بعد ثمانية أشهر من الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة، سئمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وغيرهم من القوى العالمية الرائدة من هذه الحرب. فإلى جانب مواجهة مستويات مروعة من القتلى المدنيين ـ حيث وجدت الأمم المتحدة حتى منتصف يونيو/حزيران أن أكثر من 37 ألف شخص قتلوا و78 ألف جريح في الحرب ـ فقد حُرم سكان غزة من الغذاء والرعاية الصحية الأساسية، وهم يتعرضون للتشريد المستمر، مع تدمير المزيد والمزيد من مساكن القطاع. كما دمرت جامعات غزة وتحطم نظامها التعليمي. وتنتشر الأمراض المعدية بسرعة، وارتفعت معدلات وفيات الرضع إلى عنان السماء. ولم يعد هناك أي مكان آمن.
في محاولة لإنهاء العنف، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن قال إنها صاغها أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي ويجب أن تكون مقبولة من الجانبين. في 10 يونيو، أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخطة بأغلبية 14 صوتًا مقابل لا شيء مع امتناع روسيا عن التصويت. ومع ذلك، على الرغم من هذا الإجماع الدولي النادر، تستمر الحرب. قالت حماس إنها ترحب بالخطة من حيث المبدأ، وطلبت بعض التوضيحات قبل الموافقة الكاملة. والأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للعديد من المراقبين هو مقاومة حكومة إسرائيل نفسها للخطة، على الرغم من حقيقة أن إدارة بايدن تصر على أن شروطها إسرائيلية.
الواقع أن أسباب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب واضحة: فإذا تبنى وقف إطلاق النار، فسوف ينهار ائتلافه اليميني، وسوف يواجه انتخابات من المؤكد أنه سيخسرها. وفي مثل هذه النتيجة، من المرجح أيضاً أن يضطر إلى المثول للمحاكمة بتهمة الفساد. وعلاوة على ذلك، فإن وقف إطلاق النار من شأنه أيضاً أن يجبر نتنياهو على مواجهة ما سيأتي بعد ذلك وفشله في طرح خطة قابلة للتطبيق لغزة بعد الحرب وكيفية حكمها كما طلبت واشنطن. وهذه مشكلة أثارتها حكومته الحربية مراراً وتكراراً. والواقع أن عدم رغبة نتنياهو في صياغة مثل هذه الخطة كان السبب وراء استقالة اثنين من كبار أعضاء حكومته الحربية، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، في التاسع من يونيو/حزيران، والآن حل حكومة الحرب بالكامل.
إن فشل الحكومة الإسرائيلية في التفكير بشكل متماسك في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يأتي بثمن باهظ ـ وليس فقط بالنسبة للفلسطينيين. فقد وجدت إسرائيل نفسها بالفعل معزولة بشكل متزايد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي العواصم الغربية، وفي واشنطن. ومن خلال إطالة معاناة العديد من الفلسطينيين، فإنها تعرض علاقاتها مع الشركاء العرب للخطر أيضاً. وفي الوقت نفسه، تعمل الحرب، التي امتدت بالفعل إلى الحدود الشمالية لإسرائيل والبحر الأحمر، على زعزعة استقرار الشرق الأوسط الكبير.
إن هذا أمر مأساوي بشكل خاص لأن الطريق إلى السلام ليس صعباً ولا معقداً. وخلال السنوات الخمس التي قضيتها رئيساً للوزراء الفلسطينيين، تعلمت أن المطلوب هو الشجاعة والثبات، وخاصة من جانب المجتمع الدولي. ولابد أن يلبي السلام الدائم، الذي لا يشكل سوى الخطوة الأولى في أي خطة ما بعد الحرب في غزة، التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني. ولابد أن يكون أي ترتيب للحكم مصمماً ويقوده الفلسطينيون بدلاً من فرضه من الخارج. ولابد أن يستمد هذا الترتيب دعماً قوياً من الدول العربية وأن يحظى بالدعم الدولي. ولابد أن يوفر قيادة فلسطينية موحدة ومساراً إلى الدولة مع تلبية الاحتياجات الأمنية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وبالتالي إرساء الأساس للسلام والأمن الإقليميين. وقد يبدو الوفاء بهذه المتطلبات تحدياً هائلاً، ولكن هناك بالفعل نموذج لكيفية القيام بذلك: مبادرة السلام العربية القائمة منذ فترة طويلة، والتي أيدتها مراراً وتكراراً الحكومات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، فضلاً عن القوى العالمية الرائدة.
الخطة السعودية الكبرى
لقد نشأت مبادرة السلام العربية، رغم أنها لم تحظ باهتمام كبير في الأشهر الأخيرة، من أزمة تشبه إلى حد كبير الأزمة التي تواجه الشرق الأوسط اليوم. فبحلول أوائل عام 2002، انهارت العملية التي نشأت عن اتفاقات أوسلو في عام 1993، وسقطت المنطقة في حالة من الفوضى والعنف. وقد أدى الرد العسكري الإسرائيلي على الانتفاضة الثانية إلى اندلاع قتال عنيف في الضفة الغربية، مع ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وكانت الولايات المتحدة تحاول، دون جدوى، تأمين وقف إطلاق النار. وقد قُتل الآلاف من الفلسطينيين وجُرح نحو 28 ألفاً؛ كما فقد مئات الإسرائيليين أرواحهم. ومن المؤسف أن إسرائيل بدلاً من السعي إلى المصالحة مع جيرانها الفلسطينيين، بدأت في بناء جدار فاصل في الضفة الغربية، يقع في معظمه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ـ وهو الجدار الذي وجدت محكمة العدل الدولية في قرار لاحق أصدرته في عام 2004 أنه يحرم الفلسطينيين من حق تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان الأساسية وينتهك القانون الإنساني الدولي.
ولإنهاء إراقة الدماء المتزايدة وحل الأسباب الكامنة وراء الصراع، طرح ولي العهد السعودي الأمير عبد الله حلاً جريئاً. فوفقاً للإطار الذي قدمه إلى قمة جامعة الدول العربية في مارس/آذار 2002، فإن العالم العربي سوف يتخذ خطوة غير عادية بالاعتراف بإسرائيل داخل حدودها لعام 1967 ــ وهو الاحتمال الذي بدا حتى ذلك الحين غير وارد ــ شريطة أن تنهي إسرائيل احتلالها للأراضي العربية وتقبل إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية. وصرح ولي العهد قائلاً: “في إطار السلام الحقيقي فقط يمكن للعلاقات الطبيعية أن تزدهر بين شعوب المنطقة وتسمح للمنطقة بمواصلة التنمية بدلاً من الحرب”.
ولتحقيق هذه الأهداف، دعت الخطة إسرائيل إلى سحب جيشها إلى الحدود التي كانت قائمة قبل حرب يونيو/حزيران 1967. كما دعت إلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية الجديدة وأن يتوصل الجانبان إلى تسوية “متفق عليها” لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194. وفي المقابل، تسمح الخطة بدمج إسرائيل بشكل كامل في المنطقة وتطبيع العلاقات مع العالم العربي، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولتنفيذ هذه الخطوات وإرساء الأساس لدولة فلسطينية، دعت الخطة إلى إنشاء لجنة خاصة من عدد قليل من أعضاء جامعة الدول العربية بدعم من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وفي خضم هذا الصراع المتجذر، افترض البعض أنه سيكون من الصعب الحصول على دعم واسع النطاق للإطار السعودي. ومع ذلك، في قمة بيروت، تمت الموافقة على الخطة بالإجماع من قبل جميع الأعضاء الحاضرين في جامعة الدول العربية، بما في ذلك من العديد من الدول التي لم تعترف بإسرائيل قط. في عام 2003، تم الاعتراف بالخطة – المعروفة الآن باسم مبادرة السلام العربية – أيضًا في ما يسمى خريطة الطريق للسلام التي طرحها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة بشكل مشترك. أعيد اعتماد مبادرة السلام العربية في قمة جامعة الدول العربية عام 2007 في الرياض، وحصلت مرارًا وتكرارًا على دعم منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة عربية وإسلامية، بما في ذلك إيران. في ديسمبر 2017، في بيان وقعه الرئيس الإيراني حسن روحاني من بين زعماء آخرين، أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها “لحل الدولتين” الذي “يتفق … مع مبادرة السلام العربية لعام 2002”. وهكذا، فقد قدمت احتمال إنهاء الصراع مع إسرائيل حتى مع بعض خصومها الأكثر تشدداً.
ولكن من المؤسف أن أياً من هذه التأييدات العديدة لم يؤد إلى تحقيق الخطة. فمن ناحية، لم تدرس الحكومة الإسرائيلية مبادرة السلام العربية بجدية قط، ولم تتعرض لأي ضغوط لقبولها، بل إن افتقار الولايات المتحدة إلى المشاركة شجعها على تحريف مقترحات السلام. وفي محاولة للترويج لمبادرة السلام العربية، دعا الرئيس محمود عباس إلى نشر النص الكامل للخطة في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بترجمة عبرية، وكذلك في صحيفة واشنطن بوست. وعندما ذكر عباس هذه الفكرة بفخر للرئيس الأميركي جورج دبليو بوش ، رد الرئيس ببرود واقترح على عباس أن يوفر أمواله.
ولكن في خضم الكارثة الحالية في غزة ــ الحرب الأكثر تدميراً لكلا الجانبين منذ عقود ــ لم يعد بوسع مثل هذا التباطؤ أن يقف في طريق التوصل إلى حل. وتوفر مبادرة السلام العربية الأساس الأكثر وعداً لإنهاء الحرب بخطة يمكن أن تحظى بتأييد جميع الأطراف. لذلك، من الأهمية بمكان أن تتبنى الولايات المتحدة إطار مبادرة السلام العربية وتعمل مع شركاء آخرين لتأمين تنفيذها. ويمكن القيام بذلك من خلال مؤتمر دولي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والدول العربية ذات الصلة. وإذا أيدت واشنطن بقوة مثل هذه الخطة بدعم قوي من الدول العربية الرائدة والحلفاء الدوليين، فسيكون من الصعب للغاية على إسرائيل رفضها على الفور. وعلاوة على ذلك، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن بشدة إلى تحقيق تقدم في التطبيع السعودي الإسرائيلي، ويبحث السعوديون عن نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويتوق الفلسطينيون إلى تقرير المصير، ويسعى الإسرائيليون إلى إعادة استقرار أمنهم مع المنطقة، فإن مبادرة السلام العربية تشكل فوزاً للجميع.
مزيد من السلطة، ومزيد من المساءلة
ولكي نفهم كيف يمكن لنهج مبادرة السلام العربية أن ينهي الأزمة الحالية، فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار الظروف التي قد تتيحها هذه المبادرة للحكم الفعّال. فقد تعطلت الحكومة الفلسطينية بسبب توسع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي؛ وتقويض قدرتها المالية؛ والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين وقدرتهم على الوصول إلى مواردهم الطبيعية وأسواقهم؛ والتوغلات العسكرية اليومية في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين؛ وافتقار الفلسطينيين إلى السيادة ومنع الفلسطينيين في القدس الشرقية من التصويت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أو المشاركة في الحملات الانتخابية، أو الترشح للمناصب.
ولكن بفضل الدعم الكامل من العالم العربي، فضلاً عن الاعتراف الإسرائيلي بالسيادة الفلسطينية، تستطيع السلطة الفلسطينية أن تدير شؤون الشعب الفلسطيني بطريقة أكثر فعالية. وسوف تتمتع بالسيطرة الكاملة، وسوف تكون مسؤولة بالكامل أمام مجلس تشريعي فلسطيني منتخب. وبدعم من التطبيع بين إسرائيل والمنطقة بأسرها، فإن إطار مبادرة السلام العربية من شأنه أيضاً أن يوفر ضمانات أمنية لإسرائيل من خلال وجود أمني لطرف ثالث لفترة محددة. وسوف تكون منظمة التحرير الفلسطينية، بدورها، ملزمة بإشراك جميع الفصائل السياسية الفلسطينية لقبول الخطة، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
إن الأمر الحاسم هنا هو أن الإدارة التي ستتولى إدارة غزة والضفة الغربية بعد الحرب لابد وأن تكون موحدة. ولابد وأن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة شاملة مسئولة عن كافة الأراضي الفلسطينية. ولن تتولى السلطة الفلسطينية مسئولية غزة بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية. ولكنها سوف تفعل ذلك كجزء من اتفاق شامل يحظى بدعم المجتمع الدولي والدول العربية الرئيسية. وفي مثل هذا السيناريو، لابد وأن تتشاور القيادة الفلسطينية مع كافة الأطراف الفلسطينية المعنية، بما في ذلك المنظمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان قبول أي حكومة من هذا القبيل من قِبَل أوسع قاعدة ممكنة من الناخبين.
إن الأولوية الأولى للخطة لابد وأن تكون توفير الأمن وضمان السلام حتى يتسنى للفلسطينيين والجهات المانحة الدولية البدء في العمل العاجل في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة. ولابد وأن يتم تنفيذ أي ترتيبات أمنية جديدة بمساعدة الشركاء العرب والدوليين. وخلال فترة ولايتي كرئيس للوزراء، كان هناك اعتراف متزايد بأن قطاع الأمن الفلسطيني يحتاج إلى إصلاح وإعادة هيكلة جدية. ولكن من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات، كانت السلطة الفلسطينية في احتياج إلى دعم دولي وعربي قوي، وهو الدعم الذي لم يتحقق إلا جزئياً. وفي الوقت نفسه، لابد وأن تقدم المحكمة الجنائية الدولية، التي منحتها القيادة الفلسطينية السلطة القضائية الكاملة على الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، إلى العدالة أولئك المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإلا فإن الإفلات من العقاب سوف يظل سائداً.
ونظراً لعدم التوازن في القوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن التقدم في بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة سوف يتطلب إشرافاً قوياً من قِبَل وسيط قوي ومتوازن. ولن يتسنى إلا للأمم المتحدة، بدعم من القوى العالمية الكبرى، أن تضطلع بهذا الدور. ولابد من تعيين مبعوث للسلام للعمل على إعداد مؤتمر سلام دولي لتأمين تنفيذ الخطة. وفي حالة الجمود بين الجانبين ـ على سبيل المثال بشأن مسائل تتعلق بالأمن أو الوصول إلى نقاط الدخول الحدودية ـ فلابد أن يفرض هذا الوسيط سلطته المطلقة.
ولكي تشرف على هذه العملية، فلابد من نشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تلبية مخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة من ناحية، والإشراف على انتقال الفلسطينيين نحو الدولة من ناحية أخرى. وبمجرد أن تتفق كافة الأطراف المشاركة في الخطة على هذه المبادئ وتضع جدولاً زمنياً ثابتاً لتنفيذها، فسوف يكون بوسعها أن تبدأ المفاوضات الصعبة بشأن ما يسمى بقضايا الوضع النهائي، بما في ذلك وضع القدس، والمستوطنات الإسرائيلية، والحدود، والأمن، وحقوق المياه، وحرية السجناء الفلسطينيين، وحالة اللاجئين.
إن الانتخابات الحرة والنزيهة وحدها هي القادرة على إخماد عطش الفلسطينيين للديمقراطية. وبصفتي الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من عام 1995 إلى عام 1998، فقد كنت مسئولاً عن عملية انتخابية تتمتع بالمصداقية الدولية. وأنا أعلم الشروط التي يتعين توافرها لضمان إجراء تصويت سليم قانونياً وديمقراطياً. وإذا توفرت الإرادة، فإن الانتخابات يمكن أن تعقد حتى عندما تكون الشوارع لا تزال مليئة بأنقاض الحرب. ومن ثم فإن الانتخابات العامة التي تجرى تحت رعاية دولية لابد وأن تعقد في أقرب وقت ممكن. وهذا يتطلب، من بين أمور أخرى، إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين وخلق بيئة سياسية حرة وديمقراطية مواتية بالكامل. ولابد وأن تتاح الفرصة لكل الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في القدس، للمشاركة في الانتخابات، سواء كناخبين أو مرشحين. ولابد وأن تحظى نتائج الانتخابات بالاعتراف والدعم الدولي.
دعم السيادة الفلسطينية
فضلاً عن تمهيد الطريق أمام قيام الدولة الفلسطينية، فإن إطار السلام الشامل من شأنه أن يمنح الجهات الفاعلة الدولية حصة مباشرة في إعادة بناء وتنمية غزة والضفة الغربية. ففي الوقت الحاضر، تعرضت غزة للتدمير وأفقرت الضفة الغربية بشدة. وسوف تكون تكاليف إعادة الإعمار هائلة. فضلاً عن ذلك، ونظراً للخبرة الأخيرة، فإن الجهات المانحة سوف تتوخى الحذر في تمويل خطة مارشال لقطاع غزة ما لم تكن واثقة من أن الجمود السياسي الأساسي قد تم التعامل معه بفعالية.
ومن بين المزايا أن السلطة الفلسطينية لديها بالفعل حضور في غزة. وعلى الرغم من الانقسامات العميقة مع حماس، فقد شاركت السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية للقطاع. على سبيل المثال، كلفت الحكومة التي قادتها حتى أوائل عام 2024 كل وزارة ومؤسسات السلطة الفلسطينية الأخرى بإجراء تقييم مفصل للاحتياجات المدنية الناجمة عن حرب إسرائيل. وهذا العمل مستمر ويوفر الأساس للتخطيط لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولكن لكي تنجح هذه الجهود، فلابد أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية تنفيذها بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين. وقد اكتسبت السلطة الفلسطينية ثروة من الخبرة في العمل مع الجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية ــ بعد أن أشرفت على مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية في كل من غزة والضفة الغربية بطريقة شفافة. ومن بين هذه المشاريع طريق صلاح الدين في غزة؛ وأنظمة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، والعديد من المستشفيات؛ ومشاريع الإسكان التي تمولها قطر والإمارات العربية المتحدة؛ ومئات المدارس التي تمولها المملكة العربية السعودية والكويت وفرنسا واليابان والنرويج والسويد والبنك الإسلامي للتنمية؛ ومشاريع الطاقة التي يمولها البنك الدولي؛ والمراكز الثقافية المجتمعية التي تدعمها الصين والهند واليابان؛ ومشاريع المساعدة الفنية التي تدعمها أيرلندا والمملكة المتحدة.
لقد تم تنفيذ عدد كبير من هذه المشاريع تحت إشرافي من خلال المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، الذي كنت أديره قبل تعييني رئيساً للوزراء. كما تم تنفيذ مشاريع أخرى من قبل مؤسسات السلطة الفلسطينية، فضلاً عن مشاركة وكالات الأمم المتحدة. ومع ذلك، فقد تم تشويه هذا التقليد القوي من المساعدات الدولية في الأشهر الأخيرة. وكما لوحظ على نطاق واسع، أدت المزاعم الإسرائيلية غير المؤكدة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ــ الأونروا، الوكالة التي قدمت منذ فترة طويلة الدعم الأساسي للتعليم والصحة والتنمية البشرية في غزة ــ إلى تعليق تمويل الوكالة من قبل العديد من البلدان المانحة. ولكن حتى قبل ذلك، خفضت بعض الحكومات المانحة مساعداتها، مما أثار تساؤلات خطيرة حول التزامها.
ولكن في ظل عدم وجود منظمة أخرى مجهزة للقيام بالأنشطة والخدمات الواسعة النطاق التي تدعمها الأونروا والصعوبات الشديدة التي تواجهها الآن المنظمات غير الحكومية الدولية التي تحاول العمل في غزة أثناء الحرب، فإن الجهات المانحة التي علقت تمويلها تترك الفلسطينيين في مأزق في لحظة أشد احتياجاً. ففي إبريل/نيسان، توصل تحقيق خارجي أجرته الأمم المتحدة في الأونروا إلى أن الوكالة لديها آليات قائمة لضمان الحياد، وأنه لم يكن هناك أي دليل يدعم مزاعم إسرائيل بأن “عدداً كبيراً” من موظفي الوكالة أعضاء في منظمات إرهابية. وببساطة، لا يوجد بديل معقول للأونروا، ولابد من تمويلها بالكامل من قِبَل الشركاء الإقليميين والدوليين.
الطريق الوحيد للمضي قدما
إن السلطة الفلسطينية تدرك أنها بحاجة إلى القيام بإصلاحات وتجديدات كبرى. وإذا ما أتيحت لها الأدوات والدعم الدولي للقيام بذلك، فإنها تستطيع بناء إدارة أفضل وأكثر كفاءة وتتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب الفلسطيني. وبصفتي رئيسا للوزراء، قدمت أجندة إصلاح شاملة إلى مؤتمر المانحين الدوليين الذي عقد في بروكسل في مايو/أيار 2022، ورحبت بها معظم الوفود. ولكن بدلا من المطالبة بموعد ترتيب البيت الفلسطيني، ينبغي للدبلوماسيين والمعلقين أن يركزوا على قضية أكثر إلحاحا يجب أن تحدث أولا: إنهاء الحرب في غزة والتعديات الإسرائيلية المستمرة على الضفة الغربية. ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يثق في أي مبادرة سياسية إذا كان قادته غير قادرين على ممارسة السلطة الإدارية الكاملة اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الأمل في غد أفضل، والأمن، والازدهار الاقتصادي. ويتوق الفلسطينيون إلى المزيد من قادتهم ويطالبونهم به، لكن غضبهم موجه بحق إلى إسرائيل، القوة المحتلة.
في أي سلام مستدام، يجب السماح للسلطة الفلسطينية بالعمل ككيان وطني وليس مجرد جهاز أمني تابع للحكومة الإسرائيلية. ولهذا السبب فإن أي ترتيبات “لليوم التالي” يجب أن تتناول جميع الأراضي الفلسطينية وليس غزة فقط. وهذا هو النهج الذي ستتبعه مبادرة السلام العربية على وجه التحديد. لإطلاق مثل هذه الخطة الشاملة، يجب عقد مؤتمر دولي من قبل الأمم المتحدة بدعم كامل من مجلس الأمن لوضع خطة تنفيذية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي بدأت بعد حرب عام 1967. ويجب أن يتناول المؤتمر جميع قضايا الوضع النهائي أثناء المفاوضات وأن يوجه دفة علاقة جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس مبدأ السيادة الفلسطينية.
إن كل هذا لن يكون سهلاً. ولكن مع التفويض الديمقراطي المتجدد الذي أقره زعماء العالم وساندته المنطقة بأسرها، فإن الحكومة الفلسطينية الجديدة سوف تكون في وضع جيد يسمح لها بإحداث نهضة في الحياة الفلسطينية. وسوف تتمكن من الاضطلاع بالمهام العاجلة المتمثلة في إعادة بناء المساكن والمرافق الصحية والتعليمية؛ وإحياء الاقتصاد الفلسطيني المحطم؛ وإرساء الأساس المتين للنمو في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أن 145 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت رسمياً بالدولة الفلسطينية؛ والآن حان الوقت لكي يعمل العالم على تحويل هذا الاعتراف إلى واقع قابل للتطبيق. والآن هو الوقت المناسب لحل القضية الفلسطينية.
لم يكن السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل كان التأثير الرهيب لصراع كان جارياً بالفعل منذ 76 عاماً. وهذه المرة كانت الشرارة في غزة؛ وفي المرة القادمة قد تكون في الضفة الغربية. ويهدد الهجوم الإسرائيلي الناجم عن ذلك بدوره بخلق المزيد من هذا العنف البغيض في المستقبل، فضلاً عن زيادة عزلة إسرائيل عن الشركاء الإقليميين الذين يعتمد عليهم أمنها في الأمد البعيد. والطريقة الوحيدة لإنهاء هذا البؤس هي معالجة جوهر المشكلة: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومعاملتها غير العادلة للفلسطينيين، ورفضها السماح للفلسطينيين بفرصة حقيقية لبناء دولة خاصة بهم.
