الأشغال بغزة تستعرض واقع عملية الإعمار منذ عدوان 2008

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

استعرض وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ف يغزة، جواد الأغا، اليوم الأحد، واقع عملية الإعمار في القطاع منذ عام 2008 وحتى عام 2023، مبيناً عمق الفجوة المالية التي تحول دون إنجازه.

وقال الأغا، إن هناك 1980 حالة هدم كلي لمنازل لم يتم إعادة إعمارها حتى اللحظة منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع 2008 حتى 2023، بإجمالي 97.5 مليون دولار.

وأوضح أن أكثر من 90 ألف حالة هدم جزئي لا زالت عالقة حتى اللحظة لم يتم إصلاحها، بإجمالي يتجاوز 108 مليون دولار.

جاء ذلك خلال لقاءٍ مفتوح عقدته وزارة الأشغال، في المكتب الإعلامي الحكومي، بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين؛ للحديث حول انتهاء أعمال الحصر النهائي للأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي مايو 2023، والفجوة المالية التي يمر بها واقع الإعمار بشكلٍ عام.

وأشار الأغا إلى أن عدوان أغسطس 2022، خلف 41 حالة هدم كلي، ما تم إعماره حتى اللحظة وحدة سكنية واحدة، وكذلك أكثر من 1700 حالة هدم جزئي، لا زال 1300 وحدة سكنية لم يتم إصلاح الأضرار فيها.

وأفاد بأن الهدم الكلي في عدوان 2021 بلغ 1700 حالة هدم كلي، بإجمالي 78 مليون دولار، أما الأضرار الجزئية بلغت 60 ألف حالة بإجمالي 42 مليون دولار.

وذكر أن الفجوة المتبقية من حالات الهدم الكلي بلغت 638 وحدة سكنية لم يتم إعادة إعمارها بتكلفة تتجاوز 38 مليون دولار، 450 حالة منهم تقع ضمن أبراج سكنية لم يتم إعادة إعمارها بعد.

وأشار إلى أن عامي 2018و2019 شهدا موجات تصعيدية متلاحقة على القطاع، خلفت 273 حالة هدم كلي، وأكثر من 3400 حالة أضرار جزئية، وأن الفجوة المتبقية 212 حالة هدم كلي لم يتم إعادة إعمارها، و3000 حالة ضرر جزئي لم يتم إصلاحها.

وحول ملف الإعمار الخاص بعدوان 2014، بين الأغا أنه تم هدم 11 ألف وحدة سكنية كليًا خلال هذا العدوان، و162 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، ولقد كانت نسبة الإنجاز خلال هذا الإنجاز هي الأكبر.

وأوضح أن الفجوة المتبقية بلغت 781 حالة هدم كلي، بتكلفة تتجاوز 34 مليون دولار، وأكثر 59 ألف حالة ضرر جزئي بتكلفة 79 مليون دولار.

وقال الأغا: “لدينا حالات قبل عدوان 2014 بقيت عالقة ولم يتم إعادة إعمارها بعد، وهناك 189 وحدة سكنية هدم كلي لم يتم إعمارها بعد، بتكلفة 7.4 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الأضرار الجزئية التي لم يتم إصلاحها بعد 13 مليون دولار”.

وأضاف أن “أكثر الملفات المؤرقة لنا والعالقة حتى اللحظة هو ملف الأبراج السكنية، والتي استهدفت بشكل أساسي في عدوان 2021، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة إعمارها حوالي 30 مليون دولار”، مشيرًا إلى أن هناك فيتو إسرائيلي بخصوص إعادة بناء هذه الأبراج.

ولفت إلى أن تأخر الإعمار له جانب سياسي للضغط على الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، داعيًا جميع الدول المانحة للإيفاء بوعودها تجاه عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وإنهاء هذا الملف المؤرق الذي يمس حياة سكان القطاع.

بدوره، أكد مدير عام الإعمار في وزارة الأشغال محمد عبود، أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الأخير على القطاع بدأت طواقم الوزارة بحصر الأضرار الأولية التي طالت السكان بهدف توفير الإغاثة العاجلة والإيواء للأسر التي شردت من منازلها، والتي بلغ عددها 224 أسرة.

وأوضح أن الطواقم شرعت فور انتهاء العدوان، بالحصر النهائي لجميع الوحدات السكنية المتضررة ضمن خطة مسبقة وضعتها الوزارة لإنهاء عملية الحصر في مدةٍ لا تتجاوز الأسبوعين.

وأشار إلى أن الطواقم زارت المباني المتضررة وتصنيف نسبة الخطورة، ومدى الحاجة للإزالة الخطرة أو التدعيم العاجل، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال: “انتهينا من جميع أعمال الحصر التفصيلي للوحدات السكنية المتضررة للعدوان الأخير، وبلغت الإحصائيات شبه النهائية لقطاع الإسكان ما يزيد عن 3300 وحدة سكنية متضررة، منها 120 وحدة تضررت بشكل كلي، و120 وحدة بشكل جزئي غير صالح للسكن، وباقي الوحدات تضررت بشكل جزئي صالح للسكن”.

وأضاف أن القيمة التقديرية لإعادة إعمار أو إصلاح هذه الأضرار بلغت قرابة 10 مليون دولار، حيث تم ادخال البيانات على منظومة الحصر الحكومية المحوسبة والتي يتم مشاركتها أولًا بأول مع كفة الشركاء، والجهات ذات العلاقة وتحديثها وفقًا للمشاريع والتدخلات والتمويل المتوفر.

وأشار إلى أن الوزارة خلال الأيام القادمة ستفتح رابط استعلام للمواطنين على موقعها، لتوفير إمكانية الاستعلام للمواطنين عن حصر أضرارهم الجزئية، وسيتم فتح باب التسجيل للمتضررين الذين لم تصلهم طواقم الوزارة وتضرروا فعليًا خلال عدوان 2023.

اقرأ/ي أيضاً: وزارة الاقتصاد تُسجّل 295 شركة وتُرخص 4 مصانع الشهر الماضي

الأشغال: البدء بإزالة عدد من المنازل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأربعاء، البدء بإزالة عدد من المنازل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وتأتي عملية الإزالة ضمن مشروع تطوير شارع الرشيد الساحلي المعروف إعلاميًا بـ” عنق الزجاجة“، بعد تسوية أوضاع أصحاب المنازل واتمام معاملاتهم القانونية.

وأكد ماجد صالح رئيس لجنة مشروع عنق الزجاجة، على أن “الأمور تسير بشكل إيجابي في إزالة جميع المعيقات والعقبات أمام البدء بتنفيذ المشروع”.

وأوضح أن “هذا المشروع الحيوي المزمع البدء فيه، سيربط شمال قطاع غزة بجنوبه امتداد شارع الرشيد الساحلي”.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجهات المعينة المسؤولة كافة لتهيئة الأمور والأجواء لتنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم لسكان قطاع غزة.

وكان رئيس لجنة تعويضات ما يعرف بملف عنق الزجاجة ماجد صالح، صرّح بأن “عملية إزالة نادي الشاطئ ستبدأ خلال الأسبوع القادم، مبيّنًا أن المشروع يسير بشكل جيد وطبيعي”.

وقال: “يوجد اكتظاظ مروري كبير في المكان المعروف للجميع على الساحل، وتم اعتماد قرار البدء بتوسعة الشارع الواقع بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة”.

وأشار إلى أن التقديرات المالية الحالية لمشروع عنق الزجاجة صحيحة، مشددًا على أن اللجنة مع مطالب المواطنين وسيتم دراسة مقترحاتهم، داعيًا المواطنين إلى تغليب المصلحة العامة على الشخصية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن “المشروع يهدف إلى توسعة شارع البحر وتحسين حركة السير فيه، إضافة إلى عمل كورنيش لمُخيّم الشاطئ شمال غرب غزة يستفيد منه جميع أبناء المُخيم”.

الأشغال تكشف آخر مستجدات تعويضات سكان منطقة عنق الزجاجة

غزة – مصدر الإخبارية

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء الثلاثاء، عن آخر مستجدات تعويضات سكان منطقة “عنق الزجاجة” بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأعلنت الوزارة، “البدء بتسليم الدفعة الأولى من مبالغ التعويض لبعض السكان فيما يُعرف بمنطقة عنق الزجاجة غرب مدينة غزة”.

وأشارت الأشغال خلال بيانٍ صحفي، إلى أن “مشروع عنق الزجاجة يهدف إلى توسعة شارع البحر، وتحسين حركة السير فيه، وإنشاء كورنيش لمُخيّم الشاطئ يستفيد منه جميع المواطنين”.

يُذكر أنه خلال شهر كانون الأول (ديسمبر)، أعلن مدير عام الآليات والطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان ورئيس لجنة ملف “عنق الزجاجة” المهندس ماجد صالح، عن بشرياتٍ جديدة لسكان المنطقة.

وأوضح في تصريحاتٍ صحافية، أنه “بعد التواصل مع قيادة العمل الحكومي، تمت الموافقة على جميع تظلمات المواطنين القاطنين في منطقة “عنق الزجاجة”، حيث سيتم صرف الدفعات المالية المستحقة للمواطنين في المنطقة المذكورة مجدولة على 5 دفعات”.

ولفت في وقتٍ سابق، إلى أنه “تم إنهاء الملفات القانونية لخمسة بيوت في المنطقة، حتى يتم العمل على إزالتها بعد التواصل مع الوزارة واتمام معاملات الهدم”.

ونوه إلى أن وزارة الأشغال ستستخدم قواعد المنازل المُهدمة لتدعيم شاطئ المخيم، مؤكدًا على “حيوية المشروع كونه يربط المنطقة الشمالية بمدينة غزة”.

وأثارت قضية تعويضات أصحاب المنازل، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، في ظل توجه حكومي للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدم للمواطنين في تلك المنطقة.

أقرأ أيضًا: مشروع عنق الزجاجة.. حاجة تنموية مُلحة واعتراض على التعويضات

وزارة الأشغال تكشف لمصدر عن تطورات جديدة في عملية إعمار غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان عن تطورات جديدة في عملية إعمار قطاع غزة.

وقال سرحان في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “ما يقارب من 60% من عملية الإعمار جرى إنجازها ويجري استكمال المتبقي لكن يوجد قطاعات تواجه العديد من الصعوبات”.

وأضاف أنه” تم إنجاز قرابة 1100 وحدة سكنية من أصل 1700 دمرت خلال عدوان 2021 على القطاع”. مشيراً إلى أن” ملف الأبراج والوحدة السكنية متعددة الطوابق لا تزال تحت الدراسة من قبل المانحين”.

وبين سرحان “أنه تم إنجاز قرابة 70% من الأضرار الجزئية خلال عدوان 2021، ومتبقي 70 ألف وحدة دمرت خلال الحروب السابقة على غزة في عام 2014 وما قبله، بالإضافة لحوالي 800 وحدة سكنية مدمرة كلياً”.

وأشار سرحان” عملية استكمال الأضرار الكلية والجزئية المتبقية بحاجة لمبلغ مالي يصل إلى 200 مليون دولار امريكي”.

ولفت سرحان إلى أن “ملف الأبراج والعمارات السكنية المكونة من خمسة وستة طوابق يعاني من عدم وجود مانحين ويجري حالياً البحث عن ممولين لإعادة إعمارهم”.

وتابع أن” قطاعات البنى التحتية والاقتصاد والزراعة لا يوجد أموال ولا اهتمام من قبل المانحين بها للآن والتركيز ينصب فقط حالياً على الإسكان على اعتباره ملفاً انسانياً”.

وأردف سرحان ” نحتاج إلى 800 مليون دولار لإعمار المنشآت الاقتصادية والمصانع والمزارع والبنى التحتية والسيارات”.

وأكد أن “تأخير إعمار المنشآت الاقتصادية واهمالها نوع من الحصار على قطاع غزة كون تلك المنشآت تعتبر ركيزة أساسية لخلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد الوطني”.

وفيما يتعلق بمشروع انشاء الكباري في منطقتي الشجاعية والسرايا قال سرحان” اصطدم مشروع كوبري الشجاعية بالمقبرة الموجودة في المنطقة ومسألة إزالة القبور ونقلها وواجهنا مشكلة مع السكان ما اضطرنا لتأجيل قضية الكباري والتركيز حالياً على الدون السكنية الثلاثة المنفذة من المصرين وكورنيش الشمال”.

واستطرد أن” الوزارة اقترحت على الجانب المصري استبدال كورنيش الشجاعية بمشروع تطوير شارع الكرامة بما يخفف ضغط الحركة المرورية للشاحنات من خلال تحويل ووعد المصريين بدراسة الأمر”.

وأكد سرحان أن “المدن المصرية الثلاثة تشهد تقدماً ملموساً ووصلت بعض العمارات فيها إلى مرحلة التشطيب ويجري استكمال الأجزاء المتبقية”.

الأشغال تُعلن البدء بتنفيذ مشروع شارع الرشيد في مخيم الشاطئ

غزة _ مصدر الإخبارية

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، السبت، البدء في تنفيذ مشروع شارع الرشيد في منطقة مخيم الشاطئ.

وأوضح سرحان  في تصريحات، اليوم الأحد، أنه ومنذ بداية العمل في مشروع شارع الرشيد كان هناك مخطط للعمل على توسعة الشارع في منطقة مخيم الشاطئ، وتمّ إجراء دراسة ورفعها للجنة المتابعة، وتشكيل لجان درست الوضع الموجود، وحصرته واعتمدت المشروع، وحاليًا سنبدأ التنفيذ”.

وأكد وكيل وزارة الأشغال أنّه سيتمّ هدم جميع المنشآت الواقعة غربي الشارع، منوهاً أنّه سيتمّ تقديم خيارات عدّة للمواطنين لتعويضهم بأرض أو بأموال تكفي للبناء، وسيتمّ التقييم وفقًا لكل حالة.

وشدّد سرحان على تواصل الوزارة  مع المواطنين في منطقة مخيم الشاطئ بخصوص مشروع شارع الرشيد، مبيّنًا أنّ كل مواطن يريد حقه كاملًا وهذا ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه ومنح المواطنين حقوقهم الكاملة.

وكان رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ يوسف الزعلان أوضح أنّ مشروع “عنق الزجاجة” شارع الرشيد بمنطقة مخيم الشاطئ الذي “طالما جرى الحديث عنه كضرورة ملحة بسبب الاختناقات المرورية سيتم الشروع بتنفيذه قريبًا بعد إقراره من لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة وأخذ الموافقات وحصر التعويضات”.

وبيّن الزعلان أنّ تأخّر تنفيذ المشروع كان بسبب “معيق مالي”، لكنه أكد أن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة أقرّت المبلغ المتبقي لإتمام المشروع والبالغ نحو 2,5 مليون دولار أمريكي.

إقرأ أيضاً/ بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار بغزة وتفاصيل مشروع تطوير شارع الرشيد

الأشغال: ندرس تعويض أصحاب ممتلكات مخيم الشاطئ

غزة- مصدر الإخبارية

قال وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان، إن الوزارة قدمت كافة الخيارات للمواطنين أصحاب الممتلكات؛ لتنفيذ مشروع شارع الرشيد في مخيم الشاطئ بغزة.

وأشار سرحان إلى أنه منذ بداية العمل في مشروع شارع الرشيد كان مخططًا العمل على توسعة الشارع في “منطقة الشاطئ”، وتم عمل دراسة ورفعها للجنة المتابعة.

وأوضح أن الوزارة شكلت لجان وقامت بدراسة الوضع الموجود، وتم حصرها وتم اعتماد المشروع.

وأردف:” حاليًا سوف نبدأ بتنفيذ مشروع الرشيد، والحل هدم كل المنشآت الموجودة غرب الشارع، وبخصوص المواطنين، سوف يتم تقديم عدة خيارات لهم إما تعويضهم بأرض أو بأموال تكفي للبناء ويتم التقييم وفقًا لكل حالة.”

وتابع:” تواصلنا مع المواطنين بخصوص المشروع، لكن كل مواطن يريد حقه كاملاً، وهذا ما نسعى إليه وهو إعطاء كامل الحقوق للناس”.

يُشار إلى وزارة الأشغال بدأت بالعمل في تطوير شارع الرشيد بمنطقة مخيم الشاطئ “عنق الزجاجة” غربي مدينة غزة، وهو الواصل بين محافظتي غزة وشمال غزة بالشكل الذي يؤدي إلى حل مشكلة الاكتظاظ المروري في المنطقة.

وزارة الأشغال لمصدر: توجه لدمج أضرار العدوان الأخير في مشاريع الإعمار  القائمة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان عن جهود تبذلها الوزارة لدمج متضرري العدوان الأخير على قطاع غزة في منح الإعمار القائمة.

وقال سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن الوزارة سترفع أسماء المتضررين في العدوان الأخير إلى المشرفين على منح إعمار عدوان 2021 لدمجهم فيها حال موافقة المانحين على ذلك.

وأضاف سرحان أنه “يمكن دمج المتضررين في المنح القائمة في ظل محدودية أعدادهم لكن الأمر بحاجة لموافقة الجهات المانحة”.

وأشار سرحان إلى أن طواقم الوزارة أجرت مسحاً أولياً للأضرار وتجري حالياً حصراً نهائياً للإعلان عنها لافتاً إلى أن المسح الأولي بين تدمير 18 وحدة سكنية بشكل كلي و71 غير صالحة للسكن و1675 بصورة جزئية.

وأكد سرحان أن مشاريع إعمار أضرار عدوان 2021 تسير بصورة منتظمة لكنها بطيئة مشدداً أنه تم إنجاز حوالي 40% منها فقط.

يذكر أن مصر وقطر تتوليان الجزء الأكبر من مشاريع إعمار عدوان 2021 بمنح مالية تصل إلى مليار دولار أمريكي مقسمة بالتساوي بين الجانبين.

اقرأ أيضاً: بدء دخول شاحنات وقود محطة كهرباء غزة عبر كرم أبو سالم

الأشغال بغزة تعلن عن منحة بقيمة 3 مليون دولار للعمارات المدمرة كلياً

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أعلنت وزارة الأشغال بغزة، اليوم الخميس، عن منحة بقيمة 3 ملايين دولار عن طريق بنك الإسكان الفلسطيني للعمارات المدمرة بشكل كامل.

وقال مدير الإدارة العامة للإعمار وشؤون المديريات في وزارة الأشغال بغزة محمد عبود في تصريح إذاعي: إن “هناك وعوداً من قطر بإعادة إعمار برج الجلاء”، مشيراً إلى أنهم بطور تجهيز المخططات والاستعداد للمشروع.

وأضاف: “لدنيا عجز بواقع 12 مليون دولار لانتهاء من الأضرار الجزئية بشكل نهائي خلال حرب 2021، مبيناً أن الوزارة تستعد لصرف دفعات مالية لأصحاب الهدم الكلي.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر في ملف الإعمار الذي لا زال يراوح مكانه هو ملف إعادة إعمار العمارات الأبراج، منوهاً إلى أن حركة الإعمار تسير بشكل غير مطلوب.

وقال عبود إن هناك نحو 1300 وحدة مدمرة بشكل كلي من الحروب الماضية وخاصة حرب 2014 ما تزال تنتظر تمويل لإعادة إعمارها.

اقرأ/ي أيضاً: سلامة معروف لمصدر: بعد عام على حرب مايو 2021 عملية إعادة الإعمار متعثرة

 

بعد مرور عام كامل.. عملية إعمار غزة رهن السياسة والحرب الروسية الأوكرانية

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

بعد عام كامل على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار (مايو) الماضي، لا تزال عملية إعمار غزة تسير ببطء نتيجة عدم التزام المانحين بتعهداتهم المالية، وإعاقة الاحتلال الإسرائيلي للإعمار، وربطه بملفات سياسية.

وتقدر وزارة الأشغال والإسكان العامة، إجمالي من عُمر منذ العام الماضي بقطاع غزة بقرابة 13% فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بأن كامل عملية الإعمار تحتاج لعامين.

وبلغت قيمة إجمالي خسائر قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي 479 مليون دولار، تشمل قطاعات الإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وفق اللجنة العليا الحكومية لإعمار غزة.

إنجازات الإعمار

وأرجع وكيل الوزارة، ناجي سرحان، سبب بطء عملية الإعمار إلى ضغوط يمارسها الاحتلال على المانحين، لتحقيق أهداف سياسية.

وقال سرحان في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنه تم إعادة إعمار 200 وحدة سكنية من أصل 1700 مدمرة كلياً، وإصلاح 70% من المنازل المتضررة جزئياً، البالغ عددها 60 ألفاً.

وأضاف سرحان أن غزة بحاجة لتمويل لإعادة بناء 1300 وحدة سكنية تدمرت كلياً و70 ألف وحدة سكنية تضررت جزئياً خلال الاعتداءات السابقة، قبل 2021، تبلغ تكلفة إعمارها 150 مليون دولار.

وأشار سرحان إلى أن الجانب القطري ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تقودان عملية إعمار منازل مدمرة كلياً، بواقع 200 وحدة تشرف عليها الدوحة، و700 للأونروا يجري إنجاز 70 منها فقط.

ويحتاج قطاع غزة لإعمار الأضرار المباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية 292 مليون دولار.

وأكد سرحان أن قطاع غزة يحتاج ثلاثة مليارات دولار أمريكي لإعادة إعمار غزة والتنمية الشاملة.

وشدد على عدم مشاركة الكثير من المانحين السابقين في عملية الإعمار، أبرزهم السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات، مبيناَ أن الجهد الأكبر من الإعمار تقوده مصر وقطر.

الأزمة الروسية الأوكرانية

بدوره، قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، إن عملية الإعمار تسير دون التوقعات التي كانت تشير إلى أنها ستشهد انطلاقة قوية مطلع العام 2022.

وأضاف الأعرج في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن أخر معطلات عملية الإعمار كانت الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاسها الكبير على أسعار المواد الخام، توريداتها لدول العالم.

وارتفعت أسعار المواد الخام بأكثر من 30% منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وفق اتحاد المقاولين.

وأشار الأعرج، إلى أن عدم التزام المانحين بتعهداتهم المالية، والضغط لتسريع عملية الإعمار، ساهم بشكل رئيس ببطء تنفيذ المشاريع.

وأكد الأعرج على أن هناك تراجعاً كبيراً في المشاريع المنفذة بما يوازي حجم الدمار في قطاع غزة.

ولفت الأعرج إلى وجود 250 شركة مقاولات مسجلة في اتحاد المقاولين، الفعالة منها 120، العاملة منها 60 شركة، قرابة 12 في مشاريع الإعمار المصرية، و13 في مشاريع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والباقي في مشاريع جزئية دولية ومحلية أخرى.

وشدد الأعرج على ضرورة وفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه عملية الإعمار، وتغليب طرفي الانقسام للمصلحة الوطنية لإنهاء هذا الملف الإنساني.

لم يصرف دولار واحد للقطاع الاقتصادي

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك، أن القطاع الاقتصادي والصناعي لم يشهد إعماراً أو يتسلم تعويضات رغم مرور عام على العدوان.

وشدد الحايك في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن جميع المنشآت الاقتصادية والصناعية المتضررة خلال العدوان متوقفةً كلياً عن العمل نتيجة عدم رصد المانحين لأي مبالغ لإعمارها.

وأشار الحايك إلى أن خسائر قطاع التنمية الاقتصادية بلغ 156 مليون دولار، مبيناً أن الشروع بتنفيذ مشاريع الإعمار المتخلفة عامل مهم للتخفيف من حدّة الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، لاسيما على صعيد تخفيض نسب البطالة والفقر.

ولفت الحايك إلى أن الدراسات كانت تشير إلى أن الإعمار يحتاج لعامين كاملين فقط لإصلاح ما دمر خلال عدوان 2021 لكنه بالوتيرة الحالية يحتاج لسنوات طويلة.

وطالب الحايك بضرورة فصل ملف الإعمار، وحاجات السكان الإنسانية عن السياسة.

جملة قرارات للجنة متابعة العمل الحكومي.. طالع أبرزها

غزة _ مصدر الإخبارية

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأربعاء، عدة قرارات مهمة.

ونعت لجنة متابعة العمل الحكومي، وفق اليبان، القائد الوطني الكبير ونائب رئيس الوزراء السابق المهندس زياد شكري الظاظا، الذي وافته المنية اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد حياة حافلة بالعمل الخيري والتربوي والسياسي والحكومي.

واستهلت جلسة اللجنة، بقراءة الفاتحة على روح الفقيد وذكر مناقبه ومواقفه المشهودة خلال محطات عمله الحكومي.

واعتمدت اللجنة في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء؛ محاضر اجتماعات لجان: الشئون الإدارية، البنية التحتية، شئون الأراضي، ودرست اللجنة عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات للدراسة وإبداء الرأي.

وفيما يلي تفاصيل القرارات:

  • اعتماد مبلغ (570 ألف دولار)، لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لاستكمال مشروع تخزين الوقود بمعبر رفح التجاري.
  • تمديد العمل لمدة عام بمشروع التشغيل الحكومي المؤقت من قوائم المسجلين بوزارة العمل، لعدد (400) وظيفة خدماتية وحرفية، حسب احتياج الوزارات.
  • الموافقة على العرض المقدم لتوليد 5 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال حرق النفايات، والاستفادة منها بتعزيز قدرة شبكة الكهرباء.
  • الموافقة على صرف مبلغ (24 ألف دولار) لصالح وزارة العدل، لاستيفاء شراء أجهزة خاصة بتجهيزات المعمل الجنائي، بما مجموعه (208 ألف دولار).
  • الموافقة على توفير عدد (100) وظيفة ممرض، لصالح وزارة الصحة على بند التشغيل المؤقت لمدة شهر، تعزيزا لجهودها في التصدي للموجة الرابعة من جائحة كورونا.
  • تكليف وزارة المالية بتغطية النفقات التشغيلية والاحتياجات الرأسمالية لصندوق النفقة التابع لمجلس القضاء الشرعي.
  •  إقرار توصيات لجنة دراسة المكافآت والحوافز للموظفين.
  • اعتماد لائحة انتقال الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وفق المحددات بين ديوان الموظفين العام والدوائر الحكومية الأخرى.
  •  الموافقة على تفعيل الآلية المحوسبة وإيقاف كافة الإجراءات الورقية المتبعة حاليا في نظام الصرف من المستحقات للموظفين الحكوميين.
  • الموافقة على إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، بناء على طلبهم.

 

Exit mobile version