كتب مصطفى إبراهيم: المتابع لخطابات الرئيس الفلسطيني محمود عباس السنوية في افتتاح الدورة السنوية الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة لا يجد تغيير حقيقي في الرؤية والبرنامج والقناعة، سوى تغيير العناوين والشعارات، من عام الدولة ودحر الاحتلال وهذا العام سيكون عام انسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 1967 وفق ما ذكره الرئيس عباس.
وعادة ما يسبق الخطاب حملة تسويق وترويج إعلامي وخطاب القنابل التفجيرية من حركة فتح والسلطة وبقايا منظمة التحرير والفصائل المحسوبة على حركة فتح.
في العام 2016 رفع الرئيس عباس شعار أن العام 2017، سيكون عام إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واستمر الرئيس عباس في الطريق التي كان قد بدأ فيها بحصول فلسطين في العام 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، في خطوة اعتبرت إنجازاً دبلوماسياً ومكسباً قانونياً للفلسطينيين.
وبذلت القيادة الفلسطينية جهوداً دبلوماسية وقانونية والتقدم بطلبات الإنضمام لعدد من المعاهدات والمواثيق الدولية من أجل تحقيق هدف إنهاء الاحتلال، غير أنها استمرت كذلك بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل” وفي مقدمتها التنسيق والتعاون الأمني، ولم ينتهي الاحتلال.
هذا العام كما الأعوام السابقة نحاول أن نصدق ما طرحه، باعتباره تحذير ومهلة زمنية حددها بعام واحد لانسحاب “إسرائيل” من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والقول بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية في حال لم تستجب خلال تلك المهلة الزمنية.
وفي النظر والتدقيق في ما ذكره في خطابه الجمعة 24/9/2021، وتجارب الأعوام السابقة، وما مرت بها القضية الفلسطينية وتطورات العام 2021 وما رافقه من هبة القدس والعدوان الإسرائيلي على غزة، واستعادة الفلسطينيتين لروحهم ووحدتهم في جميع أماكن تواجدهم وما حققه أسرى نفق الحربة من رفع معنويات الفلسطينيين وتعزير بناء الثقة بانفسهم وقدراتهم، والتغلب على أوضاعهم القاسية، والخجل مما أوصلهم إليه النظام السياسي من استهتار بهم وبقضيتهم، وبالإرادة الشعبية واحتقارها وعدم احترام مواقفهم، وماذا قدمت القيادة سوى الالتفاف على الانجازات التي حققت خلال العام الجاري بل شيطنة كل تلك الإنجازات التي لم يتم مجرد الإشارة لها.
ما الذي تغير لدى الرئيس عباس وفريقه وقناعته بالسلام كخيار استراتيجي لحل القضية الفلسطينية، ورغبته الجامحه في العودة للمفاوضات مع “إسرائيل” لم تتغير، والتمسك بأوسلو، والتزام الرئيس والسلطة بالعلاقة مع الاحتلال والحصول على قرض منها لدعم اقتصاد السلطة المنهار والتمسك بالتنسيق الأمني و”محاربة الإرهاب”، ويفتخر في كل عام أنه انضم الى عشرات الاتفاقيات مع دول مختلفة لمحاربة الارهاب.
وسياسة حكومة بينت لابيد واضحة كوضوح الشمس أن لا أفق سياسي، والمطروح سلام اقتصادي ودعم السلطة كخيار أمني، وعملية الضم الزاحف مستمرة.
ومع كل ذلك لا تزال قناعة الرئيس عباس بالإدارة الأمريكية والوثوق بقدرتها على تحقيق ما يسمى حل الدولتين، مع العلم أن كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية تقول إنه لا أفق سياسي ولا حلول سياسية في المدى القريب وحتى البعيد.
وما الجديد والذي تغير في الساحة الفلسطينية هل تمت المصالحة وإنهاء الإاقسام؟ الرئيس عباس تغنى بالديمقراطية الفلسطينية وسيادة القانون واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، والشراكة السياسية، إلا أن واقع الحال الفلسطيني غير ذلك تماماً.
الانقسام لا يزال سيد المشهد والتفرد بالمنظمة والسلطة، والأوضاع الإقتصادية، والاجتماعية، وأوضاع حقوق الإنسان كارثية، والاحتلال الاسرائيلي يستبيح المدن والقرى الفلسطينية والاعتقالات اليومية والقتل وعدد الشهداء في تزايد.
والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني مستمر وحصار غزة قائم، وأضاع الناس فيها قاسية ويعانون من إجراءات وعقوبات مزدوجة وتمميز عنصري مستمر، وآلاف من العاطلين والفقراء وجيش من المتسولين الجدد، وعشرات الآلاف من الموظفين المحرومين من الحصول على حقهم في الراتب.
وانتهاكات حقوق الإنسان والذل والحط من الكرامة والاعتقالات على خلفية سياسية وحرية الرأي والتقييد على الحريات والحرمان من الحرية، وعشرات الذين تعرضوا للضرب والتعذيب.
كيف سيتغير الحال وما هو قائم التمسك بالشعارات والإنجازات والإنتصارات السياسية والدبلوماسية، ولم تحقق هذه الإنجازات التأسيس لمرحلة جديدة من الوحدة، والمقاطعة لدولة الاحتلال وتبنيها بشكل رسمي حقيقي والإعلان عن عزلها من دون تأتأة وخشية، وتفسيرات والتمييز بين المستوطنات ودولة الإحتلال، وفرض مزيد من الحصار على دولة الإحتلال للتخلص من نيره وظلمه وقمعه.
وكيف سيكون العام 2022 عام انسحاب الاحتلال؟ والحال هو الحال بل يزداد سوء لدى الفلسطينيين، قيادتهم تقودهم باعتبارهم مفعولاً به، وتتحكم بمصيرهم وقضيتهم من خلال الرؤية الخاصة للرئيس عباس، واعتبار القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ملكية خاصة وهذا ما يوصلنا إلى نتائج أكثر كارثية.
عقود طويلة مرت ولا تغيير حقيقي في الخطاب والاستراتيجيات، ومن يريد إقامة الدولة وانسحاب الاحتلال عليه أن يبدأ بتغيير خططه واستراتيجياته وسلوكه وتصرفاته تجاه القضية والشعب، والتغيير يبدأ بتغيير المنظومة السياسية والأهداف السياسية القائمة، تجديد القيادة وخلق قيادة مرتبطة بالشعب والتعبير عن مصالحه، وإنهاء الانقسام وتوحيد الفلسطينيين بالنضال الوطني، وتعزيز صمود الفلسطينيين واحترام حقوقهم وكرامتهم، وعدم إذلالهم، وليس رفع شعارات غير مقنعة ولا رافعة شعبية لها.
