سلّط تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الضوء على مخاوف الدول المرشحة لإرسال قوات إلى قطاع غزة، ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى إنشاء قوة أمنية دولية لتأمين القطاع بعد انسحاب إسرائيل.
وذكر التقرير أن الدول المحتمل مشاركتها في تلك القوة تخشى من غموض طبيعة المهمة، واحتمال أن يُنظر إلى وجودها كقوة احتلال، فضلاً عن المخاطر الأمنية الميدانية في غزة، حيث لا تزال حركة حماس تحتفظ بقدرات عسكرية معتبرة.
وأشار إلى أن الخطة الأميركية التي تضم عشرين بنداً — وأفضت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتبادل الأسرى — تنص على نشر "قوة استقرار دولية مؤقتة" تتولى تأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ومنع دخول الأسلحة، وتسهيل المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية.
لكن الصحيفة نقلت عن دبلوماسيين ومسؤولين أن التقدم في تشكيل القوة شبه معدوم، نتيجة الغموض حول تفويضها وصلاحياتها. وأوضح ممثلو دول عدة أنهم لن يرسلوا قواتهم قبل تحديد طبيعة المهمة بوضوح، مؤكدين أن مجرد احتمال خوض مواجهات مع عناصر حماس كافٍ لثنيهم عن المشاركة.
كما أبدت بعض الدول رغبة في تجنب الانتشار داخل المدن في غزة بسبب مخاطر الأنفاق ومواقع حماس المسلحة، مفضلة أن تقتصر مهامها على أطراف القطاع أو ممراته الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن الوسطاء الدوليين الذين ساهموا في تثبيت الهدنة يسعون إلى إدخال القوة الدولية بسرعة لمنع حماس من إعادة تنظيم صفوفها، إلا أن غياب رؤية واضحة حول الجهة الأمنية التي ستدير القطاع يثير مخاوف من فراغ أمني قد يمتد لأسابيع أو أشهر.
ويرى محللون أن الدول العربية مترددة بشدة في المشاركة ما لم تكن العملية جزءاً من مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن، مما يجعل تنفيذ خطة ترامب أمراً غامض المصير.
