في تأصيل مسيرة القيادة الموحدة.. بقلم محسن أبو رمضان

أقلام  – مصدر الإخبارية

في تأصيل مسيرة القيادة الموحدة.. بقلم الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

نشأ مفهوم القيادة الوطنية الموحدة في بدايات الانتفاضة الشعبية الكبرى التي اندلعت في نهاية عام1987
أدركت القوي السياسية المنتمية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت أهمية وحدة الجهود والطاقات في مواجهة الاحتلال.

ورغم عدم انخراط كل من حركتي حماس والجهاد في بالقيادة الموحدة حينها الا أنه كان هناك تنسيقًا ميدانيًا مع القيادة الموحدة بما يتعلق بجدول أيام النضال وذلك من أجل التكامل وليس التعارض.

تشكلت القيادة الموحدة (قاوم) من القوى الرئيسية المنخرطة بالمنظمة والتي كان لها نفوذًا وامتدادًا جماهيريًا وهي كل من (فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيني والذي أصبح اسمه حزب الشعب لاحقا ).

أصبحت البيانات وجدول الأيام النضالية كالإضرابات التجارية والمواجهات وأيام الغضب يحدد بصورة موحدة عبر قاوم.

شكّلت قاوم والفصائل المنضوية بها لجان شعبية واسنادية للانتفاضة بطابعٍ شعبي وديمقراطي مثل التضامن مع الأسرى والشهداء وذويهم والتكافل الاجتماعي وغيرها.

انتهت قاوم مع انتهاء الانتفاضة الشعبية الكبرى وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994.
تجدد الحديث عن ضرورة تشكيل القيادة الموحدة على اثر اندلاع انتفاضة الاقصي والقدس ردا علي اقتحام مجرم الحرب شارون للمسجد الاقصي في 28/9/2000.

سادت حالة من الكفاح الوطني علي اثر ذلك معززة بادراك الشهيد الراحل الرئيس ياسر عرفات بانتهاء اتفاق أوسلو خاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وفشل مفاوضات كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي السابق كلنتون.

كانت الانتفاضة الكبرى تتسم بوضوح الأهداف من خلال شعار (الحرية والاستقلال) وبطابعها الشعبي وعمقها الديمقراطي.
الانتفاضة الثانية كانت متعددة الأشكال بما فيها الطابع الشعبي والعنيف عبر المقاومة المسلحة وكانت تتركز في مواجهة الاحتلال بشكل مفتوح دون تحديد أهداف محددة لها سوى تصعيد المقاومة الكفاحية والوطنية في مواجهة الاحتلال.
يزداد الاحتلال شراسة بالآونة الأخيرة في هجومه على المسجد الأقصى ومحاولات تهويدة وتقسيمة زمانيًا ومكانيًا ويعمل علي تكثيف الاستيطان والتنكيل بالأسري والاعدامات الميدانية واقتحام المخيمات والقرى والمدن بما في ذلك المدن الكبرى والتي تصنف تحت سيادة السلطة الكاملة وفق اتفاق أوسلو.

أنهت دولة الاحتلال اتفاق أوسلو وتريد إبقاء السلطة في إطار الدور الوظيفي الذي تحدده والقائم علي اداتي التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي فقط.

ترفض دولة الاحتلال تحويل السلطة إلى دولة ذات سيادة لأنها تنكر علي شعبنا حقة في تقرير المصير وما تطرحه لا يتعدى إدارة شؤون السكان (الحكم الذاتي) والسلام الاقتصادي دون الإقرار بالحقوق الوطنية لشعبنا التي يُقرها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

هناك قناعة جمعية فلسطينية ورغم حالة الانقسام بضرورة مغادرة مربع اتفاق أوسلو وقد برز ذلك جليا في قرارات المجلسين الوطني والمركزي وباجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020 بين رام الله وبيروت.

أكدت هذة القرارات علي وقف الاعتراف بدولة الاحتلال وكذلك وقف العمل بكل من التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي وتبني المقاومة الشعبية وحملة المقاطعة وتشكيل هيئة لقيادتها وكذلك المقاومة الدبلوماسية والقانونية والتوجة للأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين بدلا من العضوية المراقبة.

إن تزايد شراسة وعدوانية دولة الاحتلال والانحياز الأمريكي لها كما برز عبر زيارة الرئيس بايدن للمنطقة والذي تضمن اعلان القدس والتغطية علي ممارسات وجرائم الاحتلال بما يشمل اغتيال الصحفيين ومنهم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة يتطلب عدم الرهان علي استعادة المفاوضات و(الرعاية ) الأمريكية او رعاية الرباعية الدولية لها.

إن الرهان الرئيسي يجب أن يتركز علي وحدة شعبنا التي برزت كفاحيا وميدانيا وشعبيا الأمر الذي يتطلب تشكيل قيادة وطنية موحدة تشارك بها كافة القوي والفاعليات دون استثناء خاصة بعد موافقة الجميع علي وثيقة الاسري والتي اطلق عليها وثيقة الإجماع الوطني وبعد ادراك الجميع بأن دولة الاحتلال تعمل وبتسارع على حسم الصراع بأدواتها العنيفة والتي تتجاوز بها القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان.

ليس مطروحًا من قبل دولة الاحتلال إدارة الصراع او العودة للمفاوضات بل إنها تسعى بصورة منهجية ومنظمة وسريعة لحسم الصراع وخاصة بما يتعلق بالقضايا الكبرى كالقدس والحدود واللاجئين والمياه والاستيطان والأسرى.
اننا بحاجة إلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لإدارة دفة الكفاح الوطني دفاعًا عن شعبنا وحقوقه الثابتة والمشروعة.

قد تشكّل القيادة الموحدة اذا ما تشكلت مدخلا هاما لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية علي أُسس كفاحية وستعزز آليات الشراكة السياسية الضرورية في مرحلة التحرر الوطني التي يمر بها شعبنا والتي هي بحاجة الي جبهة وطنية عريضة تشارك بها كافة القوي والفعاليات والتي من الهام تعزيزها عبر منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية وتشاركية.

أقرأ أيضًا: في تعدد المبادرات الداخلية.. بقلم / محسن أبو رمضان