أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المحظور، بوجوب تغيير اسمه ليخلو "من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية"، ومنح الحزب مهلة 60 يوماً لتصويب المخالفات القانونية.
وجاء في بيان المجلس أن هذا الإجراء استند إلى المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، وذلك بعد أن سبق إخطار الحزب بالمخالفات في 17 فبراير الماضي. وأوضح المجلس أن المخالفة تتعلق بالنظام الأساسي واسم الحزب، بما يخالف نص القانون الذي يمنع تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التمييز بسبب الجنس أو الأصل.
وأكد البيان أن اسم الحزب يعبر عن هويته السياسية، ما يستلزم أن يخلو من أي دلالات تمييزية أو دينية أو طائفية، كما أشار إلى وجود مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية داخل الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، مما يؤثر على استقلالية الحزب ويخالف معايير الحوكمة الرشيدة.
ويعد حزب "جبهة العمل الإسلامي" أبرز الأحزاب المعارضة في الأردن، وقد تم حظر أنشطة تنظيم الإخوان في المملكة في أبريل 2025، فيما احتفظ الحزب بوضعه القانوني كحزب سياسي مرخص وشارك مرشحو الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب الأردني.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة الأردنية لتطبيق القانون وضمان خلو الأحزاب السياسية من أي انتماءات دينية أو طائفية قد تؤثر على المشهد السياسي الوطني.
