فإن بينيت أجرى سلسلة مداولات مع “جهات مهنية” في وزارته، في الأيام الأخيرة، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الأراضي في “الإدارة المدنية”، بحيث “ينفذ سكان المستوطنات تسجيل الأراضي في الطابو، في وزارة القضاء الإسرائيلية”.

وأوعز بينيت لمسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل “الخط الأخضر”.

والوضع اليوم هو أن ضابطا في “الإدارة المدنية” يعمل في مجال الأراضي في المستوطنات في الضفة الغربية ويخضع لجيش الاحتلال. وتُقدم لهذا الضابط مخططات بناء في المستوطنات. ويسعى بينيت الآن إلى خضوع هذا الضابط لدائرة الطابو في وزارة القضاء، بادعاء “تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء” للمستوطنين.

ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله إن “الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة”.

يوم غضب وإضراب جزئي احتجاجاً على شرعنة الاستيطان في الأراضي المحتلة

رام اللهمصدر الإخبارية

تشهد مختلف محافظات الوطن، اليوم الثلاثاء، يوم غضب شعبي وإضراب جزئي، دعت إليه قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، رداً على إعلان الإدارة الأميركية بشرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضاً للانحياز الأميركي مع سياسات الاحتلال.

ومن المقرر أن تنطلق في كافة المدن والبلدات الفلسطينية مسيرات حاشدة ووقفات منددة بالتآمر الأميركي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

جيش الاحتلال يعلن حالة تأهب

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أنه في حالة “تأهب قصوى” قبل انطلاق فعاليات الغضب الفلسطينية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية، تقديرا منه بأن الأوضاع قد “تتدهور” لحد المواجهات والاشتباكات الواسعة على الحواجز العسكرية ومناطق التماس.

وفي قطاع غزة أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أن العديد من الفعاليات الاحتجاجية في كافة المحافظات، ستبدأ اليوم الثلاثاء، وسيتم تعليق الدراسة في المدارس ابتداءً من الساعة 11.30، وذلك بالتزامن مع فعاليات الغضب، التي ستنطلق في الضفة الغربية.

وأشارت اللجنة، إلى أن هذه الفعاليات، جاءت احتجاجاً على تصريحات مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، التي قرر فيها أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لا يخالف القانون.

من جانبه، قال جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة: “إن المحافظات الجنوبية ستشهد عدة فعاليات ومسيرات شعبية متزامنة مع جميع الوطن ستتركز في مدينة غزة وأمام مقر الأمم تاكيدا على رفض شبعنا القرارات الامريكية وجرائم الاحتلال المتسلسلة تجاه شعبنا”.

بدوره، قال عضو إقليم حركة فتح في نابلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن فعاليات المحافظة أكدت على ضرورة انخراط كافة فئات المجتمع في فعاليات الرفض للإجراءات الإسرائيلية، وخاصة حماية المواطنين من جرائم  المستوطنين، بتشكيل لجان الحراسة في كافة المواقع المهددة.

قرار وزارة التعليم

أما على صعيد وزارة التربية والتعليم، فقد قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور: “إن وزارة التربية والتعليم، والتزاماً بقرار القوى الوطنية باعتبار الثلاثاء يوم غضب، قررت أن تكون الحصة الأولى في كافة المدارس، حول خطورة هذه القرارات الأخيرة بحق القضية الفلسطينية لزيادة الوعي لدى الطلبة بما تقوم به الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية”.

وأضاف الخضور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن مشاركة فاعلة، ستنفذ في كافة مدارس محافظات الوطن، وجملة من النشاطات التي تستهدف زيادة الوعي بهذه القرارات وخطورتها، ما يعني أن أكثر من مليون طالب، سيتلقون محاضرات توعوية من خلال 150 ألف حصة مدرسية.

 

الثلاثاء القادم يوم غضب شامل في المحافظات الفلسطينية

الضفة المحتلةمصدر الإخبارية

من المقرر ان تشهد كافة محافظات الوطن بعد غد الثلاثاء يوم غضب تنديدا بالقرارات الأمريكية بحق شعبنا وآخرها اعتبار المستوطنات شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي.

ودعت كافة فصائل منظمة التحرير في أحاديث منفصلة لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية اليوم دعت كوادرها وأبناء شعبنا إلى المشاركة في هذه الفعاليات التي ستنطلق خلال الأسبوع الجاري للتعبير عن رفض شعبنا لكافة المخططات الصهيوامريكية بحق القضية الفلسطينية.

برنامج نضالي ومخطط حراك ميداني

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان الحركة والقوى الوطنية وضعت برنامج نضالي ومخطط حراك ميداني على كافة الأصعدة خلال الفترة القادمة من أجل تصعيد عملية التصدي للاحتلال في ظل الانتهاكات غير المسبوقة بحق شعبنا، مشددا على انه لا يمكن على الإطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة .

وأضاف العالول ، ان الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب وحكومة الاحتلال عبارة عن مجموعة عصابات يصدرون ويرتكبون العديد من الجرائم ضد شعبنا والتي وصلت حد القتل.

وأعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان القيادة في سياق الذهاب الى إنهاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في ظل الجرائم والانتهاكات المتواصلة ضد شعبنا، مشددا على ضرورة تغيير الوضع الراهن لحماية قضيتنا الوطنية ومستقبل أطفالنا ولذلك لابد من الضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقات التي عقدت مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار العالول الى انه تزامنا مع الحراك السياسي الذي تقوم به القيادة ستكون سياسة مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كافة محافظات الوطن مسألة دائمة لن تقتصر على يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين.

بدوره، قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي احمد مجدلاني ان محافظات الوطن ستشهد فعاليات احتجاجية على امتداد الأسبوع الحالي ستكون ذروتها الثلاثاء القادم رفضا واستنكارا للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الأمريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني ، ان هذه الفعاليات تعبر عن إدانة شعبنا للموقف الأمريكي الأخير بشان المستوطنات والذي ينتهك الشرعية والقانون الدوليين ويحاول ان يستبدلها بالقرار السياسي الأمريكي الذي لا يمكن ان ينشئ حقا ولا يمكن ان يخلق واقعا من الممكن التسليم به على الإطلاق.

وأكد مجدلاني ان هذه هي معركة وجود لشعبنا لذلك يجب على القوى والفصائل الانخراط الفاعل في هذه الفعاليات الشعبية مشيرا إلى ان هذا الحراك الشعبي الواسع والمنظم من الممكن ان يجدول لاحقا في إطار خطة عمل وبرنامج يضمن له الديمومة والاستمرارية في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

يوم غضب شامل رداً على قرارات الادارة الأمريكية

من ناحيته، أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم على ان الفصائل كافة أجمعت على قرار استنهاض الشعب ودعوته للتعبير عن غضبه تجاه ما أعلنته الإدارة الأمريكية من قرارات خطيرة تجاه قضيتنا.

وشدد عبد الكريم ،على ان القوى الوطنية تلقي بثقلها في التحرك الشعبي في الوطن والشتات يومي الثلاثاء والخميس المقبلين مشيرا الى ان الفصائل تنتظر نتائج التحرك الشعبي خلال الأيام القادمة للتوافق على التحركات الشعبية القادمة.

في السياق، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن جبهته ستنخرط في الفعاليات المنددة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الأمريكي والتي ستقام على امتداد الأسبوع الحالي، داعيا، جميع الفصائل والقوى لضرورة الانخراط والمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات الشعبية.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لحزب الشعب نافذ غنيم على ضرورة مشاركة الكل الفلسطيني في انتفاضة واعية ومنظمة، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الذي سمي بيوم الغضب، مشددا، على وجوب ان تحشد الفصائل كافة عناصرها للمشاركة في يوم الغضب.

دعوات لتصعيد المقاومة الشعبية

الى ذلك، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي على ضرورة تكاتف الكل الوطني في تصعيد المقاومة الشعبية ودعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل لمواجهة الهجمة الاستيطانية الأمريكية الشرسة على شعبنا ومقدراته.

وقال البرغوثي ، ان إسرائيل تدمر أخر فرص قيام الدولة الفلسطينية وتعمل على فرض نظام أبرتهايد وتمييز عنصري بتأييد تام من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيسه ترامب.

في السياق قال الأمين للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني ان شعبنا جاهزا للتحرك والخروج بالشوارع تلبية لدعوة القيادة بالانخراط الجماهيري في النضال الشعبي ضد المشروع الأميركي الإسرائيلي والإعلان الأميركي الأخير لوزير الخارجية بشان الاستيطان.

وأكد البرديني ،على الاتفاق الشامل لجميع الفصائل للانخراط في هذا الحراك تلبية لدعوة القيادة ، مشيرا الى ان التحركات جارية على الصعيد العربي والاتصال بالأحزاب العربية والتجمعات العربية لحثها على مساندة شعبنا .

تشريع الاستيطان بالضفة المحتلة.. عن “القنبلة الموقوتة”

وكالاتمصدر الإخبارية

قالت السلطة الفلسطينية إنها تجري مشاورات في أروقة مجلس الأمن قبيل جلسة تعقد اليوم لبحث القضية الفلسطينية، وعلى رأس ذلك الموقف الأميركي الأخير الذي شرعن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو موقف لقي رفضا أوروبا وتنديدا فلسطينياً وعربياً.

وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في بيان صحفي إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي الأعضاء بمجلس الأمن بدءا من العضو العربي (الكويت)، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الأخير بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن الشهرية التي تعقد اليوم الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أمس إن الولايات لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفةً للقانون الدولي.

وأشار بومبيو -في مؤتمر صحفي-إلى تخلي واشنطن عن موقف إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بشأن قضية الاستيطان.

لكن المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت قالت إن بلادها ستظل ملتزمة بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأضافت –في بيان وزعته على الصحفيين-أنه “من المهم أن نكون واضحين بشأن الأمور الخطيرة، وإعلان اليوم بشأن المستوطنات الإسرائيلية أمر خطير”.

وتابعت: لنكن واضحين، الولايات المتحدة ستبقي ملتزمة التزاما كاملا بقضية السلام. وإعلان اليوم لا يغير هذه الحقيقة. ولن يؤدي الجدل الدائر حول القانون الدولي إلى إحلال السلام الدائم الذي نلتزم به.

في المقابل، قال مرشح الرئاسة السيناتور بيرني سناندرز إن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مضيفا “مرة أخرى يعزل ترامب واشنطن لإرضاء قاعدته المتطرفة”.

وقد رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامن نتنياهو بالقرار الأميريكي، وأضاف أن القرار صحح ظلماً تاريخيا كان لا يعترف بالحق التاريخي لليهود في ملكية الأرض على حد تعبيره.

لكن الاتحاد الأوروبي سارع برفض الخطوة الأميركية، واعتبر أن النشاط الاستيطاني غير قانوني ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

ردود الفعل الفلسطينية على شرعنة الاستيطان

قال عضو المجلس التشريعي، النائب محمد دحلان، إن اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي، يعد انقلابا جذريا على المبدأ القانوني بعدم جواز الاستحواذ على أراضي الغير بالقوة.

وأضاف دحلان، في تدوينةٍ له عبر حسابه الخاص على الفيسبوك مساء الاثنين، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعد تحولاً خطيراً عن المواقف الأمريكية التقليدية من الطبيعة القانونية لأراضينا الفلسطينية المحتلة منذ الغزو الإسرائيلي في 5 حزيران 1967.

وأشار دحلان إلى أن تصريحات بومبيو تأتي استكمالاً لما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

واعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية فقدت أي دور لها في عملية السلام. ووصف الموقف الأميركي – للجزيرة -بشأن المستوطنات بأنه ليس فقط خروجا عن القانون الدولي ولكنه استكمال لما يسمى بصفقة القرن أو الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

من جهتها قالت حركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات بومبيو هي استمرار للسياسة الأميركية في دعم الاحتلال وتنفيذ بنود صفقة القرن، كما أنها تشكل غطاءً رسميا وشرعنة لانتهاكات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي إلى إنهاء الانقسام، ردا على قرار واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ردود الفعل العربية والدولية

وعربيا، قالت وزارة الخارجية المصرية إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي، وأكدت –في بيان- على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

فيما حذر الأردن من خطورة تغير الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء ذلك في تغريدة عبر تويتر لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.

وانتقد جو بايدن ، نائب الرئيس الامريكي السابق اعلان الولايات المتحدة الامريكية شرعية بناء المستوطنات في الضفة المحتلة.

وأوضح جو بايدن “ان القرار الأمريكي يمثل عقبة أمام السلام”، مشيراً إلى ان اعلان ترامب شرعية المستوطنات في الضفة المحتلة يخالف ما كانت عليه الحكومات الامريكية.

وقال “إن أفضل طريقة لتأمين مستقبل أمن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هي من خلال العمل على حل الدولتين، مشثيراً إلى ان اعلان الولايات المتحدة الامريكية فيه تسخير مستقبل “إسرائيل” لخدمة السياسة الشخصية لترامب.

الخارجية الروسية قالت في بيان لها: ان قرار واشنطن بشأن الاستيطان الإسرائيلي يهدف لإلغاء الإطار القانوني للتسوية بالشرق الأوسط .

وأضافت إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتعيق جهود التسوية.

الحكومة النرويجية أعتبرت المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين.

يشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت عدة قرارات لصالح تل أبيب قوبلت بجدل واستنكار واسعين أبرزها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

وتعمل إدارة ترامب في الوقت نفسه على الدفع بخطة سلام اسمتها صفقة القرن، والتي تقوم -وفق تسريبات أميركية وإسرائيلية- على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

Exit mobile version