الوسم: شركات المقاولات

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأربعاء، أن شركات المقاولات قد تضطر لوقف المشاريع القائمة وعدم استكمالها نتيجة الانخفاض الكبير للدولار الأمريكي مقابل الشيكل، وارتقاع أسعار المواد الإنشائية.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عقود المقاولين للعطاءات والمشاريع توقع بالدولار واليورو بينما تتم عمليات الشراء للمواد الخام ودفع أجور العاملين بالشيكل الإسرائيلي.

وأضاف الأعرج أنه ” عندما ينخفض الدولار الأمريكي 10% مقابل الشيكل تتأكل قيمة المشروع المنفذ من قبل شركات المقاولات بنسبة الانخفاض ويعتبر خسارة لها”.

وأشار الأعرج إلى أن ذلك يتزامن أيضاً مع ارتفاع عالمي غير مسبوق بأسعار المواد الخام الانشائية والنقل والشحن بنسب تتجاوز 30% تشكل أيضاً خسارة على شركات المقاولات، مما يعني أن المقاول خسر 40% من قيمة المشروع الموقع مسبقاً بواقع 10% للدولار، و30% لارتفاع أسعار المواد.

وأكد أن الانخفاض بالدولار وارتفاع أسعار المواد الخام يؤثر بشكل مباشر على قيمة العقود مما يهدد بانهيار قطاع المقاولات ووقف المشاريع القائمة عن العمل.

وشدد الأعرج إلى أن اتحاد المقاولين ناقش مسألة الخسائر التي يتعرض لها حالياً المقاولين مع الحكومة الفلسطينية ووزير الأشغال محمد زيارة، وأكدنا لهم بضرورة مساعدة قطاع المقاولات لتجاوز مشاكله القائمة كقطاع وطني مهم بالاقتصاد الفلسطيني، وردوا بأنهم يقفون لجانب المقاولين، وقدموا وعود إيجابية.

ولفت الأعرج إلى أن الخسائر الحالية تضاف لمشاكل خطيرة يعاني منها قطاع المقاولات بسبب الحصار والحروب الإسرائيلية التي تركت أثاراً كارثية على هذا القطاع، ناهيك عن الديون المتراكمة لصالح المقاولين على الحكومة.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم السبت، أن 12 شركة مقاولات كبرى بقطاع غزة تتنافس على عطاء مشروع كورنيش البحر غرب بيت لاهيا، والذي يأتي ضمن المنحة المصرية للإعمار.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن اجتماعا عقد مع الجانب المصري، الأسبوع الماضي، بمشاركة الشركات المتقدمة للعطاء ناقش آليات الترسية والمستخلصات المالية والعمل بمشروع كورنيش البحر، وطبيعة إدخال المواد الخام عبر معبر رفح وجودتها.

وأضاف الأعرج، أنه تم بحث أليات تقديم الدفعات المالية الخاصة بالمشروع واعتماد المستخلصات، لافتاً إلى أن المشروع سينفذ وفق المعايير والمواصفات الفلسطينية، تحت إشراف وزارة الأشغال والإسكان العامة بقطاع غزة.

وأشار الأعرج إلى أن الجانب المصري حدد تاريخ 3/11/2021 لترسية العطاء فيما طالب المقاولين بمنحهم المزيد من الوقت للتحقق وتلبية جميع الشروط المطلوبة، وهو ما وافق عليه الجانب المصري وتأجيله لتاريخ الثامن من نفس الشهر.

ولفت إلى أن الاجتماع عقد بمقر اللجنة المصرية للإعمار في فندق المشتل غرب مدينة غزة، وكان هدفه الإجابة على استفسارات المقاولين حول المشروع، مبيناً أنه تم الإجابة على بعض التساؤلات والجزء الأخر جرى ترحيله لحين مناقشته بين اللجنة المصرية ومسئولين مصريين أخرين.

قدمنا اعتراضاً حول المواد المصنعة

وأكد الأعرج أنه تم الاتفاق على أن تكون يقوم الجانب المصري بتوريد المواد الخام اللازمة للمشروع من أراضيه، لكن الجانب الفلسطيني اعتراض واشترط أن تكون المواد المصنعة من داخل قطاع غزة من خلال توريد المواد الخام عبر معبر رفح للمصانع الفلسطينية مباشرة والتي تقوم بدورها بتصنيعها مثل الباطون والبلاط والاسفلت وغيرها.

ونوه الأعرج إلى أن الجانب المصري وعد بالرد خلال الأيام القادمة على مسألة الاعتراض الذي قدمه المقاولين الفلسطينيين بشأن المواد المصنعة، مشدداً أن المقاولين أكدوا أهمية أن تكون المواد المصنعة من داخل مصانع غزة نظراً لأهمية هذه الخطوة في تشغيل مصانع الباطون والبلاط والاسفلت والعاملين فيها وإنعاش الأوضاع الاقتصادية.

وكان أمين سر اتحاد الصناعات الانشائية بقطاع غزة محمد العصار، قد أكد لشبكة مصدر الإخبارية، أن انطلاق عمليات الإعمار من شأنها توفير 50 ألف فرصة عمل بقطاع غزة مرتبطة بالإنشاءات والصناعات الأخرى.

ويترقب 271 مصنعاً إنشائياً انطلاق كامل الإعمار، منها220 مصنع بلوك و 38 باطون و6 بلاط و3 مصانع منهل و4زفته، يضاف إليها عشرات المصانع غير مسجلة باتحاد الصناعات الإنشائية.