رام الله – مصدر الإخبارية
أعلن وزير المالية شكري بشارة، مساء يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع البنوك على تمويل إضافي للحكومة بقيمة 400 مليون دولار على مدى 6 أشهر، وهي فترة موازنة الطوارئ التي أقرها الرئيس محمود عباس في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة “كورونا”.
وقال بشارة أن الحكومة حافظت على مستوى اقتراض مصرفي لا يتجاوز 1.4 مليار دولار على مدى سبع سنوات، واضطرت لاقتراض 200 مليون إضافية لمواجهة أزمة المقاصة العام الماضي ليرتفع الاقراض المصرفي للحكومة إلى 1.6 مليار دولار حاليا، “وبالتمويل الإضافي الجديد ترتفع مديونية الحكومة للبنوك إلى ملياري دولار، تشكل 16% من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وهي نسبة “قليلة” وفقا للمعايير الاقتصادية.
وأكد على أن “الحكومة تشارك سلطة النقد حرصها على أموال المودعين، ولن نقدم على اقتراض أي مبلغ دون أن يكون لدينا الثقة الكاملة بالقدرة على سداده”.
ولفت وزير المالية إلى ثلاث أولويات رئيسية لموازنة الطوارئ، أولها الوفاء بمتطلبات مواجهة وباء كورونا بتوفير متطلبات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين، والتقشف في جميع بنود الانفاق، وتوفير شبكة أمان للفئات الضعيفة والمتضررة من الجائحة، والحد من تراكم مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص.
وحول رواتب الموظفين، أكد بشارة إن أولويات الانفاق تتمثل بالحفاظ على استقرار رواتب الموظفين، حيث تدفع الحكومة رواتب ورواتب تقاعدية لنحو 209 آلاف شخص يعيلون نحو ربع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن الأولوية الثانية في الانفاق في موازنة الطوارئ، تتمثل باستقرار وديمومة القطاع الخاص، ومواصلة ضخ السيولة بتستديد مستحقات موردي السلع والخدمات وفقا للامكانيات المتاحة، حيث تشكل الحكومة المشتري الاكبر للسلع والخدمات من القطاع الخاص.
وتابع بشارة أن البنوك خط الدفاع الاول والفوري في مواجهة الازمات، بما يقوم به من ضخ للسيولة وتسهيل الاقتراض”، مؤكدا أن “السياستين: المالية والنقدية، توأمان يجب أن يكون التناغم بينهما كاملا ومطلقا في مواجهة التحديات.
ويتوقع التوصل إلى اتفاق قريب مع الاحتلال على تحويل المقاصة الشهرية بمعدلها المعتاد (حوالي 500 مليون شيقل)، بغض النظر عن الحجم الفعلي لها، والتي توقع أن تنخفض بنسبة “قد تصل الى 40%”، بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك.
بدوره ، قال الشوا إن سلطة النقد ووزارة المالية عملتا منذ اليوم الاول للأزمة بخطين متوازيين، بالاستفادة من تراكم الخبرات لدى الفريقين في مواجهة الأزمات.
ولفت إلى جملة الاجراءات التي اتخذتها سلطة النقد في بداية الأزمة، بهدف توفير ظروف مريحة للمواطنين بما يمكنهم من الالتزام بالتعليمات الصحية، وكان أولها تأجيل أقساط القروض لأربعة أشهر، واغلاق المقاصة، خصوصا في بيت لحم، والتساهل في مسألة تقاص الشيكات بسبب الوضع الصحي الذي تمر به البلاد.
وفي غضون ذلك، قال الشوا إن سلطة النقد تدرس إعادة المقاصة، وإعادة تفعيل نظام تصنيف الشيكات، “لقيام البعض باستغلال حالة الطوارئ وما اتخذ في إطارها من اجراءات هدفها التسهيل على المواطنين والشركات”، في عدم الوفاء بالتزاماتهم رغم توفر الموارد المالية لديهم.
