الهليس: اعفاء المركبات بداخل غزة من الرسوم وفرضها على المستوردة

غزة-مصدر الإخبارية

أكد وائل الهليس نائب رئيس نقابة مستوردي المركبات بغزة إلى التوصل لاتفاق مع وزارة المالية حول الفروقات الجمركية لاستيراد المركبات لغزة.

وأوضح الهليس لشبكة مصدر الإخبارية أنه تم الاتفاق على اعفاء المركبات الموجودة بغزة من كامل الرسوم الجمركية، وإضافة رسوم جمركية على المركبات في معبر “إيرز” حد أدنى 400 دولار وحد أقصى 1200 دولار، بناء على سعة محرك المركبة.

وأشار إلى خصم 25% من الرسوم الجمركية على المركبات الموجودة على معبر” إيرز”.

وبين أن الاتفاق تم بحضوره وحضور رئيس النقابة إسماعيل النخالة وعائد أبو رمضان رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وعوني الباشا وكيل وزارة المالية.

يشار إلى أن وتيرة الخلافات، تصاعدت خلال الأسبوعين الماضيين، بين مستوردي السيارات ووزارة المالية في قطاع غزة، بعد فرض الأخيرة رسوما جمركية على المركبات الواردة للقطاع، ما تسبب في احتجاز الكثير منها وعدم دخولها القطاع.

اقرأ/ي أيضا: نقابة المركبات لمصدر: قدمنا دعوى قضائية لوقف قرار الفروق الجمركية

وكانت فشلت كل محاولات الوصول إلى اتفاق ينهي الخلاف بين جمعية مستوردي السيارات ووزارة المالية، في ظل تمسك الأخيرة بفرض رسوم جمركية بواقع 12.5% على السيارات الواردة للقطاع، اعتبارًا من العام الجاري بعد سنوات من توقف تحصيل هذه الضريبة.

وقبل عام 2014 كانت الجهات الحكومية تحصل على ضريبة 12.5% على السيارات والمركبات الواردة للقطاع، وفقاً لمعطيات فنية خاصة بكل مركبة، وهو ما يرفع أو يخفض المبلغ المحصل على كل مركبة حسب هذه المعطيات.

وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، أوقفت وزارة المالية تحصيل هذه الرسوم الجمركية بسبب الظروف الاقتصادية التي مر بها القطاع وتتابع الحروب وجولات التصعيد، إضافة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل أن تقرر مؤخرًا العودة لتحصيلها من جديد.

في الوقت ذاته، يرى مستوردو السيارات وأصحاب المعارض أن هذا الإجراء سيضر بهم، على اعتبار أنهم قاموا بدفع رسوم جمركية لصالح السلطة الفلسطينية قبل إدخالها عبر معبر بيت حانون(إيرز) شمال قطاع غزة.

نقابة المركبات لمصدر: قدمنا دعوى قضائية لوقف قرار الفروق الجمركية

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف رئيس نقابة مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، اليوم الاثنين، عن تقديم النقابة دعوى قضائية ضد وزارة المالية في المحكمة الإدارية في قطاع غزة تهدف لإلغاء قرار فرض الفروق الجمركية على مستوري السيارات من قبل الجهات الحكومية بغزة.

وقال النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الجهات الحكومية ممثلة بمالية غزة ترفض للآن التراجع عن قرار فرض الفروق الجمركية وتستمر باحتجاز السيارات المستوردة في الجانب الفلسطيني من معبر إيرز، ما لم يترك خياراً أمام مجلس النقابة سوى التوجه نحو القضاء”.

وأضاف النخالة أن” السيارات المحتجزة سيرتفع إلى أكثر من 400 مركبة مع وجود 120 سيارة جديدة من المقرر دخولها يوم الأحد المقبل”.

وأشار إلى أن “المستوردين بصدد الإعلان عن خطوات جديدة احتجاجاً على قرار فرض الفروق الجمركية واحتجاز السيارات”.

وأكد النخالة أن، السيارات الأكبر من المركبات المحتجزة مباع لمواطنين من قطاع غزة، ما ذاد من المشاكل لدى شريحة المستوردين، مطالباً جميع الجهات المسئولة بإنهاء القضية لتأثيرها على عدد من فئات المجتمع.

ويبلغ عدد السيارات المحتجزة من قبل إدارة الجمارك التابعة لمالية غزة في الجانب الفلسطيني من معبر بيت حانون (إيرز) حالياً 229 سيارة وتقدر قيمتها بـ11 مليون دولار وفقا لنقابة مستوردي المركبات.

وكانت نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة أعلنت رفضها للفروق الجمركية الجديدة التي فرضتها وزارة المالية بغزة على السيارات المستوردة من الخارج. وتبرر النقابة رفضها بأن الأوضاع الاقتصادية في القطاع لا تحتمل فرض المزيد من الجمارك عل المستوردين.

وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة شراء بقيمة 50% على المركبات المستوردة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وثالثة بنسبة 7%.

وتبلغ المعادلة الحسابية الكاملة للجمارك المفروضة على المركبات المستوردة بمحركات دون (CC 2000) حوالي 86.18% و117% على التي تزيد محركاتها عن (CC 2000).

ويستورد قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية (بدون أي تصعيد بين غزة وإسرائيل، أو مشاكل على حاجز بيت حانون) ما بين 400 و460 مركبة شهرياً.

نقابة المركبات تعلن فشل المفاوضات مع مالية غزة بشأن الجمارك مجدداً

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

قال رئيس نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات مع وزارة المالية بغزة حول قرار الفروق الجمركية على السيارات المستوردة من الخارج إلى قطاع غزة “فشلت مجدداً”.

وأضاف النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” عدد السيارات التي تحتجزها حالياً دائرة الجمارك التابعة للجهات الحكومية في غزة في معبر بيت حانون (إيرز)، 229 سيارة، ومن المقرر أن يرتفع إلى 318 مع وجود 89 مركبة من المقرر دخولها يوم الأحد المقبل”.

وتابع “للأسف وصلت المفاوضات مع وزارة المالية لنفق مظلم وعادت لنقطتها الأولى مع رفضها الغاء قرار الفروق الجمركية”.

ولفت النخالة إلى أن” الوزارة رفضت بالمطلق رفع الفروق الجمركية عن السيارات المستوردة من الخارج، ووافقت فقط على رفعها عن المركبات الموجودة في المعارض داخل القطاع وغير مرخصة ويبلغ حددها قرابة 568 سيارة”.

وزار مجلس نقابة مستوردي المركبات يوم الاثنين الماضي ساحة تخزين السيارات المحجوزة في معبر بيت حانون لمعاينة السيارات والاطمئنان على سلامتها، وتبين وفقه “افتقار الساحة لعوامل الأمن والسلامة من خراطيم مياه وأكياس رملية وطفايات وخلافه”.

وناشد المجلس الجهات الحكومية بسرعة الإفراج عن السيارات محملاً إياها المسئولية الكاملة عنها.

وكانت نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة أعلنت رفضها للفروق الجمركية الجديدة التي فرضتها وزارة المالية بغزة على السيارات المستوردة من الخارج. وتبرر النقابة رفضها بأن الأوضاع الاقتصادية في القطاع لا تحتمل فرض المزيد من الجمارك على المستوردين.

وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة شراء بقيمة 50% على المركبات المستوردة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وثالثة بنسبة 7%.

وتبلغ المعادلة الحسابية الكاملة للجمارك المفروضة على المركبات المستوردة بمحركات دون (CC 2000) حوالي 86.18% و117% على التي تزيد محركاتها عن (CC 2000).

ويستورد قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية (بدون أي تصعيد بين غزة وإسرائيل، أو مشاكل على حاجز بيت حانون) ما بين 400 و460 مركبة شهرياً.

اقرأ ايضاً: مصير مجهول لمئات السيارات الواردة إلى غزة بعد فشل إلغاء قرار الفروق الجمركية

مستوردي المركبات لمصدر: الجمارك احتجزت دفعة جديدة من السيارات على إيرز

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

قال رئيس نقابة مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، إن عدد السيارات المحتجزة من قبل إدارة الجمارك التابعة للجهات الحكومية في قطاع غزة ارتفع إلى 229 سيارة بعد احتجاز دفعة جديدة اليوم الأحد خلال عبورها عبر حاجز بيت حانون (إيرز) إلى داخل القطاع.

وأضاف النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “إدارة الجمارك احتجزت 113 سيارة دخلت إلى قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي اليوم الأحد”.

وأشار النخالة إلى أن “الدفعة الجديدة المحتجزة تضاف إلى دفعة أخرى أعلن عنها بوقت سابق بعدد 106 سيارات”.

وأكد على أن” القاءات بين نقابة مستوردي المركبات ووزارة المالية بغزة متواصلة في مساعي للخروج من الأزمة القائمة عقب فرض فروق جمركية جديدة على السيارات المستوردة إلى القطاع”.

وكانت نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة أعلنت رفضها للفروق الجمركية الجديدة التي فرضتها وزارة المالية بغزة على السيارات المستوردة من الخارج. وتبرر النقابة رفضها بأن الأوضاع الاقتصادية في القطاع لا تحتمل فرض المزيد من الجمارك علىالمستوردين.

وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة شراء بقيمة 50% على المركبات المستوردة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وثالثة بنسبة 7%.

وتبلغ المعادلة الحسابية الكاملة للجمارك المفروضة على المركبات المستوردة بمحركات دون (CC 2000) حوالي 86.18% و117% على التي تزيد محركاتها عن (CC 2000).

ويستورد قطاع غزة في الأوضاع الطبيعية (بدون أي تصعيد بين غزة وإسرائيل، أو مشاكل على حاجز بيت حانون) ما بين 400 و460 مركبة شهرياً.

مستوردي المركبات ترفض قرار وزارة المالية وتدعوها للتراجع الفوري

غزة_ مصدر الإخبارية

عقد مجلس نقابة مستوردي المركبات مساء أمس الاربعاء، لقاءا تشاوريا عاجلاً مع أعضاء الجمعية العمومية.

وناقش مجلس النقابة مع الاعضاء انعكاسات قرار دائرة الجمارك بغزة بفرض رسوم جمركية على المركبات المستوردة المدخلة عبر معبر بيت حانون- إيرز.

وصوت المجتمعون بالإجماع على رفضهم تطبيق قرار الجمارك في ظل الوضع الإقتصادي الصعب ودعوا وزارة المالية بالعدول عن القرار أو تأجيله.

وكشفت نقابة مستوردي المركبات أن دائرة جمارك السيارات في وزارة المالية بغزة أبلغتهم بفرضها جمارك إضافية على السيارات المستوردة.

ولم تطلع النقابة وفقا لقولها في حديث خاص مع شبكة مصدر الإخبارية، على القيم الجمركية الجديدة.

وأشارت إلى أن قرار وزارة المالية بغزة يسري على السيارات المستوردة ولم تباع في غزة منذ سنوات.

وشددت على أنّ هذا القرار سيزيد الأمور تعقيدا على قطاع تجارة السيارات، الذي يعاني خلال العامين الأخيرين من ارتفاع للأسعار العالمية، ومن حالة ركود غير مسبوقة.

وناشدت النقابة الجهات المسئولة بغزة التراجع عن القرار والأخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة.

قطاع غزة استورد 2180 سيارة خلال العام 2021

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال مدير نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة المهندس رامز حسونة، اليوم الخميس، إن عدد السيارات التي استوردها تجار المركبات في قطاع غزة خلال العام 2021 تقدر بـ2180 مركبة.

وأوضح حسونة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الغالبية العظمى من السيارات المستوردة كورية، يتلوها في المرتبة الثانية الألمانية، ثم باقي الأصناف.

وأشار حسونة إلى أن أسعار السيارات ارتفعت خلال العام 2021 بين(2000و5000) دولار أمريكي للسيارة الواحدة، نتيجة الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم والمصانع الكبرى بسبب جائحة كورونا، وتغيرات أسعار الشحن والنقل.

ولفت حسونة إلى أن عدد تجار المركبات المسموح لهم بالاستيراد من الخارج إلى قطاع غزة يبلغون 54 مستورداً، منوهاً إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض منذ العام 2004 إدراج مستوردين جدد.

وأكد حسونة أن حوالي نصف المستوردين الذين في القطاع هاجروا للخارج، وفارقوا الحياة، وبعضهم توقف عن العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة.

النخالة يوضح لمصدر أسباب ارتفاع أسعار السيارات الحديثة بغزة بنسبة 30%

صلاح أبوحنيدق – مصدر الإخبارية:

أرجع رئيس نقابة مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، اليوم الأحد، ارتفاع أسعار السيارات الحديثة في قطاع غزة بنسبة تتراوح ما بين 20و 30% لإقبال التجار والمستوردين الفلسطينيين الكبير على السيارات الكورية بدرجة أولى وانخفاض أسعار صرف الدولار.

وقال النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاقبال الكبير من قبل التجار على السيارات الكورية بدرجة أولى ثم الألمانية والأوروبية وراء ارتفاع أسعار السيارات الحديثة في الأسواق الفلسطينية مقارنة بانخفاض عمليات وحجم الإنتاج في المصانع الكورية والأوروبية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف النخالة أن انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي يعتبر أيضاً من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السيارات الجديدة المستوردة، لافتاً إلى أن المستوردين بالضفة يشترون السيارات من الخارج بالشيكل.

وأشار النخالة أن كل سيارة ارتفعت مؤخراً من ثلاثة ألاف دولار إلى 10 ألاف دولار ومن 20 ألف دولار إلى 30 ألف دولار نتيجة الأسباب المذكورة أعلاه، نافياً أن يكون هناك أي استغلال من التجار للمواطنين.

وأكد النخالة، أن السيارات المستوردة تدخل حالياً قطاع غزة وفقاً للتنسيقات بدون أي مشاكل ولا يوجد حالياً أي مركبات محتجزة بالجانب الإسرائيلي.

بدوره أكد رئيس اتحاد شركات السيارات المستعملة المستوردة في الضفة الغربية جلال ربايعة، ارتفاع أسعار السيارات لصعود سعرها عالمياً في أسواق أوروبا وأسيا.

وقال ربايعة إن الارتفاع تزامن مع نقص الكميات المعروضة بالأسواق مع تراجع عمليات الإنتاج بسبب جائحة كورونا، وأزمة أشباه المواصلات.

وأضاف أن المستهلكون بأوروبا لم يعدوا يغيرون طراز سياراتهم في كل عام مع تراجع الإنتاج بالمصانع الكبرى وقلة المعروض.

وأشار ربايعة إلى أن المستهلكون هم من يتحملون الأن ارتفاع الأسعار وليس أصحاب المعارض، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك هناك اقبال واضح على المركبات المستعملة والمستوردة والتي بلغ حجم المستورد منها للأن أكثر من 13 ألف سيارة.

ولفت إلى أن هناك علاقة مترابطة بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة فأي ارتفاع بالأولى يعني صعوداً بالثانية.

نقابة مستوردي المركبات لمصدر: الاحتلال سمح بدخول 82 مركبة لغزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال رئيس نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة، إن الاحتلال الإسرائيلي سمح اليوم السبت بدخول 82 مركبة إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز.

وأضاف النخالة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أنه من المقرر أن يدخل غداً الأحد 96 مركبة أخرى إلى القطاع ليرتفع عدد المركبات التي دخلت القطاع منذ الثلاثاء الماضي مع التي ستدخل غداً إلى 288 مركبة.

وأشار النخالة إلى أن هناك أكثر من 500 مركبة لا تزال محتجزة بالجانب الإسرائيلي ومن المرتقب أن تدخل خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وأكد النخالة، أن الارتفاع في أسعار السيارات الحديثة والمستعملة الذي طرأ عقب منع إدخال المركبات للقطاع قد ينتهي خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد على أن تجارة السيارات في القطاع لا تزال تشهد نوعاً من الركود بفعل الأوضاع الاقتصادية للسكان، وتواصل الحصار الإسرائيلي للعام 15 على التوالي.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة مؤخراً تتضمن إدخال أصناف جديدة من البضائع والسلع، والسماح بخروج التجار ورجال الأعمال ودخول المركبات عبر معبر إيرز، فيما لا يزال يمنع دخول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار والمواد الخام التي تدخل في تحريك عجلات الصناعات الفلسطينية.

من الجدير بالذكر، أن أسعار المركبات تشهد ارتفاعا منذ العاشر من أيار الماضي عقب العدوان الإسرائيلي على غزة واغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر أمام إدخال المركبات التي بدأت فعلياً بالعبور عبر معبر إيرز للقطاع الثلاثاء الماضي.

Exit mobile version