4.64 مليارات شيكل قيمة فاتورة رواتب الموظفين أول 8 أشهر من 2021

رام الله – مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات مالية رسمية اليوم الخميس إلى أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية بلغت 4.64 مليارات شيكل خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021.

وتشمل الفاتورة أجور الموظفين فقط دون رواتب المتقاعدين وأشاه الرواتب.

ووفق الحكومة الفلسطينية فإن فاتورة الرواتب قد تصل إلى 7.43 مليارات شيكل بمتوسط 540 مليون شيكل شهرياً.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين المدرجين بالديوان الحكومي أنهم على رأس عملهم 141 ألفاً تصل قيمة فاتورة رواتبهم إلى 550 مليون شيكل. وبإضافة أشباه الرواتب والمتقاعدين والمخصصات الأخرى تصل الفاتورة إلى 950 مليون شيكل شهرياً.

وتشكل أموال المقاصة 65% من كامل الإيرادات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية بمتوسط 680 مليون شيكل شهرياً.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة دفعتها للوصول للحد الأقصى من الاقتراض لدفع رواتب الموظفين ولم تدفع لأول مرة مخصصات الشؤون الاجتماعية كاملة واكتفت بتقديم سلفة 700 شيكل فقط واضطرارها لدعوة الدول المانحة لضرورة تحويل مساعداتها المالية للخزينة لكي تسطيع مواصلة تقديم الخدمات وعمل مؤسساتها والتي أكد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء تأكيده التزامه بتحول الأموال للسلطة.

ويقدر إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

الجدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية صادقت مطلع 2021 على ميزانيتها العامة بقيمة 5.6 مليار دولار بمعدل زيادة سنوية 9.9% بقيمة عجز مالي 1.7 مليار دولار، وقيمة إيرادات متوقعة 3.9 مليارات دولار.

عبد الكريم لمصدر: السلطة بحاجة لاقتراض 200 مليون دولار لموجهة أزمتها المالية

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية والمحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية يمكنها الصمود حتى نهاية العام 2021 بوجه أزمتها المالية الناتجة عن اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.

وقال عبد الكريم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن السلطة أمامها خيارات محدودة لتغطية عجزها المالي الذي تواجهه لدفع رواتب موظفيها العمومين بشكل أساسي، الأول الاقتراض من المصارف المحلية، والثاني تلقي مساعدات ومنح مالية خارجية.

وأضاف عبد الكريم، أن الخيار الأكثر توجها من السلطة هو الاقتراض من البنوك المحلية بواقع 200 مليون دولار إضافية حتى نهاية العام الجاري.

وأشار عبد الكريم إلى أن السلطة تستحوذ على 27% من محفظة القروض المقدمة للفلسطينيين بحصة تصل إلى 2 مليار و 700 مليون دولار من الإجمالي البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

ولفت عبد الكريم إلى أن متوسط الفائدة التي تفرضها المصارف الفلسطينية على القروض بشكل عام تصل إلى ما بين 5-6%، وأعلاها إلى 8%.

وأكد عبد الكريم أن “السلطة لا يوجد أمامها خيار سوى الصمود حالياً أو الانهيار”. منوهاً إلى أن الحكومة الفلسطينية معنية بدفع رواتب الموظفين كاملة فقط، مما قد يزيد مديونيتها ومن مستحقات القطاع الخاص المتراكمة عليها.

وقلل عبد الكريم من خطورة زيادة شهية السلطة على الاقتراض من البنوك على استقرار النظام المصرفي كونها في نهاية المطاف ستحصل على هذه المبالغ المالية وفوائدها وأرباحها مع وصول عائدات المقاصة أو أموال لخزينة الحكومة.

وشدد على أن دفع الاتحاد الأوروبي لمساهمته السنوية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في أكتوبر القادم سيحد من أثار أزمة السلطة المالية، وسيدفعها للتخلي عن القروض لفترة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني باقتطاع 400 مليون شيكل عن أربع أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً بدلاً عن المخصصات المالية التي تدفعها السلطة للأسرى والشهداء وعائلاتهم والتي تصل شهرياً إلى 50 مليون شيكل.

وتصل قيمة عائدات المقاصة التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية إلى 180 مليون دولار أمريكي شهرياً.

وواجهت السلطة الفلسطينية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها العمومين البالغ عددهم 132 ألف موظف عن شهر تموز الماضي واضطرت للاقتراض من البنوك .

أبو بكر لمصدر: الاحتلال أبلغنا باقتطاع 400 مليون من المقاصة عن 4 أشهر قادمة

صلاح أبو حنيدق _ مصدر الإخبارية

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدري أبو بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية بخصم 400 مليون شيكل عن أربعة أشهر قادمة من أموال المقاصة.

وقال أبو بكر في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال أبلغ السلطة رسمياً بقرار خصم 400 مليون شيكل من أموال المقاصة عن 4 أشهر قادمة بواقع 100 مليون شيكل شهرياً بسبب مواصلة السلطة دفع رواتب الاسرى والشهداء وعائلاتهم .

وأوضح أبو بكر أن الاحتلال رفع قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة من 50 مليون شيكل إلى 100 مليون شيكل بهدف زيادة الضغط على السلطة.

وأشار إلى أن إنهم سينتهون من عمليات فرز 7 آلاف أسير على مؤسسات السلطة وهيئة التقاعد الشهر المقبل، مشيراً إلى أنهم قدموا اعتراضا لعدد من الجهات الدولية لوقف سياسات الاحتلال تجاه الاقتطاع من المقاصة والوضع القادم صعب على السلطة ماليا.

وأكد أبو بكر على رفضهم المطلق لهذه السياسة الإسرائيلية والتزامهم الكامل بدفع رواتب الأسرى والمحررين.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع قبل شهرين ما يزيد عن نصف مليار شيكل من أموال المقاصة لمواصلة السلطة الفلسطينية دفع رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم، كما اقتطع الشهر الجاري 100 مليون شيكل مما دفع بالحكومة الفلسطينية للاستدانة من البنوك لدفع رواتب الموظفين العموميين.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، إن الاقتطاعات الإسرائيلية الأخيرة تضعهم في وضع مالي صعب. ودعا اشتيه لضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاقتطاعات معتبراً إياها قرصنة مالية.

محلل: اقتطاع أموال المقاصة لم يعد السبب الوحيد لاقتراض السلطة من البنوك

رؤى قنن_ مصدر الإخبارية

قال الخبير والأكاديمي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن السبب في اقتراض السلطة الفلسطينية الأموال من البنوك، تعود لعدم كفاية الإيرادات في خزينة المالية، ونقص السيولة المالية الكافية لتغطية رواتب الموظفين.

وبين أن التسارع في هذه الأزمة جرى بعد وقف المساعدات المالية كافة من قبل الدول الأوروبية المانحة، الأمر الذي أدى الى النقص في خزينتها المالية، مشيراً إلى أن خصم الاحتلال من أموال المقاصة عقد الوضع المالي للسلطة.

وأستبعد عبد الكريم في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أي انعكاسات سلبية ممكن أن تشهدها الساحة الفلسطينية بعد اقدام السلطة الفلسطينية على خطوة الاقتراض من البنوك.

وبين أن عملية الاقتراض جاءت كحل سريع للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها السلطة ومحاولة لامتصاص غضب الموظفين في الساحة الفلسطينية بسبب التأخر في صرف الرواتب.

وبين أن السلطة الفلسطينية ترى دائما بأنّ الحل الاسهل والأسرع، هو الاعتماد على القروض، لافتاً أن سياسة الاقتراض تمثل عرف جميع الدول، والتي غالباً ما تقترض من البنوك، بحيث تتصدر اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وبلدان منطقة اليورو قائمة الدول الأكثر مديونية، حيث تجاوز الدين الحكومي في اليابان 200% أكثر من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح عبد الكريم أنه إذا لم تصل مساعدات الدول المانحة واستمرت إسرائيل في خصم المقاصة بالإضافة إلى بقاء الاقتصاد الفلسطيني تحت الظروف السياسية والصحية الصعبة وزيادة في تباطؤ النمو فقد تستطيع السلطة أن تدير أزمتها لآخر العام فقط، وبعد ذلك يصبح من الصعب جدا عليها أن تفي بالتزاماتها المالية.

وذكر عبد الكريم أن الاقتراض من البنوك كان الحل الاسهل والأفضل من اجل التغلب على الأزمة حاليا، ولكن في المقابل يوجد حل أسلم ولكنه الأصعب وهو من خلال تحسين إدارة الضرائب وعدم التهاون في “جبايتها “, بالإضافة لمنعه التهرب الضريبي وإصدار قوانين بالتقشف في المصاريف.

وأضاف أن السلطة إذا اتجهت لهذا الحل فستواجه سخط جماهيري كبير، بالإضافة لتذمر الناس، وأخطرها المساس بحقوق بعض المتنفذين والمستفيدين.

وكشف الصحفي الإسرائيلي غال بيرغر، أنه في الأيام الأخيرة، حولت “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية أموال الضرائب التي تجمعها لها، بعد اقتطاع حوالي 100 مليون شيكل منها، بدل رواتب دفعتها السلطة للأسرى وعائلاتهم عن الأعوام 2019-2020.

وأكد بيرغر أن اقتطاع الأموال سيستمر بشكل شهري في الأشهر القادمة.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الثلاثاء.

مسئول بمالية رام الله: خصومات على رواتب السلطة وتأجيل صرف الشؤون

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

كشف مسئول فلسطيني رفيع المستوى، أن وزارة المالية برام الله عمدت فور إعلان الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع 597 ملايين شيكل من أموال المقاصة العمل وفق خطة تقشفية تقوم على تقليل النفقات العامة وإجراء خصومات على رواتب موظفين السلطة وتأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلى أجل غير مسمى قد يستمر إلى حين تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية بأكتوبر المقبل.

وقال المسئول في وزارة المالية الذي فضل عن هويته لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار الإسرائيلي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة كانت السلطة الفلسطينية على علم مسبق به قبل إعلان الاحتلال عنه، وحاولت معالجة الأمر من خلال إبلاغ الإسرائيليين بأن ملف رواتب الأسرى تم تسويته من خلال إحالتهم للتقاعد وفرزهم كموظفين رسمين في مؤسساتها، وأنها قد تنهار وتعجز عن تقديم خدماتها قريباً.

وأكد المسئول، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يبلغ وزارة المالية برام الله باقتطاعات شهرية من أموال المقاصة، وكان أخرها إبلاغها نهاية مايو الماضي بخصم 597 ملايين شيكل من المقاصة وصنفته وزارة المالية في حينه تحت بند “صافي الإقراض”.

يذكر أن الاحتلال أعلن عن الاقتطاع من المقاصة بداية يوليو أي بعد شهرين من إبلاغ وزارة المالية برام الله بالاقتطاعات الشهرية.

وقال المسئول إن المالية تتجه لإقرار خطة تقوم على ترشيد النفقات، شملت مبدئياً تأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية إلا أجل غير مسمى مع عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته فيها، وإجراء خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح مابين 50 و60 % على أن تصرف رواتب كاملة لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيكل.

وأشار المسئول إلى أن ما يصل إلى 25% من الموظفين سيتلقون رواتب كاملة والباقين ستتراوح رواتبهم ما بين 50 و60%.

وأكد المصدر أن القرار الإسرائيلي بالاقتطاع جاء رغم إبلاغ السلطة للاحتلال بتحويل ما يصل إلى 5 ألاف أسير للتقاعد وفرز2500 أخرين في المؤسسات الحكومية مما يعتبر انتهاكا صارخاً للقوانين الدولية.

وشدد أن هناك توجه رسمي نحو العودة لسياسة الاقتراض من البنوك المحلية كخيار أولي على أن تجدد مطالباتها للمانحين للوفاء بالتزاماتها المالية منوهاً إلى أن عدم تحويل الدول المانحة لأي أموال لميزانية السلطة سيزيد الأمور تعقيداً.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تنتظر رداً من الولايات المتحدة على مطالب قدمتها لنائب وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو، بتراجع الاحتلال عن سياسات الاقتطاع من المقاصة وتقديم تسهيلات اقتصادية تحول دون انهيارها.

وتصل قيمة عوائد المقاصة الضريبة لحوالي 180 مليون دولار أمريكي شهرياً يجبيها الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من السلطة الفلسطينية مقابل نسبة عمولة 3%.

مالية غزة تعلن عن صرف رواتب موظفيها الثلاثاء المقبل

غزة-مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في غزة مساء يوم الأحد عن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين في القطاع عن شهر يونيو 2021.

وأفادت وزارة المالية خلال بيان لها، إن صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو 2021 سيكون يوم الثلاثاء المقبل بنسبة 55% وبحد أدنى 1500 شيكل.

وأضافت أن رواتب الموظفين ستصرف في بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع بنك البريد حسب إجراءات الصرف المتبعة لدى البنوك لمواجهة جائحة كورونا.

لهذا السبب .. الاتحاد الأوروبي سيوقف دعمه للسلطة الفلسطينية قريبًا

وكالات-مصدر الاخبارية

نقل مصدر فلسطيني لصحيفة “الأخبار اللبنانية”، اليوم الخميس، بأن هناك توجه من الاتحاد الأوروبي  إلى وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بسبب رفضها إعادة رواتب موظفيها المقطوعة.

ووفق ماذكرته الصحيفة أن القرار جاء بعد أن رفع العديد من موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم دعوة قضائية على السلطة الفلسطينية في محاكم الاتحاد الأوروبي، من أجل إلغاء العقوبات وإعادة رواتبهم بأثر رجعي.

وفي تصريح لأحد الموظفين المقطوعة روااتبهم قال للصحيفة: ” إن إن ما يقارب 400 من موظفي السلطة (معظمهم يتبعون التيار الإصلاحي في فتح بقيادة المفصول من الحركة محمد دحلان) غالبيتهم من قطاع غزة وعدد منهم يعيشون حالياً في أوروبا وآخرون في مصر والأردن سبق أن رفعوا دعوى في المحكمة العليا في رام الله من جراء قطع رواتبهم بحجة التجنح وعدم الاعتراف بالشرعية”.

وأوضح الموظف  أنهم كسبوا القضية، وقد أصدرت أعلى هيئة قضائية فلسطينية قراراً غير قابل للطعن أو الاستئناف بعودتهم إلى وظائفهم وإلغاء العقوبات بل إعادة رواتبهم بأثر رجعي، لكن رئيس السلطة، محمود عباس، أصدر أوامر إلى المالية بعدم تنفيذ القرارات القضائية.

و قال : “قررنا أن نريَ العالم ما يفعله عباس من خرق للديموقراطية، فرفعنا دعوى دولية على يد محامٍ فرنسي يدعى سيفاج توروسيان، كان يشغل منصب رئيس محكمة الجنايات الدولية”.

وفي ذات الشأن، تواصل محامي مع مسؤولة الاتحاد الأوروبي في رام الله للاستفسار قبل أن يجري قبول القضية وإدراجها،  وسبق أن هاجم توروسيان رفض وزارة المالية قرارات المحكمة العليا الفلسطينية، قائلاً في تصريحات صحافية: “إنكار السلطة للعدالة وإصدار القرارات التعسفية السياسية سيدفعان السلطات الأوروبية إلى تعليق كل المساعدات المالية التي تتعارض مع مهمة بناء سيادة القانون”.

وأضاف “مكتبي يعدّ شكاوى سترفع في غضون شهر إلى المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات ولجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل تعليق برامج المساعدات المالية”، علماً بأن مصدراً في رام الله ذكر أن الأوروبيين يخصّصون سنوياً 1.3 مليار يورو لدعم السلطة.

ويذكر  أن المحكمة العليا الفلسطينية أصدرت ما بين 2018 و2020 17 حكماً نهائياً بعدم قانونية القرارات الصادرة عن وزارة المالية، لكن وزيراً في حكومة محمد اشتية، فضّل عدم ذكر اسمه، قال إن القضية “ليست قصة تجنح بل لأن هؤلاء الموظفين خارج البلاد، والدليل على ذلك أنهم يقيمون في أوروبا، فهل يحق لمن هو في الخارج أن يسمى موظفاً”. وذلك حسب ما شرحت الصحيفة في تقريرها.

وأضاف “ينص قانون الخدمة المدنية على أنه في حال تغيّب الموظف عن عمله 15 يوماً يعدّ مستنكفاً عن العمل وتسقط عنه الوظيفة… هناك تعاقد قانوني وأي خلل ينهي العقد”.

في غضون ذلك، أكد مصدر مطلع في رام الله أن القضية مطروحة لدى المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، وأن الاتحاد الأوروبي متعاطف مع هؤلاء… ستؤثر هذه القضية في مجرى الانتخابات والتمويل لحركة فتح.

وفي ذات الوقت، يقول مصدر في “التيار الإصلاحي”، : “إن التيار سيتجه إلى المحاكم الأميركية ذات العلاقة أيضاً، مضيفاً: “شيطنة التوقيت للدعاوى جاءت بسبب الدعوة إلى الانتخابات، حتى إن عدنا إلى وظائفنا هناك الكثير لنحاسب عليه عباس”.

وتابع “ستشكل القضية ضغطاً كبيراً على عباس، لأنه قد يدرج اسم وزير المالية ورئيس الوزراء على قوائم الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي، لكونهم لم ينفّذوا العدالة”.

سلطة النقد تصدر توضيحاً حول آلية خصم أقساط قروض الموظفين

رام الله – مصدر الإخبارية

أوضحت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، آلية خصم أقساط قروض الموظفين العموميين لتسديد الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر 7/2020 ولغاية شهر 10/2020.

وقالت سلطة النقد في بيان صحفي، أنه سيتم خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين، مشيرة إلى أنه سيتم خصم قسط راتب عن شهر تشرين الثاني كاملا.

أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، غداً الخميس راتب كامل و 50% من المستحقات لجميع الموظفين.

وقالت المالية، في بيان لها :”سيتم صرف راتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020.”.

وأضافت الوزارة في بيانها انه سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر ايار وحتى شهر تشرين أول أيضاً يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت ستواصل وزارة المالية التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية

ونوهت انه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

صرح رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، أن حكومة الاحتلال حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر اليوم الأربعاء إنه تم تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيقل، جاءت بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن رفضها اقتطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي 600 مليون شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب”، عقب مصادقة المجلس الوزاري المصغر على تحويل الأموال مخصوم منها أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى خلال عام 2019م.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم: “إنّ مجلس الوزراء يُعلن رفضه لأيّ اقتطاعات من أموال المقاصة”، مُعتبراً أنّها غير قانونية، وأنّ الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “كابنيت”، على إرسال مبلغ 2.5 مليار شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب” إلى السلطة الفلسطينية.

وفي شباط/ فبراير العام الماضي، سلبت حكومة الاحتلال مبلغ 138 مليون دولار، من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية؛ ويوازي حسب زعم الاحتلال، المبلغ الذي دفعته السلطة إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الجدير ذكره أنّه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانوناً يُجيز للسلطات “الإسرائيلية” اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أنّ السلطة تُحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى.

المالية برام الله تعلن عن موعد ونسبة صرف الرواتب والمستحقات

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الأربعاء، أنها ستصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، غداً الخميس راتب كامل و 50% من المستحقات لجميع الموظفين.

وقالت المالية، في بيان لها :”سيتم صرف راتب شهر تشرين ثاني كاملة لجميع موظفي الدولة يوم غدٍ الخميس الموافق 03/12/2020.”.

وأضافت الوزارة في بيانها انه سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر ايار وحتى شهر تشرين أول أيضاً يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت ستواصل وزارة المالية التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية

ونوهت انه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

صرح رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، أن حكومة الاحتلال حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر اليوم الأربعاء إنه تم تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيقل، جاءت بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن رفضها اقتطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي 600 مليون شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب”، عقب مصادقة المجلس الوزاري المصغر على تحويل الأموال مخصوم منها أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى خلال عام 2019م.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم: “إنّ مجلس الوزراء يُعلن رفضه لأيّ اقتطاعات من أموال المقاصة”، مُعتبراً أنّها غير قانونية، وأنّ الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “كابنيت”، على إرسال مبلغ 2.5 مليار شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب” إلى السلطة الفلسطينية.

وفي شباط/ فبراير العام الماضي، سلبت حكومة الاحتلال مبلغ 138 مليون دولار، من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية؛ ويوازي حسب زعم الاحتلال، المبلغ الذي دفعته السلطة إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الجدير ذكره أنّه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانوناً يُجيز للسلطات “الإسرائيلية” اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أنّ السلطة تُحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى.

اشتية يتحدث عن رواتب الموظفين والأسر المحتاجة وأموال المقاصة

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن “هناك فريقا فنيا من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي، وسوف نصرف للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك ما نحصل عليه”.

وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الـ85، اليوم الاثنين، “لا نريد استباق الأمور، ولكن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتب الموظفين هي حق لهم، وسيأخذون كل ما هو لهم، فقد صبروا أشهر، ولم يبق إلا القليل ليتضح لنا كل شيء، ولا نتعاطى مع ما ينقل عبر الاعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها”.

وحول الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، أوضح اشتية “أن الاغلاقات ستتم وفق البرنامج المعلن عنه سابقا، بالإغلاق ابتداءً من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى نهاية الأسبوع، مع اغلاق كامل يومي الجمعة والسبت المقبلين، لكسر سلسلة الوباء”.

وبهذا الصدد، أوضح “أن تسارع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة دفعنا بالعودة لإجراءات لم نكن نرغب بالعودة اليها، ولكن حرصا على سلامتكم وسلامة مجتمعنا، سنواصل الإجراءات المتبعة”.

ونوه إلى أن نابلس قد سجلت أعلى أرقام الإصابات اليوم، معربا عن أمله من جميع المواطنين الالتزام.

وأشار إلى أن المتابعة جارية مع الشركات المصنعة للقاح ومنظمة الصحة العالمية للحصول على نحو مليوني جرعة منه في المرحلة الأولى، ونأمل أن يتغلب العالم على هذا الفيروس لينهي الجائحة عن البشرية، ويستعيد الاقتصاد العالمي عافيته خلال العام المقبل.

وحول الفعاليات التي جرى احياؤها من كافة دول العالم لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، قال اشتية: أمس أحيت الشعوب الصديقة والأحزاب والهيئات الشعبية في مختلف دول العالم، هذا اليوم، وشعبنا أحوج ما يكون للمزيد من الدعم والإسناد والمؤازرة وسط اشتداد الضغوط السياسية، وارتفاع وتيرة الهجمة الاستيطانية لتقويض حق شعبنا المشروع بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧ وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ورئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ بالسعي لدعوة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧ وعاصمتها القدس، والوصول إلى حل شامل عبر تطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، بما فيها حقه في العودة والتعويض وفق القرار “194”.

ودعاهما إلى الاستمرار بتقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده مطلع العام المقبل، والتأكيد على بقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية على جدول الاولويات الدولية حتى يتحقق السلام بنيل الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، في إطار حل الدولتين، وبذل قصارى الجهود لوقف عمليات الاستيلاء على الأراضي، واقتلاع الأشجار، وهدم البيوت وإقامة المزيد من المستوطنات، وترحيل اصحاب الأرض الأصليين بعد هدم منازلهم ومدارسهم وتجريف أراضيهم.

وفي سياق مختلف، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا من المسيحيين، لمناسبة بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد التي بدأت أمس في بيت لحم بمراسم استثنائية، وفق بروتوكول صحي يراعي مجموعة من التدابير والإجراءات، لتقليص مساحة انتشار فيروس كورونا.

وقال: سيتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات الوقائية خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة بتدابير وقائية مشددة حفاظا على سلامة المحتفلين.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تؤكد حماس نفيها لوثيقة انتشرت عبر وسائل الإعلام، تحظر فيها الحركة إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية بدعوى الحرص على المنتج الوطني، وأن تسارع إلى معالجة هذا الأمر الذي لا يمكن استيعابه بالنظر لكونه يضرب وحدة الوطن الذي يسعى الاحتلال لتجزئته.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء تخصيص مبالغ مالية لحالات الطوارئ لفصل الشتاء، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام القادمة، وتشكيل المجلس الفلسطيني للغذاء والدواء، وديون محطات الوقود المتعثرة، ومجموعة من القوانين منها: قانون المجالس الزراعية، وقانون حماية حقوق المؤلف، ومشروع قانون الشركات، ونظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية،

كما سيستمع الى تقارير حول الاوضاع الامنية والمالية والصحية والدبلوماسية وشؤون القدس وقطاع غزة.