وزارة الأشغال الأرشيف

الحساينة: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو الأعنف والأكثر وحشية وتدميراً

غزة_مصدر الإخبارية

أفاد الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يعد الأعنف والأكثر وحشية وتدميراً في سلسلة الحروب التي شنتها إسرائيل ضد شعبنا خلال الأعوام الماضية.

يأتي ذلك خلال جولة تفقّدية نظمتها وزارة الأشغال العامة لعدد من المنشآت السكنية المدمرة والبنية التحتية والمرافق العامة والمنشآت الاقتصادية.

وأضاف الحساينة أن العدوان الإسرائيلي أوقع أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية والمرافق العامة والخاصة وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والورش والمصانع والأراضي الزراعية، جاعلاً إياها أكوام من الركام والخراب والدمار.

وأوضح الحساينة في حديثه أن قيمة الأضرار حتى اللحظة بلغت حوالي 400,000,000 مليون دولار، وذلك حسب التقديرات الأولية للجهات المختصة في قطاع الانشاءات والقطاع الاقتصادي والتجاري، والبنية التحية وشبكات المياه والكهرباء.

وأثنى الحساينة على الجهود التي تبذلها طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الحكم المحلي، والبلديات، وشركة الكهرباء، العاملة على إزالة الأنقاض وفتح الشوارع وتسويتها بعد تعرضها للقصف للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، مثمناً دور الأجهزة الأمنية وجهاز الدفاع المدني على جهودهم في دعم ومساندة أبناء شعبنا.

وناشد الحساينة المجتمع الدولي والأشقاء العرب وأصدقاء الشعب الفلسطيني، بتوفير التمويل لإعادة اعمار ما دمره العدو الصهيوني، والسماح بإدخال الآليات والمواد اللازمة لإزالة الركام، والذي له الأثر الكبير للحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وزارة الأشغال بغزة تقدم مبلغ 2000 دولار للبيوت المهدمة كلياً

غزة _مصدر الإخبارية

قدمت وزارة الأشغال العامة بغزة تعويضاّ مالياً بمبلغ 2000 دولار للأسر التي هدمت بيتها بشكل مباشر, و1000 دولار لمن هدم بيتها بشكل جزئي جرّاء العدوان الغاشم على غزة.

وأوضحت وزارة الأشغال أنه وبمساعدة اللجنة القطرية تمكنت من تقديم بعض التعويضات.

كما وأفاد وكيل وزارة الأشغال العامة ناجي سرحان انه بلغ إجمالي الوحدات السكنية المتضررة بفعل الـ ـعدوان 16800 منها 1800 وحدة غير صالحة للسكن و1000 وحدة هدمت بشكل كامل.

وبيّن سرحان أن قيمة الأضرار الأولية تفوق 350 مليون دولار منها 200 مليون أضرار الحروب السابقة.

ونوه وكيل الوزارة أن هذه الأرقام في ازدياد بسبب استمرار العدوان على غزة.

كما وأدان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بشدة، استهداف الجيش الإسرائيلي عائلات وأسر كاملة، وإيقاعها بين قتلى وجرحى، وتدمير منازل على رؤوس قاطنيها بقطاع غزة، في عمليات تتسم باللاإنسانية، وتخرق مبدأ الضرورة والتناسب.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ الاحتلال دمر21 منزلا على رؤوس ساكنيها.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس عن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والتي بلغت 230 شهيد من بينهم 65 طفل و 39 سيدة و 17 مسن، إضافة إلى 1710 إصابة بجراح مختلفة.

وزارة الأشغال بغزة تمنح 28 شهادة ضبط جودة وتعتمد 6 مختبرات هندسية

غزة_مصدر الإخبارية

منحت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، 28 شهادة ضبط جودة لشركات المقاولات والمصانع العاملة في قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد إتمام متطلبات الاعتماد من قبل شركات المقاولات وفقاً للأنظمة المعمول بها.

واعتمدت الوزارة 6 مختبرات هندسية خلال الدورة الأولى بعد إتمام متطلبات الاعتماد وفق الأنظمة المعمول بها.

ونظّمت الوزارة ما يزيد عن 23 زيارة تفتيشية ورقابية لمصانع وشركات مواد البناء؛ لمتابعة عملها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية المعمول بها.

كما نفّذت وزارة الأشغال زيارات دورية للمختبرات الهندسية على مدار دورة الاعتماد بواقع زيارتين أسبوعيا، وعملت على معايرة ما يزيد عن 15 جهاز متنوع في المختبرات الهندسية من أجهزة ضغط وشد وأجهزة مارشال.

الأشغال: بدء تنفيذ إعمار البرج الإيطالي وافتتاح حي الندى بغزة

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان ،اليوم الأربعاء، عن المباشرة في تنفيذ إعادة إعمار البرج الإيطالي في غزة.

بدوره قال وزير الأشغال محمد زيارة في بيان: “إن جهوداً حثيثة بذلت بشكل كبير حتى استطعنا الشروع في التنفيذ، بعد تحويل المبلغ المخصص والبالغ 3,275,00 يورو، وسنقوم بوضع حجر الأساس للمشروع برفقة القنصل الإيطالي العام”.

وأوضح الوزير زيارة أنه سيتم أيضاً افتتاح مشروع حي الندى شمال قطاع غزة.

في نفس الوقت تقدم وزير الأشغال بالشكر للحكومة الإيطالية على دعمها ووقوفها ألى جانب الشعب الفلسطيني، وعلى مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكداً استمرار التعاون بين الدولتين في شتى المجالات.

وفي وقت سابق اتهم مسئولون فلسطينيون وزير الأشغال والإسكان بتأخير عملية البدء بإتمام مشروع بناء برج الإيطالي في قطاع غزة، في وقت نفت الوزارة تلك الاتهامات مرجعة سبب التأخير للجانب الإيطالي.

للمزيد: حقيقة تعطيل وزير الأشغال محمد زيارة لإعمار برج الإيطالي بغزة

وأعلنت الأشغال مسبقاً أنّه تم توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل المجمع الإيطالي، عقب مخاطبتها الجانب الإيطالي، لتحويل المبلغ المخصص، من أجل البدء بالتنفيذ.

ويتكون مشروع البرج الايطالي من 20 طابقاً يشمل 50 وحدة سكنية، إضافة لمحلات تجارية، ومكاتب إدارية، وكراجات، وخدمات أخرى، حيث تبلغ قيمة المنحة الإيطالية 16.5 مليون دولار مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجمع الإيطالي الواقع في حي النصر شمال غرب مدينة غزة خلال عدوان عام 2014.

وزارة الأشغال: 1200 وحدة سكنية بغزة بحاجة لإعمار جراء عدوان 2014

غزة – مصدر الإخبارية

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، أن 1200 وحدة سكنية بحاجة لإعادة إعمار، جراء عدوان 2014، وبتكلفة تصل 50 مليون دولار.

وقال سرحان في حديث إذاعي: إن 90% مما دمره الاحتلال تم تجاوزه وإعادة إعماره، ويشمل ذلك 11 ألف وحدة، و1000 وحدة أخرى ما قبل العدوان.

وبين أن حجم الاحتياج المالي للأضرار الجزئية بلغ 300 مليون دولار، وتم دفع ما يقرب من 200 منها، ويتبقى 100، مشيرًا إلى أن الوزارة تواجه مشكلة في ظل توقف الجهات المانحة عن الدعم.

وبيّن أنه تم الاتفاق مع الأونروا قبل أيام لتقوم بالسعي الحثيث للحصول على الأموال للأضرار الكلية والجزئية للانتهاء من عملية الإعمار.

وأضاف سرحان “نحتاج 50 مليون دولار للانتهاء من إصلاح الأضرار الكلية في البيوت والأبراج السكنية، وعندما تتوفر الأموال يكون الإنجاز أكثر مما يتصوره أي مانح”.

وخلف العدوان على غزة صيف 2014 خسائر كبيرة في قطاع غزة، وأصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرا شاملاً عن الخسائر البشرية والمادية،
بعد الحرب على غزة، وأظهر التقرير استشهاد 1742 فلسطينيا 81% منهم من المدنيين، بينهم 530 طفلا و302 امرأة و64 لم يتم التعرف على جثثهم لما أصابها من حرق وتشويه، واستشهاد 340 مقاوما فلسطينيا، وجرح 8710 من مواطني القطاع.

كما قتل الاحتلال الإسرائيلي 11 من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) و23 من الطواقم الطبية العاملة في الإسعاف و16 صحفيا. ودمر القصف الإسرائيلي للقطاع 62 مسجدا بالكامل و109 مساجد جزئيا، وكنيسة واحدة جزئيا، و10 مقابر إسلامية ومقبرة مسيحية واحدة، كما فقد نحو مائة ألف فلسطيني منازلهم وعددها 13217 منزلا، وأصبحوا بلا مأوى.

في المقابل، قال المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان إن أكثر من 2147 فلسطينيا لقوا حتفهم خلال العدوان.

الأشغال توقع عقداً بـ3 ملايين يورو لإعادة تأهيل البرج الإيطالي في غزة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم السبت، عقدا مع ائتلاف شركتي الشياح والغد الجديد، لإعادة تأهيل مبنى البرج الإيطالي في قطاع غزة، الذي دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على القطاع عام 2014.

ويتكون هذا المشروع من ثلاثة أجزاء هي: البرج السكني بواقع 48 وحدة سكنية، ومحال تجارية ومكاتب، والمجمع التجاري بواقع ثلاثة طوابق، منها محلات تجارية ومكاتب، وجزء يتعلق بهدم وإزالة.

وقال وزير الأشغال ، إن هذا المشروع ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة تعاقدية وصلت إلى 3 ملايين و200 ألف يورو، مضيفا انه ستستفيد منه شريحة واسعة من المواطنين، وان إعادة تأهيله تشكل رسالة للاحتلال بأهمية وجودنا، ودعم صمودنا وصمود المواطنين وتثبيتهم.

وثمن دعم الحكومة الايطالية، معربا عن أمله بأن نستمر في إعادة بناء كل ما دمره الاحتلال في غزة، وإعادة البنية التحتية للقطاع للأفضل.

الأشغال: صرف 5 دفعات لمشاريع إسكان “حي الندى” شمال قطاع غزة

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه تم اعتماد صرف خمس دفعات لمشاريع اسكان حي الندى في شمال قطاع غزة المهدم من عدوان 2014، ضمن تمويل المنحة الإيطالية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن قيمة المنحة الإيطالية 16.5 مليون يورو، مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

ووجه وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة الحكومة الإيطالية على مساندتها للشعب الفلسطيني، مثمناً جهود العاملين في هذه المشاريع، والمكاتب الاستشارية والمقاولين.

على صعيد آخر أعلنت وزارة الإسكان والأشغال العامة في قطاع غزة، عن استعدادها لتسليم مركز جديد حجر صحي جديد يشمل مئات الوحدات السكنية من “الكرفانات” في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزاتي الصحة والداخلية اليوم الثلاثاء عن افتتاح مركز الحجر الصحي الجديد والذي يشمل مئات الوحدات السكنية من “الكرفانات” في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة بهدف استقبال العائدين من مصر إليها، حيث تم فتح معبر رفح اليوم الثلاثاء المقبل الاتجاهين بشكل استثنائي ودخول نحو 3 آلاف عالق.

وقام فريق مصدر الإخبارية قام بزيارة ميدانية لموقع الحجر الصحي الجديد وسط القطاع، والتقط صوراً للمكان، الذي أظهر أن الكرفانات المخصصة للحجر الصحي مزودة بمكيفات لمقاومة حر الصيف.

وتجري استعدادات في قطاع غزة، لتسهيل دخول العالقين ونقلهم للحجر الصحي فورًا.

على خلفية تجهيز حجر صحي جديد في غزة.. وزارة الصحة لم تعلن موعد فتح معبر رفح أمام العالقين حتى اللحظة

الأشغال تطلق خدمة جديدة للاستفادة من المستحقات لصالح شقق مدينة حمد

غزة – مصدر الإخبارية

أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، خدمة جديدة للاستفادة من المستحقات للمنتفعين من شقق مشروع مدينة حمد السكانية.

وأكد المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال والأسكان، أن هذه الخدمة تأتي لتسوية أوضاع المنتفعين من شقق حمد، للمرحلتين الأولى والثانية من خلال المستحقات المالية.

وأضاف سرحان أن مشاريع المنحة القطرية والتي تضمنت عدة مشاريع في قطاعات مختلفة ساهمت في التخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، والتي تمثلت في مشاريع انشاء وتأهيل الشوارع كطريق صلاح الدين والرشيد والشوارع الداخلية، وإقامة شبكات بنى تحتية بها، والعمل على تحسين مستوى خدمات وزارة الصحة بإنشاء مستشفى الأطراف الصناعية وتجهيز المختبرات لوزارة الزراعة والعديد من المشاريع الحيوية.

وأوضح أن مشروع انشاء مدينة سمو الشيخ حمد السكنية أحد مشاريع هذه المنحة ، لافتا أن البدء بالمشروع بمدينة حمد تم في العام 2012 كمشروع مستدام يهدف إلى زيادة الرصيد الوطني من الوحدات السكنية ويستهدف خدمة اكبر عدد من السكان في قطاع غزة، حيث تقدم للمشروع أكثر ما يزيد عن 17 ألف مواطن.

وذكر سرحان أن الوزارة قامت بعمل قرعة لاختيار قائمة المستفيدين من المشروع ، مشيرا أن إنشاء مدينة حمد تم بأحدث المواصفات والمقاييس، وتزويدها بالخدمات اللازمة للسكان، وانشاء مرافق حيوية كالمدارس ورياض الأطفال والمسجد وآبار المياه وشبكة طرق وبنية تحتية ومواقف سيارات وحدائق بمساحات نوعية.

وتابع أن عدد المستفيدين من شقق مشروع مدينة حمد السكنية المرحلتين الأولى والثانية بلغ عدد 2324 مستفيد، مؤكدا أن الوزارة عملت على التسهيل على القاطنين في المدينة من خلال فتح شارع 106 المؤدي الى مركز مدينة خانيونس، وأن العمل يجري حاليا على تجهيز عيادة صحية من خلال صندوق مدينة حمد.

وتطرق سرحان إلى جهود متابعة أوضاع المنتفعين من مدينة حمد السكنية في إطار عمل ومتابعة أوضاع المستفيدين من مشاريع الإسكان من خلال عملية تدقيق وبحث للمستفيدين من المشروع لدراسة مستويات الدخل ووضع آلية جديدة لتسهيل التزام المواطنين بسداد الأقساط المترتبة عليهم ومراعاة ظروف المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية.

وواصل الحديث أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحقيق الحفاظ على المنحة والوصول الى أكبر عدد من المستفيدين من الفئات المختلفة من خلال استخدام الأقساط الشهرية لدعم فئات جديدة من المواطنين من خلال صندوق مدينة حمد كتوفير قروض للسكن للذوي الدخل المحدود وخصوصا فئة الشباب.

وبين سرحان أن الوزارة عملت على تصنيف المستفيدين بحسب الدخل من حيث جهة وطبيعة العمل كالموظف الحكومي والقطاع خاص العمل الحر والمواطن الذي لا يعمل، وكذلك بحسب طبيعة إشغال الشقة ساكن، غير ساكن، مباع، مؤجر، متردد، مبيننا وجود عدد من المواطنين الذين قاموا ببيع شققهم أو تأجيرها أو لا يسكنون فيها.

وقال إن عمليات البيع والتأجير هي عمليات تجري خارج القانون والنظام ومخالفة للعقد المبرم مع المستفيدين، وتعتبر مهددا خطيرا لسكان المدينة خاصة المنتفعين الأساسيين وتلحق بهم الخسارة نتيجة انخفاض أسعار الشقق وضياع الحقوق، لافتا لتعرض العديد من الأسر والعائلات الكريمة إلى عمليات نصب واحتيال وخسارة بآلاف الدولارات والوقوع تحت تدليس بعض السماسرة والتجار الجشعين.

وأشار سرحان أن الوزارة ومن باب حرصها على الحفاظ على مقدرات شعبنا قد أجرت بحثا اجتماعيا على المقيمين في الشقق السكنية، حيث تم تصنيف أوضاعهم حسب طبيعة عملهم، موضحا بوجود عدد كبير من الموظفين الحكوميين وذويهم، ووجود عدد آخر من العمال الذين فقدوا عملهم بسبب الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة وتبين وجود عدد من التجار والملاك.

وأكد أن الوزارة تراعي كافة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا ولكنها المسئولة عن تنظيم قطاع الإسكان وتُعنى بتطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع، مشددا لابد بمنع عمليات البيع غير المشروع حماية للمنتفعين انفسهم، حيث ان العقود الحالية التي بحوزة السكان هي عقود ابتدائية لا تمكنهم من البيع أو الشراء إلا بعد الحصول على العقود النهائية.

الخدمة الجديدة لتسديد مستحقات مشروع شقق حمد اختيارية

وأوضح أن الوزارة بعد الاطلاع على نتائج البحث الميداني ودراسة توصيات الوزارة بالخصوص وتخفيفا من الأعباء عن أبناء شعبنا فقد أعلنت عن اطلاق خدمة جديدة وهي خدمة اختيارية من خلال إضافة رابط لدى الحاسوب الحكومي عبر الحساب الموحد بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسوية أوضاع المستفيدين من الشقق السكنية في مدينة حمد السكنية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال المستحقات المالية.

وأضاف م. سرحان أن هذه الخدمة ستكون متاحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، حيث سيتم فتح المجال لجميع المستفيدين الراغبين بتسديد أقساط شققهم السكنية بالكامل أو بتسديد جزء منها أو تسديد القسط الشهري كاملا من خلال المستحقات المالية للمستفيدين انفسهم أو لأقربائهم من الدرجة الأولى كالزوج أو الزوج أو الأم أو الأب أو الابن أو الابنة لدى وزارة المالية بغزة بعد موافقتهم.

وتابع سيتم خصم 20% من قيمة الأقساط التي تدفع قبل موعدها المستحق على ألا يقل عدد الأقساط عن 12 قسط ، وكذلك سيتم التعامل مع مشتري الشقق السابقين المتنازل لهم رسميا لدى الوزارة حتى تاريخ الإعلان أسوة بالمستفيدين الأصليين فيما يتعلق بالاستفادة من المستحقات.

وأكد م. سرحان أن الوزارة ستلاحق كافة عمليات البيع بالعقود الوهمية والبيع خارج النظام والقانون بما يحافظ على المدينة وحقوق المنتفعين ويحافظ على أسعار الشقق السكنية بشكلها المعقول.

كما ودعا كافة المستفيدين من مدينة حمد والذين تصرفوا في شققهم خارج النظام لتسوية وتوفيق أوضاعهم والاستفادة من هذه الفرصة وهي فرصة متاحة لكافة المستفيدين الذي تنطبق عليهم شروط الخدمة خلال الفترة المتاحة.

وزارة الأشغال تؤجل أقساط مدينة حمد في غزة لمدة عام

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الاشغال العامة والاسكان، مساء يوم الأحد، قراراً بتأجيل أقساط مدينة حمد في قطاع غزة.

وأوضح وزير الاسكان محمد زيارة، خلال مشاركته في الايجاز المسائي، في مدينة رام الله، حول تطورات فيروس كورونا (كوفيد19) المستجد، أن قرار التأجيل سيكون لمدة عام.

وتطرق وزير الأشغال الى أهم فعاليات الوزارة التي تقوم بها، وهي:

1. تسخير كافة إمكانيات الوزارة من آليات وكوادر بشرية، للعمل كذراع تنفيذي للجان الطوارئ للمحافظة على سلامة المواطنين، بما فيما ذلك إغلاق الطرق ومداخل البلدات بهدف تثبيت مناطق الحظر، ومنع العمال من دخول أراضي الـ 48 والمستوطنات، بسد ثغرات جدار الفصل والعبارات، التي فتحت خصيصا لدخول العمال، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

2. تجهيز ساحات وتأهيلها كمناطق فرز وحجر احترازي، وتأهيل الطرق المحيطة بها لإدخال المواد والأجهزة والمعدات الطبية للمنشآت.

3. تكليف موظفي الوزارة غير المداومين في مقارهم، بوضع أنفسهم تحت تصرف المحافظين، للانضمام للجان التنظيم والأهلية المساندة للجان الطوارئ، لمؤازرة قوات الأمن والطواقم الصحية على الحواجز.

4. إصدار قرار بتأجيل دفع أقساط آلاف الأسر المستفيدة من مدينة حمد في قطاع غزة لمدة عام، تنفيذا لتوجيهات القيادة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهلنا في غزة، إضافة لمراجعة ملفات أسر مستفيدة من مشاريع إسكانية في المحافظات الشمالية، لأخذ إجراء مماثل للأسر التي فقدت دخلها خلال فترة الطوارئ.

5. ضمن ظروف الإغلاق، تم إيجاد آلية مالية لمتابعة ودفع مستحقات المقاولين والمكاتب الاستشارية في المحافظات الجنوبية بالتنسيق مع الجهات المانحة، علما أن الوزارة تقوم حاليا بصورة مباشرة ومن خلال الفريق الوطني والدول المانحة بتنفيذ عشرات المشاريع، بقيمة مئات الملايين من الدولارات في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الإسكان والصحة والمياه والبنية التحتية والطرق، وغيرها من القطاعات التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية متكررة على قطاع غزة.

6.:مراعاة لمصالح العاملين في قطاع الإنشاءات ولدفع العجلة الاقتصادية، قامت الوزارة بعمل إجراءات الاستلام للمشاريع المنجزة في جميع محافظات الوطن، وإتمام معاملاتها المالية.

7. تلبية لمتطلبات حياة الناس اليومية، ولتحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في قطاع الإنشاءات، تم السماح للمهن الفردية بالعمل في مجالات محددة، كالصيانة والسباكة والترميم وما شابه من أعمال داخل البيوت، وتم السماح للمكاتب الهندسية باستئناف مشاريع التصاميم عن بعد بالتنسيق مع نقابة المهندسين، مع مراعاة المعايير الصحية والأمنية التي أقرتها الحكومة.

8. تقوم الوزارة حاليا وبمشاركة اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين وذوي العلاقة، بوضع الخطط المستقبلية الواجب اتخاذها لعودة العمل تدريجيا في صناعة الإنشاءات، لتكون هذه الخطط جاهزة أمام الحكومة، للتطبيق فور تحسن الظروف الصحية، وذلك للدور الرئيسي الذي تلعبه صناعة الإنشاءات في عودة الحياة الاقتصادية وخدمة المواطنين.

سكان مدينة “حمد” يردون على وزارة الأشغال بغزة بخصوص “آلية الدفع الجديدة”

غزة – مصدر الإخبارية

رَدِّ سكان مدينة حمد على وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، بخصوص مقترح تقسيم المدينة لفئات وخصم الأقساط المتبقية منهم.

و أكد وكيل وزارة الإشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، أنه تم وضع آلية للتعامل مع المستفيدين من الشقق السكنية في مدينة حمد، بعد إجراء مسح ميداني شامل وتحديد أوضاعهم واقتراح آليات تحصيل الأقساط لضمان استمرارية الاستفادة من مبلغ المنحة وإطلاق مشاريع جديدة من خلال الأقساط التي سيتم تحصيلها سنوياً من المنتفعين، سواء ببناء وحدات سكنية جديدة أو إعطاء قروض حسنة لأجل السكن.

وكان قد اعتصم العشرات من سكان مدينة حمد الأسبوع الماضي ، للمطالبة بالإعفاء الكامل من الأقساط الشهرية المؤجلة للعام الثالث على التوالي، بعد قرار السفير القطري محمد العمادي بإعفاء بعض العائلات فقط وتأجيل آخرين.

وقال المشاركون الذي اعتصموا أمام مسجد حمد، الوحيد في المدينة، والمقام ضمن المرحلة الأولى، مطالبهم بالإعفاء الكامل، بتردي أوضاعهم المالية على إثر الأزمات المتلاحقة التي مرت بها غزة بالسنوات الأخيرة.

وجاء نص الرد كالتالي :

أولا/ نحن سكان مدينة حمد أرسلنا مظلوميتنا لله عزوجل ثم لأصحاب القرار في غزة و رام الله وقطر و ناشدناهم إعفاءنا من الأقساط المتبقية ونحن على ثقة كاملة أن أصحاب القرار لن يقروا الخصم من السكان مراعاة منهم للظروف الإقتصادية و المعيشية السيئة التى يحياها القطاع وتعزيزا لصمودهم ومنعا لهجرة شيبها وشبابها و حدا للإنتحار وتفاديا للمشاكل الإجتماعية وعدم تفكيك النسيج الإجتماعي.

ثانيا/ إن عدد سكان المدينة من موظفي غزة والذين سيتحول قسطهم على المستحقات 744 موظف وستتحول اقساطهم إلى أرقام نتيجة للأزمة المالية التى تعانى منها الحكومة وبذلك لن يُستفاد منها في أى مشاريع قادمة وبذلك فان موظف غزة هو المتضرر لأن مستحقاته مستأنسة للدائنين وسيلجأ مضطرا لبيع شقته والرجوع لدوامة الإيجار بسبب ملاحقة الدائنين له.

ثالثا/ إن موظفي رام الله والعمال وموظفي القطاع الخاص عددهم حوالى 1000 ساكن وبحسب ما تم تسريبه من وزارة الأشغال العامة و الإسكان فإن القسط الشهري سيكون من 50$-70$ وبذلك فإن المتوسط هو 60×1,000= 60 ألف دولار مقابل تقليل لصمود سكانها وزيادة لهجرة شيبها وشبابها و مزيدا لحالات الإنتحار وزيادة للمشاكل الإجتماعية و تفكيكا للنسيج الإجتماعي.

ومن ثانيا و ثالثا فإن هدف وزارة الأشغال العامة و الإسكان من هذه المشاريع لن يتحقق.

رابعا/ إن الشكر لدولة قطر ممثلة بمعالى السفير المهندس محمد العمادي الذي يجلب شهريا ملاييين الدولارات لتخفيف عن غزة واحدى مشاريعها للتخفيف عن السكان أنها دعمت إنشاء مشاريع مختلفة منها مشروع إسكان مدبنة حمد حيث أن وزارة الأشغال العامة و الإسكان تحرت عن المستفيدين من مدينة حمد لأشهر طويلة قبل تسليمهم الشقق فهم لا يملكون ممتلكات و رغم ذلك منهم من استدان أو اقترض من البنك ومنهم من باع ممتلكات بيته لكى يدفع ربع ثمن الشقة وبعض السكان عليه أمر حبس نتيجة لذلك فسكان مدينة حمد يعيشون ظروف مأساوية وغير قادرين على إدارة شئوون حياتهم اليومية فكيف سيكون حالهم في حال عدم مقدرتهم على سداد ديونهم القديمة من ديون الايجار القديمة وديون الحصار التي تتراكم عليهم عام بعد عام ؛ لذلك فإن سكان مدينة حمد يطالبون بمساواتهم بالمشاريع القطرية والدولية حيث ان حوالى 2500 مستفيد على مستوى قطاع غزة تم منحهم الشقق مجانا رغم أن مستواهم الإقتصادي و المعيشي إن لم يكن أفضل من معظم سكان مدينة حمد فهو أفضل منهم و رغم ذلك فقد باعوها بما يقارب ال 15000 دولار رغم أن وزارة الأشغال العامة والإسكان احتسبتها على السكان ب 40000 دولار .

خامسا/ إن سكان مدينة حمد يطالبون بإعادة تقييم ثمن الشقق على مبدأ إعفاءهم من الأقساط المتبقية حيث أنه و بإجراء مقارنة بسيطة بين مشروع إسكان الشباب في منطقة الشيخ زايد و مدينة حمد فمشروع الشيخ زايد الذي أعلن عنه العام الماضي وبدا إنشائه من أموال المشتركين وتتوفر فيه كل الخدمات والطرق المعبده المؤدية له سعر الشقة فيه 14800 $ أما مدينة حمد النائية والتى لا يوجد فيها خدمات ولا يوجد طرق تربطها بمحيطها سعر الشقة فيها 40000$ وتم تكلفة المقاول 42000 دولار وفق العطاءات التي لم يتم الألتزام بها إلى جانب ذلك فإن سكان المدينة يشتكون من التجاوزات وعدم الإلتزام بمعايير الجودة والعطاءات وتبين لهم أن مشروع مدينة حمد لم يستفيد منه السكان بل الذي قام بانشاء المدينة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق شاملة قائمة على إعفاء السكان و تتعلق بعدم الإلتزام بالعطاءات والجودة .