مستشار اشتيه: إنفراجة مالية مطلع 2022

رام الله- مصدر الإخبارية:

توقع مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني اسطفان سلامة، اليوم الأحد، انفراجه مالية للسلطة الفلسطينية مطلع العام 2022.

أكد سلامة في حديث للصحفيين، على أهمية الدعم الأوروبي للخزينة الفلسطينية لافتاً إلى أن الوضع المالي للحكومة الأصعب منذ قيامة السلطة عام 1994.

وقال سلامة إن إجمالي ما ستتلقاه الحكومة لنهاية العام الجاري من أموال ومنح دولية لن يتجاوز 10% من الوضع الطبيعي.

وأضاف سلامة أن دعم المشاريع لن يتأثر في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن دعم المانحين لدفع الرواتب ومعاشات الأسر الفقيرة والفاتورة التشغيلية للحكومة تأثر بشكل كبير جداً.

وكان مسؤولون فلسطينيون قد حذروا من أزمة مالية خانقة للسلطة بفعل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خصوماته من أموال المقاصة وتراجع المساعدات الدولية أزمة كورونا.

وأشار تقرير للمالية الفلسطينية إلى انخفاض المنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 89.6% بواقع 31.5 مليون دولار خلال 8 أشهر من 2021.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه غداً الاثنين جولة إلى عدة دول أوروبية لطلب الدعم المالي.

ولفت سلامة إلى إن اشتية سيبحث مواصلة الدعم الاقتصادي والتنموي للسلطة الفلسطينية.

ونوه إلى أن اشتيه سيلقي كلمة بمؤتمر المناخ في اسكتلندا نهاية الشهر تتعلق بـالتعديات الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية التي تشمل الأرض والمياه.

وشدد على أن رئيس الوزراء سيضغط لإحداث اختراق لتجديد الدعم الأوروبي للعام الحالي والقادم.

عثمان لمصدر: استئناف تحويل الأموال للسلطة على جدول زيارة اشتيه لبروكسل

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان اليوم السبت أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه سيناقش مع عدد من الدول الأوروبية مسألة استئناف المساعدات والمنح لميزانية السلطة خلال زيارته إلى بروكسل نهاية الشهر الجاري.

وقال عثمان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن أحد القضايا التي سيبحثها اشتيه عودة الدعم الأوروبي، وملف مخصصات الشؤون الاجتماعية والتي تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو سنوياً ومن المقرر تحويلها للسلطة مطلع العام 2022.

وأضاف عثمان أن قرار تحويل الأموال الخاصة بمخصصات الشؤون الاجتماعية للعام القادم سيكون مرتبط بدرجة أولى بتحديد وزارات المالية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف أولى الدفعات للعام القادم.

ولم يتلقى مستحقو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية البالغ عددهم 115 ألف أسرة سوى سلفة بقيمة 700 شيكل من أصل 4 دفعات سنوية تصل قيمتها إلى 516 مليون شيكل.

وفيما يتعلق بمساهمة الاتحاد برواتب موظفي السلطة أكد عثمان ، أنها لن تكون قبل نهاية الشهر القادم أو بداية العام القادم، نافياً وجود أي مساهمة ستحول الشهر الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم مساهمة الأسبوع الماضي بقيمة 92 مليون يورو لدعم عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا ). ومن المقر أن يبحث اشتيه عدة قضايا سياسية وآلية الافراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ودعم الموازنة ومشاريع التنمية، ووكالة “الأونروا”.

وتقتطع إسرائيل 100 مليون شيكل شهرياً من أموال المقاصة بحجة دفع السلطة الفلسطينية لمخصصات الأسرى وعائلاتهم والشهداء.

اشتيه: أزلنا العقبات التي تقف أمام وصول المنحة القطرية لغزة

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الخميس، إزالة كافة العقبات التي تقف أمام صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقال اشتيه في بيان صحفي، إنه تم تسهيل وصول أموال المنحة عبر الأمم المتحدة، وإصدار توجيهات لسلطة النقد والبنوك الفلسطينية بضمان إيصال الأموال للمستفيدين من المنحة القطرية.

وأضاف اشتيه أن الحكومة معنية بوصول كافة أشكال الدعم لشعبنا في قطاع غزة داعياً لرفع الحصار والعقبات الإسرائيلية التي تقف أمام عمليات إعادة الإعمار، وتوفير السكن لأصحاب المنازل المدمرة قبل حلول فصل الشتاء.

وطالب المانحين بضرورة تحويل أموال الإعمار للشروع بإصلاح ما دمرته ألة الحرب الإسرائيلية.

من بينها خفض تكاليف فحص كورونا.. جملة قرارات مجلس الوزراء اليوم

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن جملة من القرارات خلال جلسته الأسبوعية، حيث قرر المجلس برئاسة محمد اشتية اعتماد الإطار السياساتي لزيادة الصادرات الخضراء من فلسطين من المنتجات الزراعية والصناعية، واعتماد خفض تكاليف فحص “كورونا” للحالات غير الوبائية بنسبة (30٪).

كما صادق على عدد من العطاءات لصيانة المدارس في جميع المحافظات الفلسطينية، كما صادق على إحالة عطاءات عدد من المشاريع التنموية في قطاعي الكهرباء والماء، وعلى توصية اللجنة الفنية لتخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لأغراض إقامة مشاريع تعليمية ومجتمعية.

وضمن قرارات اليوم أحال مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء التحذيرات من تفشي المتحور “دلتا”، حيث اتخذت وزارة الصحة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المتحور الجديد.

في نفس الوقت حمل اشتية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوماً وطالبها بسرعة الإفراج عنه.

كما حمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش الذي أُدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال على حاجز الكونتينر أمس الأول.

وأدان ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تكثيف مخططاتها الاستيطانية ومواصلتها هدم المنشآت ومساكن المواطنين في حي البستان ووادي حلوة في سلوان، وتضييق الخناق على الصامدين في الشيخ جراح، إضافة لانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، مطالبا بوقف تلك الانتهاكات.

كما أدان إقدام المستوطنين على قتل الشاب محمد فريد حسن من قرية قصرة.

وفي حديثه عن تفشي الفيروس المتحور “دلتا”، دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى مواصلة التقيد بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والإقبال على تلقي المطاعيم وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة تدابير احترازية على المعابر لمنع تفشي المتحور الجديد إضافة للمرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ لـ 30 يوماً اعتباراً من يوم السبت، الثالث من تموز.

وأكد اشتية احترامه لحرية الرأي والتعبير وحرية عمل الصحفيين دون تعرضهم لأي مضايقات تعرقل عملهم، وإتاحة المجال أمامهم لأداء مهمتهم بحرية ومهنية ووفق الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية بعيدا عن خطاب الكراهية والتحريض الذي يناقض تقاليدنا وقيمنا وعقيدتنا التي تحثنا على أن نجادل الناس بالتي هي أحسن.

اشتيه يزور الكويت لحشد الدعم السياسي والمالي

رام الله-مصدر الإخبارية

استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، رئيس الوزراء محمد اشتيه، الذي وصل اليوم الإثنين الكويت في زيارة رسمية.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية وفا، أن زيارة اشتيه للكويت تأتي في إطار عزيز التعاون المشترك ما بين الجانبين الفلسطيني والكويتي والتنسيق الدائم مع الأشقاء العرب لحشد الدعم السياسي والمالي.

وسيجتمع رئيس الوزراء اشتيه خلال زيارته، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي محمد ثنيان الغانم.

 

يوم الصحة العالمي. فلسطين تحارب الوباء والاحتلال بالتوازي

رام الله-مصدر الإخبارية

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الصحة العالمي على أن الحكومة الفلسطينية تواجه تحديات كورونا بالتوازي مع معركة الخلاص من الاحتلال وتجسيد الدولة  والتحضير للانتخابات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء، في افتتاح مؤتمر “كوفيد 19″ في اليوم العالمي للصحة العالمية والذي يصادف 7 إبريل من كل عام.

وقال اشتيه خلال حديثه عن تداعيات تفشي وباء كورونا ” نواجه الوباء في ظروف صعبة، في ظل الوضع السياسي، معارك الضم مع الاحتلال والمقاصة وانهاء الانقسام وحصار غزة وتهويد القدس والاستيطان وتفتيت الجغرافيا، مشيرًا إلى أن تفشي كورونا له ارتدادات كبيرة اقتصادية ومالية وصحية واجتماعية ونفسية.

وأضاف اشتيه “أن الصحة الفلسطينية مستمرة في عملية التطعيم لخلق مناعة أكبر في المجتمع”، مشيرًا إلى أن وباء كورونا قد يستمر لفترة طويلة.

وناقش اشيته خلال المؤتمر ملف الانتخابات مشددا على أن الحكومة الفلسطينية مصممة على إجرائها، وأمل أن يكثف المجتمع الدولي من ضغوطاته على الاحتلال الإسرائيلي لضمان إجرائها خاصة في مدينة القدس.

ولفت اشتيه إلى وجود عجز في الموازنة الجديدة للدولة يصل إلى مليار دولار بسبب انقطاع المساعدات العربية والدولية عن فلسطين طيلة العام الماضي، خاصة المساعدات أميركية والتي كانت تبلغ قيمتها السنوية 500 مليون دولار، ونبه الحكومة جاهزة للتقشف.

وذكر اشتيه خلال مؤتمره أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في الوقت التي تسعى فيه إسرائيلي محاربة القضية الفلسطينية، وبمنع قيام دولة مستقلة .

وبين اشتيه أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس بلغ نحو 750 ألف مستوطن، يشكلون 24% من السكان، فيما يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 600 مليون متر مكعب من الحوض المائي الفلسطيني المكون من 800 مليون متر مكعب، كما يستهلك المستوطن 600 لتر يومياً، مقابل 70 لتر فقط للمواطن الفلسطيني”

اشتية: الاحتلال هو المسبب الرئيسي لبطء النمو الاقتصادي في فلسطين

رام الله_مصدر الاخبارية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية أن “المسبب الرئيسي لبطء النمو الاقتصادي في فلسطين وعرقلته هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الحدود ويمنع الوصول للموارد الطبيعية.

وأوضح بأن العالم سوف ينتصر على وباء كورونا بالعمل المشترك والمسؤولية المشتركة وبالعلم والتكنولوجيا، مؤكدا.:” نحن سننتصر على الاحتلال بالصمود وبدعم من المجتمع والقانون الدولي وحقوق الانسان، وحق الفلسطينيين بالعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس”.

وبين اشتية أن ومواجهة كورونا بحاجة إلى جهد جماعي، مشيرا خلال حديثه “بدأنا في فلسطين مرحلة التعافي، وقدمنا مساعدات للبطالة، وحافظنا على شبكة الأمان الاجتماعي التي استفاد منها الالاف الأسر”.

وأضاف رئيس الوزراء: “كما قدمنا قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتخذنا إجراءات لتعويض قطاع السياحة بقدر المستطاع سواء في الرديات الضريبية أو الاعفاء من الرسوم وغيره، وذلك كله لمواجهة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كورونا”، وكان تركيزنا على مساندة القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي”.

وتحدث اشتية في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي (OCED)، حول إعداد خارطة الطريق للتعافي من جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الخميس عبر الاتصال عن بعد.
وتابع اشتية: “وضعنا استراتيجية لتشغيل الشباب والنساء، تركزت في جوهرها على إيجاد فرص عمل مؤقتة للذين فقدوا عملهم جراء الجائحة، وذلك بالتعاون مع شركائنا الدوليين والبلديات والقطاع الخاص، وأنشأنا عدة برامج لهذا الغرض بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 100 مليون دولار”.

وأضاف رئيس الوزراء: “عملنا على انشاء برنامج تدريبي يستهدف ستة آلاف من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، ويهدف هذا البرنامج على إعادة تصميم مهاراتهم ومجال دراستهم نحو مجال “برمجة الكمبيوتر”، وسنخرج الدفعة الأولى قريبا، وقمنا بإلغاء تخصصات جامعية واستحدثنا تخصصات جديدة للتماشي مع التطور والواقع الجديد الذي يرافق الثورة الصناعية الرابعة ثورة الكمبيوتر، وقمنا بفتح المجال للشباب خاصة خريجي الجامعات بالاستثمار في أراضي الدولة، ووفرنا قروض ميسرة بفائدة مخفضة من اجل تطبيق هذه المشاريع”.

وفصل رئيس الوزراء: “قمنا بإعداد خطة التنمية الوطنية المرتكزة على التنمية بالعناقيد والتي في جوهرها تركزت على تحقيق التنمية المتوازنة من خلال الاعتماد على القدرات التنافسية لكل منطقة من المناطق الفلسطينية”.

يذكر ان منظمة OCED هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، وتمنح فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسية والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة.

أقرّ موازنة عام 2021.. أهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الاثنين عن جملة من القرارات منها إقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى حوالي مليار دولار، ستعمل الحكومة لسد هذه الفجوة، عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021- 2025، التي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب والتجنب الضرائبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، مع مراعاة عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.

وقال اشتية إن العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأُخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والمنبثقة من بروتوكول “باريس”.

ولفت إلى أن إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، بسبب الظروف الاستثنائية التي مررنا، وما زلنا نمر بها، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من كورونا، والتي تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، فاقمت من التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء”.

وأضاف: “يأتي إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 استكمالاً لتنفيذ الخطة الوطنية “الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال، هذه الخطة خطة التنمية بمحاورها الثلاثة الرئيسية: إنهاء الاحتلال، الإصلاح، وتحسين جودة الخدمات العامة”.

وفي التفاصيل أوضح اشتية أن موازنة هذا العام تتميز بالعديد من الجوانب، التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولاً: تركيز الإنفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية والأمن، ويشكل حجم الانفاق على هذه القطاعات ما نسبته 62% من إجمالي الإنفاق العام، وقد خُصّص للتعليم 17% من إجمالي الموازنة.

وسيتم التركيز على تحسين البنية التحتية للمدارس، ودعم المدارس في مدينة القدس، والمناطق المصنفة “ج”، والأغوار، إضافة إلى توفير التمكين التكنولوجي، وتطوير المستوى التعليمي.

ثانياً: تخصيص 12% من إجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي، بحيث تركز على مواجهة جائحة كورونا، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، والمراكز الصحية، واستقطاب كوادر الندرة، وتخفيض فاتورة التحويلات الطبية.

ثالثاً: تخصيص 13% من إجمالي الموازنة للحماية والتنمية الاجتماعية، وذلك لدعم الفئات المتضررة من الاحتلال من جهة، والفئات المهمّشة والعاطلين عن العمل وتخفيض نسبة الفقر.

رابعاً: تركيز الإنفاق الحكومي نحو برنامج التنمية الاقتصادي الشامل المبني على التنمية بالعناقيد (العنقود الزراعي، العنقود السياحي، العنقود الصناعي، عنقود العاصمة، وعنقود تكنولوجيا المعلومات، وعناقيد قطاع غزة)، وذلك لزيادة القاعدة الإنتاجية، والاعتماد على الذات، ومحاربة الفقر، والبطالة، والانفكاك التدريجي عن الاحتلال، حيث تركز التنمية بالعناقيد على تعظيم الاستفادة من الميزة الجغرافية التي تتمتع بها المحافظات الفلسطينية، من خلال تطويرها عموديا وأفقيا، وخلق شراكة ما بين القطاع العام والأهلي والخاص، ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات الزراعية، والسياحية، والصناعية.

خامساً: تعتبر موازنة العام 2021 نقلة نوعية في دعم القطاعات الإنتاجية التي كانت سابقا تعتمد على دعم المانحين، ويأتي في مقدمتها القطاع الزراعي، الذي احتلّ المرتبة الثانية، ضمن الموازنة التطويرية للعام 2021، أي بزيادة قدرها 37% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة للعام 2020، وبزيادة قدرها 161% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة للعام 2019، وجاءت هذه الزيادة استجابة لخطة وأجندة السياسات الوطنية وخطة التنمية للحكومة الثامنة عشرة.

سادساً: تركيز الإنفاق الحكومي نحو برامج تعزيز صمود المواطنين، خاصة في القدس، فقد تم تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والكهرباء في القدس، إضافة الى 26 مليون دولار لدعم عنقود العاصمة التنموي.

سابعاً: استمرار الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه أهلنا في قطاع غزة بما يقارب 1.4 مليار دولار، وما نسبته 30% من إجمالي النفقات و40% من إجمالي الإيرادات، ستصرف على قطاع غزة.

ثامناً: تركيز الإنفاق الحكومي نحو تعزيز دور الشباب والمرأة والفئات المهمشة من خلال برامج ومشاريع مختلفة بما يقارب 70 مليون دولار.

وتطرّق رئيس الوزراء في كلمته إلى المرتكزات التي ستعمل عليها الحكومة ضمن الموازنة لسد الفجوة التمويلية، عبر ثلاثة محاور، وهي:

أولاً: الإصلاحات الهيكلية إدارياً، ومالياً، والعمل على تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021-2025، والتي تركز بشكل أساسي على توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.

ثانياً: ترشيد الإنفاق الحكومي.

ثالثاً: متابعة الجهود الحثيثة لتحصيل حقوقنا المالية من الجانب الإسرائيلي، وهناك مستحقات لنا تقدر بمئات الملايين من الشواقل. وأشارت الموازنة إلى انه سوف يترتب على الموازنة الجديدة إيجاد نحو 6000 وظيفة جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها.

وفي حديثه عن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس “كورونا”، بين اشتية أنه من المقرر وصول دفعة جديدة من اللقاحات سيتم توزيعها بشكل منتظم، وجزء من هذه اللقاحات عبارة عن تبرع مشكور من جمهورية الصين الصديقة، والجزء الآخر من هذه اللقاحات كنا قد سددنا ثمنه، وننتظر وصول دفعات أخرى على شكل تبرعات، أو من تلك التي قمنا بشرائها.

وحول إضراب نقابة الأطباء، أعرب رئيس مجلس  الوزراء عن أسفه لمواصلة الأطباء إضرابهم، معبراً عن أمله بالالتزام بقرار المحكمة التي رفضت الإضراب، وطالبتهم بالعودة إلى عملهم، حرصاً على شعبهم من الجائحة، التي تتسارع وتيرتها على نحو أكثر انتشاراً وأشد فتكاً. محذرا من تسييس الإضراب”.

 

اشتيه: لا سلام إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967

رام الله-مصدر الاخبارية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، على عزم دولته ااستئناف عملية سلام حقيقية تحت مظلة متعددة الأطراف، من خلال مؤتمر دولي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وصولا إلى إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة.

وقال: ” لن يكون هناك سلام إلا بعد الانسحاب الإسرائيلي غير المشروط والكامل من كل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها في حرب حزيران 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس”.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثامنة والثلاثين، التي عقت يوم الخميس، عبر الدائرة التلفزيونية، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، ووزراء الداخلية العرب.

وأشار اشتيه إلى أن العديد من القضايا التي يعيشها الفلسطيني لا تحتاج إلى معالجات أمنية بل تحتاج معالجات اقتصادية وتنموية وسياسية، واحترام كرامة الإنسان والعناية بالشباب وخلق فرص عمل لهم والاهتمام بالفقراء.

وأكد على التزام فلسطين بتعزيز العمل العربي المشترك وتطويره على المستوى الأمني وفق العلاقات الثنائية والمتعددة، وتؤكد رغبتها الثابتة في تحقيق تبادل الخبرات مع كافة الدول العربية”.

وأضاف ” أن دولة فلسطين عملت خلال العام الماضي والحالي على تعزيز علاقتها بالأصدقاء الدوليين بشكل يتناغم مع العمل العربي المشترك، وبتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر وامن المعلومات وغيرها من قضايا التعاون على الصعيد الدولي”.

ونبه إلى أن القضية الفلسطينية مرت وما زالت تمر بمنعطف خطير، ومع ذلك فإننا متفائلون حيال انعقاد مؤتمر دولي للسلام الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس.

ولفت اشتيه  أن الشهر الماضي شهد تطورات ايجابية  إيجابية  خاصة فيما يتعلق اجتماع الرباعية الدولية، والتزامهم باجتماعات دورية، وتحملهم مسؤولية إعادة المسار الفلسطيني الإسرائيلي إلى وضعه، ووقف الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق خلال جلسته للحديث عن أزمة كورونا، مبينًا استمرارية مواجهة الحكومة الفلسطينية أزمة صحية في ظل تفشي جائحة كورونا وطفراتها المتجددة، لافتا أن حكومته أولت اهتماما بالغا في التصدي لها، من خلال خطة وطنية في كافة مناطق فلسطين.

وبخصوص جهود الحد من كورونا، بين أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في مواجهة تداعيات الجائحة والتي ساهمت في الحد من انتشار الفايروس.

وأشار  إلى أنهم أعطوا الأولوية لتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للمواطنين، إلا أنه كان للوباء تأثير اقتصادي خطير، و وتابع “لقد لعبت أجهزتنا الأمنية دورا استثنائيا من اجل فرض الإجراءات المتعلقة بسلامة المواطنين وحمايتهم من كورونا وعملوا في ظروف صعبة ولكنهم تخطوها بإصرار ونجاح”.

 

اشتيه معقبًا على الانتخابات الإسرائيلية: لن يكون هناك شريك سياسي في عملية السلام

رام الله-مصدر الاخبارية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، مساء يوم الأربعاء، على إن البرامج السياسية للأحزاب الفائزة في الانتخابات الإسرائيلية، تشير إلى عدم وجود شريك سياسي في عملية السلام.

وقال اشتيه في تعقيب له على النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية “ما نشاهده من برامج سياسية لتلك الأحزاب، يشير إلى أنه لن يكون هناك شريك سياسي في عملية السلام”.

وأوضح أن النتائج المعلنة، تشير إلى هيمنة اليمين المتطرف على المشهد السياسي في إسرائيل، مضيفًا “مطلوب من العالم إذن، لجم الهجمة الإسرائيلية المسعورة التي تعزز سرقة الأرض والمياه والأموال”.

وتابع اشتيه أن فلسطين مستعدة لأن تكون “شريكة في أي مسار سلام، جدي وحقيقي”.

جاء ذلك خلال وضع حجر الأساس لمحطة معالجة “كردلة” بقيمة 600 ألف دولار، وأطلق مشاريع المياه والصرف الصحي بقيمة 2.8 مليون دولار، ضمن الخطة الحكومية لتنمية وتطوير الأغوار بإشراف سلطة المياه الفلسطينية.

وذكر اشتية، أن الأغوار كانت على مدار التاريخ سلة فلسطين الغذائية، لكن حجم الاستهداف الإسرائيلي ليس بسيطًا أو جديدًا، لكن هناك إصرار كبير من أبناء شعبنا الفلسطيني للبقاء في أرضهم.

وأكد أن واجب الحكومة تعزيز صمود المواطنين في الأغوار، وتلبية كل احتياجاتهم، لأن الأغوار مستهدفة مثل القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.

وتابع اشتيه: إن إقامة المشاريع الحيوية في الأغوار نموذج في الصمود والإنتاج، مؤكدًا أن الأرض هي حق للشعب الفلسطيني.

وأردف: “عندما أقام الاحتلال مستوطنة “ميخولا” عام 1968، كان الهدف منه زراعة المستوطنين وتعزيز مفهوم الاحتلال للأرض، لكن الحكومة الفلسطينية تعمل في المقابل على تعزيز الصمود في تلك المناطق المستهدفة”.

من جانبه، ذكر رئيس سلطة المياه مازن غنيم: إن مشروع الصرف الصحي يجسد مفهوم التنمية ورفع مستوى القطاع الزراعي، من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة لري أراضي زراعية بمساحة ألف دونم، حيث تم تجهيز محطات الضخ والخطوط الناقلة والخزانات للمباشرة بالاستفادة من المياه المعالجة منذ اليوم الأول لتشغيل المشروع.

وأشار، إلى أن هذه المشاريع الحيوية ببعديها الخدماتي والتنموي هي التوجه الحقيقي نحو المستقبل المائي الآمن، وهو ما قادنا في سلطة المياه للعمل على تنفيذ العديد من مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة إعادة استخدام المياه المعالجة، ومختلف البرامج المرافقة من دراسات وتدريب وبناء القدرات اللازمة لضمان رفع كفاءة إدارتها واستخدامها.

وبين أنها مثل محطات البيرة ونابلس الغربية أريحا وجنين، وطوباس، وسلفيت ونابلس الشرقية ومحطة شمال غزة، وخان يونس ودير البلح، إضافة إلى المحطات الجاري العمل على تنفيذها وتلك قيد الدراسة والتخطيط، وإنشاء وتشغيل هذه المحطات وأنظمة إعادة الاستخدام التابعة لها نكون نجحنا في إيجاد مصدر مائي غير تقليدي وهام للاستخدام الزراعي.

ولفت إلى أن افتتاح المشروع يأتي في إطار يوم المياه العالمي والذي يحمل شعار: “تثمين المياه”، ويهدف إلى رفع الوعي والوصول إلى الإدراك الحقيقي لأهمية المياه، خاصة في ظل التهديدات الكبيرة من شح الموارد المائية، والتزايد السكاني وازدياد متطلبات التنمية وتهديدات التغير المناخي، وبالتالي المشاركة الفاعلة في تطويرها والحفاظ عليها.

يشار إلى أن افتتاح مشروع محطة تياسير يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال جملة من المشاريع الاستراتيجية في السنوات السابقة وبحجم استثمار فاق 52 مليون دولار بين مشاريع مكتملة وقيد التنفيذ، والعمل جار على تنفيذ مشروع رابطة المياه والطاقة لمنطقة شمال الضفة الغربية والذي يهدف إلى تحسين حياة السكان في المنطقة من خلال تطوير وتحسين نوعية خدمات المياه والصرف الصحي، وبناء قدرات مزودي الخدمات واستخدام الطاقة النظيفة.