القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، توتراً بين الوزراء حول إصلاحات الحليب، سرعان ما تحوّل إلى حملة علنية ضد تركيا ووجودها في القدس المحتلة.
وتمحور النقاش في البداية بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث اتّهم الأخير سموتريتش بأن خطته ستفتح السوق أمام المنتجات التركية، محذراً من أن الاعتماد على استيراد الحليب من الخارج يمثل نقطة ضعف في أي صراع مستقبلي. وردّ سموتريتش بسخرية، مشيراً إلى جهل بن غفير بتفاصيل الخطة.
وبينما حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضبط الإيقاع داعياً الوزراء إلى "التحدث ببطء وباختصار"، انزلق النقاش سريعاً إلى ملف تركيا، مع دعوات لإغلاق وكالة التعاون التركية "تيكا" وطرد طاقمها من القدس.
ودعا وزير الشتات عميحاي شيكلي إلى وقف نشاط الوكالة التركية فوراً، متهمًا إياها بـ"نشاط استخباراتي تحت غطاء ثقافي". واعتبر استمرار عمل القنصلية التركية في القدس وتل أبيب "أمراً غير مقبول"، واصفاً تركيا بأنها "دولة معادية تستخدم خطاباً عدائياً ضد إسرائيل".
وانضمت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك إلى الهجوم، مشيرة إلى "امتيازات دبلوماسية واسعة" لموظفي القنصلية، ومتسائلة عن سبب عدم سحب التأشيرات الدبلوماسية وإعادة طاقمهم إلى تركيا، وادّعت أن القنصلية توظف "عشرات العاملين الذين يقدمون أوراق اعتمادهم للرئيس الفلسطيني بدلاً من الإسرائيلي".
حاول نتنياهو تخفيف حدّة اللهجة، مشيراً إلى أن تركيا دولة ذات موقف "مواجه"، لكنه لم يمنع استمرار الانتقادات داخل الجلسة، خاصة في ظل تصاعد الضغوط لإضعاف أي حضور تركي سياسي أو مدني في القدس المحتلة.
وفي الوقت نفسه، تطرّق نتنياهو إلى الوضع الأمني على الجبهات، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل مستقل على جميع الجبهات، وأن محاولات حزب الله "إعادة بناء قوته" يتم إحباطها بقوة.
