تفريغ اتفاقيات اوسلو من محتواها وهدفها
أقلام – مصدر الإخبارية
تفريغ اتفاقيات اوسلو من محتواها وهدفها، بقلم الكاتب والمحلل السياسي سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا:
دولة الاحتلال هي مسؤولة عما يجري من ممارسات ستؤدي إلى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الأوضاع إلى مربع الصفر ونقطة البداية بعد إصرارها علي تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعتها وفي مقدمتها اتفاقية اوسلو، وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي أدت إلى اسقاط اوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقًا للقواعد الدولية والاتفاقيات المُوقعة خلال العشرين عامًا الماضية وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد في الضفة، وتستمر في دعم الانقسام لتمزيق الجسد الفلسطيني الواحد، في خطوات تهدف الي توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تُعبّر عن أهدافه الوطنية ولا تُؤسس إلى سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويُعيدها إلى أصحابها بل هدفها فقط هو إعادة انتاج الاحتلال وتقديم الأرض الفلسطيني مجانًا لاحتلال لا يعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
الإدارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن تستمر في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية، وتطبيقًا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة سلطات الحكم العسكري بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي بُنيت عليها المستعمرات الغير شرعية حسب القانون الدولي والأراضي الزراعية الخصبة في غور الأردن مما يؤدي إلى تدمير عملية السلام والاستمرار في توقف أي مفاوضات قادمة.
وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان، فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهدد ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، التي تُشكّل حجر الزاوية والأساس لحل عادل وسلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وللسلام والأمن.
حكومة الاحتلال عملت منذ توقيع اتفاق غزة اريحا أولا وهو أول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عُرفت باتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تحت رعاية دولية وأمريكية وكانت يعتقد قادة الاحتلال ان هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضين استمرار التفاوض او منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل امام أي تقدم ممكن أن يُساهم في إقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة امنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تمامًا أن توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لمبدأ السلام الأساسي والذي يعرف الأرض مقابل السلام والقرارات الدولية.
لم تكن عملية السلام من قبل الاحتلال إلا مجرد البحث عن امن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض، وإن اتفاق اوسلو لم يكن اتفاق سلام وللحقيقة فهو غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال للاستغلال كل الظروف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني.
أقرأ أيضًا: السلام لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين بقلم سري القدوة
