مستشار اشتيه: نعالج ثلاث ملفات للحد من أزمة الحكومة المالية

رام الله- مصدر الإخبارية:

أعلن اسطيفان سلامة مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه لشؤون التخطيط ، اليوم الخميس، أن الحكومة الفلسطينية تعمل على معالجة ثلاث ملفات للحد من أزمتها المالية، وهي فاتورة الرواتب دون المس بالحقوق الأساسية للموظفين، وصافي الإقراض، وتكلفة التحويلات الطبية.

وقال سلامة في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، إن هناك ثلاثة فروق أساسية ميزت الأزمة المالية الحالية للسلطة عن سابقاتها، وجعلتها تستحق وصف “الأصعب”، تتعلق بالزيادة المضطردة في الاقتطاعات من المقاصة، وتوقف الدعم الخارجي، وجائحة كورونا.

وأضاف سلامة أن الاقتطاعات في ازدياد مستمر وتتم بطريقة غير شفافة ودقيقة بواقع 100-150 مليون شيكل شهرياً (32 – 45 مليون دولار).

وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية تمكنها من الاستغناء عن الدعم الخارجي للنفقات الجارية (الموازنة) مستقبلاً، وتوجيهه بالكامل نحو المشاريع التنموية.

وتابع سلامة” صحيح أن الجباية المحلية ارتفعت، لكنها أقل بكثير من أن توازن النقص الحاد في الإيرادات، والزيادة الملحوظة في المصروفات بسبب جائحة كورونا”.

وقال: “كان لنا عدة زيارات خارجية، أسفرت عن نتائج إيجابية، ونتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بصرف المساعدات التي خصصها لعامي 2021 و2022 خلال الربع الأول من العام القادم”.

ولفت سلامة إلى أن الولايات المتحدة استأنفت بالفعل مساعداتها للشعب الفلسطيني، حيث صرفت نحو 225 مليون دولار العام الحالي لمشاريع تنموية وقطاع الأمن.

وتوقع مستشار رئيس الوزراء انفراج الأزمة اعتبارا من شباط (فبراير) 2022.