مسئول بمالية رام الله: خصومات على رواتب السلطة وتأجيل صرف الشؤون

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

كشف مسئول فلسطيني رفيع المستوى، أن وزارة المالية برام الله عمدت فور إعلان الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع 597 ملايين شيكل من أموال المقاصة العمل وفق خطة تقشفية تقوم على تقليل النفقات العامة وإجراء خصومات على رواتب موظفين السلطة وتأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلى أجل غير مسمى قد يستمر إلى حين تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية بأكتوبر المقبل.

وقال المسئول في وزارة المالية الذي فضل عن هويته لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار الإسرائيلي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق به قبل إعلان الاحتلال عنه، وحاولت معالجة الأمر من خلال إبلاغ الإسرائيليين بأن ملف رواتب الأسرى تم تسويته من خلال إحالتهم للتقاعد وفرزهم كموظفين رسمين في مؤسساتها، وأنها قد تنهار وتعجز عن تقديم خدماتها قريباً.

وأكد المسئول، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يبلغ وزارة المالية برام الله باقتطاعات شهرية من أموال المقاصة، وكان أخرها إبلاغها نهاية مايو الماضي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة وصنفته وزارة المالية في حينه تحت بند “صافي الإقراض”.

يذكر أن الاحتلال أعلن عن الاقتطاع من المقاصة بداية يوليو أي بعد شهرين من إبلاغ وزارة المالية برام الله بالاقتطاعات الشهرية.

وقال المسئول إن المالية تتجه لإقرار خطة تقوم على ترشيد النفقات، شملت مبدئياً تأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلا أجل غير مسمى مع عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته فيها، وإجراء خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح مابين 50 و60 % على أن تصرف رواتب كاملة لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيكل.

وأشار المسئول إلى أن ما يصل إلى 25% من الموظفين سيتلقون رواتب كاملة والباقين ستتراوح رواتبهم ما بين 50 و60%.

وأكد المصدر أن القرار الإسرائيلي بالاقتطاع جاء رغم إبلاغ السلطة للاحتلال بتحويل ما يصل إلى 5 ألاف أسير للتقاعد وفرز2500 أخرين في المؤسسات الحكومية مما يعتبر انتهاكا صارخاً للقوانين الدولية.

وشدد أن هناك توجه رسمي نحو العودة لسياسة الاقتراض من البنوك المحلية كخيار أولي على أن تجدد مطالباتها للمانحين للوفاء بالتزاماتها المالية منوهاً إلى أن عدم تحويل الدول المانحة لأي أموال لميزانية السلطة سيزيد الأمور تعقيداً.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تنتظر رداً من الولايات المتحدة على مطالب قدمتها لنائب وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو، بتراجع الاحتلال عن سياسات الاقتطاع من المقاصة وتقديم تسهيلات اقتصادية تحول دون انهيارها.

وتصل قيمة عوائد المقاصة الضريبة لحوالي 180 مليون دولار أمريكي شهرياً يجبيها الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من السلطة الفلسطينية مقابل نسبة عمولة 3%.

مالية غزة تعلن عن صرف رواتب موظفيها الثلاثاء المقبل

غزة-مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في غزة مساء يوم الأحد عن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين في القطاع عن شهر يونيو 2021.

وأفادت وزارة المالية خلال بيان لها، إن صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو 2021 سيكون يوم الثلاثاء المقبل بنسبة 55% وبحد أدنى 1500 شيكل.

وأضافت أن رواتب الموظفين ستصرف في بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة كورونا.

لهذا السبب .. الاتحاد الأوروبي سيوقف دعمه للسلطة الفلسطينية قريبًا

وكالات-مصدر الاخبارية

نقل مصدر فلسطيني لصحيفة “الأخبار اللبنانية”، اليوم الخميس، بأن هناك توجه من الاتحاد الأوروبي  إلى وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بسبب رفضها إعادة رواتب موظفيها المقطوعة.

ووفق ماذكرته الصحيفة أن القرار جاء بعد أن رفع العديد من موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم دعوة قضائية على السلطة الفلسطينية في محاكم الاتحاد الأوروبي، من أجل إلغاء العقوبات وإعادة رواتبهم بأثر رجعي.

وفي تصريح لأحد الموظفين المقطوعة روااتبهم قال للصحيفة: ” إن إن ما يقارب 400 من موظفي السلطة (معظمهم يتبعون التيار الإصلاحي في فتح بقيادة المفصول من الحركة محمد دحلان) غالبيتهم من قطاع غزة وعدد منهم يعيشون حالياً في أوروبا وآخرون في مصر والأردن سبق أن رفعوا دعوى في المحكمة العليا في رام الله من جراء قطع رواتبهم بحجة التجنح وعدم الاعتراف بالشرعية”.

وأوضح الموظف  أنهم كسبوا القضية، وقد أصدرت أعلى هيئة قضائية فلسطينية قراراً غير قابل للطعن أو الاستئناف بعودتهم إلى وظائفهم وإلغاء العقوبات بل إعادة رواتبهم بأثر رجعي، لكن رئيس السلطة، محمود عباس، أصدر أوامر إلى المالية بعدم تنفيذ القرارات القضائية.

و قال : “قررنا أن نريَ العالم ما يفعله عباس من خرق للديموقراطية، فرفعنا دعوى دولية على يد محامٍ فرنسي يدعى سيفاج توروسيان، كان يشغل منصب رئيس محكمة الجنايات الدولية”.

وفي ذات الشأن، تواصل محامي مع مسؤولة الاتحاد الأوروبي في رام الله للاستفسار قبل أن يجري قبول القضية وإدراجها،  وسبق أن هاجم توروسيان رفض وزارة المالية قرارات المحكمة العليا الفلسطينية، قائلاً في تصريحات صحافية: “إنكار السلطة للعدالة وإصدار القرارات التعسفية السياسية سيدفعان السلطات الأوروبية إلى تعليق كل المساعدات المالية التي تتعارض مع مهمة بناء سيادة القانون”.

وأضاف “مكتبي يعدّ شكاوى سترفع في غضون شهر إلى المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات ولجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل تعليق برامج المساعدات المالية”، علماً بأن مصدراً في رام الله ذكر أن الأوروبيين يخصّصون سنوياً 1.3 مليار يورو لدعم السلطة.

ويذكر  أن المحكمة العليا الفلسطينية أصدرت ما بين 2018 و2020 17 حكماً نهائياً بعدم قانونية القرارات الصادرة عن وزارة المالية، لكن وزيراً في حكومة محمد اشتية، فضّل عدم ذكر اسمه، قال إن القضية “ليست قصة تجنح بل لأن هؤلاء الموظفين خارج البلاد، والدليل على ذلك أنهم يقيمون في أوروبا، فهل يحق لمن هو في الخارج أن يسمى موظفاً”. وذلك حسب ما شرحت الصحيفة في تقريرها.

وأضاف “ينص قانون الخدمة المدنية على أنه في حال تغيّب الموظف عن عمله 15 يوماً يعدّ مستنكفاً عن العمل وتسقط عنه الوظيفة… هناك تعاقد قانوني وأي خلل ينهي العقد”.

في غضون ذلك، أكد مصدر مطلع في رام الله أن القضية مطروحة لدى المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، وأن الاتحاد الأوروبي متعاطف مع هؤلاء… ستؤثر هذه القضية في مجرى الانتخابات والتمويل لحركة فتح.

وفي ذات الوقت، يقول مصدر في “التيار الإصلاحي”، : “إن التيار سيتجه إلى المحاكم الأميركية ذات العلاقة أيضاً، مضيفاً: “شيطنة التوقيت للدعاوى جاءت بسبب الدعوة إلى الانتخابات، حتى إن عدنا إلى وظائفنا هناك الكثير لنحاسب عليه عباس”.

وتابع “ستشكل القضية ضغطاً كبيراً على عباس، لأنه قد يدرج اسم وزير المالية ورئيس الوزراء على قوائم الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي، لكونهم لم ينفّذوا العدالة”.

سلطة النقد تصدر توضيحاً حول آلية خصم أقساط قروض الموظفين

رام الله – مصدر الإخبارية

أوضحت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، آلية خصم أقساط قروض الموظفين العموميين لتسديد الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر 7/2020 ولغاية شهر 10/2020.

وقالت سلطة النقد في بيان صحفي، أنه سيتم خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين، مشيرة إلى أنه سيتم خصم قسط راتب عن شهر تشرين الثاني كاملا.

أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، غداً الخميس راتب كامل و 50% من المستحقات لجميع الموظفين.

وقالت المالية، في بيان لها :”سيتم صرف راتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020.”.

وأضافت الوزارة في بيانها انه سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر ايار وحتى شهر تشرين أول أيضاً يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت ستواصل وزارة المالية التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية

ونوهت انه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

صرح رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، أن حكومة الاحتلال حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر اليوم الأربعاء إنه تم تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيقل، جاءت بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن رفضها اقتطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي 600 مليون شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب”، عقب مصادقة المجلس الوزاري المصغر على تحويل الأموال مخصوم منها أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى خلال عام 2019م.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم: “إنّ مجلس الوزراء يُعلن رفضه لأيّ اقتطاعات من أموال المقاصة”، مُعتبراً أنّها غير قانونية، وأنّ الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “كابنيت”، على إرسال مبلغ 2.5 مليار شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب” إلى السلطة الفلسطينية.

وفي شباط/ فبراير العام الماضي، سلبت حكومة الاحتلال مبلغ 138 مليون دولار، من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية؛ ويوازي حسب زعم الاحتلال، المبلغ الذي دفعته السلطة إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الجدير ذكره أنّه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانوناً يُجيز للسلطات “الإسرائيلية” اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أنّ السلطة تُحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى.

المالية برام الله تعلن عن موعد ونسبة صرف الرواتب والمستحقات

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، غداً الخميس راتب كامل و 50% من المستحقات لجميع الموظفين.

وقالت المالية، في بيان لها :”سيتم صرف راتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020.”.

وأضافت الوزارة في بيانها انه سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر ايار وحتى شهر تشرين أول أيضاً يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت ستواصل وزارة المالية التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية

ونوهت انه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

صرح رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، أن حكومة الاحتلال حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر اليوم الأربعاء إنه تم تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيقل، جاءت بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن رفضها اقتطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي 600 مليون شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب”، عقب مصادقة المجلس الوزاري المصغر على تحويل الأموال مخصوم منها أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى خلال عام 2019م.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم: “إنّ مجلس الوزراء يُعلن رفضه لأيّ اقتطاعات من أموال المقاصة”، مُعتبراً أنّها غير قانونية، وأنّ الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “كابنيت”، على إرسال مبلغ 2.5 مليار شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب” إلى السلطة الفلسطينية.

وفي شباط/ فبراير العام الماضي، سلبت حكومة الاحتلال مبلغ 138 مليون دولار، من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية؛ ويوازي حسب زعم الاحتلال، المبلغ الذي دفعته السلطة إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الجدير ذكره أنّه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانوناً يُجيز للسلطات “الإسرائيلية” اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أنّ السلطة تُحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى.

اشتية يتحدث عن رواتب الموظفين والأسر المحتاجة وأموال المقاصة

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن “هناك فريقا فنيا من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي، وسوف نصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه”.

وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الـ85، اليوم الاثنين، “لا نريد استباق الأمور، ولكن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتب الموظفين هي حق لهم، وسيأخذون كل ما هو لهم، فقد صبروا أشهر، ولم يبق إلا القليل ليتضح لنا كل شيء، ولا نتعاطى مع ما ينقل عبر الاعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها”.

وحول الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، أوضح اشتية “أن الاغلاقات ستتم وفق البرنامج المعلن عنه سابقا، بالإغلاق ابتداءً من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى نهاية الأسبوع، مع اغلاق كامل يومي الجمعة والسبت المقبلين، لكسر سلسلة الوباء”.

وبهذا الصدد، أوضح “أن تسارع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة دفعنا بالعودة لإجراءات لم نكن نرغب بالعودة اليها، ولكن حرصا على سلامتكم وسلامة مجتمعنا، سنواصل الإجراءات المتبعة”.

ونوه إلى أن نابلس قد سجلت أعلى أرقام الإصابات اليوم، معربا عن أمله من جميع المواطنين الالتزام.

وأشار إلى أن المتابعة جارية مع الشركات المصنعة للقاح ومنظمة الصحة العالمية للحصول على نحو مليوني جرعة منه في المرحلة الأولى، ونأمل أن يتغلب العالم على هذا الفيروس لينهي الجائحة عن البشرية، ويستعيد الاقتصاد العالمي عافيته خلال العام المقبل.

وحول الفعاليات التي جرى احياؤها من كافة دول العالم لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، قال اشتية: أمس أحيت الشعوب الصديقة والأحزاب والهيئات الشعبية في مختلف دول العالم، هذا اليوم، وشعبنا أحوج ما يكون للمزيد من الدعم والإسناد والمؤازرة وسط اشتداد الضغوط السياسية، وارتفاع وتيرة الهجمة الاستيطانية لتقويض حق شعبنا المشروع بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧ وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ورئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ بالسعي لدعوة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧ وعاصمتها القدس، والوصول إلى حل شامل عبر تطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، بما فيها حقه في العودة والتعويض وفق القرار “194”.

ودعاهما إلى الاستمرار بتقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده مطلع العام المقبل، والتأكيد على بقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية على جدول الاولويات الدولية حتى يتحقق السلام بنيل الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، في إطار حل الدولتين، وبذل قصارى الجهود لوقف عمليات الاستيلاء على الأراضي، واقتلاع الأشجار، وهدم البيوت وإقامة المزيد من المستوطنات، وترحيل اصحاب الأرض الأصليين بعد هدم منازلهم ومدارسهم وتجريف أراضيهم.

وفي سياق مختلف، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا من المسيحيين، لمناسبة بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد التي بدأت أمس في بيت لحم بمراسم استثنائية، وفق بروتوكول صحي يراعي مجموعة من التدابير والإجراءات، لتقليص مساحة انتشار فيروس كورونا.

وقال: سيتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات الوقائية خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة بتدابير وقائية مشددة حفاظا على سلامة المحتفلين.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تؤكد حماس نفيها لوثيقة انتشرت عبر وسائل الإعلام، تحظر فيها الحركة إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية بدعوى الحرص على المنتج الوطني، وأن تسارع إلى معالجة هذا الأمر الذي لا يمكن استيعابه بالنظر لكونه يضرب وحدة الوطن الذي يسعى الاحتلال لتجزئته.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء تخصيص مبالغ مالية لحالات الطوارئ لفصل الشتاء، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام القادمة، وتشكيل المجلس الفلسطيني للغذاء والدواء، وديون محطات الوقود المتعثرة، ومجموعة من القوانين منها: قانون المجالس الزراعية، وقانون حماية حقوق المؤلف، ومشروع قانون الشركات، ونظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية،

كما سيستمع الى تقارير حول الاوضاع الامنية والمالية والصحية والدبلوماسية وشؤون القدس وقطاع غزة.

النقد: سَتُصرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة في حال استلام أموال المقاصة

رام اللهه-مصدر الاخبارية

كشف المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد ، محمد مناصرة، يوم الثلاثاء، الإجراءات التي ستتخذها السلطة حال صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة، لتسديد الأقساط المستحقة للبنوك.

وقال مناصرة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، إنه “من الممكن أن تكون مستحقات الموظفين في البنوك خلال الأيام القادمة، كما أوعز رئيس الوزراء محمد اشتيه، بصرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة في حال استلام حوالة المقاصة مرة واحدة، وسیتم تسديد كامل ديون الموظفين”.

وأضافت سلطة النقد : “تحدثنا في سلطة النقد عن التزام الموظفين للبنوك على جزئين الأول يتعلق بالأشهر 3و4و5و6 حول الأقساط التي تم تأجيلها ولن يتم استفتاء أية مستحقات عن هذه الأقساط”.

مبينًا المتحدث في سلطة النقد  أن “الجزء الثاني هو الأقساط الخاصة بشهر 7و8و9 تم تأجيلها لبعض الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 50 %، والذين لم يتقاضوا راتبًا كاملًا، أو الذين ليس لديهم مصدر دخل أخر”.

ولفت إلى أن “قيمة أقساطهم تشكل 70 مليون شيكل شهريا، ومجموع الالتزامات عن الثلاثة شهور تقارب 200– 210 مليون شيكل”.

وتابع مناصرة لدى سلطة النقد : “أقساط الموظفين المستحقة للبنوك عن الأشهر الأولى أجلت إلى ما بعد التاريخ الأصلي للقرض، والأقساط ما بعد الأول من تموز تم فتح حساب جاري مدين مؤقت، وتخفيض الفائدة عليها بنسبة 1،”%، مؤكدًا أن “هذه المبالغ والتسهيلات المؤقتة ستغلق حال ورود أموال المقاصة وستؤدي إلى تخفيف الأعباء على الموظف”.

وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك، أن حساب الجاري المدين المؤقت عليه فائدة بسعر الفائدة التعاقدية منقوصة منه 1، %ومن أصل 3 أقساط يوجد قسط تم تأجيله بدون أي فوائد”.

وأشارت سلطة النقد  إلى: “الأقساط تسجل في حساب الأموال المستحقة، وتسدد حال ورود المقاصة للموظفين الذين لم يستفيدوا من حساب الجاري المدين المؤقت”.

وأكد مناصرة أن “قيمة المستحقات للموظفين 3.2 مليار شيكل، وقيمة الأقساط المتأخرة أقل من 10 %من الدين المستحق للبنوك”.

الأونروا : نقرر هذا الأسبوع دفع رواتب موظفينا جزئياً أو تأجيلها كاملة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

قال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) فيليب لازيراني، يوم الإثنين، إن الوكالة الأممية ستقرر هذا الأسبوع ما إذا كانت ستدفع الرواتب جزئياً في نهاية الشهر الجاري، أو ستؤجل دفع الراتب كاملًا.

وأوضح لازيراني في كلمته أمام اللجنة الاستشارية في اجتماع الأونروا الافتراضي، أن الوكالة اضطرت الأسبوع الماضي لتأمين قرض إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار.

وأضاف أن ذلك القرض هو الأخير للمساعدة في توفير المال وتغطية جزء من كشوف مرتبات شهر نوفمبر.

وخلال العام الجاري، واجهت “أونروا” عجزاً قدره 115 مليون دولار، منها 70 مليون دولار من المساهمات الجديدة اللازمة لتغطية رواتب أكثر من 28,000 موظف في نوفمبر وديسمبر، وفق الأرقام الصادرة عنها.

وأضاف المفوض العام أن الوكالة بحاجة إلى 70 مليون دولار من المساهمات لتجنب اتخاذ تدابير مؤلمة إضافية في الأسابيع المقبلة والحد من كمية الالتزامات التي سيتم ترحيلها إلى عام 2021.

وقال: “إذا لم نحصل على أموال لمرتبات نوفمبر وديسمبر، فإن الوكالة ستظل تفتقر إلى المال اللازم لكي تعمل في يناير وفقاً للمعلومات المتاحة حالياً عن مساهمات العام المقبل.

وعزا المفوض العام لوكالة الغوث الأزمة المالية إلى حدوث انخفاض سنوي مطرد في الدخل، مشيرًا إلى أن المساهمات الأساسية، حتى الآن، تقل عن عام 2018 بمقدار 300 مليون دولار، وعن عام 2019 بمقدار 70 مليون دولار أمريكي، وتقف عند مستوى عام 2012.

وأكد أن عدم دفع الرواتب سيعطل عمليات “أونروا”، وسيؤدي إلى اندلاع أزمة إنسانية داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، والذي يضم 5.7 مليون لاجئ.

ولفت إلى فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات “أونروا”، في وقت يزداد فيه اليأس والضائقة في المخيمات، ويتوقع اللاجئون أن تكون “أونروا” أقوى في مساعدتهم على التدبر مع التحديات المتزايدة، مما “سيؤدي بسرعة إلى انتشار الفوضى والغضب، وسيكون له أثر مزعزع للاستقرار على البلدان المضيفة والمنطقة”.

ودعا إلى منع حدوث انهيار مالي من خلال سد العجز المالي هذا العام والحد من ترحيل الأموال إلى عام 2021.

الحكومة الفلسطينية: رواتب الموظفين ستصرف كاملة والمالية ستحدد آلية صرف المستحقات

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطینیة ، إبراهيم ملحم ، الیوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين ستصرف كاملة بدایة الشھر القادم، فیما ستقوم وزارة المالیة بتحدید آلیة لصرف المستحقات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن ممثلین عن وزارة المالیة سیجتمعون مع نظرائھم الإسرائیلیین قبل نھایة الشھر الجاري، لإجراء ترتیبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشھر، وذلك بعد تدخلات أوروبیة ومن بعض الدول العربیة والإسلامیة والصدیقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئیس محمود عباس دعاھم فیھا إلى التدخل والضغط على “إسرائیل” لتسلیم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.

وتوجه ملحم باسم رئیس الوزراء الدكتور محمد اشتیة والحكومة بالشكر لأبناء الشعب الفلسطیني ولموظفي القطاع العام على صبرھم ُّ وتحملھم وثباتھم مع الحكومة والقیادة طیلة أیام الأزمة الماضیة، “والتي ما كان بالإمكان اجتیازھا لولا صمودھم وصبرھم وصلابة الموقف الفلسطیني الرسمي والشعبي”،بحسب صحیفة القدس.

وحول مستحقات الموظفین العمومیین، قال ملحم إنه بعد استلام أموال المقاصة، فإن وزارة المالیة ھي التي ستحدد آلیة صرف تلك المستحقات.

ولم تتسلم الحكومة الفلسطینیة أموال المقاصة منذ مایو/ أیار الماضي، التي تمثل ثلثي الإیرادات المالیة بمتوسط شھري 200 ملیون دولار، ما دفع الحكومة إلى صرف أنصاف رواتب لموظفیھا.

ویعود عدم تسلم أموال المقاصة إلى قرار الرئیس عباس في 19 مایو الماضي، وقف كافة أشكال التنسیق مع “إسرائیل”، بما فیھا جلسات المقاصة بین الجانبین.

وأموال المقاصة، إیرادات ضریبیة فلسطینیة على السلع الواردة من “إسرائیل” أو عبرھا، تجبیھا سلطات الاحتلال نیابة عن السلطة وتحولھا للخزینة الفلسطینیة نھایة كل شھر، بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

ومساء يوم أمس الثلاثاء، صرح مصدر حكومي مطّلع لإذاعة “أجيال” المحلية، أن رواتب الموظفين العموميين ستكون كاملة في نهاية الشهر، على ضوء التطورات السياسية الجديدة.

وقال الوزير حسين الشيخ اليوم الثلاثاء إن مسار العلاقة مع “إسرائيل” سيعود كما كان بعد تعهدها بالالتزام بلاتفاقيات.

وتابع الشيخ حسين الشيخ: صفقة القرن لم تعد موجودة على الطاولة، ونحن أمام إدارة أميركية جديدة ونأخذ ما أعلنته في برنامجها الانتخابي، وهم تحدثوا أنهم غير ملتزمين بالصفقة وسيتم اعادة مكتب المنظمة واعادة دعم الاونروا وغيره .. وهذا سيبني عليه اعادة علاقاتنا مع الإدارة الجديدة”.

وذكر الشيخ أن ما جرى هو “انتصار لشعبنا العظيم الذي تحمل الكثير في السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة”.

وكتب الشيخ في تغريدة له عبر تويتر : ‏”على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان”.

الأونروا : إمكانية توفير رواتب كاملة للموظفين “أمر صعب” في ظل الأزمة المالية

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین “الأونروا”، سامي مشعشع، الیوم الثلاثاء، إن الوكالة لا تملك أي سیولة في البنوك ومن الصعب توفیر رواتب كاملة لـ28 ألف موظف وموظفة.

وأشار مشعشع في حدیث إذاعي رصدته مصدر الإخبارية إلى وجود وعودات من المفوض العام للوكالة بصرف النصف الثاني من الراتب مع منتصف الشهر القادم.

وأوضح أن “الأونروا” تعاني من عجز مالي صعب يقدر بحوالي 115 ملیون دولار أمریكي من بینھا 70 ملیون دولار رواتب للموظفین.

وكان المفوض العام للأونروا، فیلیب لازاریني، قد أكد یوم الأحد الماضي التزام الوكالة بدفع رواتب الموظفین عن شھر نوفمبر/تشرین الثاني الحالي في تاریخ لا یتجاوز منتصف شھر كانون الأول المقبل.

وشدد لازاریني على أن الوكالة تبذل كل الجھود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبیة كافة الالتزامات المالیة بما فیھا رواتب الموظفین وأن الوكالة تعتبر ھذا الموضوع أولویة.

وتقدم “أونروا”، خدماتھا لنحو 3.5 ملایین لاجئ فلسطیني، وتعاني من أزمة مالیة خانقة، منذ تجمید الولایات المتحدة في 23 ینایر/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة.

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” من أن “أسوأ أزمة مالية” في تاريخ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد تؤدي إلى “كارثة” في قطاع غزة وتزيد من “انعدام الاستقرار” في لبنان.

وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الأسبوع الماضي، “عن نقص في التمويل يقدر بسبعين مليون دولار، ما يعرض قدرتها على دفع رواتب الموظفين كاملة في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، للخطر”.

وتأسست وكالة الأونروا في العام 1949، وهي تدير مدارس وتقدم خدمات صحية ومساعدات مالية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني.

ويؤثر نقص التمويل الحاصل على 28 ألف موظف معظمهم من اللاجئين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وقطاع غزة ولبنان والأردن.

لكن عوامل عدة تزيد الوضع خطورة في قطاع غزة حيث يعيش مليونا شخص، مع معدلات بطالة تزيد عن 50 في المئة وخفض السلطات لرواتب الموظفين في القطاع العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.