الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية
هاجم نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء، ياريف ليفين، الاتحاد الأوروبي، متهمًا إياه بالعمل على "إسقاط الحكومة في إسرائيل" من خلال تمويل احتجاجات ضدها، وذلك في رد رسمي قدّمه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.
وجاء رد ليفين في إطار تعقيبه على التماس قدّمه معهد زولت، يطالب بإقالته من منصبه، على خلفية مقاطعته لرئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، ورفضه التعاون معه.
واعتبر ليفين أن الالتماس "جزء من حملة سياسية منظمة"، مدعيًا أن الاتحاد الأوروبي "يموّل مظاهرات ضد الحكومة خلال خوضها حربًا وجودية"، ووصف ذلك بأنه "تدخل أجنبي فظ في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".
وأضاف أن الجهات التي تقف وراء الالتماس تتلقى تمويلاً من جهات أجنبية، معتبرًا أن ذلك يشكل "مسًا خطيرًا بمبادئ الديمقراطية"، واتهمها بمحاولة "الالتفاف على إرادة الناخب". كما شدد على أن الالتماس يفتقر إلى أي أساس قانوني، مدعيًا عدم وجود صلاحية قضائية تتيح التدخل في مواقفه السياسية أو في طريقة إدارته لوزارة القضاء.
وفي ما يتعلق بمقاطعته لرئيس المحكمة العليا، قال ليفين إنه يتصرف ضمن صلاحياته، واعتبر أن موقفه يندرج في إطار "خلاف مؤسساتي مشروع"، محذرًا من تحويل المحكمة إلى ساحة لحسم صراعات سياسية.
وطالب ليفين المحكمة برفض الالتماس بالكامل، معتبرًا أن المطالبة بإقالته لا تستند إلى نص قانوني، وتشكل محاولة "لإعادة صياغة قواعد اللعبة الديمقراطية بوسائل غير منتخبة".
وتأتي تصريحاته في سياق خطاب حكومي أوسع ينتقد ما تصفه الحكومة بـ"التدخل الخارجي" في الشأن الإسرائيلي، لا سيما في ما يتعلق بتمويل منظمات مجتمع مدني وحركات احتجاجية ضدها.
