تقرير “العفو الدولية” يذكّر العالم بأن الصهيونية حركة عنصرية

آراء_ مصدر الإخبارية

بقلم/ مصطفى ابراهيم

أثير جدل صاخب في الساحة الفلسطنية حول شرعية عقد المجلس المركزي الفلسطيني، في ظل مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير” وحركة المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية العامة وقوات الصاعقة، وكذلك حركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وتتهم عدد من الفصائل الفلسطينية، حركة “فتح” التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ”التفرد” في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وعقد المجلس المركزي يعمق الانقسام، ويذهب باتجاه تعزير العلاقة مع دولة الاحتلال بدلا من قطع العلاقة معها بناءً على توصيات المجلس المركزي في الاعوام 2015، و 2018.

في ظل هذا الجدل وتعميق الانقسام في الساحة السياسية الفلسطينية، أعلنت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن تقريرها الذي حمل عنوان: “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”. ويشير التقرير إلى ان عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

تقرير أمنستي جاء بعد عدد من التقارير الدولية الحقوقية الدولية مثل “هيومان رايتس ووتش” التي أصدرت  في العام 2021، تقريراً تتهم فيه إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري وهذا ما تمارسه،. كما صدر قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على اثر “هبة الكرامة” في القدس وانحاء فلسطين في أيّار/مايو الماضي وتبعه العدوان الاسرائيلي العسكري على قطاع غزة، واتهم القرار إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وأقرّ انتداب لجنة تقصي حقائق في الجرائم الإسرائيلية في كل فلسطين باعتبار إسرائيل تتحكّم بكل مناطق فلسطين بما فيها مناطق 48، وتمارس سياسات عنصرية.

وفي العام 2017 اصدرت اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا). تقريراً اتهم إسرائيل بتأسيس نظام فصل عنصري “أبرتهايد” وأوصى المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بشرعية نظام الأبرتهايد، أو التعامل معه أو تقديم المساعدة له والتعاون للقضاء على هذا النظام البغيض، وإعادة تفعيل قرارات مناهضة الأبرتهايد، وإحياء الآليات التي كانت تستخدم أيام نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا.

هذه التقارير مجتمعة أعادت للأذهان حقيقة دولة الاحتلال والحركة الصهيونية بإنها عنصرية إرهابية.

في العام 1991، ألغت الأمم المتحدة قراراها رقم (3379) الذي اتخذته عام 1975، وساوى الصهيونية بالعنصرية، القرار الأممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث جاء في القرار: “أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”، وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيديولوجية الصهيونية التي تشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين.

منذ ذلك الحين لم تنجح الدول العربية في إعادة الإعتبار لذاتها المهزومة أمام اسرائيل العنصرية وراعيتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت وراء إلغاء القرار وقد صاغ قرار الإلغاء نائب وزير خارجيتها في ذلك الوقت لورانس إيغلبرغر، وجاء فيه: “تُقرّر الجمعية العامة نبذ الحكم الوارد في قرارها رقم 3379”.

إلغاء القرار جاء جراء التغيرات التي حدثت في العالم وانهيار الإتحاد السوفيتي وبروز النظام العالمي أحادي القطب، ومنذ ذلك الوقت تتجلى عنصرية دولة الاحتلال الصهيونية بأبشع صورها، من نهب للأرض الفلسطينية وفرض قوانين عنصرية وإستكمال مشروعها الإستعماري الإستيطاني على كامل أراضي فلسطين.

تقرير “آمنيستي” وغيره من التقارير أعادت إلى الأذهان حقيقة دولة الاحتلال والحركة الصهيونية بإنها عنصرية إرهابية.
كيف ستتمكن القيادة الفلسطينية من التعامل مع تقرير “أمنستي” وغيرها من التقارير الحقوقية الدولية، في ظل ما تخطط له دولة الاحتلال من سلام اقتصادي غير موقع وتسهيلات اقتصادية ودعم وتعزيز السلطة الفلسطينية من خلال التنسيق الامني؟ وفي ظل تنكّردولة الاحتلال لحقوق الفلسطينيين وحل الدولتين وما يسمى بالعملية السلمية، والاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين؟

في ضوء ذلك هل ستعمل القيادة الفلسطينية على إعادة العمل للضغط على المجتمع الدولي واعادة تعريف الصهيونية بانها حركة عنصرية، واصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بذلك؟

للعلم، شكلت الدول العربية في القرن الماضي لجنة لدعم قرار إعتبار الصهيونية عنصرية وسميت “اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية”، وعقّبت على إلغاء قرار الأمم المتحدة بأن هذه الخطوة جاءت إثر مساع محمومة بذلتها الولايات المتحدة، ونتيجة للنظام العالمي الجديد ذي القطب الواحد الآخذ بالتشكّل. ومن ضمن نشاطات اللجنة العربية أصدرت في  آذار (مارس) 1994 وثيقة سياسية ذكرت العالم أن دولة الإحتلال الصهيونية مشروع استعماري استيطاني قائم على التعصب المستند إلى معتقدات غيبية المفرطة في الخرافة والإستعلاء العنصري، وأن الصهيونية تستمد جذورها الأيديولوجية من إرث “الشعب المُختار” الإستعلائي العنصري، وأن المشروع الصهيوني يرتبط عضويًا بمشروعات الهيمنة الأميركية، ويهدف إلى إستنزاف العرب وإلحاق الإحباط والتخلف بأجيالهم، وإبقائهم عرضة للتمزق وقيد الهيمنة، وبالتالي، اعاقة التقدّم والنهضة والوحدة في الوطن العربي.

وفي ظل حالة الردة العربية وحركة التطبيع الغربي والتحالفات بين بعض الدول العربية واسرائيل، لا أمل قريباً بنهضة عربية جادة تدعم الحقوق الفلسطينية وقطع العلاقة مع دولة الاحتلال.

بلينكن للرئيس عباس: ملتزمون بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن إدارة الرئيس بايدن تدرك الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مؤكداً التزامها بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الإثنين، بين بلينكن والرئيس عباس، بحثا خلاله آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والأميركي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وشدد بلينكن خلال الحديث الهاتفي عاى رفض الإدارة الأمريكية للاستيطان واعتداءات المستوطنين، والاجتياحات في مناطق السلطة الفلسطينية، ورفض طرد السكان وهدم البيوت، حد تعبيره.

ونقل وزير الخارجية الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للرئيس عباس، وتأكيده على التزام الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين وأهمية خلق أفق سياسي.

وأوضح الوزير بلينكن أنه سينقل إلى الرئيس بايدن والمسؤولين في إدارته عن التحديات والصعوبات التي تواجه الفلسطينيين، وأنه سيقوم بإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، والعمل المشترك مع الجميع للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

بدوره، قال  الرئيس عباس، إن “الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.”

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة “وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية” .

وذكر أن المجلس المركزي القادم سيقوم بتقييم الأوضاع، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

 

دحلان في الصحافة الدولية.. رؤية للدولة الواحدة وانتخابات تيار الإصلاح الديمقراطي

غزة – مصدر الإخبارية

تحدثت تقارير إعلامية دولية عن رؤية القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي محمد دحلان للدولة الواحدة، وانتخابات تيار الإصلاح الأخيرة.

وقال ايلي ماسبونج الصحفي في صحيفة الاوينت الفرنسية، إنه :”بعد إجراء الانتخابات للتيار الاصلاحي الديمقراطي لفتح وتعيين المجلس التأسيسي المنتخب في غزة، أكد التيار علي أن هذه الخطوة الأولى نحو عملية ديمقراطية داخلية تشمل مناطق فلسطين التي تضم أعضاء فيها وأيضا الساحات الخارجية”.

وتابعت الصحيفة: “ذكر بيان صدر في ختام المؤتمر أن 581 مشاركاً يمثلون 120 ألف عضو في غزة ، منهم 51.89٪ من الشباب و 26.9٪ من النساء، وكثير منهم من النخبة المهنية والثقافية، تضم هذه اللجنة المنتخبة 65 عضوًا ، من بينهم أطباء وأكاديميون رفيعو المستوى، وكثير منهم ممثلون في لجنة تنفيذية مؤلفة من 17 شخصاً”.

ولفتت إلى أنه بحسب المشاركين في هذا المؤتمر ، فإن هذه الانتخابات خلال هذا الاجتماع للمعارضة الفلسطينية مهمة بقدر ما هي تجربة ديمقراطية نموذجية في مواجهة واقع غياب الديمقراطية، وترسي أسس مؤسسات جديدة وستفتتح فعالياتها التي ستقودها مجموعات من النشطاء الشباب.

وتابعت الصحيفة أن تيار الإصلاح يرى أنه عدم وجود تمثيل ديمقراطي للشعب الفلسطيني بعد تأجيل محمود عباس للانتخابات التشريعية والرئاسية في أيار (مايو) 2021 قد أدى إلى إضعاف “فتح” وتهميش العديد من المرشحين بسبب الخلافات السياسية مع الرئيس عباس.

وأردفت: “لذلك فهم يعتقدون أنه لا توجد حالياً عملية ديمقراطية على مستوى الحركات الوطنية الفلسطينية وأن تراجع العمل الوطني داخل هذه الحركات يعزى إلى العقبات المتعمدة أمام سيطرة الجيل الجديد على مصائر القرار الفلسطيني”.

وأشارت إلى أنه خلال مؤتمر غزة، عرض دحلان رؤيته للوضع، مستنكراً بشكل خاص الرفض الإسرائيلي لحل الدولتين الذي لم يعد حلاً واقعياً، كما أوضح.

وأضافت: “لذلك يطرح دحلان فكرة الدولة الواحدة حيث تتعايش المكونات المختلفة (مسلمون، مسيحيون، يهود) بنفس الحقوق والواجبات، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين، وتنطوي هذه الرؤية على حوار مع جميع مكونات “فتح” من أجل توحيد مسار أفعالهم والتخلي عن سلوكهم التعسفي وطريقة حكمهم القائمة على الإقصاء”.

وبينت أنه بالإضافة إلى ذلك، يقترح دحلان إطلاق عملية ديمقراطية من خلال انتخاب قادة جدد في فتح من أجل إعادة تأسيس هياكل الحركة ووضع حد للوضع الحالي.

وختمت الصحيفة بالقول: “في حال رفض الرئيس محمود عباس هذا البرنامج الإصلاحي، خلص دحلان إلى أن التيار الديمقراطي مصمم على مواصلة عمليته الديمقراطية وإنشاء مؤسساته الخاصة في جميع المجالات من أجل التقدم نحو انتقال واضح، لضمان شفافية خلافة تحقق الوحدة الفلسطينية وتنهي الانقسامات والمأزق الحالي”.

دحلان الرئيس المحتمل لمنظمة التحرير

في سياق آخر تحدثت مجلة موند إفريك الفرنسية، عن أن محمد دحلان هو الرئيس المحتمل لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفاً للرئيس محمود عباس.

وقالت: “على الرغم من الأزمة الأزلية للفلسطينيين تظل حركة فتح أهم مكون سياسي داخل منظمة التحرير، لكنها تأتي في المرتبة الثانية في البرلمان، وفقاً لأخر انتخابات منذ 15 عاماً”.

واستأنفت: “تعطي هذه المعطيات، صورة لدولة قائمة، لكنها تخفي بشكل كبير الأزمات الداخلية لهذا الحركة المهددة بالانفجار الداخلي، والتي تأتي نتيجة عدم وجود خليفة لمحمود عباس 86 عاماً، والذي يحكم منذ ربع قرن، وتآكلت شرعيته بشكل كبير، في الوقت الذي تتحول فيه السلطة إلى دولة شبحية”.

وأردفت بالقول: “هدف عباس ليس اختيار خليفة له والذي يجب ان يتم بالانتخاب، بل عرقلة تطلعات محمد دحلان الذي لا يخفي طموحه كخليفة، بالنسبة للعديد من المراقبين، يعتبر دحلان اليوم الرجل القوي في مواجهة عباس”.

وأشارت إلى أنه “يعتبر دحلان، مؤسس حركة الشبيبة، وأحد مهندسي اتفاق اوسلوا، ورئيساً لجهاز الأمن الوقائي، أكبر متحدي لعباس، ولعب دوراً مهماً خلف الكواليس، ومثل الركيزة الأساسية للسلام بين الإمارات وإسرائيل، هذه المكانة التي اكتسبها دحلان داخل فلسطين وخارجها، والأحقاد القديمة التي تراكمت خلال سنوات من التاريخ عاشت جنباً إلى جنب مع عباس، جعلته يرى رفيقه السابق، كرجل مكروه، ويجب أن يمنعه بأي ثمن”.

وقالت: “يعتبر عباس ضعيفاً ومهدد بالانقراض داخلياً، منذ الانتفاضة الثانية ورحيل عرفات تتراجع حركة فتح، وتدق الانقسامات داخلها، وتستغل حماس ذلك لملئ الفراغ، كما أن سياسته الخارجية ليس أفضل حالاً، حيث يصبح احتمال قيام دولة فلسطينية مجرد وهم يتبخر”.

وأوضحت أنه “على الرغم من هذه الحالة الكارثية، فإن الشاشة الفلسطينية ليست سوداء بالكامل بعد، حيث يظهر بصيص منذ أن نظم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بزعامة محمد دحلان، مؤتمره الأول في 15 ديسمبر، بهدف انتخاب قيادة جديدة لمجلس قيادة قطاع غزة”.

وأضافت: “هذه خطوة أولى لبدء عملية جديدة ديمقراطية وانتخابية، تم تشكيل مجلس من 65 عضواً مجلس لقيادة غزة، مثل فيها الشباب 51.8٪، والمرأة 26.9٪ ، ومن بين هؤلاء 23 حاصل على درجة الدكتوراه، و11 على درجة الماجستير و10 على درجة البكالوريوس”.

ولفتت إلى أن أهمية الانتخابات في غزة تستند إلى غياب الأمل الديمقراطي بعد أن ألغى الرئيس عباس العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في مايو 2021، وعموماً غياب الديمقراطية ذاتها داخل الأحزاب التقليدية، وتراجع الحركات الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك فتح والسلطة الفلسطينية، مضيفاً: “من خلال لعب هذه الورقة وبطاقة الانتخابات الحرة، يعتبر دحلان لدى الفلسطينيين مجدداً للحركة”.

وتابعت: “حل دولتين منفصلتين الذي أقرته القرارات الدولية، والذي من المفترض أن يضع حداً لـ “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” مرفوض اسرائيلياً، ومات اليوم إكلينيكيا، لا يرى “تيار الإصلاح الديمقراطي” ومعه العديد من المراقبين الأجانب، أي مخرج في الحل القديم الدولتين”.

وبينت أنه في هذا السياق طرح دحلان مشروعه لدولة ديمقراطية “ثنائية القومية”، سلطة وإدارة مشتركة لجميع مواطنيها متساوون في الحقوق والواجبات، مردفة: “هذا الاقتراح على لسان زعيم فلسطيني بمثابة قنبلة من المحتمل أن تثير صدى قوياً لأن الاحتلال الإسرائيلي”.

اعفاء أهالي غزة الحاصلين على “لم الشمل” من رسوم المعاملات

رام الله _ مصدر الإخبارية

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، على مجموعة من القرارات والتوصيات.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة محمد اشتية,  إعفاء الحاصلين على “لم الشمل” بقطاع غزة من رسوم المعاملات.

وأوضح اشتية أنه سيتم الإعلان وبشكل رسمي عن هذا القرار عقب نهاية الاجتماع، من خلال محضر  يشمل مجموعة القرارات الصادرة عن الحكومة في جلستها اليوم.

يشار إلى أن رسوم معاملة استخراج هوية “لم الشمل” تصل قيمتها لـ 400 شيكل، حيث يتم دفع 360 شيكل كرسم ثابت، و40 شيكل معاملة اصدار هوية ورسوم مكتب عرائض.

واتفق مجلس الوزراء، على إنشاء وحدة مؤسسية متخصصة بمعالجة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بصافي الإقراض ولضمان استدامة عمل الهيئات المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما قرر تطبيق الكادر الموحد للعاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري، والتنسيب للرئيس محمود عباس لإعفاء الحاصلين على موافقات لم الشمل في قطاع غزة من رسوم المعاملات الخاصة بهم.

وصادق على جملة التوصيات للنهوض بقطاع الحكم المحلي تشمل الجوانب القانونية والمالية وتكنولوجيا المعلومات.

كذلك، صادق مجلس الوزراء على تعيين مجلس إدارة بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار، وعلى اتفاقية الــ (UNDP) والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتنفيذ مشروع مسح رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، وأحال عددا من الموظفين العموميين للتقاعد المبكر بناء على طلبهم.

وكان رئيس الوزراء أعرب، في كلمته بمستهل الجلسة، عن أمله بأن تتمكن فصائل العمل الوطني، التي تشارك في الحوار الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، من التوصل إلى توافق يؤدي إلى طي صفحة الانقسام.

كما أعرب عن شكره للجمهورية الجزائرية الشقيقة لاستضافتها جلسات الحوار الوطني في العاصمة الجزائرية، بمشاركة جميع فصائل العمل الوطني، للبحث عن صيغة توافقية يؤدي إلى طي صفحة الانقسام.

ووجه اشتية الشكر للشقيقة مصر على دعمها المتواصل ماديا وسياسيا، مشيرا إلى أنها قدمت وتقدم منحا دراسية لطلابنا في مصر.

 

 

صحيفة: هذه الفوائد التي سيجنيها غانتس من اجتماعه الأخير مع عباس

وكالات – مصدر الإخبارية

ذكرت صحيفة Middle East Eye أن الاجتماع الأخير بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزل الأول، حظي بمتابعةٍ صحفية وإعلامية مكثفة، وذلك لأنه كان أوَّل لقاء رسمي بين عباس ومسؤول إسرائيلي في “إسرائيل” منذ 11 عاماً.

وقالت الصحيفة إن اليمين الإسرائيلي وجَّه انتقادات لاذعة للاجتماع، وقال وزير الإسكان والبناء زئيف إلكين وهو عضو في ائتلاف غانتس، إن “دعوة رجل يحرص على دفع رواتب لقتلة الإسرائيليين إلى بيتك هو خطأ في رأيي”. وأضاف إلكين: “والقول إنه لا بد من استضافة أبو مازن في غرفة جلوس غانتس الفسيحة، وإلا فستندلع انتفاضة فلسطينية ثالثة، أمرٌ لا يصدقه أحد”، حسب تعبيره.

وفي إشارة إلى الائتلاف الحاكم الذي يقوده حالياً نفتالي بينيت، رئيس الوزراء، وضمِّه بين صفوفه حزب “راعم” الذي يمثل الفلسطينيين في إسرائيل، ثم اجتماع غانتس مع عباس، قال حزب الليكود المعارض: “حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تُعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول الأعمال”.

وتابعت الصحيفة: “بعد المحادثات، أعلن غانتس عن مجموعة من المبادرات تجاه السلطة الفلسطينية، منها قرضٌ بقيمة 100 مليون شيكل (32 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة، والاعتراف بإقامة 9500 فلسطيني كان يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر بدون وثائق إسرائيلية، ومنح تصاريح دخول إلى إسرائيل لمجموعة محددة من رجال الأعمال الفلسطينيين وكبار الشخصيات في السلطة الفلسطينية”.

ولفتت إلى أنه كان لدى عباس توقعات أخرى، وكان يأمل في إطلاق المفاوضات من جديد، والحصول على تطمينات من غانتس بأن الجيش الإسرائيلي سيكبح عنف المستوطنين المحتدم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الفوائد التي سيجنيها غانتس من الاجتماع مع عباس

أردفت الصحيفة: “وافق عباس على مقابلة غانتس في منزله، رغم أن الأخير معروف لدى الفلسطينيين بأنه مجرم حرب تفاخر بقتل 1364 فلسطينياً خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، وهي المعركة التي أطلقت عليها إسرائيل عملية “الجرف الصامد”، لذلك لم يحظ الاجتماع بالقبول شعبياً بين أي من الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، وهو ما يثير السؤال: ما الذي دفع غانتس إلى دعوة عباس وتقديم هذه التنازلات الصغيرة؟”.

وأضافت الصحيفة أن الإجابة تكمن في السياسة التي انتهجها غانتس خلال الأشهر السبعة الماضية منذ أن تولت حكومة بينيت الوزارة، فمع أن حزب غانتس “أزرق أبيض” ليس لديه إلا ثمانية مقاعد في الكنيست، فإنه نجح خلال هذه الفترة القصيرة في الدفع باتجاه مجموعة من السياسات التي تخدم مصالح قوات الأمن الإسرائيلية، وخاصة مصالح كبار القادة وشركات الأسلحة.

ولفتت إلى أن هذه السياسات شملت زيادة ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 12%، ثم النجاح في تمرير 7.3 مليار شيكل (2.33 مليار دولار) إضافية غير مدرجة في الميزانية، تُخصَّص للجيش دون مراجعة لسبلِ إنفاقها وللاستخدام في أغراض سرية.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة نجح غانتس في تمرير التراجع عن “إجراءين إصلاحيين”، أحدهما لتقصير مدة الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، والثاني لتقليص المعاشات السخية التي يتقاضاها الضباط المتقاعدون في سن مبكرة نسبياً.

واستأنفت أن جزءاً من الحملة التي شنَّها غانتس والقادة العسكريون الإسرائيليون كان لخدمة مصالح الجيش هو إعادة صياغة قواعد الاشتباك لكي تسمح لجنود الجيش الإسرائيلي باستخدام النيران القاتلة ضد الفلسطينيين العزل حتى أثناء محاولتهم الفرار، وهو ما لا يقل عن ترخيص مباشر بالقتل.

وأوضحت أن استراتيجية غانتس الرامية إلى خدمة مصالح القطاع الأمني والجيش تعتمد على الخصخصة والاستعانة بأدوات خارجية.

وأردفت: “هكذا، كُلِّف المستوطنون بعمليات ترويع يومية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في المنطقة “ج”، الخاضغة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية الكاملة، وأُطلقت أيدي هؤلاء لشنِّ هجمات منظِّمة ضد الفلسطينيين، يغضُّ الجيش الإسرائيلي الطرف عنها أو يدعمها، وفي الوقت نفسه، يُستعان في مهام المراقبة بأدوات خارجية وشركات خاصة، مثل شركة الاستخبارات الإلكترونية “إن إس أو” NSO”.

أهمية السلطة الفلسطينية لقطاع الأمن الإسرائيلي

تقول الصحيفة: “مع ذلك، يقول الموقع البريطاني، فإن كل هذه الخطوات قد لا تكفي للسيطرة على الأوضاع، وهو ما يشير إليه ليفي بالقول: إن “غانتس يدرك الخطر الكامن في السيطرة المحدودة للجيش على القطاع الشرطي في المنطقة “ج” بالضفة، وهو ما يخلق احتمالية باشتعال الأمور في أي وقت”.

وتتابع: “غانتس يساوم السلطة الفلسطينية بالموارد المتاحة لديه، لأنه ليس لديه خيار آخر. فهو لو كان لديه السيطرة على قوات الشرطة، لاستخدَمها لكبح جماح المستوطنين، لأنهم سبب العنف في الحقيقة وليس الفلسطينيين”.

وتشير إلى أن غانتس واقع بين تذمُّر الجنود الإسرائيليين من دور قوات الشرطة الاستعمارية في الأراضي المحتلة، وقلق الضباط بشأن معاشاتهم التقاعدية وتطلعاتهم إلى تولي وظائف في شركات الأسلحة في المستقبل، وبدون تعاون السلطة الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال لن يكون لديه أي وسيلة تحت تصرفه لقمع المقاومة الفلسطينية، باستثناء العنف ضد المحتجين في الأراضي المحتلة وفي الداخل.

وتختم Middle East Eye بالقول: “لكي يتجنب بينيت انهيار الوضع الراهن وإبقاء الفلسطينيين تحت السيطرة، لم يكن أمامه خيار إلا أن يمنح غانتس حرية التصرف للاستعانة بأدوات خارجية في الاضطلاع بالعمليات العسكرية الأساسية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، حتى لو كان ذلك يعني انتقاد المعارضين له ولحكومته ووصفها بأنها “حكومة إسرائيلية فلسطينية”.

قناة عبرية: غانتس يلتقي عباس في رام الله الأسبوع المقبل

رام الله – مصدر الإخبارية 

قالت القناة الـ12 العبرية، مساء اليوم الخميس، إن لقاءً مرتقباً سيجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، في المقاطعة بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، الأسبوع المقبل، في إطار المساعي الرامية لتهدئة الأوضاع الميدانية المتدهورة.

ونقلت القناة عن وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال، عيساوي فريج، قولة إنه سيشارك في اللقاء، وأن جدول الأعمال سيتضمن تعزيز السلطة وإضعاف حركة “حماس” من خلال مشاريع اقتصادية، إضافة لتعزبز التعاون الأمني.

جدير بالذكر، أن هذا اللقاء في حال انعقاده، سيكون الثاني من نوعه بعد أن التقى غانتس مع عباس في المقاطعة نهاية آب الماضي.

وذكر “فريج”، إن السلطة “على حافة الانهيار، حد تعبيره.

وأضاف، أن “السلطة تسيطر على مناطق في الضفة بفعل رواتب تدفع إلى 200 ألف موظف، وليست لديها قدرة دفع راتب كامل عن الشهر الماضي وبالتالي فلا توجد لديها سيطرة على الشارع”.

عباس: إما أن تنتصر الإرادة الدولية ومعها حل الدولتين أو يترك رهينة لإرادة المحتل

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح الرئيس محمود عباس أنه بعد مرور 30 عاماً على مؤتمر مدريد للسلام، هناك قناعة أكثر من أي وقت مَضى، أن الرعاية الدولية ضرورة لتحقيق السلام.

وقال عباس في كلمته لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي ألقاها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه المناسبة، “هناك من يعتقد بأن الوقت لم يحن لإطلاق مبادرات سلام دولية طموحة أو لإحياء عملية السلام بسبب رفض أحد الأطراف، ما يغيب أفق التوصل إلى الحل”.

في نفس الوقت حذر الرئيس الدول التي تنشئ مكاتب تجارية أو دبلوماسية في القدس ومن عقد اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء بضائع منها، لأن جميع هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي من ناحية، وتشجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع: :نقول لهذه الدول، أنتم بذلك تزيدون من معاناة شعبنا لأنكم تعمقون وجود الاحتلال على أرضنا، ولا تساهمون في صنع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما حث الدول التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بـ”إسرائيل” أن تقوم أيضاً بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أن هذه لحظة فارقة، إما أن تنتصر فيها الإرادة الدولية ومعها حل الدولتين، أو يترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل، وهذا يعتبر تخلياً عن هذا الحل.

وأردف: “لا يعقل أن ننتظر من المحتل الإسرائيلي الذي يدعم الاستيطان وعنف المستوطنين، ويصر على العدوان ضد شعبنا في القدس، في البلدة القديمة والشيخ الجراح وسلوان، ومن ينتهك المقدسات، ويحاصر شعبنا في قطاع غزة ويقتل وينكل بأسرانا ويحتجز جثامين أبنائنا ويدمر بيوتنا ويهجر أطفالنا، أن يستيقظ يوما ما ويختار السلام في غياب جهد دولي مكثف وجدي يشتمل على خطوات رادعة تضع حدا لهذه السياسات والجرائم.”

وشدد عباس بالقول: “شعبنا لن يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري، ولن نتخلى عن ثقافة السلام الراسخة فينا وسنواصل نهجنا في المقاومة الشعبية السلمية ولن نقبل بمستقبل من الجدران والحصار والتمييز العنصري والقهر والكراهية والاستعمار”.

عباس يؤكد ضرورة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وإنهاء الانقسام

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين على “ضرورة الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الانقسام ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني المقر في المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة”.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأطلع الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية على صورة التطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية والتحركات والاتصالات التي أجراها  والقيادة الفلسطينية على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية لبحث المستجدات السياسية، والتي كان من أبرزها نتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية

كما استعرضت اللجنة التنفيذية استمرار سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلية في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، والتي كان آخرها قرار إقامة عشرة آلاف وحدة استيطانية في القدس ومحيطها (أرض مطار قلنديا)، واستمرار المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى والصلاة فيها، وكذلك الاستمرار بسياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية بقرارات من الحكومة الإسرائيلية وهدم البيوت وإساءة معاملة الأسرى.

في نفس الوقت أكدت اللجنة التنفيذية على المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء.

اقرأ أيضاً: الرئيس عباس يدعو لعقد لقاءات مشتركة مع القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني

الرئيس عباس يصدر تعليمات بالتحرك الفوري للتصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدر الرئيس محمود عباس اليوم الجمعة تعليماته للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بالتحرك الواسع والفوري في الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة وفد الأردن الشقيق لدى الأمم المتحدة، للتصدي لعدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف,

وجاءات تعليمات الرئيس عباس رداً على قرار محكمة إسرائيلية بالسماح للمستوطنين بأداء الصلاة الصامتة في المسجد الأقصى، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.

ودعا عباس لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن، وخاصة مجلس الأمن، لوقف هذا العدوان.

وكانت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منحت في وقت سابق “الحق المحدود” لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب محكمة الاحتلال فإن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملاً إجرامياً طالما تظل صلواتهم صامتة”، بينما أمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.

في السياق أدانت وزارة الخارجية الأردنية، قرار محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء بمنح اليهود المتطرفين حق أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان مساء اليوم: “إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية”.

قناة عبرية: عباس طلب الاجتماع مع لابيد لهذه الأسباب والأخير يتجنّب

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

زعمت وسائل إعلام عبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب أن يجتمع بوزير الخارجية ورئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، يائير لابيد.

وقالت القناة 12 العبرية إنه “في ظل فهم أبو مازن أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تدفع مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية، يرغب بتوسيع الحوار مع الوزراء الإسرائيليين بمواضيع مدنية واقتصادية، حالياً طلب الاجتماع مع وزير الخارجية، ونقل هذا الطلب عن طريق وزراء حزب “ميرتس” الذين قاموا بزيارة مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله مطلع الأسبوع”.

وبحسب القناة فإنه حتى المسؤول في السلطة حسين الشيخ ذهب إلى حد القول إن في هذه الأيام هناك من يعمل على التنسيقات الأخيرة لإجراء اجتماع من هذا القبيل.

ولفتت إلى أن لابيد لا يلغي اجراء اجتماع مع محمود عباس، لكنه يتجنب الخوض بالموضوع حالياً حتى لا يزيد صعوبات إضافية على الحكومة قبل تمرير الميزانية.

وبحسب ادعاءات القناة فإن “عباس قال خلال اجتماعه مع وفد “ميرتس” مطلع الأسبوع أنه ينتظر اجوبه من وزير الجيش بيني غانتس، والذي كان اجتمع معه قبل فترة، وقال إنه “ينتظر أن يطلعه غانتس على مواضيع مختلفة بينها ادخال البضائع الى مناطق السلطة الفلسطينية، إضافة الى أن أبو مازن قال إن الاثنين، اتفقا على اجراء اجتماعات بصورة متكررة بين الحين والاخر”.

وكانت تقارير إعلامية عبرية تحدثت في وقت سابق عن لقاء جمع وزيرين وعضو كنيست سيلتقون برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.

وبحسب ما قالت “كان العبرية” فإن الوزيرين هما: رئيس حزب ميرتس وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إضافة إلى عضو الكنيست من ميرتس حزبه ميخال روزين.

واجتمع عباس سابقاً بوزير جيش الاحتلال بيني غانتس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

Exit mobile version