فلسطينيو الداخل وضرورات الوحدة
أقلام – مصدر الإخبارية
فلسطينيو الداخل وضرورات الوحدة، بقلم الكاتب الفلسطيني محسن أبو رمضان، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:
بعد تسلم الفاشي بن غفير وزارة الأمن القومي قام باتخاذ سلسلة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف فلسطينيْ الداخل أي مناطق 1948.
لقد صاغ خطته باسم التحريش وزراعة الأشجار بهدف تحقيق الاستيطان بالنقب وبهدف تهجير الفلسطينيين بوصفهم سكان الأرض الأصليين واحلال المهاجرين الصهاينة الجُدد على أنقاضهم، علمًا بأن مساحة النقب تبلع حوالي نصف مساحة فلسطين التاريخية، كما اتخذ قرارا بحظر رفع العلم الفلسطيني وقامت المحاكم بفرض أحكام جائرة وقاسية جدا بحق الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة بهبة الكرامة المجيدة، وتم تشريع الكنيست بالقراءة الأولي قانون إعدام الأسرى وقانون سحب الجنسية والمواطنة من الفلسطينيين ذو العلاقة بنضال الشعب الفلسطيني، أو الذين يتلقوا أموال من جهات فلسطينية إلى جانب عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية للفلسطينيين الذين يدرسون في جامعات الضفة، ومحاربة الأكاديميين الفلسطينيين الذين يعملوا في جامعات العالم نتيجة انتقادهم للصهيونية ونظام التميز العنصري.
بالوقت الذي تبرز به مدى شراسة الإجراءات والممارسات العدوانية من قبل الحكومة الأكثر يمينية وفاشية في تاريخ دولة الاحتلال منذ عام 1948 إلى الان، والتي تهدف إلى حسم الصراع وليس إلى اداراته، فإن هذا التهديد الوجودي بحق الشعب الفلسطيني من الممكن تحويله إلى فرصة عبر كشف الطابع العنصري والاستعماري لدولة الاحتلال، والعمل على توحيد طاقات الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه شعبنا.
لقد سقط وهم التأثير بالنسبة لبعض المراهنين علية من فلسطيني الداخل وقد بات واضحًا أن التحسينات الاقتصادية والحياتية ليست بديلًا عن الحقوق الوطنية والسياسية لشعبنا، وفي مقدمتها ضمان حقة في تقرير المصير بما يشمل حق العودة.
تمارس حكومة اليمين الفاشية برئاسة نتنياهو مفهوم التفوق العرقي بحق الاخر وبالمقدمة منة الشعب الفلسطيني بما يرسخ من الطابع العنصري لدولة الاحتلال، علمًا بأن هذا التميز بدأ يظهر من خلال الشقوق الداخلية التي أفرزت تظاهرات واسعة من تيار اليمين العلماني الذي بات قلقًا على مستقبلة بسبب تسيد الصهيونية الدينية ودورها في تغير أُسس الدولة وخاصة مؤسسة القضاء لصالحها وعلي حساب نخب الصهيونية العلمانية أو (الليبرالية).
يشترك المتظاهرون المناوئين لحكومة نتنياهو معه بالموضوع الفلسطيني وتنكرهم لحقوق شعبنا ولكنهم يختلفوا بالتكتيك والطريقة علما بأن المتظاهرين رفضوا إشراك الفلسطينيين او اليسارين المناهضين للصهيونية بالتظاهرات.
لقد بات واضحًا أن الفلسطينيين مستهدفين عرقيًا، بوصفهم فلسطينيين وعرب باستثناء من يُذعن للسيطرة والسيادة والتفوق العرقي الصهيوني.
فلسطينيو الداخل وضرورات الوحدة
وعلية فإن الرهان على التأثير من الداخل أي من داخل الحكومات الإسرائيليّة ليس أكثر من وهمٍ ولكن من الممكن الاستفادة من منصة الكنيست كمنبر لإبراز الصوت العربي المناهض للاحتلال وللصهيونية والعنصرية، حيث أن مقاطعة الانتخابات تعطي الفرصة اكثر لليمين الصهيوني ليزيد من شراسته بحق شعبنا ولتشريع قوانين تستهدفه.
لقد أثبتت تجارب شعبنا بالداخل أن الكفاح الشعبي والنضال الميداني هو الذي يعمل علي تغيير موازين القوى ويؤدي إلى تراجع اندفاع المشروع الاستعماري بحقهم، حيث برز ذلك في هبات يوم الأرض الخالد وفي هبات آخرى أبرزها الكرامة والنقب.
تشترك العديد من الفعاليات السياسية في قضايا مشتركة، أبرزها النضال من أجل المواطنة ومناهضة سياسة التميز العنصري والمساس بقانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 2018.
وتشترك كذلك في مقاومة الاحتلال والاستيطان والتهويد والنضال، من أجل ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
لقد آن الأوان للتخلص من ترسبات مرحلة الانتخابات السابقة بالنسبة للأحزاب العربية وخاصة التي تشترك بالرؤية وبالخطوط الرئيسية المذكورة سالفًا، الأمر الذي يستدعي التنادي للحوار الديمقراطي الفوري بهدف تشكيل جبهة وطنية تضم جميع القوى والفاعليات الحزبية والأهلية والشعبية في مواجهة حكومة اليمين الكاهنية والفاشية الجديدة.
من المهم استثمار الهيئات الموجودة مثل لجنة المتابعة العربية العليا وغيرها من الهيئات الوحدوية لتوفير منصة حوار تضم كل الوطنيين والديمقراطيين المناضلين ضد الاستعمار الاستيطاني ونظام الأبارتهايد العنصري.
أقرأ أيضًا: في تأصيل مسيرة القيادة الموحدة.. بقلم محسن أبو رمضان
