عباس: إما أن تنتصر الإرادة الدولية ومعها حل الدولتين أو يترك رهينة لإرادة المحتل

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح الرئيس محمود عباس أنه بعد مرور 30 عاماً على مؤتمر مدريد للسلام، هناك قناعة أكثر من أي وقت مَضى، أن الرعاية الدولية ضرورة لتحقيق السلام.

وقال عباس في كلمته لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي ألقاها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه المناسبة، “هناك من يعتقد بأن الوقت لم يحن لإطلاق مبادرات سلام دولية طموحة أو لإحياء عملية السلام بسبب رفض أحد الأطراف، ما يغيب أفق التوصل إلى الحل”.

في نفس الوقت حذر الرئيس الدول التي تنشئ مكاتب تجارية أو دبلوماسية في القدس ومن عقد اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية أو الشركات في المستوطنات أو شراء بضائع منها، لأن جميع هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي من ناحية، وتشجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع: :نقول لهذه الدول، أنتم بذلك تزيدون من معاناة شعبنا لأنكم تعمقون وجود الاحتلال على أرضنا، ولا تساهمون في صنع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما حث الدول التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بـ”إسرائيل” أن تقوم أيضاً بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أن هذه لحظة فارقة، إما أن تنتصر فيها الإرادة الدولية ومعها حل الدولتين، أو يترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل، وهذا يعتبر تخلياً عن هذا الحل.

وأردف: “لا يعقل أن ننتظر من المحتل الإسرائيلي الذي يدعم الاستيطان وعنف المستوطنين، ويصر على العدوان ضد شعبنا في القدس، في البلدة القديمة والشيخ الجراح وسلوان، ومن ينتهك المقدسات، ويحاصر شعبنا في قطاع غزة ويقتل وينكل بأسرانا ويحتجز جثامين أبنائنا ويدمر بيوتنا ويهجر أطفالنا، أن يستيقظ يوما ما ويختار السلام في غياب جهد دولي مكثف وجدي يشتمل على خطوات رادعة تضع حدا لهذه السياسات والجرائم.”

وشدد عباس بالقول: “شعبنا لن يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري، ولن نتخلى عن ثقافة السلام الراسخة فينا وسنواصل نهجنا في المقاومة الشعبية السلمية ولن نقبل بمستقبل من الجدران والحصار والتمييز العنصري والقهر والكراهية والاستعمار”.

عباس يؤكد ضرورة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وإنهاء الانقسام

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين على “ضرورة الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الانقسام ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني المقر في المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة”.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأطلع الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية على صورة التطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية والتحركات والاتصالات التي أجراها  والقيادة الفلسطينية على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية لبحث المستجدات السياسية، والتي كان من أبرزها نتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية

كما استعرضت اللجنة التنفيذية استمرار سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائيلية في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، والتي كان آخرها قرار إقامة عشرة آلاف وحدة استيطانية في القدس ومحيطها (أرض مطار قلنديا)، واستمرار المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى والصلاة فيها، وكذلك الاستمرار بسياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية بقرارات من الحكومة الإسرائيلية وهدم البيوت وإساءة معاملة الأسرى.

في نفس الوقت أكدت اللجنة التنفيذية على المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء.

اقرأ أيضاً: الرئيس عباس يدعو لعقد لقاءات مشتركة مع القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني

الرئيس عباس يصدر تعليمات بالتحرك الفوري للتصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدر الرئيس محمود عباس اليوم الجمعة تعليماته للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بالتحرك الواسع والفوري في الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة وفد الأردن الشقيق لدى الأمم المتحدة، للتصدي لعدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف,

وجاءات تعليمات الرئيس عباس رداً على قرار محكمة إسرائيلية بالسماح للمستوطنين بأداء الصلاة الصامتة في المسجد الأقصى، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.

ودعا عباس لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن، وخاصة مجلس الأمن، لوقف هذا العدوان.

وكانت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منحت في وقت سابق “الحق المحدود” لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب محكمة الاحتلال فإن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملاً إجرامياً طالما تظل صلواتهم صامتة”، بينما أمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.

في السياق أدانت وزارة الخارجية الأردنية، قرار محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء بمنح اليهود المتطرفين حق أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان مساء اليوم: “إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية”.

قناة عبرية: عباس طلب الاجتماع مع لابيد لهذه الأسباب والأخير يتجنّب

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

زعمت وسائل إعلام عبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب أن يجتمع بوزير الخارجية ورئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، يائير لابيد.

وقالت القناة 12 العبرية إنه “في ظل فهم أبو مازن أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تدفع مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية، يرغب بتوسيع الحوار مع الوزراء الإسرائيليين بمواضيع مدنية واقتصادية، حالياً طلب الاجتماع مع وزير الخارجية، ونقل هذا الطلب عن طريق وزراء حزب “ميرتس” الذين قاموا بزيارة مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله مطلع الأسبوع”.

وبحسب القناة فإنه حتى المسؤول في السلطة حسين الشيخ ذهب إلى حد القول إن في هذه الأيام هناك من يعمل على التنسيقات الأخيرة لإجراء اجتماع من هذا القبيل.

ولفتت إلى أن لابيد لا يلغي اجراء اجتماع مع محمود عباس، لكنه يتجنب الخوض بالموضوع حالياً حتى لا يزيد صعوبات إضافية على الحكومة قبل تمرير الميزانية.

وبحسب ادعاءات القناة فإن “عباس قال خلال اجتماعه مع وفد “ميرتس” مطلع الأسبوع أنه ينتظر اجوبه من وزير الجيش بيني غانتس، والذي كان اجتمع معه قبل فترة، وقال إنه “ينتظر أن يطلعه غانتس على مواضيع مختلفة بينها ادخال البضائع الى مناطق السلطة الفلسطينية، إضافة الى أن أبو مازن قال إن الاثنين، اتفقا على اجراء اجتماعات بصورة متكررة بين الحين والاخر”.

وكانت تقارير إعلامية عبرية تحدثت في وقت سابق عن لقاء جمع وزيرين وعضو كنيست سيلتقون برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.

وبحسب ما قالت “كان العبرية” فإن الوزيرين هما: رئيس حزب ميرتس وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إضافة إلى عضو الكنيست من ميرتس حزبه ميخال روزين.

واجتمع عباس سابقاً بوزير جيش الاحتلال بيني غانتس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

قناة عبرية: لقاء يجمع الرئيس عباس مع وزيرين “إسرائيليين” في رام الله الليلة

الأراضي المحلتة – مصدر الإخبارية

زعمت قناة عبرية بأن وزيرين وعضو كنيست سيلتقون برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله مساء اليوم الأحد.

وبحسب ما قالت “كان العبرية” فإن الوزيرين هما: رئيس حزب ميرتس وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إضافة إلى عضو الكنيست من ميرتس حزبه ميخال روزين.

وأوردت القناة قول فريج في لقاء معها إنه سيحضر اللقاء مع أبو مازن، مضيفاً: “لا أفهم المفاجأة.. نحن نعمل مع السلطة الفلسطينية في الحكومة الحالية معاً”.

وكان عباس اجتمع في وقت سابق بوزير جيش الاحتلال بيني غانتس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وقالت وزارة جيش الاحتلال إن “غانتس ناقش مع عباس مجموعة من القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية، واتفق الاثنان “على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا المثارة”.

ووفقاً للوزارة فإن غانتس بحث مع عبّاس “إعادة تشكيل الواقع الأمني ​​والمدني والاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة”، وذكر البيان أن “غانتس أخبر عبّاس إن “إسرائيل” مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية”.

وتابعت وزارة جيش الاحتلال أن “اللقاء عقد بمشاركة منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق المحتلة، غسان عليان، عن الجانب “الإسرائيلي”، وكل من الشيخ ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، اللواء ماجد فرج”.

اقرأ أيضاً: غانتس وافق على قرض للسلطة بقيمة نصف مليار شيكل خلال لقائه بالرئيس عباس

كتب مصطفى إبراهيم: عن عام انسحاب الاحتلال ومآلاته

مقالات – مصدر الإخبارية

كتب مصطفى إبراهيم: المتابع لخطابات الرئيس الفلسطيني محمود عباس السنوية في افتتاح الدورة السنوية الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة لا يجد تغيير حقيقي في الرؤية والبرنامج والقناعة، سوى تغيير العناوين والشعارات، من عام الدولة ودحر الاحتلال وهذا العام سيكون عام انسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 1967 وفق ما ذكره الرئيس عباس.

وعادة ما يسبق الخطاب حملة تسويق وترويج إعلامي وخطاب القنابل التفجيرية من حركة فتح والسلطة وبقايا منظمة التحرير والفصائل المحسوبة على حركة فتح.

في العام 2016 رفع الرئيس عباس شعار أن العام 2017، سيكون عام إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واستمر الرئيس عباس في الطريق التي كان قد بدأ فيها بحصول فلسطين في العام 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، في خطوة اعتبرت إنجازاً دبلوماسياً ومكسباً قانونياً للفلسطينيين.

وبذلت القيادة الفلسطينية جهوداً دبلوماسية وقانونية والتقدم بطلبات الإنضمام لعدد من المعاهدات والمواثيق الدولية من أجل تحقيق هدف إنهاء الاحتلال، غير أنها استمرت كذلك بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل” وفي مقدمتها التنسيق والتعاون الأمني، ولم ينتهي الاحتلال.

هذا العام كما الأعوام السابقة نحاول أن نصدق ما طرحه، باعتباره تحذير ومهلة زمنية حددها بعام واحد لانسحاب “إسرائيل” من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والقول بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية في حال لم تستجب خلال تلك المهلة الزمنية.

وفي النظر والتدقيق في ما ذكره في خطابه الجمعة 24/9/2021، وتجارب الأعوام السابقة، وما مرت بها القضية الفلسطينية وتطورات العام 2021 وما رافقه من هبة القدس والعدوان الإسرائيلي على غزة، واستعادة الفلسطينيتين لروحهم ووحدتهم في جميع أماكن تواجدهم وما حققه أسرى نفق الحربة من رفع معنويات الفلسطينيين وتعزير بناء الثقة بانفسهم وقدراتهم، والتغلب على أوضاعهم القاسية، والخجل مما أوصلهم إليه النظام السياسي من استهتار بهم وبقضيتهم، وبالإرادة الشعبية واحتقارها وعدم احترام مواقفهم، وماذا قدمت القيادة سوى الالتفاف على الانجازات التي حققت خلال العام الجاري بل شيطنة كل تلك الإنجازات التي لم يتم مجرد الإشارة لها.

ما الذي تغير لدى الرئيس عباس وفريقه وقناعته بالسلام كخيار استراتيجي لحل القضية الفلسطينية، ورغبته الجامحه في العودة للمفاوضات مع “إسرائيل” لم تتغير، والتمسك بأوسلو، والتزام الرئيس والسلطة بالعلاقة مع الاحتلال والحصول على قرض منها لدعم اقتصاد السلطة المنهار والتمسك بالتنسيق الأمني و”محاربة الإرهاب”، ويفتخر في كل عام أنه انضم الى عشرات الاتفاقيات مع دول مختلفة لمحاربة الارهاب.

وسياسة حكومة بينت لابيد واضحة كوضوح الشمس أن لا أفق سياسي، والمطروح سلام اقتصادي ودعم السلطة كخيار أمني، وعملية الضم الزاحف مستمرة.

ومع كل ذلك لا تزال قناعة الرئيس عباس بالإدارة الأمريكية والوثوق بقدرتها على تحقيق ما يسمى حل الدولتين، مع العلم أن كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية تقول إنه لا أفق سياسي ولا حلول سياسية في المدى القريب وحتى البعيد.

وما الجديد والذي تغير في الساحة الفلسطينية هل تمت المصالحة وإنهاء الإاقسام؟ الرئيس عباس تغنى بالديمقراطية الفلسطينية وسيادة القانون واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، والشراكة السياسية، إلا أن واقع الحال الفلسطيني غير ذلك تماماً.

الانقسام لا يزال سيد المشهد والتفرد بالمنظمة والسلطة، والأوضاع الإقتصادية، والاجتماعية، وأوضاع حقوق الإنسان كارثية، والاحتلال الاسرائيلي يستبيح المدن والقرى الفلسطينية والاعتقالات اليومية والقتل وعدد الشهداء في تزايد.

والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني مستمر وحصار غزة قائم، وأضاع الناس فيها قاسية ويعانون من إجراءات وعقوبات مزدوجة وتمميز عنصري مستمر، وآلاف من العاطلين والفقراء وجيش من المتسولين الجدد، وعشرات الآلاف من الموظفين المحرومين من الحصول على حقهم في الراتب.

وانتهاكات حقوق الإنسان والذل والحط من الكرامة والاعتقالات على خلفية سياسية وحرية الرأي والتقييد على الحريات والحرمان من الحرية، وعشرات الذين تعرضوا للضرب والتعذيب.

كيف سيتغير الحال وما هو قائم التمسك بالشعارات والإنجازات والإنتصارات السياسية والدبلوماسية، ولم تحقق هذه الإنجازات التأسيس لمرحلة جديدة من الوحدة، والمقاطعة لدولة الاحتلال وتبنيها بشكل رسمي حقيقي والإعلان عن عزلها من دون تأتأة وخشية، وتفسيرات والتمييز بين المستوطنات ودولة الإحتلال، وفرض مزيد من الحصار على دولة الإحتلال للتخلص من نيره وظلمه وقمعه.

وكيف سيكون العام 2022 عام انسحاب الاحتلال؟ والحال هو الحال بل يزداد سوء لدى الفلسطينيين، قيادتهم تقودهم باعتبارهم مفعولاً به، وتتحكم بمصيرهم وقضيتهم من خلال الرؤية الخاصة للرئيس عباس، واعتبار القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ملكية خاصة وهذا ما يوصلنا إلى نتائج أكثر كارثية.

عقود طويلة مرت ولا تغيير حقيقي في الخطاب والاستراتيجيات، ومن يريد إقامة الدولة وانسحاب الاحتلال عليه أن يبدأ بتغيير خططه واستراتيجياته وسلوكه وتصرفاته تجاه القضية والشعب، والتغيير يبدأ بتغيير المنظومة السياسية والأهداف السياسية القائمة، تجديد القيادة وخلق قيادة مرتبطة بالشعب والتعبير عن مصالحه، وإنهاء الانقسام وتوحيد الفلسطينيين بالنضال الوطني، وتعزيز صمود الفلسطينيين واحترام حقوقهم وكرامتهم، وعدم إذلالهم، وليس رفع شعارات غير مقنعة ولا رافعة شعبية لها.

غانتس: لا مفاوضات مع الفلسطينيين طالما أنهم منقسمون بين الضفة وغزة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

صرح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس أنه لا توجد نية لدى حكومة الاحتلال بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

وقال غانتس في حوار مع مجلة فورين بوليسي الأمريكية ” لا يوجد احتمال لإجراء مفاوضات حقيقية طالما أن الفلسطينيين منقسمون بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس”.

وتابع: “أبو مازن لم ينجح في إثبات إلى أي مدى هو قادر على اتخاذ قرارات تاريخية، فهو لا يزال يحلم بالعودة إلى خطوط 1967 وهذا لن يحدث، وهو ملزم بأن يدرك أننا هنا كي نبقى ولن نُخلي مستوطنات”.

وفي حديثه عن الملف الايراني قال غانتس إن بلاده تستعد للتعايش مع اتفاق نووي جديد مع إيران، مشيراً إلى استخدام القوة العسكرية ضد طهران في حال فشلت المحادثات.

وأردف وزير جيش الاحتلال: “يجب أن تكون هناك خطة بديلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا في حال عدم التزام إيران”.

في السياق كانت وزارة الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي صرحت أمس الثلاثاء، أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت لن يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ولا يوجد أي نية من هذا القبيل مستقبلاً.

وقالت وزيرة داخلية الاحتلال، آييلت شاكيد، في خطاب ألقته خلال مؤتمر نظمته “جامعة رايخمن” بالتزامن مع ذكرى مرور 28 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو التي صادفت أمس الإثنين.

وتابعت شاكيد: “أبو مازن يحول الأموال إلى الإرهابيين وهو ليس شريكاً”، مضيفة حول التوترات الأمنية أن حكومتها تلقت “إرثاً صعباً للغاية في الملف الإيراني، وأيضا على الجبهة الشمالية مع حزب الله، وفي غزة، اتضح أن حماس لم ترتدع بما فيه الكفاية حتى بعد عملية حارس الأسوار”.

وحول التصعيد المتواصل على جبهة غزة، قالت: “حماس لم ترتدع ونعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك مواجهة، لكن سيكون ذلك بحسب التوقيت المناسب الذي تختاره إسرائيل”.

حماس: اشتراطات عباس لتحقيق الوحدة هي ارتهان للشروط الصهيونية

غزة- مصدر الإخبارية

شددت حركة حماس، اليوم السبت، على أن اشتراطات الرئيس محمود عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة هي ارتهان للشروط الصهيونية.

وأوضح الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صدر عنه، أن اشتراطات عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هو ارتهان للشروط الصهيونية ويتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني.

ولفت إلى أن موقف عباس السلبي يشكل عقبة كؤود ومعوق حقيقي أمام تحقيق الوحدة الوطنية.

وأكد على أن الوحدة يجب أن تتكئ وتستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة على اتفاق القاهرة وهو مُجمع عليه فصائليا بالرعاية المصرية.

إعلان إيقاف العملية الانتخابية بشكل رسمي عقب قرار الرئيس عباس

رام الله – مصدر الإخبارية 

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، فجر الجمعة، إيقاف العملية الانتخابية بدءً من اليوم، تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس في الاجتماع الذي عقد مساء أمس في رام الله الذي قضى بتأجيل الانتخابات.

وأكدت لجنة في بيان أصدرته حول إيقاف العملية الانتخابية، أنه كان من المقرر نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأعربت اللجنة في بيانها، عن أملها في أن تتمكن من استكمال تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة.

اقرأ أيضاً: عباس يصفع إرادة الشعب الفلسطيني… لا انتخابات قريبة

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في وقت سابق من فجر الجمعة، تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو القادم، بذريعة تعذر إجرائها بالقدس بسبب المنع الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة لعباس، تلاها في اختتام اجتماع القيادة الفلسطينية المنعقد في مدينة رام الله مساء اليوم.

وأضاف عباس إن إجراء الانتخابات يجب ان يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مكملاً إسرائيل قررت قتل العرب بالقدس ولن نسمح لها بذلك.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية، مضيفاً سنعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية.

وسبق أن أعلنت عدد من الفصائل الفلسطينية والقوائم الانتخابية رفضها لفكرة تأجيل الانتخابات، بسبب أمر إجرائها في القدس.

وقالت الفصائل التي كان على رأسها حركة حماس، إن إجراء الانتخابات في القدس استحقاق يجب انتزاعه من بين فكي الاحتلال وألا ننتظر موافقته لإجرائها.

ووفقاً لمراقبين فإن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية الذي اتخذه الرئيس عباس، يدخل الواقع الفلسطيني في مرحلة جديدة من التأزم ويقيض أحلام المواطنين التي بدت تنتعش مع قرب إتمام العملية الانتخابية.

وكان من المتوقع أن تبدأ وفقاً لجدول العملية الانتخابية يوم غداً الجمعة، مرحلة الدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية المسجلة والتي يبلغ عددها 36 قائمة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن في شهر يناير الماضي، عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع على أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات في 22 مايو المقبل.

وبعد المرسوم الرئاسي للانتخابات عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعين منفصلين بالقاهرة، لبحث أمور تتعلق بالانتخابات وتذليل الصعاب أمام إجرائها.

جيش الاحتلال: إلغاء الانتخابات الفلسطينية سيشعل الاحتجاجات في الضفة

الأراضي المحتلة  – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه في حال قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، “إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في اللحظة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا أو بسبب تدخل إسرائيلي، قد يقود إلى موجة احتجاج في أنحاء الضفة الغربية”.

ونقل موقع “واللا” العبري عن مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الخميس، إن مواجهات دارت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق في الضفة الغربية “تأتي كرد فعل على المواجهة في معركة الانتخابات الفلسطينية داخل حركة فتح وبين فتح وحركة حماس”.

وبحسب الموقع قال ضباط في الجيش الإسرائيلي إنه “تزايدت حالات إطلاق مسلحين فلسطينيين ملثمين النار في أنحاء الضفة في الفترة الأخيرة.

وتابع الضباط: في حال تم إلغاء الانتخابات الفلسطينية “كل واحد من الأطراف يريد أن يظهر سيطرته وقوته، والشارع يتحسب تغيير الستاتيكو من خلال المعركة الانتخابية، وأجهزة الأمن الفلسطينية لا تتدخل، وهذا تآكل في مكانة السلطة الفلسطينية ومن الجهة الثانية يُظهر قدرات النيران في حال جرت الانتخابات ولم تكن النتيجة كمشيئتهم”.

وتابع الضباط أنه تم رفع حالة التأهب في صفوف القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مضيفون: “يجري الاستعداد لحشد قوات أخرى قبيل الانتخابات تحسباً من هجمات إرهابية، ويوجد لدى الجيش الإسرائيلي صفر تسامح تجاه العنف وخاصة تجاه الإرهاب على أنواعه” في إشارة إلى مظاهرات تتحول إلى مواجهات”.

في نفس الوقت هدد الضباط “الإسرائيليون” بتصعيد الوضع الأمني، قائلين: “في أي مكان لا تعمل فيه السلطة الفلسطينية سيجدون الجيش الإسرائيلي فيه”.

وحسب مزاعم الضباط فإن الاعتقالات والتحقيقات مستمرة من دون علاقة بالانتخابات في السلطة الفلسطينية، علماً أن أجهزة أمن الاحتلال وخاصة الجيش والشاباك، تنفذ حملة اعتقالات واسعة ضد مرشحين محتملين ينتمون أو يؤيدون حركة حماس.