رام الله - أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم"، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن المؤبد بحق الأسير الفلسطيني نظمي أبو بكر، البالغ من العمر 55 عامًا، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إضافة إلى فرض ما وصفته هيئة شؤون الأسرى والمحررين بـ"التعويضات" المالية بقيمة 4.5 مليون شيقل.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة إن الحكم صدر بعد نحو ستة أعوام من اعتقال أبو بكر، مشيرًا إلى أن القضية شهدت عقد 85 جلسة محاكمة خلال هذه الفترة.
ارتفاع عدد المحكومين بالمؤبد إلى 119 أسيرًا
وبصدور الحكم الجديد، ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى 119 أسيرًا، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
وأوضحت المؤسستان أن أبو بكر تعرض، منذ اعتقاله، للتحقيق في معتقل "الجلمة"، وقالتا إنه تعرض للتعذيب وحُرم من لقاء محاميه خلال المرحلة الأولى من التحقيق، كما خضع للعزل الانفرادي.
وأضافتا أن الأسير أبو بكر أنكر بشكل متواصل التهمة المنسوبة إليه طوال مراحل القضية، في حين استمرت إجراءات محاكمته على مدار سنوات قبل صدور الحكم بالسجن المؤبد.
اتهامات بانتهاك ضمانات المحاكمة
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن قضية أبو بكر تعكس، وفق وصفهما، ما اعتبرتاه غيابًا لضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال.
ودعت المؤسستان إلى تفكيك منظومة المحاكم العسكرية، ومحاسبة إسرائيل على ما وصفتاه بالانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك ظروف التحقيق والاحتجاز والإجراءات القضائية المتبعة بحقهم.
ويأتي الحكم بحق أبو بكر في سياق استمرار المحاكم العسكرية الإسرائيلية في إصدار أحكام بحق الأسرى الفلسطينيين، وسط مطالبات من المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي تقول إنها يتعرض لها الأسرى.
